متابعات

قائمة الأفضل استثماريا في قطر تضم السياحة والبورصة والعقارات والصناعة والودائع

-        د. عبد الله الخاطر: النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري إيجابية

-        شاهين المهندي: الصناعة والسياحة تخطفان أنظار المستثمرين

-        خليفة المسلماني: الإنفاق الحكومي محفز رئيسي للسوق العقاري

-        محمد البلم: إدراجات جديدة متوقعة بالبورصة خلال العام الجديد

-        عارف الشمري: المونديال نجح في الترويج إلى قطر سياحيا

 

كتب- عوض التوم

أبدى خبراء اقتصاديون تفاؤلهم بالعام الجديد 2023. الذي يحمل في طياته العديد من المؤشرات الإيجابية على رأسها النجاح الكبير الذي حققته قطر باستضافة كأس العالم 2022 وما صاحب ذلك من إنجازات خلال السنوات العشر الماضية على مستوى البنية التحتية والعديد من المشاريع المهمة التي جعلت البيئة الاستثمارية في قطر أكثر جاذبية لافتين إلى أن الفوائض المالية القياسية التي حققتها موازنة قطر تعطي مؤشرا أكثر إيجابية حول الفترة المقبلة وما يمكن أن تحققه قطر من نمو.

وحدد الاقتصاديون 5 قطاعات هي الأكثر جاذبية للاستثمار في العام الجديد، تتمثل في: السياحة والبورصة والعقارات والصناعة فضلا عن العوائد المصرفية.

 

وقال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي د.عبدالله الخاطر إن النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري إيجابية في العام الجديد وخصوصا في ظل تضاعف فائض موازنة قطر في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بأكثر من 15 مرة ليصل إلى مستوى بلغ 77.3 مليار ريال مقارنة مع فائض بلغ مستوى 4.9 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجـة ارتفـاع الإيـرادات وانتعاش أسعار النفط. ويتوزع فائض الموازنة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 على: 13.6 مليار ريال خلال الربع الأول و33.7 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2022 (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو) و30 مليار ريال خلال الربع الثالث (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ) .

وخلال فترة الربع الثالث من 2022 (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2022) حققت موازنة دولة قطر  فائضا قدره 30 مليار ريال بإجمالي إيرادات ربعية 81.8 مليار ريال، منها 76.3 مليار ريال إيرادات النفط والغاز، وبلغت الإيرادات غير النفطية 5.5 مليار ريال. وسجل إجمالي النفقات في الربع الثالث مستوى  51.8 مليار ريال منها 14.6 مليار ريال للرواتب والأجور و18 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت النفقات الرأسمالية الثانوية 1.2 مليار ريال، والمشروعات الرئيسية 18 مليار ريال.

 

وأكد أن العام الجديد 2023 يأتي بعد زخم كأس العالم 2023 ودعمه الكبير للاقتصاد القطري ولكافة القطاعات الإنتاجية وما يحمله من تفاؤل كبير أيضا، منوها بأن قائمة أكثر القطاعات الاستثمارية جاذبية في قطر تتمثل في: القطاع السياحي الذي يأتي بعد طفرة كبرى شهدتها الدولة على وقع المونديال حيث تم افتتاح أكثر من 30 وجهة ترفيهية وسياحية وفندقية بينما تكشف تقديرات الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بأنه من الممكن أن يسعى نحو 40 مليون شخص لزيارة قطر بعد انتهاء المونديال.

 

ومع انطلاق المونديال الذي اختتم فعالياته مؤخرا تم تدشين أكثر من 30 وجهة ومنشأة فندقية وسياحية وترفيهية والتي تم افتتاحها قبيل انطلاق المونديال وشهدت إقبالا كبيرا من الزوار والمشجعين وتمهد لترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية في مرحلة ما بعد مونديال 2022 وتضم قائمة أبرز الوجهات والمنشآت كلا من: منتجع شاطئ فويرط وفندق سانت ريجيس جزيرة مرسى عربية وفندق ريكسوس الخليج الدوحة ومنتجع أوتبوست البراري ومنتجع ريكسوس- جزيرة قطيفان الشمالية وفندق والدورف أستوريا الدوحة ويست باي وفندق والدورف أستوريا الدوحة لوسيل وفندق ذا نيد الدوحة وفندق ومنتجع ذا تشيدي كتارا وفندق رافلز الدوحة وفيرمونت الدوحة وفندق روز وود الدوحة وفندق كتارا هيلز إل إكس آر وفندق دبل تري هيلتون الدوحة داون تاون وفندق بولمان الدوحة ويست باي وفندق لو مريديان سيتي سنتر الدوحة.

