تقارير

سيناريوهات عمل وكالة ترويج الاستثمار القطرية

قال مراقبون إن موافقة المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على إنشاء وكالة ترويج الاستثمار لدولة قطر والمعنية بترويج وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة تؤسس لمرحلة جديدة على طريق تحويل قطر إلى مركز مالي اقليمي في المنطقة مشيرين إلى أن سيناريوهات عمل هذه الوكالة يتمثل في : توحيد جهود استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية في مؤسسة واحدة بدلاً من العزف المنفرد لكل مؤسسة على حدة وتتمثل هذه المؤسسات التي تستفيد من الوكالة في كل من : بورصة قطر والتي تقوم بجولات ترويجية لاستقطاب استثمارات أجنبية في أسواق متنوعة إلى جانب المجلس الوطني للسياحة الذي يقوم بانشاء مكاتب تمثيلية ويطلق حملات للترويج لقطر كوجهة مميزة للسفر وللاستثمار السياحي ايضا علاوة على مركز قطر للمال الذي يبذل جهودا حثيثة لاستقطاب الشركات الأجنبية لتعمل تحت مظلته بالاضافة إلى كلا من هيئة المناطق الحرة ووزارة التجارة والصناعة.

، خاصة مع تنامي العلاقات بين قطر وبين هذه الدول، معربين عن تفاؤل مجتمع الاعمال في قطر بمشروع انشاء وكالة ترويج الاستثمار، خصوصا أنه يؤكد أن قطر جادة في المنافسة مع المراكز المالية في المنطقة وتصدرها للمشهد الاستثماري اقليميا، وذلك بما تمتلكه من الادوات والامكانيات التي تؤهلها لأن تكون الرقم الاصعب في معادلة استقطاب الاستثمارات الاجنبية بالمنطقة، بالتزامن مع تطوير التشريعات الاقتصادية لتصبح أكثر مرونة ، وحصد قطر للمراتب المتقدمة في جميع المؤشرات.
وأوضحوا ان هناك العديد من الدول التي تمتلك وكالات لترويج الاستثمار لديها، حيث تشير الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار إلى أنها تضم تحت مظلتها أكثر من 170 مؤسسة مختصة بإستقطاب وتشجيع الاستثمار تنشط حاليا في نحو 130 دولة حول العالم، وتتنافس الدول فيما بينها منها من اجل جذب اكبر قدر ممكن من الاستثمارات الاجنبية اليها لاسيما مع زيادة دور الوكالات المتخصصة في الترويج للاستثمار.
وأكدوا  أن الوكالة كجهة مختصة لترويج وجذب الاستثمار الأجنبي يجب أن تقوم بإعداد حزمة من الخطط والرؤى للقيام بالدور المطلوب  مثل إعداد ملفات متكاملة عن كافة التشريعات الاقتصادية التى تشجيع المستثمرين الاجانب والمزايا والإمتيازات التى يحصلون عليها عند الاستثمار في قطر؛ فضلاً عن إبرز المشروعات المتاحة للاستثمار الأجنبي في السوق المحلي؛ علاوة على إعداد دراسات جدوى لمختلف القطاعات التى يمكن أن تستقطب رؤوس الاموال الأجنبية إلى جانب وضع روزنامة للفعاليات والمعارض الترويجية السنوية سواء في داخل قطر أو خارجها، مشددين على أهمية أن يكون للوكالة قانون شامل وواسع يشمل كيفية الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية والآليات اللازمة لتنفيذ القانون.
 و تعتبر وكالات الترويج وتشجيع الاستثمار او ما يعرف بـ Investment Promotion Agency  (IPA) ، وكالات حكومية غير هادفة للربح وتعمل على غِرار غرف التجارة، وتتمثل مهمتها في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الى الدولة، كما تمتلك عدة وظائف مثل بناء صورة واضحة وجلية للمستثمرين الاجانب في السوق المحلي، وتوليد الفرص الاستثمارية من اجل تعزيز مستويات التدفقات الاستثمارية الاجنبية، وإدارة المشاريع وغيرها من المهام الملقاة على عاتقها.
