تقارير

قطر الثامنة عالميا بمؤشر «أجيليتي» اللوجيستي للأسواق الناشئة 2019

ترجمة- محمد سيد

حلت دولة قطر في المرتبة الثامنة عالميا بمؤشر «أجيليتي» اللوجيستي للأسواق الناشئة 2019 علما بأن المؤشر يصنف 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجيستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين وقد تفوقت قطر على 42 دولة ضمن المؤشر أبرزها: تركيا وتايلاند وروسيا والبرازيل والأرجنتين والبحرين ومصر  كما شغلت دولة قطر المرتبة الثانية عالميا في مؤشر الابتكار والثالثة عالميا في مؤشر مزاولة الأعمال الفرعي وجاءت بالمرتبة السادسة عالميا في معيار الفرص اللوجستية بالسوق المحلي.

 

وبحسب مؤشر «أجيليتي» اللوجيستي للأسواق الناشئة 2019 فإن انضمام قطر للعشرة الكبار عالميا في قطاع الخدمات اللوجستية يأتي نتيجة لتطور القطاع المتسارع إلى جانب ارتفاع معدل دخل الفرد كحصة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو الأمر الذي يصفه المؤشر بأنه العامل المحفز في إيجاد الطلب الفعال في قطاع الخدمات اللوجستية كما أحرزت قطر تقدما كبيرا على مستوى حركة البضائع وكفاءة النقل والوصول إلى الأسواق عبر خدمات توريد وخطوط ووسائط شحن تتبع أنظمة تجعل من معايير الكفاءة والأمان أهم معاييرها، وأيضا تتميز قطر بقدرة محلية ذات ترتيب متصدر دوليًا.

ولفت المؤشر إلى إن الأسواق القطرية تواصل تميزها بفضل المناخ التجاري المفتوح في  البلاد والذي أوجد بيئة تنافسية صحية للأعمال، علاوة على تحسينات مستمرة على مستوى الحماية من الفساد وإيجاد بنية قوية لقطاع مالي فعال.

وذكر المؤشر أن ما تحققه قطر في مجال الخدمات اللوجستية علاوة على تقدمها اقتصاديا  يتحقق رغم الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017 وكرقم مدلل على ما تحققه قطر من انجازات لوجستية قال المؤشر إنه في سبتمبر 2018 حققت قطر نمواً في  حركة وتجارة البضائع بفائض مهم، نوبمعدل نمو بنسبة 26 ٪ على أساس سنوي، مشيرا إلى أن كافة التوقعات تشير إلى أن مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية في قطر إيجابي، حيث سيستمر في الاتجاه الصعودي، مدفوعا بزيادة النشاط السوقي واستمرار حركة التطوير، علاوة على التوسعات الكبيرة التي تقوم بها البلاد في عددٍ من المشروعات التنموية الكبرى، وسط حالة من الزخم الكبير لمشاريع إنتاج النفط والغاز، ومشاريع البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها قطر في عام 2022 بينما تتجلى قوة الاقتصاد القطري وهزيمة للحصار في الأرقام التي واصل فيها الناتج المحلي الإجمالي القطري النمو في 2018.

ونوه مؤشر أجيليتي إلى إنه وفيما يخص المستوى اللوجستي المحلي الذي تسبق فيه البرازيل (الدرجة الرابعة) قطر (الدرجة السادسة) عالمياً، فإن هذا الفارق يأتي فقط وفق الحجم لكلتا الدولتين والعمليات التي تتم بهما، وإلا فإن قطر في معطيات السوق المحلي لديها تتفوق على البرازيل، وهذا ما أثبته المستوى الثالث من قياسات المؤشر أو مايطلق عليه التقرير المؤشر الفرعي (أساسيات الأعمال) الذي حلت فيه قطر بالمرتبة الثالثة عالميا، ولا يفصلها عن المرتبة الأولى عالميا سوى فارق بسيط وفي المقابل فإن قطر كانت ضمن الدول الشرق أوسطية التي حلت بالمرتبة الثالثة عالميا في مؤشر مزاولة الأعمال الفرعي كما كانت الدولة الأكثر تميزاً  على مستوى الشفافية والوقوف ضد أي معوقات أو فساد، علاوة على سهولة التعامل المالي وفق قاعدة خدمات كبيرة تتيح سهولة حركة وصول وشحن للبضائع بشكل محلوظ دولياً.

ولفت  المؤشر  إلى عامل آخر ضمن عوامل أخرى كثيرة ساهم في تصدر قطر على مستوى الخدمات اللوجستية  حيث إن حجم التطور الذي أتاحته البلاد فيما يخص قدرات الاتصال الدولية والتي دعمتها البلاد ببنى تحتية للاتصالات هي من ضمن الأفضل في كامل المنطقة، وهذا تجلى وفق النسبة المئوية  لمستخدمي الإنترنت وفقاً للسكان في تطور كبير ما بين عامي 2000- 2016، من رقم 4.9% إلى 94.3%  لتتفوق بذلك قطر على دولتي الحصار السعودية والإمارات اللتين كانت نسبهما على التوالي 74.9% و 90.6%..

