تقارير

1108 مستثمرين جدد في البورصة خلال 10أشهر

كتب‭- ‬محمد‭ ‬الأندلسي
استقطبت بورصة قطر 1108 مستثمرين جدد خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019 (منذ بداية العام وحتى نهاية شهر اكتوبر الماضي)، توزعوا على 128 مستثمرا في شهر يناير 2019، و 84 مستثمرا في شهر فبراير، و107 مستثمرين في شهر مارس، و 116 مستثمرا في شهر ابريل، و 90  مستثمرا في شهر مايو، و 84  مستثمرا في شهر يونيو،  و124  مستثمرا في شهر يوليو، و 95  مستثمرا في شهر اغسطس، و  84 مستثمرا في شهر سبتمبر ، و 196  مستثمرا في شهر اكتوبر الماضي.

وسجل عدد المساهمين المعرفين على النظام 990456 مستثمرا، منهم 386878 مستثمرا يمتلكون اسهما في السوق بنسبة 39% من اجمالي المساهمين المعرفين على النظام وفي المقابل حققت بورصة قطر نموا في أدائها منذ بداية العام وحتى نهاية شهر اكتوبر 2019 ، حيث ارتفعت أحجام التداول خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019 إلى أكثر من 8.5 مليار سهم ، وبلغت إجمالة قيمة التداولات ( حجم السيولة)  مستوى 58.7 مليار ريال، وذلك من خلال تنفيذ نحو 1.4 مليون صفقة.
ومنذ بداية العام وحتى شهر اكتوبر الماضي تم إصدار 32.8 الف كشف حساب، كما بلغ عدد التحويلات خلال هذه الفترة نحو 3566 عملية تحويل، منها 963 عملية تحويلات عائلة، و 2550 تحويلات ارثية، و 53 عملية تحويلات الاستثناء، بينما حقق إجمالي كمية الأسهم التي تم تداولها خلال الربع الثالث من العام الجاري، نموا بنسبة 250%، مقارنةً بالربع السابق له، لتصل إلى مستوى 4.86 مليار سهم، كما بلغت قيم تداولات البورصة خلال الربع الثالث مستوى 13.9 مليار ريال، ووصل عدد الصفقات التي تم تنفيذها أكثر من 376.6 ألف صفقة.
وتأتي هذه الانجازات المميزة التي تحققها البورصة القطرية في أعقاب حزمة من المحفزات الايجابية التي انعكست بصورة مباشرة على أداء السوق، لاسيما مع عملية التطوير في البورصة التي لا تنتهي حيث تسعى إدارة البورصة بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية إلى تطوير السوق وطرح أحدث الأدوات المالية في البورصة التي باشرت عملية تطوير واسعة عقب الحصار أبرزها: رفع سقف ملكية الاجانب لقطاع كبير من الشركات المدرجة فضلاً عن إدراج صندوقين للمؤشرات الأول تقليدي والثاني إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تطبيق الحوكمة الإلزامية للشركات المدرجة، وهو ما يؤكد أن البورصة تعمل على التطوير المستمر ووضع آليات تزيد من جاذبيتها الاستثمارية، بما يعكس الأساسيات القوية للاقتصاد القطري وجاذبية الاستثمار في السوق، كما أدى رفع قطاع كبير من الشركات المدرجة لسقف ملكية الاجانب إلى 49 % إلى ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الاجنبية الواردة إلى بورصة قطر متوجهة لاقتناص الفرص الاستثمارية التي أتاحتها حزمة المحفزات المتنوعة التي تتيحها البورصة القطرية، الامر الذي افضى الى تحقيق بورصة قطر انجازا كبيرا العام الماضي باحتلالها المرتبة الاولى على مستوى الاسواق الناشئة والمتقدمة على مستوى العالم في اداء المؤشر الذي ارتفع خلال العام 2018 بنسبة 20.83% والتي تعد النسبة الاعلى بين بورصات العالم، بالاضافة الى الارتفاع رسملة السوق بنسبة 24.7% لتصل الى 588 مليار ريال خلال العام الماضي.
وعززت البورصة القطرية من جاذبيتها الاستثمارية في أعقاب اعلان قرار تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة المدرجة اعتبارا من يونيو الماضي لتصبح القيمة الاسمية لكافة الأسهم المدرجة في البورصة ريالا واحدا للسهم الأمر أدي إلى تعميق سيولة البورصة وزيادة الوزن النسبي لصغار المستثمرين في قاعدة السوق وارتفاع معدل دوران الأسهم، كما تعمل تجزئة الاسهم على تقليل سعر السهم مع بقاء إجمالي القيمة السوقية لمحفظة المستثمر كما هي دون تغيير، وتوسيع قاعدة الملكية بالشركات المدرجة نتيجة دخول شريحة جديدة من المستثمرين، حيث تفضل شريحة من المستثمرين التعامل بأسهم منخفضة السعر، بالاضافة الى زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول ، مما يساهم في تنشيط معدلات التداول بالسوق.
تسهيل الإدراج