وعلاوة على الفنادق فقد تم تدشين ميناء الدوحة القديم وجزيرة المها ولوسيل وينتر وندرلاند وجزيرة قطيفان الشمالية ونادي كورنثيا لليخوت و«ويست ووك» في منطقة الوعب علاوة على شاطئ الخليج الغربي ونادي شاطئ B12 وشاطئ دوحة ساندز وشاطئ 974 وشاطئ لا مار وشاطئ مكاني.

وقال د. الخاطر إن البورصة مرشحة أيضا لاستقطاب تدفقات استثمارية أجنبية في عام 2023 حيث تشير البيانات التاريخية إلى استفادة الأسواق المالية للدول التي استضافت كأس العالم لسنوات متتالية عقب انتهاء البطولة في الوقت الذي تشهد فيه البورصة تنفيذ استراتيجية لإطلاق حزمة من الأدوات المالية الجديدة مع تنفيذ خطة لترقيتها من مرتبة السوق الناشئة إلى مرتبة السوق المتقدمة علاوة على ترتيبات لتعزيز الإدراجات في السوق وهو ما سيؤدي لتعميق السيولة واستقطاب مستثمرين جدد وزيادة حجم التدفقات المالية للسوق.

واعتبارا من شهر أكتوبر الماضي طبقت بورصة قطر قواعد البيع على المكشوف المغطى وقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية ويعتبر كل من البيع على المكشوف المغطى وقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية أداتين استثماريتين مرتبطتين، حيث إنه عندما يرغب المستثمر في بيع أسهم لا يملكها فانه يجب أن يقترضها أولا قبل أن تتم عملية البيع، وبموجب القواعد الجديدة يمكن اقتراض الأوراق المالية لأغراض متعددة منها تسوية عمليات البيع التي لا يتوافر لها أوراق مالية عند التسوية، وإنشــاء وحدات صنــاديق المؤشرات، أو تنفيذ صفقات البيع على المكشوف أو بغرض إعادة أوراق مالية سبق اقتراضها ويقصد بالبيع على المكشوف المغطى، قيام أي من المصرح لهم (صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل) ببيع أوراق مالية مقترضة، أو دخل في ترتيبات اقتراضها، على أن تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة في تاريخ التســوية وفقاً لهذه القواعد، كما يقصد بالإقراض والاقتراض للأوراق المالية، قيام المقرض بنقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة، أو بيعها إلى المقترض خارج السوق بثمــن مؤجل الدفع مع التزام، أو وعد المقترض بردها أو إعادة بيعها إلى المقرض بناء على طلبه في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها، أو في نهايتها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

 

وكذلك أطلق جهاز قطر للاستثمار مبادرة صناعة السوق لتعزيز السيولة في سوق بورصة قطر كجزء من التزام جهاز قطر للاستثمار بدعم وتطوير البورصة والاقتصاد المحلي لدولة قطر. وبموجب هذه المبادرة، يتمكن صانعو السوق المرخصون من الوصول إلى جزء من حيازات الأسهم المملوكة لجهاز قطر للاستثمار وبرامج الحوافز من أجل دعم سيولة الأسهم المدرجة في بورصة قطر.

وأضاف الخاطر أن قطاع الصناعة يمثل أيضا أحد القطاعات الواعدة للاستثمار في 2023 حيث يحظى بدعم حكومي كبير.

وتخطط قطر لمضاعفة قيمة حجم الصناعة في قطر البالغ قيمته حاليا 41.49 مليار ريال قطري حيث رصدت استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2030 التي تشرف على تنفيذها وزارة التجارة والصناعة هدف بلوغ القيمة الاجمالية لاستثمارات توسعة وتطوير قطاع الصناعة مستوى 100 مليار ريال قطري مع إنشاء أكثر من 410 مصانع جديدة واستهداف تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.5 % سنويا وتوفير 77 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.

وتابع د.الخاطر قائلا: يعتبر السوق العقاري أحد أبرز القنوات الاستثمارية التي تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية في قطر لكونه القطاع الأكثر أمانا والأقل مخاطر كما أثبت السوق العقاري قدرته على مواجهة الأزمات المالية والصدمات الاقتصادية بمرونة كبرى ويعتبر أيضا أحد الأصول الحقيقية التي يحرص المستثمرين على الاحتفاظ بها بمحفظتهم العقارية منوها إلى أن العقارات توفر عائدا جيدا في قطر.