 وفي التفاصيل يقول نائب رئيس غرفة قطر، محمد بن طوار الكواري: «تؤكد خطوة انشاء وكالة ترويج الاستثمار لدولة قطر والمعنية بترويج وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة، مدى قوة النظرة الثاقبة والتي تتمتع بها الحكومة الرشيدة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خاصة وانه من المتوقع ان تستهدف الوكالة الاسواق التى ترتبط معها دولة قطر بعلاقات قوية للترويج لقطر استثماريا، كما سيتم استهداف الدول ذات التبادل التجاري الاكثر ارتفاعا مع قطر”.
وأكد بن طوار أهمية التعاون بين جميع المؤسسات الاقتصادية  مع وكالة الترويج الجديدة للارتقاء بمستوى التسويق والترويج الاستثماري لقطر في الخارج ، لتتحقق الاستفادة القصوى لجميع القطاعات والمؤسسات المختلفة، متوقعا  ان يكون هناك دورا كبيرا لمركز قطر للمال، وبورصة قطر، والمجلس الوطني للسياحة، والمناطق الحرة الاستثمارية، ووزارة التجارة والصناعة الذين يمثلون أبرز اللاعبين الكبار على الساحة والمنتظر أن يقوموا بدور كبير خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في جذب التدفقات الاستثمارية الى قطر.
وأوضح أن مركز قطر للمال يمثل حلقة دعم هامة للغاية في دعم عمل وكالة ترويج الاستثمار لدولة قطر، خاصة وان مركز قطر للمال يعتبر أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، وترمي استراتيجيته إلى تحقيق أهدافه الطموحة لعام 2022، والتي تركز على قطاعات وخدمات جديدة، بالاضافة الى استهدافه لعدد من الأسواق الناشئة تصل قيمة إنتاجها المحلي الإجمالي لما يزيد على 2.1 تريليون دولار، فضلا عن تجاوز عدد الشركات المنضوية تحت منصة مركز قطر للمال 670 شركة، تجاوز إجمالي أصولها 20 مليار دولار، علاوة على رصد نحو ملياري دولار لاستقطاب الشركات الدولية الكبرى إلى المركز، حيث ستحصل على مكاتب مجانية وحوافز ضريبية إلى جانب مبلغ مالي لتغطية نفقات تشغيلها لمدة 5 سنوات مقابل التزامها بالعمل في قطر لمدة  10 سنوات.
دور ريادي
من جانبه، قال نائب رئيس غرفة قطر سابقاً، عبدالعزيز العمادي، إن خطوة إنشاء وكالة للترويج لقطر استثماريا  تمثل خطوة إضافية تدعم الجهود المبذولة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى دولة قطر، مضيفاً «أي خطوة للترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية تصب في صالح الاقتصاد الوطني وتعزز من دوره الريادي  كما أنها تدعم ايضا جهود التنويع الاقتصادي”.
وشدد العمادي على  أهمية وكالة الترويج الاستثماري وضرورة أن يكون لها قانون يشجع ويحفز الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة، مشيراً إلى إن الأستثمار الأجنبي مهم في تنمية البلدان والدول وقد أدي إلى صعود اقتصادي لافت لدول مثل اليابان وتركيا ودول أوروبا بشكل متسارع وفي زمن قياسي، غير أنه اشار إلى أن  التحدي الكبير يكمن في كيفية إعداد قانون يحفز ويشجع الاستثمارات الاجنبية وإمكانية وضع آليات فعالة  لتنفيذ القانون وتطبيقه وتنفيذ بنوده لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر.

القطاع السياحي
من جهته ثمن الرئيس التنفيذي لسفريات العالمية، صالح الطويل، انشاء وكالة ترويج الاستثمار لدولة قطر، خاصة وانها تعتبر خطوة جيدة لبلورة وتوحيد كافة الجهود الداعية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر  في ظل التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية في قطر حيث أنه من المقرر أن تعمل وكالة ترويج الاستثمار على دعم ومساندة جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة، عبر جذب واستقطاب الاستثمارات اليها، ومن ضمنها القطاع السياحي، خاصة أن هناك دورا كبيرا منتظرا من المجلس الوطني للسياحة، لاسيما بعد إعفاء مواطني 88 دولة من تأشيرة دخول قطر علاوة على تطوير قطاع السياحة البحرية والذي يشهد طفرة حاليا وجهود الترويج السياحي المستمرة لقطر لاستقطاب الزوار والتي يمكن أن تسفر عن استقطاب رؤوس أموال أجنبية راغبة في الاستثمار بالقطاع السياحي أيضا”.
