متابعات

أكبر بنك للطاقة في العالم ..قطري وبرأسمال يبلغ 10 مليارات دولار

أعلنت اللجنة التأسيسية عن إطلاق أكبر بنك طاقة في العالم (تحت التأسيس) وعن بدء عمليات البنك في الربع الأخير من عام 2019، برأسمال مصرح بقيمة 10 مليارات دولار. وتم الإعلان عن هذه المبادرة الاقتصادية الجديدة على هامش مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي الذي عقد مؤخرا من قبل سعادة السيد خالد بن أحمد السويدي، رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة، والدكتور محمد صالح المري، رئيس اللجنة الإعلامية للبنك، خلال مؤتمر صحفي أقيم في فندق الشيراتون بالدوحة.

ويعتبر بنك الطاقة  مؤسسة استثمارية إسلامية دولية مقرها قطر، تهدف إلى إيجاد، وتمويل، وتمكين مشاريع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يضم البنك فريقاً من الخبراء ويعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، ليوفر منتجات وخدمات متنوعة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل الطلب المتزايد من سوق الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي.  

 

وحضر المؤتمر الصحفي للاعلان عن البنك كل من الدكتور جابر بن عبد الهادي المري، رئيس الهيئة الاستشارية وعضو مجلس الإدارة، والسيد فيصل بن محمد السويدي، عضو الهيئة الاستشارية، والسيد عبد العزيز بن حمد الدليمي، عضو الهيئة الاستشارية، والسيد حامد بن عبد الله البدر، عضو مجلس الإدارة، وسعادة السيد يوسف بن محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. وقد أكدوا جميعاً على أن تأسيس البنك يأتي في ظل النمو الهائل الذي يُتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في قطر، خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2024.

 

وسيكون بنك الطاقة بمثابة مؤسسة مالية مرخَّصة من قبل مركز قطر للمال، ليكون أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم. وسيقدم البنك الذي لايزال قيد الإنشاء، خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.

 

وصرَّح  السيد خالد بن أحمد السويدي رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة (تحت التأسيس): «على الرغم من القيود والمعوقات التي حاول الحصار الجائر فرضها على دولة قطر، وبفضل القيادة الحكيمة لسمو الأمير وحكمته، استطاعت دولتنا المضي قدماً في شتى المجالات، وتمكنت من الحفاظ على ثقة العالم كشريك أساسي على صعيد صناعة الطاقة الدولية».

 

وأضاف السويدي قائلاً: «لذا فإننا نسعى أن نصبح خلال السنوات القادمة لاعباً رئيسياً في مجال استثمارات الطاقة وأن يكون البنك شريك التمويل الموثوق به ليس فقط في المنطقة بل وعلى مستوى العالم».

 

يضم البنك نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالي الطاقة والبنوك، لتوفير مجموعة منتجات وخدمات مصرفية تمكن شركات الطاقة من تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية المتزايدة. وسيوفر البنك منتجات تنافسية ومبتكرة، وخطط تمويلية للشركات والمشاريع، بالإضافة إلى خدمات إدارة الأصول.

 

من جانبه قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «نحن نفتخر بانضمام أول مصرف إسلامي للطاقة في الدولة إلى مركز قطر للمال، وهو ما يندرج في إطار التزامنا بتطوير نظام بيئي مالي صلب يتميز بالخدمات ذات المستوى العالمي، كما يتماشى مع الاستراتيجية التي أعلنا عنها مؤخراً، والتي تسلط الضوء على القطاع المالي بشكل عام وقطاع التمويل الإسلامي بالتحديد ولا يأتي هذا فقط محلياً بل ايضاً عالمياً. ويحمل هذا الإعلان أهمية خاصة في ظل النمو المستمر الذي يشهده كل من قطاعي التمويل الإسلامي والطاقة، بما يوفر الإطار الضروري للنجاح المستقبلي للمصرف الإسلامي للطاقة».

 

وبدوره قال الدكتور محمد صالح المري، رئيس اللجنة الإعلامية للبنك: «سيضم البنك مستثمرين من كل أنحاء العالم، ليبدأ أعماله برأس مال مصرح قيمته 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن نبدأ العمل خلال الربع الأخير من هذا العام، برأس مال مدفوع قيمته 2,5 مليار دولار».

 

وأضاف المري قائلاً: «لقد اختار المستثمرون قطر مقراً رئيسياً للبنك بالنظر إلى الوضع المستقر للقطاعين المالي والمصرفي، وبالنظر إلى التشريعات والقوانين المحفزة والتي ستساهم في إنجاحه.»

وبحسب وكالة أنباء الأناضول فإنه من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة لتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للتمويل وكمصدر رئيسي لتصدير الغاز المسال.

ويمثل إنشاء البنك، نقطة تحول كبيرة في المنطقة، مما يساهم في ارتفاع نسبة صادرات قطر من الطاقة، عبر نظام عقود إسلامية صادرة من البنك في مجال الطاقة.

وتعتبر قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، وبدأت مؤخرا بمواجه منافسة من أسواق كالولايات المتحدة وأستراليا.

  ويأتي تأسيس البنك، في ظل النمو الهائل الذي يتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في قطر، خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال، إلى 110 ملايين طن بحلول 2024.

ويصل احتياطي الغاز في قطر 23.8 تريليون متر مكعب، تعادل 14 بالمائة من إجمالي احتياطي الغاز عالمياً، فيما يبلغ الإنتاج القطري من الغاز 77 مليون طن سنوياً.

وانسحبت قطر من منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، اعتبارا من مطلع يناير 2019، بعد 57 عاما من الانضمام، ويبلغ متوسط إنتاج قطر من النفط الخام نحو 600 ألف برميل يومياً.

وقال المحلل الكويتي لأسواق النفط العالمية، أحمد حسن كرم:  ربما سنرى في الفترة المقبلة بعد الإطلاق الرسمي للبنك، طفرة بمشروعات الطاقة.. ما يجعله أكثر جاذبية ويستغل نجاح التمويلات الإسلامية، إضافة لأن تخصص البنك يتيح الاستفادة من النمو المتوقع بقطاع الطاقة

وأفاد كرم بأن تأسيس البنك يعتبر مكسباً استثمارياً لقطر؛ لافتا إلى أن المصرف برأسماله الكبير سيلعب دوراً رئيسياً وربما محركاً حقيقياً لقطاع الطاقة في قطر.

وذكر أن مشاريع الطاقة هي الأكبر على مستوى العالم وأكثر حيوية، بسبب الطلب المتزايد على منتجاتها من عام إلى عام.

وبدورة قال محمد العون، الخبير الاقتصادي، إن التمويل الإسلامي لديه قدرة على استيعاب المستجدات التي تطرأ على الأسواق، ويوفر فرص تمويل أقل تكلفة ويوفر قدراً كبيراً من المرونة للجهات المقترضة.

ورجح العون أن يوفر المصرف الجديد فرص تمويل جيدة لمشروعات الطاقة المتجددة مع التوجه إلى الحد من الانبعاثات الحرارية عالمياً.

وأفاد بأن الإعلان عن تأسيس البنك يأتي في ظل الطفرة المتوقعة للتمويل الإسلامي إذ تشير توقعات مؤسسات التمويل الدولية إلى بلوغ أصول القطاع نحو 3.8 مليار دولار بحلول 2023، وذلك بالتزامن مع نمو الطلب على المصادر المختلفة لمشروعات الطاقة.