وبين أن العوائد المصرفية تطل برأسها مجددا كإحدى القنوات الاستثمارية ذات المخاطر الصفرية وقد اكتسبت العوائد المصرفية جاذبيتها في أعقاب الزيادات المتكررة التي شهدتها أسعار الفائدة حيث يبلغ سعر الفائدة على الودائع حاليا 5% الأمر الذي يمثل خيارا للراغبين في الاحتفاظ بالسيولة «الكاش» في ظل حالة عدم اليقين الحالية لاقتناص الفرص الاستثمارية فور ظهورها.

 

وأكد د. الخاطر أن الأعوام القادمة ستشهد إنجازات إضافية تظهر القدرات الكبيرة التي تتمتع بها قطر على الصعيد الإقتصادي في ظل تنوع الفرص الاستثمارية والواعدة التي يزخر بها السوق القطري. موضحا أن البيئة الإستثمارية إيجابية أما القطاع المالي فقد أبدى قوة ومرونة إزاء التحديات متوقعا أن يشهد العام 2023 تدفقات إستثمارية ودخول رؤوس أموال اجنبية بقوة إلى قطر للإستثمار في كافة القطاعات كالسياحة والعقارات والبورصة وغيرها نتيجة الترويج الاقتصادي والاستثماري لقطر من خلال مونديال 2022.

 زخم النمو

من جانبه توقع رجل الأعمال والمدير التنفيذي لمجموعة شركات الشاهين التجارية السيد شاهين المهندي أن يشهد العام 2023 إزدهارا وتوسعا كبيرا في القطاعات الإقتصادية والإستثمارية المختلفة في الدولة بفضل الأساس القوي والمتين الذي وضعته الدولة خلال السنوات القليلة الماضية والتي صاحبت إستضافة البلاد لكأس العالم 2022.وقال أن القطاع الصناعي يأتي في صدارة القطاعات الأكثر جذبا للإستثمارات خلال العام الجديد 2023 يليه القطاع السياحي.مشيرا للمجهودات الضخمة التي قامت بها الدولة من أجل تأسيس صناعة وطنية تحقق الاكتفاء الذاتي وقادرة على المنافسة الخارجية،وذلك من خلال تطوير القوانين والتشريعات فضلا عن تقديم حزمة من التسهيلات الكبرى للمستثمرين المحليين وقد شهدنا في الفترة الماضية العديد من الإنجازات في والأجانب هذا الخصوص مثل مبادرة أرض وقرض صناعي التي أطلقها بنك قطر للتنمية وتخدم المبادرة مساعي التحسين المستمر لسهولة ممارسة الأعمال وخلق بيئة محفزة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف التطوير المتكامل لمنظومة ريادة الأعمال الوطنية. وتساعد المبادرة رواد الأعمال في القطاع الصناعي بشتى مجالاته في التغلب على التحديات التي قد تواجههم في رحلتهم لتطوير أعمالهم التجارية، حيث تم العمل على آلية جديدة ميسرة لتقديم الطلبات عبر طلب واحد مدمج وذلك عبر النافذة الواحدة للمشروعات الصناعية، واستكمال إجراءات التمويل لدى البنك عن طريق نفس الطلب، موفرةً بذلك الوقت والجهد على الجميع.

وقال إن المحفزات العديدة التي يزخر بها السوق تفتح آفاق كبيرة للإستثمار وتوسيع الإستثمارات القائمة حيث نتوقع نمو الفرص الاستثمارية في حزمة من القطاعات بعد إستضافة قطر لكأس العالم 2022،حيث نجحت البطولة العالمية في الترويج لقطر استثماريا وترسيخ مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.

 

القطاع العقاري

وقال رجل الأعمال والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن مؤشرات العام 2023 الذي يأتي في أعقاب إستضافة قطر لكأس العالم مونديال قطر 2022 إيجابية جدا في كافة القطاعات،خاصة القطاع العقاري الذي شهد إنتعاشا كبيرة خلال السنوات الماضية.وأضاف أن الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية يمثل محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والقطاع العقاري وتشير التقديرات إلى استمرار زخم الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2023 وإن كان بوتيرة أقل نتيجة إنجاز مشاريع المونديال وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على أداء القطاع الخاص ويوفر فرصا واعدة للنمو.