ونوّه الطويل بأهمية توقيت إنشاء وكالة لترويج الاستثمار في دولة قطر، حيث يأتي هذا القرار بعدما تمت تهيئة الارضية القانونية والتشريعية بحزمة من القوانين المتطورة التي عززت الانفتاح الاقتصادي لقطر وزادت من مرونتها الاستثمارية إلى جانب اقرار حزمة من المحفزات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ، مثل القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي سيحقق- فور سريانه- طفرة عقارية كبرى،  بالاضافة الى تعديل قانون المناطق الحرة الاستثمارية والتي تشمل المناطق الاقتصادية ومطار حمد الدولي، مع ازالة القيود  على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع،  بالاضافة إلى رفع سقف ملكية الأجانب من 25 % إلى مستوى 49 % لقطاع كبير من الشركات القطرية المدرجة.
وأشار الطويل الى أن وكالة ترويج الاستثمار ستقوم بخلق حالة متميزة جديدة من الاستثمار في السوق المحلي، فضلا عن دراستها المستفيضة والدقيقة، لجميع مجالات الاستثمار، وتقديم مختلف دراسات الجدوى اللازمة للترويج بالخارج، ، كما ستعمل الوكالة على توجيه الاستثمارات الاجنبية الى الطريق الصحيح، مما سينعكس إيجابا وبشكل مباشر على جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة.
سهولة الأعمال
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة التحالف للمواد الغذائية، فهد الخلف إن البيئة الاستثمارية في دولة قطر، كانت بحاجة إلى وكالة ترويج الاستثمار لدولة قطر، والتي سيستفيد منها المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي على حد سواء، مؤكدا توافر العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية الى السوق القطري، في ظل تصدر  قطر لتصنيفات المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، قد أظهر أن دولة قطر حلت في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر سهولة دفع الضرائب كما قفزت 6 مراكز في مؤشر إجراءات تسجيل الملكية ليرتفع ترتيبها من المركز الـ 26 عالميا في تصنيف 2018 إلى المرتبة الـ 20 عالميا في تصنيف العام 2019 واستقر ترتيب قطر في مؤشر استخراج تراخيص البناء عند المرتبة الـ 20 عالميا في تصنيف 2019، لافتا الى أن تقرير الاستثمار العالمي السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أظهر ارتفاع الاستثمار المباشر إلى قطر بنسبة 27 بالمائة إلى 986 مليون دولار في العام 2017 ، ما يشكل قفزة كبيرة في الاستثمار المباشر مقارنة مع 774 مليون دولار في العام الذي سبقه.
وأكد أن محافظة دولة قطر على تصدرها للكثير من المؤشرات العالمية يعد بمثابة ضمانة اضافية للمستثمر الأجنبي، خاصة مع استقرار الترتيب العالمي لقطر في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019، وانضمام الدوحة لقائمة أبرز 50 مركز ماليا في العالم وفقا لمؤشر المراكز المالية (GFCI) الصادر عن مجموعة «Z/‏YEN» ومقرها لندن ومعهد التنمية (CDI) ومقره شنجن الصينية حيث جاءت الدوحة في المرتبة الـ42 عالميا في القائمة التي ضمت 102 مركز مالي حول العالم ما يعني تفوقها على 60 مركزا ماليا عريقا تشمل مجموعة من العواصم المالية الهامة في أوروبا مثل ميونيخ وفيينا وميلان وهامبورج وبروكسل وإسطنبول وستوكهولم وأوسلو وكوبنهاجن وروما وموسكو، كما تفوقت على عاصمة دولة الحصار الرياض التي جاءت في المركز الـ91، بـ49 مركزاً دولياً وبرزت الدوحة بالإضافة إلى بوينس آيريس وفيرجن آيلاندز البريطانية ومالطا وجاكرتا ونيودلهي وداليان باعتبارهم منافسين عالميين بقائمة أبرز المراكز المالية في العالم.  
