مصطفى : أينما وجدت الفرص العقارية المربحة..ستجد حتما المستثمر القطري
كتب – محمد الاندلسي
كشف مدير عام شركة الخط البديل للعقارات، أحمد مصطفى، عن طرح الشركة لحزمة من مشاريع العقارات الدولية في وجهات متنوعة تشمل أذربيجان وجورجيا و تركيا وغيرها من الدول مشيرا إلى أن قطاع كبير من هذه المشاريع يحظى بضمان حكومي الأمر الذي يعزز مصداقيتها وجاذبيتها الاستثمارية أمام العملاء متابعا :" تم اختيار بعض المشاريع ذات الضمان الحكومي لنبدأ بها حملتنا التسويقية للعقارات الدولية ، الامر الذي سيسهم بشكل كبير في منح المستثمر ثقة أكبر في ظل وجود الضمان الحكومي لمثل هذه المشاريع، خاصة وان بعض المشاريع التي تقوم الشركة بتسويقها وادارتها توفر امكانية قيام المستثمر بتحويل مبالغ استثماره الى الجهات الحكومية مباشرة وذلك ضمانا اضافيا للثقة والشفافية، بالاضافة الى ان الشركة تقدم عروض مختلفة يستطيع بها المستثمر الحصول على اقامة دائمة له ولأسرته في عدة دول مختلفة ، كما تدرس الشركة في الوقت الراهن انشاء فرع جديد لشركة الخط البديل في أذربيجان او جورجيا وسيتم الاعلان عنها قريبا لعملائنا وذلك لتوفير اعلى معدلات الأمان والثقة".
وأوضح مصطفى في حواره مع "أملاك أن شركة الخط البديل لا تلعب فحسب دور الوسيط العقاري لمختلف العقارات التي تطرحها ضمن مشاريعها الدولية، بل تقوم ايضا بادارة هذه العقارات في تلك مع توفير كافة الضمانات، كما توفر أيضا جميع الخدمات للمستثمرين من خلال وكلائها في البلدان المتواجد بها مشاريعها العقارية الدولية.
واشار الى ان الشركة توفر عدد غير محدود من العقارات الدولية التي تناسب جميع المستثمرين، وذك ابتداءا من 30 الف دولار فقط وحتى ملايين الدولارات، لافتا الى استقبال الشركة لعدد كبير من الطلبات من جانب العملاء، وذلك خلال المعرض العقاري الذي اقامته الشركة في لاندمارك مول خلال الفترة من 21 فبراير الماضي وحتى الثاني من مارس الجاري ، كما تم عقد صفقات مميزة بالفعل خلال المعرض العقاري وبيع العديد من الوحدات السكنية ، مشيرا إلى أن "الخط البديل" تعتزم تعزيز مشاركاتها في الكثير من المعارض العقارية الدولية والمحلية لاستعراض فرصها الاستثمارية التي توفرها لعملائها في قطر.
واشاد مصطفى بعقلية المستثمر القطري الطموحة والذكية، واتباعه لاستراتيجية دقيقة ومتوازنة، لاسيما وان المستثمر القطري بات على وعي كامل ومعرفة تامة بخصائص الاسواق العقارية في غالبية دول العالم، كما يقوم بدراسة وضع الاستثمار بدقة بالغة، بالاضافة الى تميزه بمحفظة عقارية استثمارية متنوعة سواء في السوق المحلي او بالسوق العالمي، مؤكدا انه لم تعد هناك حواجز او حدود امام الطموحات الاستثمارية للمستثمر القطري، حتى باتت هناك مقولة شائعة وهي " أينما وجدت الفرص الاستثمارية العقارية المربحة..ستجد حتما المستثمر القطري".
وافاد بأن المستثمر هو من يوجه الشركة الى اختيار الدولة التي يرغب بالاستثمار العقاري بها وليست الشركة التي تحددها، وبحسب توجيه وتحديد المسثتمر للدول المفضلة للاستثمار لديه، تباشر الشركة البحث عن الفرص الاستثمارية المميزة بهذه الدول ودراستها جديا واختيار افضلها للاستثمار ، ومن ثم يتم طرحها امام العملاء ليكون هناك تنوع ثرى من الفرص الاستثمارية.
واوضح ان الشركة لاحظت تزايد الطلب على الاستثمار في بريطانيا وبعض الدول الاوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وغيرها، لذلك وضعت نصب أعينها الاتجاة لهذه الدول لتلبية الطلب من عملائها وقامت بالتواصل مع كبرى الشركات العقارية في هذه الدول لتوفير فرص استثمارية بعوائد جيدة للمستثمرين .
وأكد مصطفى ان الشركة تعمل على تحقيق توازن بين الاستثمار الداخلي بالسوق المحلي والاستثمار بالعقارات الدولية في الخارج ، حيث تقوم بتعزيز استثمارتها المحلية، التي تعد هي الاساس لعمل الشركة، لافتا الى ان هدف الشركة هو تلبية متطلبات عملائها المحليين سواء كانوا مستأجرين او مستثمرين في جميع قطاعات العقارات السكنية ، والتجارية والادارية.
وقال :" يستطيع المستثمر ان يرى اللوحات الاعلانية والتسويقية للشركة في اغلب المناطق في الدوحة، مما يؤكد تطبيق سياسة الشركة وهي تعزيز انتشارها في السوق المحلي حيث تقوم الشركة حاليا بتسويق وادارة محفظة عقارية في عدة مناطق بالدوحة، حتى أن اسم الشركة بات مرادفا للجيل الجديد من الشركات العقارية بالسوق المحلي خاصة وانها توفر حلول استثمارية متنوعة بأسعار تنافسية للغاية، معتمدة في هذا الشأن على الخبرة المتراكمة الطويلة التي يمتلكهافريق العمل في مجال العقارات".
واشار الى ان هناك تواصل كبير من جانب بعض المطورين العقاريين والشركات العقارية الكبرى في دول كثيرة مع "الخط البديل" من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتعرض هذه الجهات من خلال رسائلها امكانية التعاون الثنائي، مما دفع الشركة لأن يكون التطوير العقاري احد اهدافها المستقبلية، لافتا الى ان الشركة لا تقوم بعقد شراكات اوالتوقيع مع أي مطور او شركة عقارات دولية ، إلا بعد التأكد تماما من مصداقية تلك المشاريع وجديتها مع التحقق كذلك من صحة تلك البيانات من خلال البلديات التي تتبع لها تلك المشاريع في دولها.
وأكد مصطفى ان قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، سيحفز شرائح مختلفة من المستثمرين الاجانب لدخول السوق القطري ووضع استثماراتهم بالقطاع العقاري المحلي بصورة كبيرة، كما أنه من المؤكد ان يؤدي القانون فور سريانه إلى انتعاش كبير بالقطاع العقاري، وفق العديد من توقعات الخبراء، الامر الذي سيرفع من معدلات استقطاب المستثمرين الاجانب الى السوق العقاري في قطر، في ظل استمرار الحركة الانشائية والعمرانية الهائلة التي تمضي على قدم وساق، بالاضافة الى الاستحقاقات التاريخية لدولة قطر، والتي يأتى على رأسها استضافة كأس العالم في قطر 2022.