متابعات

مبادرة تأهيل.. بوابة نجاح المقاول القطري

كتب: محمد عبد العزيز

لم تتوقف وتيرة تنفيذ المشاريع الرئيسية، لتطوير البنية التحتية وتأهيل المناطق والشوارع والطرق السريعة على مستوى الدولة، لاسيما المشاريع الكبرى والاستراتيجية لخدمة التنمية الاقتصادية،رغم الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017 وقد اتجهت هيئة الأشغال العامة «أشغال» لإطلاق مبادرة «تأهيل» الفريدة من نوعها في يوليو 2017، والتي جاءت وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للاعتماد على القدرات الوطنية والموارد والصناعات والطاقات البشرية القطرية، وتشجيع المستثمرين الوطنيين على إقامة مشاريع التصنيع المساهمة في المشاريع الوطنية، لتجني حصادها خلال 2018-2019 باعتماد مقاولين ومنتجات محلية الصنع لخدمة مشاريع مختلفة على مستوى مناطق الدولة.

المهندس أحمد علي الأنصاري، مدير المكتب الفني في «أشغال» قال إن «أشغال» تعمل على دعم صغار المقاولين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد تم بالفعل اعتماد 106 مصانع قطرية من خلال مبادرة تأهيل حيث تقوم هذه الشركات بتوفير 144 منتجا معتمدا ومصنع محلياً، يتم استخدامها الآن في مشاريع الهيئة، إضافة لأعداد الموردين بشكل عام للشركات غير القطرية والتي بلغت 160 شركة، تقوم بتوريد ما يزيد عن 240 منتجا، موضحاً أن هيئة الاشغال العامة تستخدم ما يزيد عن 5000 نوع وصنف من منتجات ومواد البناء تدخل في مشاريع البنية التحتية، ومشاريع المباني العامة وكذلك بعض المشاريع الأخرى.

وأضاف قائلا " من ضمن المبادرات التي أطلقناها ايضا دعم المقاولين الصغار، حيث ان الكثير من عقودنا أحجامها كبيرة، قد لا تتمكن بعض الشركات الصغيرة من الدخول فيها والتناقص عليها، وقد تم تقسيم بعض العقود الكبيرة إلى عقود أصغر بما يتراوح بين 15-20 مليون ريال، وتم اقتصارها فقط على شركات المقاولات المحلية التي تسمح ظروفها بالمشاركة في هذا النوع من الاعمال" .

 وأضاف أنه تم الإعلان قبل اسبوعين عن برنامج الطرق المحلية وتطوير أراضي المواطنين حيث تم الإعلان عن 55 مشروعا، بما يوازي 20 مليار ريال، بعض منها قد تم طرحها والتعاقد عليها وجار في الوقت الحالي ايضا طرح ما تبقى منها، ومن المتوقع التعاقد عليها قبل نهاية العام الحالي 2019.

 وأوضح المهندس الأنصاري أن «أشغال» قامت بتطوير الأنظمة التي يمكن من خلالها تقديم طلبات التأهيل من جانب المنتجين والمصنّعين القطريين إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تتم دراسة جميع الطلبات بشكل فني دقيق في فترة لا تتجاوز 21 يوما، ويتم التواصل مع مقدم الطلب في أسرع وقت ممكن في حالة الحاجة لاستكمال الطلب أو تصحيحه.

وذكر بأنه بمجرد التأكد من نتائج الاعتماد يحصل المصنع على شهادة اعتماد هيئة الأشغال العامة «أشغال» كمصنع قطري معتمد ينتج مواد أولوية تستخدم في مختلف المشاريع، كما ستقوم الهيئة بالمراجعة الدورية للمصانع المعتمدة لديها للتأكد من استمرارية الاتزام بالمواصفات والاشتراطات.

 

قطري 100%

في السياق نفسه، يقول مسؤول بهيئة الأشغال العامة «أشغال» في تصريحات خاصة لـ«أملاك» إن مبادرة «تأهيل» تهدف في المقام الأول إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق عملها المحلي في مختلف قطاعات الصناعة، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المصنعين القطريين للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة، الهندسية والإنشائية، سواء المشاريع الجاري تنفيذها حالياً، أو المشاريع المستقبلية.