بيئة الأعمال
وبدوره، قال الخبير العقاري، ورجل الاعمال، خليفة المسلماني: «قطر تمضي بخطى واثقة  للتحول لمركز مالي وتجاري اقليمي كما عززت من خطواتها لتطوير تشريعاتها الاقتصادية بهدف تطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في البلاد، وتأتي خطوة إنشاء وكالة الترويج، لتستكمل الطريق في منظومة جذب الاستثمارات الاجنبية الى السوق المحلي، سواء كان عبر انشاء جهات داعمة او عبر طرح وتعديل تشريعات وقوانين تصب في صالح تعزيز انفتاح ومرونة الاقتصاد القطري» غير أنه شدد على أهمية إعداد ملفات متكاملة عن كافة التشريعات الاقتصادية التى تشجيع المستثمرين الاجانب والمزايا والإمتيازات التى يحصلون عليها عند الاستثمار في قطر؛ فضلاً عن إبرز المشروعات المتاحة للاستثمار الأجنبي في السوق المحلي؛ علاوة على إعداد دراسات جدوى لمختلف القطاعات التى يمكن أن تستقطب رؤوس الاموال الأجنبية إلى جانب وضع روزنامة للفعاليات والمعارض الترويجية السنوية سواء في داخل قطر أو خارجها.
وأوضح المسلماني أن من أبرز هذه القوانين الجاذبة للاستثمارات هو قانون لتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، ومن المقرر ان يؤدي القانون فور سريانه قريبا إلى استقطاب القطاع العقاري لتدفقات استثمارية أجنبية كبرى ، ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد وانما يشمل ايضا  تعديل قانون المناطق الحرة الاستثمارية إلى جانب قانون تنظيم رأس المال الأجنبي والتسهيلات التي تقدمها كلا من مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة للمستثمرين الأجانب متوقعا أن تعمل وكالة ترويج الاستثمار على مساعدة العديد من المؤسسات والقطاعات في استقطابها للاستثمارات الأجنبية.
زيادة الاستثمارات
من جهته قال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري، إن وكالة ترويج الاستثمار تأتي تعزيزاً للتشريعات الاقتصادية الجاذبة التي صدرت في دولة قطر  في أعقاب حصار، حيث تسارعت وتيرة التشريعات الاقتصادية والاستثمارية الجاذبة، مشيرا إلى  أن  الموافقة على إنشاء الوكالة تأتي مستندة إلى أرضية قوية من القوانين والتشريعات الاقتصادية وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى حدوث زيادة ملموسة في التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى قطر، مشيراً إلى أن قطر ومنذ نشوب الحصار الجائر عليها عززت استقلاليتها الاقتصادية ، وفي سبيل ذلك عكفت على تطوير تشريعاتها الاقتصادية لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية .
 وأوضح أن تصدر قطر لتقارير التنافسية وبيئة الاعمال  ومناخ الاستثمار والمراكز المالية يعتبر نتيجة للعمل الدؤوب الذى قامت به لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال دون قيود مما حفز المستثمرين الأجانب إلى وضع السوق القطري كأحد الأسواق الرئيسية في المنطقة التى تحظى ببيئة جيدة من حيث القوانين والشريعات وفرص الاعمال، مشدداً على أهمية اسناد مهمة وكالة ترويج وجذب الاستثمار إلى فريق اقتصادي  لديه مهارة وقدرة على التسويق والترويج لقطر استثماريا وتقديم المحفزات إلى المستثمرين في مختلف انحاء العالم، فضلاً عن أهمية إعداد دراسات جدوى كافية عن القطاعات الاقتصادية وفرص الاستثمار بالسوق المحلي .
