بشائر ..اقتصادية
رئيس التحرير
عبد الرحمن بن ماجد القحطاني
تتوالي البشائر الاقتصادية يوما تلو الآخر فبعدما باشرت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) التشغيل التجريبي للقسم الأول من «الخط الأحمر» التابع لمشروع مترو الدوحة العملاق والذي سيغير مشهد قطاع النقل في قطر وسيعزز قطاع السياحة المحلي أظهر تصنيف كتاب التنافسية العالمي للعام 2019 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية السويسري أن دولة قطر حلت في المرتبة الثالثة عالميا في الأداء الاقتصادي، وذلك وفقا لكتاب التنافسية العالمي لعام 2019 كما قفز ترتيبها العام 4 مراكز دفعة واحدة في مؤشر التنافسية العام لتنضم لقائمة العشرة الكبار عالميا دولياً في تصنيف 2019 مقارنة بالمرتبة الـ 14 عالمياً في تصنيف 2018. وقد حققت قطر ايضا في التصنيف ذاته المرتبة الأولى عالمياً في معدلات التوظيف والصدارة العالمية في أدنى معدلات الضريبة وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي كما شغلت المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات: أسعار الوقود وأدنى ضريبة دخل على أرباح الشركات ومؤشر إنتاجية العمل .
ولم تتوقف بشائر الخير الاقتصادية عند هذا الحد وانما امتدت لتشمل صدارة قطاع الضيافة القطري اقليمياً باحتلاله المرتبة الأولى في قائمة الأفضل بالشرق الأوسط متفوقا على جميع بلدان المنطقة ، ومحافظًا على ريادته للعام الثاني على التوالي، بحسب تقرير تجربة الضيوف الصادر عن شركة أوليري المتخصصة في بيانات السفر والسياحة والذي يستند إلى أكثر من 12 مليون تعليق من تعليقات الضيوف على مدار الـ12 شهرًا الماضية والتي تُظهرها مواقع الحجوزات السياحية الشهيرة على شبكة الإنترنت.
وخلال الشهر الماضى قامت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني بتأكيد التصنيف السيادي لدولة قطر ، عند درجة (-AA)؛ وتعني جدارة ائتمانية عالية مع نظرة مستقبلية مستقرة مشيرة إلى عودة الاقتصاد القطري للتألق خاطفا الأضواء ومثيراً للتقدير الدولي بفضل خطط الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية إلى جانب عودة الموازنة القطرية إلى تسجيل فوائض مالية مجددا وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية فضلاً عن الاستثمارات القطرية الخارجية والتي تمثل مظلة حماية لاقتصادنا الوطني.
حسناً ..يجب أن أشير هنا إلى الإشادة الواسعة التي تلقاها الاقتصاد الوطني من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة مع دولة قطر حيث شدد الصندوق على أن الاقتصاد القطري قوي وأثبت صمودة ومرونته الفائقة أمام الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017 مرجحا ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في قطر من مستوى بلغ 2.2 في المائة في 2018 إلى مستوى يبلغ 2.6 في المائة خلال العام الجاري ومؤكداً أن السياسة المالية والاقتصادية لقطر تستحق الثناء حيث أنها متوازنة وحصيفة .
في الختام يمكن التأكيد على أن هذه الإشادات المتواصلة التي يتلقاها الاقتصاد الوطني بشكل شبه يومي لا تعكس فقط قوة اقتصادنا ولا تجاوزنا لتداعيات الحصار ولا تحقيقنا أفضل معدلات نمو في المنطقة وانما تؤكد في الوقت ذاته على أن الإدارة السليمة والاستغلال الأمثل للموارد والسياسات المالية والنقدية الحكيمة والانفاق الحكومي المدروس والمشاريع التنموية الكبرى تمثل فصلا من فصول النجاح القطري الذي بات محط تقدير وثناء العالم كله .