وقال المؤشر إن الشركات العاملة في قطر حلت فيما يخص عمليات نموها ومعدلات الابتكار في المرتبة الثانية عالمياً بعد ماليزيا التي جاءت في المرتبة الأولى عالمياً، وهو ما يعني أن قطر في بيئة الابتكار في مجال  الخدمات اللوجستية كانت الأولى عربياً وخليجياً.

الأسواق الناشئة

ووفق التوقعات، قال مؤشر أجيليتي إن الأسواق الناشئة قادرة ربما على تخطي معطيات عملية البريكست أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنسبة 70%، ما يعني بالتبعية وفق هذا الرقم أن قطر ودول الخليج العربي بعيدة عن التأثر بـ«البريكست».

 وقد أظهر استبيان «أجيليتي» السنوي الذي يشمل أكثر من 500 من المتخصصين العاملين في قطاع سلاسل الإمداد، أن كبار المسؤولين في القطاع متفائلون حيال آفاق نمو الأسواق الناشئة خلال 2019، ولكنهم يخشون في ذات الوقت أن تؤدي التوترات التجارية والتقلبات في مجال العملات وأسعار الفائدة وخروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الاوروبي إلى حدوث أزمة تحمل آثاراً سلبيةً واسعة النطاق.

ويعتبر 55.7 % من المشاركين بالاستبيان أن تحقيق نمو 5 % خلال 2019 هو أمر متوقع، في حين يقول 47.1 %، وهي نسبة غير منتظرة، أن حدوث أزمة تطول الأسواق الناشئة يعتبر أمراً مرجحاً أو مرجحاً إلى حد كبير.. وكانت الأسواق الناشئة قد شهدت توسعاً 4.7 % خلال 2018، غير أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تبلغ 4.5 % خلال 2019.

ويشير 56 % من المشاركين في الاستبيان إلى أن المواجهة التجارية المطولة بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تعود بالفائدة على دول جنوب شرق آسيا التي تقدم بدائل عن الصين في مجالات التصنيع والتوريد.

 

وتشير توقعات المشاركين في الاستطلاع إلى إمكانية أن تحقق مبادرة الحزام والطريق الصينية التي من شأنها استثمار 4 إلى 8 تريليونات دولار في البنى التحتية، مكاسب أكبر بالنسبة للصين قياساً بدول آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا التي ستشهد ضخ هذه الاستثمارات، حيث وأشار 64 % من المسؤولين التنفيذيين إلى أن المبادرة ستعمل على تعزيز النمو والنشاط التجاري الصيني، بينما يعتقد 41.4 % منهم فقط أنها ستساعد الأسواق الناشئة الأخرى.

التجارة الالكترونية

وكشف الاستطلاع أن أنشطة التجارة الإلكترونية تعزز الفرص اللوجيستية في الأسواق الناشئة حيث يتوقع 60 % من المسؤولين التنفيذيين في القطاع أن يقوم تجار التجزئة بالاستعانة بمصادر خارجية لإتمام خدمات الميل الأخير، بينما يتوقع 47.4 % منهم أن يتم تعهيد المزيد من الخدمات ذات الصلة لتلبية طلبات التجارة الإلكترونية.

 وبحسب المشاركين في الاستبيان، تعتبر البيروقراطية التجارية أكبر العقبات التي تقف في وجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية لمزاولة أعمالها دولياً. أما بالنسبة لماهية حجم الشركات التي من المرجح أن تكون الأسرع نمواً في الأسواق الناشئة، فيوضح المؤشر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الخيار المفضل للمشاركين مقارنة بالشركات العالمية والإقليمية أو حتى المحلية الكبيرة.

ووفق الاستطلاع فإن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد يعود بالفائدة على الأسواق الناشئة، حيث توقع 59 % من المسؤولين التنفيذيين المشاركين في الاستبيان توجه الأسواق الناشئة إلى الحصول على امتيازات تجارية وصفقات جديدة في المملكة المتحدة، بينما يعتقد 70 % أن الأسواق الناشئة لن تتأثر بـ«البريكست». 

 

ويرى المستطلعون أن  الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والتي باتت متاحةً في الوقت الراهن لنحو 43 % من السكان في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، باتت عاملا محفزا للأنشطة التجارية، كونها تذلل العقبات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير وسائل سريعة وآمنة للدفع والتعاملات المالية.

وقالت أجيليتي إنه يمكن للعديد من الدول أن تحقق مراكز أعلى في التصنيف إذا ما تمكنت من تحسين ظروف مزاولة الأعمال التجارية ويظهر ذلك واضحا في كل من البرازيل والفلبين والأرجنتين وبنغلادش ونيجيريا وبوليفيا، فضلا عن الاقتصادات الإفريقية ذات الأسواق اللوجيستية القوية نسبياً، مثل أوغندا وليبيا وموزمبيق وأنغولا، والتي تعاني بصورة كبيرة من ضعف أساسيات مزاولة الأعمال.