خطة مدروسة
من جهته قال رجل الأعمال حمد صمعان الهاجري، إن وكالة ترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية تمثل أحد أركان العملية الاستثمارية التى تتمثل في تطوير القوانين والتشريعات والمناطق الاقتصادية والحرة واللوجستية، مضيفاً «من حيث القوانين والتشريعات أصبحت البيئة مهيئة لاستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي كما تم تجهيز وإعداد البنية التحتية للمناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية مشفوعة بمحفزات استثمارية وتسهيلات واسعة للمستثمرين الأجانب لتأتي وكالة ترويج  الاستثمار لتستكمل منظومة التطوير والتحديث الاقتصادي الجارية على قدم وساق في قطر”.
وشدد الهاجري على أن المطلوب حالياً هو القيام بخطة مدروسة لترويج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية  للسوق القطري من خلال التركيز على المحفزات الضريبية  والتشريعية والاستثمارية التي يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة بها ، لافتاً إلى أن الوضع الآن بات مختلفاً، حيث من المتوقع أن تطرق الشركات العالمية والمستثمرون أبواب قطر للاستفادة من الامتيازات والفرص المتوافرة في السوق القطري.
وأوضح أن قطر باتت مهيأة للتحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي في المنطقة في ظل المحفزات المقدمة للمستثمرين الأجانب، كما أنها تستهدف تعزيز دورها الرائد كلاعب اقتصادي مهم في المنطقة وتتطلع إلى الأسواق العالمية بثقة وبخطوات مهمة مشددا على أن بورصة قطر أيضا تعد إحدى القنوات الاستثمارية الهامة والجاذبة للتدفقات الاستثمارية الاجنبية خاصة في أعقاب رفع سقف ملكية الأجانب من 25 % إلى مستوى 49 % لقطاع كبير من الشركات القطرية المدرجة الأمر الذي عزز جاذبية البورصة القطرية أمام مديري الصناديق الاستثمارية العالمية، كما تم إدراج صندوقين استثماريين في البورصة،  وهو ما لاقى إقبالا كبيرا من المستثمرين خاصة من المحافظ الأجنبية.
خطوة ممتازة
وبدوره قال رجل الأعمال خالد الكواري، إن إنشاء وكالة لترويج وجذب الاستثمار الأجنبي خطوة ممتازة تؤكد أن قطر مؤهلة للمنافسة مع المراكز المالية العالمية لتحتل مركزا مهما في قائمة الكبار باستقطاب الاستثمارات الأجنبية على المستوى الدولى ، لافتاً إلى إن التشريعات الاقتصادية المتطورة ساهمت في تعزيز مكانة قطر على الساحة الإقليمية، كما أنها كرست حضور قطر في قائمة أهم المراكز التجارية الإقليمية والعالمية، وقد شهدت قطر بعد الحصار تسارعا في وتيرة الإجراءات والتدابير التي عززت الانفتاح الاقتصادي ودعمت تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، وهو ما انعكس في زيادة معدل تدفقات الاستثمارية الأجنبية.
وأشار الكواري إلى أن دولة قطر جاهزة من حيث المرافق والبنية التحتيه، حيث أن لديها ميناء حمد الذي من المتوقع أن يستحوذ على 35 % من التجارة في المنطقة قريبا، كما سيساهم في زيادة حركة التجارة بين قطر والعالم، وسوف يجعل قطر مركز تجاري إقليمي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى أنه ظل يسجل نمواً قياسياً إلى جانب خدمات ومرافق وبنية تحتية بجودة عالمية، فضلاً عن مطار حمد الدولي إلى جانب توافر شبكة من الطرق الداخلية الواسعة والتى تغطي مختلف أرجاء البلاد علاوة على مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة والمشاريع الكبرى التي تطرحها الدولة وتوفر فرص استثمارية واعدة.
وأضاف، أن قطر باتت على أعتاب التحول إلى مركز مالي إقليمي جاذب في ظل المحفزات المقدمة للمستثمرين الأجانب والتي تشمل : أدنى معدلات ضريبية وحرية تحويل الاستثمارات من وإلى الخارج دون تأخير إلى جانب نقل ملكية الاستثمار لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه للشريك الوطني حال المشاركة إلى جانب إمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، والإعفاء من الرسوم الجمركية