وتوقع ارتفاع حجم الطلب على الإستثمار في القطاع العقاري من قبل المستثمر المحلي والأجنبي والخليجي بشكل خاص الأمر الذي يعني ضخ المزيد من المشروعات الجديدة والمتنوعة في السوق مؤكدا على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية خاصة فيما تبقى من عمرالإستراتيجية الوطنية ورؤية قطر 2030، وأوضح أن برنامج الدولة يتضمن التخطيط لمشاريع مبتكرة ينتظر أن يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاصمؤكدا على ضرورة أن يبرز القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة الخبرات والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها إضافة لقدرته في الترويج للإستثمارات خاصة في القطاع العقاري الذي أصبح أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الاجنبية.

وأصبح السوق العقاري في قطر أكثر جاذبية لتدفقات الاستثمارات الأجنبية في أعقاب سريان قانون تنظيم غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وفقا للضوابط حيث يبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة وتضم مناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة، 16 منطقة تتوزع على كلٍ من: منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي. بينما تشمل قائمة المناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار 9 مناطق وهي: منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60)، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب.

 

الأسهم القطرية

وأكد المستثمر محمد البلم على قوة بورصة قطر وقدرتها على تحقيق مكاسب جيدة للمستثمرين في عام 2023 فضلا عن تمتعها بأفضلية سهولة التخارج «التسييل» مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى منوها إلى أن البورصة تشهد تطويرا متسارعا من خلال تعزيز كفاءة تشريعات أسواق المال وزيادة جرعة الشفافية والحوكمة وطرح أدوات استثمارية ومالية جديدة فيما يحفز رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة من 49% إلى 100 % من الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الأسهم القطرية ومن المرجح أن تشهد البورصة في عام 2023 إدراجات جديدة سواء لشركات أو لصناديق مؤشرات متداولة.

وارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 19.3 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022، لتبلغ حوالي 39.42 مليار ريال بواقع نمو 6.37 مليار ريال قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أن بورصة قطر مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

وتخطط بورصة قطر لإدراج صناديق الاستثمار العقاري REITs خلال عام 2023 في إطار استراتيجيتها لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المتداولين، وطرح أدوات مالية جديدة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للبورصة على المستويين المحلي والعالمي، ومساعدة المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية وإدارة مخاطرهم الاستثمارية بشكل أفضل.

وصناديق الاستثمار العقاري REITs هي عبارة عن وحدات استثمارية في محافظ عقارية ذات صبغة تجارية وتتملك صناديق الاستثمار العقاري، في معظم الحالات، وتدير ممتلكات عقارية مدرة للدخل، وتذهب معظم إيرادات وأرباح تلك الوحدات إلى المساهمين في تلك المحافظ العقارية، وهي عبارة عن صناديق مغلقة (على عكس صناديق الاستثمار المتداولة ETFs).

واعتبارا من شهر أكتوبر الماضي طبقت بورصة قطر قواعد البيع على المكشوف المغطى، وقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية، ويعتبر كل من البيع على المكشوف المغطى وقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية أداتين استثماريتين مرتبطتين، حيث إنه عندما يرغب المستثمر في بيع أسهم لا يملكها فإنه يجب ان يقترضها أولا قبل ان تتم عملية البيع، وبموجب القواعد الجديدة يمكن اقتراض الأوراق المالية لأغراض متعددة منها تسوية عمليات البيع التي لا يتوافر لها أوراق مالية عند التسوية، وإنشــاء وحدات صنــاديق المؤشرات، أو تنفيذ صفقات البيع على المكشوف أو بغرض إعادة أوراق مالية سبق اقتراضها، ويقصد بالبيع على المكشوف المغطى، قيام أي من المصرح لهم (صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل) ببيع أوراق مالية مقترضة، أو دخل في ترتيبات اقتراضها، على أن تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة في تاريخ التســوية وفقاً لهذه القواعد. كما يقصد بالإقراض والاقتراض للأوراق المالية، قيام المقرض بنقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة أو بيعها إلى المقترض خارج السوق بثمــن مؤجل الدفع مع التزام، أو وعد المقترض بردها أو إعادة بيعها إلى المقرض بناء على طلبه في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها، أو في نهايتها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

 

