توسعة حقل الشمال..قفزة جريئة للمستقبل
إعداد- نورهان عباس:
تمثل خطوة توسعة انتاج حقل الشمال وهو أضخم حقل للغاز الطبيعي المسال قفزة قطرية جريئة إلى المستقبل حيث أنه من المرتقب أن تنعكس هذه الخطوة إيجابا على جميع القطاعات الاقتصادية دون أن تقتصر على قطاع الطاقة فقط لتعزز آفاق النمو الاقتصادي لقطر وفي هذا الاطار توقع تقرير صادر عن شركة «فيتش سوليوشنز»، التابعة لوكالة «فيتش» العالمية نموا قويا في صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 146.9 مليار متر مكعب بحلول العام 2026، بدعم من مشروع توسعة حقل غاز الشمال، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بمستوى بلغ 121.6 مليار متر مكعب من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال في العام 2018 مشددا على أن قطر مازالت في وضع جيد لمواصلة الاستفادة من أسواق الغاز الطبيعي المسال الأسرع نمواً في آسيا، مدعومة بتكاليف الإنتاج المنخفضة، ووجود البنية التحتية اللازمة والموقع الاستراتيجي للبلاد. وحتى مع التحديات وزيادة المنافسة على تصدير الغاز الطبيعي المسال فإن التقديرات تشير إلى أن قطر ستستمر في السيطرة على صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية وخصوصا الآسيوية ، مع التركيز المتزايد على مراكز الطلب الأقل، ولكنها الأسرع نمواً مثل باكستان وبنغلاديش.
وقال التقرير أن قطر تسير للأمام في خططها للتوسعة الكبرى في مجال زيادة انتاج الغاز حيث أعلنت في سبتمبر 2018 عن رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال من مستوى 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، ومن المقرر انجاز هذه التوسعة بحلول العام 2024 فيما ستؤدى التوسعة ايضا إلى انتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.
وأطلقت قطر للبترول المناقصات الخاصة بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط إنتاج ضخمة للغاز الطبيعي المسال التابعة لمشروع توسعة حقل الشمال، على أن يتم إرساء العقد في يناير 2020 وكذلك استدرجت عروض لمشروع تحديث أسطول قطر الحالي من ناقلات الغاز ومن المقرر بحسب خطة تحديث الأسطول توفير 60 ناقلة جديدة لدعم مشروع توسعة الإنتاج المخطط له، مع إمكانية تجاوز 100 ناقلة جديدة خلال السنوات العشرة المقبلة. وفي مطلع مايو الجاري أرست قطر للبترول عقوداً على ثماني شركات عالمية لحفر 80 بئر غاز جديدة ضمن مشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي .
ويمتلك الغاز القطري أعلى قدرة تنافسية في العالم؛ حيث إن تكلفة إنتاجه الأقل عالمياً الأمر الذي يوفر قدرة تفاوضية جيدة مع الأسواق الآسيوية وبحسب «ريستاد للطاقة» النرويجية فإن سعر التعادل (سعر التعادل هو متوسط التكلفة التي تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات) للغاز الطبيعي القطري يبلغ 5.6 دولار فقط للمليون وحدة حرارية بريطانية (بما في ذلك تكلفة النقل لأسواق آسيا) وهو مستوى أقل بنسبة 34 % من سعر تعادل الغاز الأميركي الذي يـتأرجح بين 7.5 دولار و9.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (بما في ذلك النقل إلى آسيا).
وأكد التقرير أنه خلال الأشهر الماضية، كانت شركة قطر للبترول تعلن بانتظام عن منح العقود الرئيسية لمشروع توسعة حقل الشمال الضخم في البلاد، وفي أوائل شهر أبريل عام 2019، حاز كونسورتيوم "تحالف" عالمي على عقد لأعمال الموقع المطلوبة، وذلك بهدف إعداد موقع لخطوط الانتاج الجديدة من الغاز الطبيعي المسال، البالغ سعتها 7.8 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال لمشروع توسعة حقل غاز الشمال، وسيكون ذلك في مدينة رأس لفان الصناعية.
وفي منتصف شهر أبريل 2019، دعت شركة قطر للبترول إلى تقديم عطاءات لعقود الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط إنتاج ضخمة للغاز الطبيعي المسال وستشمل الخطوط الجديدة منشآت معالجة الغاز والسائل، وإنتاج وتجزئة غاز الإيثان وغاز البترول المسال، ومصنع للهيليوم، ومرافق وبنية أساسية لدعم وحدات المعالجة. ومن المقرر منح هذا العقد بحلول يناير 2020.
وفي الإطار نفسه، وقعت قطر غاز اتفاقية ترخيص تكنولوجي مع شركة الكيماويات باسف لمشروع توسعة حقل غاز الشمال. وبموجب الاتفاقية، ستوفر باسف تقنيتين لأربعة خطوط إنتاج ضخمة للغاز الطبيعي المسال، واحدة منهما لإزالة الغاز والتقنية الأخرى لمعالجة الغاز.
وبالإضافة إلى ذلك، ستحمل الصهاريج كميات كبيرة من مشروع تصدير جولدن باس علما بأن قطر للبترول وشركة إكسون موبيل أعلنتا في فبراير 2019 عن قرارهما النهائي بالاستثمار في مشروع جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في سابين باس بولاية تكساس الأمريكية، والذي تملكه شركة جولدن باس برودكتس، وهو مشروع مشترك بين شركات تابعة لقطر للبترول 70% وإكسون موبيل 30%، وتم إعلان قرار الاستثمار الذي يزيد على 10 مليارات دولار ويمهد هذا القرار لبناء محطة جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال والتي تبلغ طاقتها حوالي 16 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيولّد أكثر من 35 مليار دولار من المكاسب الاقتصادية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الضرائب الفيدرالية والمحلية، بينما من المتوقع أن يخلق أكثر من 45 ألف فرصة عمل.
وفي مطلع مايو الماضي أعلنت "قطر للبترول" عن منح عقود لاستخدام وتشغيل ثماني منصات لحفر الآبار البحرية في مشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال. وقررت الشركة أن تكون هذه المنصات جاهزة لبدء أنشطة الحفر اعتبارا من شهر يناير من العام المقبل لافتة إلى أنه تم منح شركة الخليج العالمية للحفر عقودا لست منصات، بينما منحت شركة نورذرن أوفشور الأميركية عقدين للمنصتين المتبقيتين، ومنحت تلك العقود لمدد محددة وملزمة تراوح بين سنتين وأربع سنوات، مع احتفاظ "قطر للبترول" بخيار تمديد فترات برنامج الحفر وفق الحاجة.
وقامت قطر للبترول كذلك في مايو الماضي بدعوة لتقديم عطاءات أعمال الهندسة والتوريدات والبناء المتعلقة بتوسيع المرافق المشتركة لتخزين وتحميل وتصدير الغاز الطبيعي المسال لمشروع توسعة حقل الشمال وقد تم إصدار دعوة العطاءات لأفضل الشركات العالمية في هذا المجال، حيث تتضمن أعمال الهندسة والتوريدات والبناء لثلاثة خزانات للغاز الطبيعي المسال، وضواغط لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء عملية التخزين والشحن، وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي المسال من خطوط الإنتاج إلى منطقة التخزين، ورصيفين إضافيين لتحميل الغاز الطبيعي المسال مع إمكانية إضافة رصيف ثالث، وخطوط التحميل والإرجاع المتعلقة به.