وأوضح أن هيئة الأشغال العامة تقوم برعاية المقاول القطري منذ اليوم الأول «تقديم الطلب» من خلال تزويده ببيانات المواد المستخدمة في مشاريع البنية التحتية التي تقوم بتنفيذها «أشغال» ومواصفاتها، كما تقوم بتنمية قدراته وتأهيله لاستيفاء شروط التأهيل، من خلال دمجه بورش عمل، وتقديم التسهيلات والإرشادات اللازمة لتطويره، وإقامة الدورات التدريبية لإنتاج المواد محلياً بنسبة 100%، وفق أعلى المواصفات والمعايير المطلوبة.

وأوضح أن أكثر من 30 مشروعاً جديداً في مجال تأهيل القسائم السكنية للمواطنين وتطوير القسائم القائمة، وتطوير الصرف الصحي والشوارع الداخلية في المناطق، تم ترسيتها على صغار المقاولين، منوها بأن مسمى صغار المقاولين لايعني عدم قدرتهم على تنفيذ المشاريع الكبرى، ولكن ينطبق الوصف على المقاول بحسب حجم شركته والإمكانيات التي تمتلكها لتنفيذ المشروع، كما يحدد حجم الأعمال بالمشروع وتكلفته أيضاً فئة المقاول المطلوب.

وأكد المسؤول أن المقاول القطري الآن لديه من الخبرة والدراية ما يمكنه من تنفيذ المشاريع الجديدة أيا ما كان حجمها، حيث تتولى الدورات التأهيلية لمبادرة «تأهيل» إعداد المقاول جيداً قبل ترسية المشروع، لاسيما وأنها لا تشترط على المقاول أن يكون لديه خبرة كبيرة، أو إن قام بتنفيذ مشاريع في مجال الطرق والبنية التحتية.

 

ولفت المسؤول بـ«أشغال» إلى أن اعتماد صغار المقاولين لتنفيذ المشاريع في مختلف مناطق الدولة ينطبق عليه ما ينطبق على المشاريع الكبرى من حيث (جودة المواصفات والمعايير للمواد، الاشتراطات التعاقدية اللازمة لتحقيق السلامة والأمان في الموقع، الالتزام الكامل بتسليم المشروع في موعده)، كما أنها تراقب آليات تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير بداية من التصميم وحتى الاستلام.

ولفت إلى أن هيئة الأشغال العامة تشجع المقاولين والمصنعين الأتراك لتنفيذ العديد من المشاريع التي تقدمها الهيئة، حيث وفر ملتقى «أشغال» المتكرر مع المقاولين فرصاً عديدة حقيقية أمام الشركات القطرية، علاوة على التحالفات المشتركة مع المقاولين الأتراك، لتنفيذ عدد من المشاريع الأساسية للعام 2018-2019، وعلى رأسها تطوير وتأهيل القسائم السكنية للمواطنين، والطرق الداخلية والبنية التحتية في المناطق الخارجية.

و أكد أن مشروعات الطرق السريعة على سبيل المثال، كان للشركات التركية نصيب كبير فيها، حيث نفذت شركة تكفن التركية مشروع تحسينات طريق الشمال بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار ريال، كما تنفذ الشركة نفسها مشروع طريق الخور السريع بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات و500 مليون ريال، بالإضافة إلى أن شركة دوجس تشارك في تنفيذ مشروع طريق الريان بتكلفة تقدر بنحو 3 مليار و500 مليون ريال، لافتا إلى أنه سيتم طرح مناقصة قريباً لعدد من مشاريع الطرق والبنية التحتية والتي ستعطي مزيدا من الفرص أمام الشركات التركية.

وأوضح أن هيئة الأشغال العامة تولي اهتماماً كبيراً بالمصنعين الأتراك للمواد المستخدمة في مشاريع الطرق والبنية التحتية،لافتا إلى تقدمت أكثر من 10 شركات تركية لمبادرة «تأهيل» التي قد أطلقتها «أشغال» مؤخرا بهدف تأهيل الشركات لمشاريع «أشغال» وعلى رأسها المصنعين الأتراك بهدف توريد المواد اللازمة التي تحتاجها المشاريع في الدولة.