طفرة سياحية

وقال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة الجوهرة للسفر والسياحة السيد عارف الشمري إن القطاع الخاص القطري أكثر تفاؤلا بالعام الجديد 2023 في ظل الإنجازات والمكاسب العديدة التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، خاصة في مجال القطاع السياحي، حيث تم استكمال أهم الخطوات الداعمة والمعززة للقطاع السياحي كالبنية التحتية وإنشاء الكثير من المرافق الحيوية المرتبطة بالسياحة كالفنادق والمنتجعات والشقق السكنية والصحية والمتاحف والمرافق الاساسية، مؤكدا على أهمية القطاع السياحي في دعم النمو الاقتصادي خاصة أن القطاع السياحي أحد القطاعات الخمس ذات الأولوية للدولة والتي يمكن من خلالها بناء اقتصاد أكثر تنوعا وتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي.

وقد شهد القطاع السياحي منذ إطلاق الخطة الخمسية الطموحة لتطوير القطاع السياحي تطورا كبيرا وملحوظا في التجربة السياحية ونرى الآن كيف أن الملايين من الزوار والسياح القادمين من شتى أنحاء العالم تدفقوا إلى قطر لمشاهدة فعاليات بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022 وقد انبهروا بمستوى التنظيم والترتيب والتنوع في العروض السياحية ويمثل هؤلاء الزوار رصيدا قويا للترويج للقطاع السياحي القطري من خلال الرغبة في العودة مجددا أو دعوة اصدقائهم وأحبابهم لزيارة قطر والتمتع بالأجواء السياحية بها.

وحلت الدوحة في المرتبة الأولى عالميا في قائمة المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) لأكثر مدن العالم نموا في إنفاق السياح الدوليين بالمقارنة مع مستويات ما قبل جائحة كورونا بتحقيقها معدل نمو بواقع 21 % خلال عام 2022 بفضل مونديال 2022 بينما شغلت مدينة أورلاندو الأميركية المرتبة الثانية عالميا بنسبة نمو 19 % ثم أنطاليا التركية بالمرتبة الثالثة عالميا بمعدل نمو 15 %.

 وفي المرتبة الأولى عالميا أيضا جاءت الدوحة من حيث نسبة نمو مساهمة السياحة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2019 بواقع 21 % في عام 2022 بينما جاءت وارسو البولندية بالمرتبة الثانية عالميا بنسبة نمو 14 % وشغلت مدينة سانيا الصينية المرتبة الثالثة عالميا بنسبة نمو بلغت 10 %.

وشغلت الدوحة المرتبة الثانية عالميا في قائمة المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) لأكثر المدن استحواذا على إنفاق السياح الدوليين بحجم إنفاق بلغ 61.15 مليار ريال قطري ( 16.8 مليار دولار أميركي) في عام 2022 وقال المجلس في تقريره عن الأثر الاقتصادي السياحي للمدن، إن قطر تفوقت سياحيا على عاصمة الضباب لندن التي حلت في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الإنفاق السياحي الدولي بواقع 16.1 مليار دولار أميركي.

 بدوره قرر المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته (25)، التي انعقدت مؤخرا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام 2023. وتشير تقديرات شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، التابعة لوكالة «فيش» للتصنيف الائتماني، أن يؤدي مونديال 2022 إلى تضاعف عوائد السياحة الدولية من 31.26 مليار ريال في عام 2021 على أن يستمر زخم النمو وصولا إلى 67.34 مليار ريال في عام 2022 و76.48 مليار ريال في عام 2023 و84.3 مليار ريال في عام 2024 و90.13 مليار ريال بحلول عام 2025.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة جذب ما يصل إلى 6 ملايين زائر بحلول عام 2030، وهو هدف يمكن تحقيقه بعد نجاح مونديال 2022 بالإضافة إلى تعزيز دور السياحة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمتها في الناتج المحلي لتصل إلى 10 % بحلول عام 2030، وذلك ضمن المساعي الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية.

ويحتل موقع قطاع السياحة مكانا بارزا في استراتيجية قطر الرامية لتنوع اقتصادها الوطني، حيث إنه في إطار سعي الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فقد وضعت قيادة قطر القطاع السياحي ضمن قائمة القطاعات ذات الأولية، حيث أدركت القيادة الرشيدة لدولة قطر أن ثمة حاجة ماسة للحد من الاعتماد على عوائد النفط والغاز وبناء اقتصاد وطني مستدام لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وعلى المدى الطويل ستوفر السياحة حماية من تقلبات أسعار النفط التي قد تؤثر على مسيرة النمو.