واستمرت مسيرة التطوير حيث وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية على خطوة تمهد لتخفيف شروط الإدراج في البورصة وهو الأمر الذي قوبل بترحاب وتفاؤل كبير من قبل المستثمرين وذلك من خلال طرح «نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية» للتشاور على كافة الجهات المعنية في السوق القطري التي تشمل: بورصة قطر، والشركات المساهمة العامة المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والمؤسسات الاستثمارية والمراكز البحثية في الدولة،  ويعمل النظام الجديد للطرح والإدراج على تنظيم إجراءات ومتطلبات الطرح العام وإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في السوق الرئيسية، وكذلك تنظيم الإفصاح الدوري والفوري ومتطلبات الترويج للأوراق المالية، كما تستهدف هيئة قطر للأسواق المالية من خلال هذا النظام، إلى تخفيض متطلبات الإدراج وتشجيع الشركات بمختلف القطاعات على أخذ زمام المبادرة والتقدم خطوة إلى الأمام نحو الإدراج في السوق الرئيسية، ومن أهم ما تضمنه نظام الطرح والإدراج، تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتاب العام.
ومن ضمن الأهداف الأخرى، تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم. كما يمنح نظام الطرح والإدراج الشركات التي تتحول إلى شكل الشركة العامة، إمكانية الإدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية في السوق خلال عام من تاريخ الإدراج. ويأتي إقرار نظام الطرح والإدراج بصورته الجديدة، في إطار حرص هيئة قطر للأسواق المالية على زيادة أعداد الشركات المدرجة في مختلف قطاعات التداول في بورصة قطر، بما يساهم في تنويع المنتجات المالية المتداولة وزيادة الخيارات الاستثمارية المتاحة في البورصة.
اكتتاب بلدنا
ودفعت هذه الاجراءات المحفزة الى موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على طرح أسهم شركة بلدنا للصناعات الغذائية للاكتتاب العام وهو الاكتتاب الذي حقق نجاحا كبيرا ويعكس في الوقت نفسه ثقة في أداء الشركة والبورصة القطرية أيضاً ومن المرتقب إدراج الشركة في 11 ديسمبر 2019 وتعتزم «بلدنا»  استخدام صافي عوائد حصيلة الطرح في تسديد الدين المستحق على بلدنا للصناعات الغذائية طوال فترة التوسع الحالي لها، وحققت الشركة صافي عوائد تقدر بنحو 1,425,750,000 ريـال ( نحو 1.42 مليار ريال) من حصيلة الطرح بعد خصم تكاليف الطرح التي سيدفعها المستثمرون والتي تقدر بنحو 14,257,500 ريال وتستفيد «بلدنا للصناعات الغذائية» من اتفاقية الدعم التي أبرمتها مع الحكومة القطرية ممثلة بوزارتي المالية والتجارة والصناعة والتي بموجبها يتم منح الدعم لبلدنا للصناعات الغذائية على دفعات نقدية سنوية محددة على مدى عشرة سنوات كمقابل عن الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها في صناعة الألبان القطرية ودعمها لبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي. وتنص اتفاقية الدعم على شروط معينة يجب أن تلتزم بها بلدنا للصناعات الغذائية والشركة للحصول على دفعات الدعم. وتشمل هذه الشروط -بدون حصر- أن تقوم بلدنا للصناعات الغذائية والشركة بالمحافظة على كميات إنتاج معينة من الحليب الطازج لمواجهة متطلبات السوق المحلي من الحليب الطازج ومنتجات الألبان الأخرى، وكذلك الالتزام بأي من متطلبات وزارة التجارة والصناعة بزيادة مستويات الإنتاج لمواجهة المتطلبات الموسمية المحلية من منتجات الألبان والقيام بتصدير المنتجات طالما أن بلدنا للصناعات الغذائية ملتزمة بتغطية العجز في السوق المحلي من منتجات الألبان الطازجة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة التجارة والصناعة، واستخدام عوائد الطرح العام من قبل الشركة لتسديد ديون بلدنا للصناعات الغذائية، والاستمرار بقوانين الصحة والسلامة القطرية المطبقة، وكذلك ضمان أن تكون أسعار منتجات بلدنا للصناعات الغذائية، يمكن تحملها وملتزمة بمستويات التسعير التي تحددها وزارة التجارة والصناعة وكمقابل لدفعات الدعم التي تتلقاها بلدنا للصناعات الغذائية، والشركة سيكون للحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة سهم ممتاز والذي يعطي للحكومة حقوقا معينة كما هو مفصل في النظام الأساسي للشركة، كما تعطي الاتفاقية الحكومة الحق -كحامل للسهم الممتاز- لتعيين ثلاثة ممثلين كأعضاء في مجلس إدارة الشركة ويكون أحدهم نائبا للرئيس.
وتضم قائمة المستثمرين الاستراتيجيين في شركة بلدنا للصناعات الغذائية  كلاً من: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بحصة تبلغ 10 في المائة وشركة حصاد الغذائية بحصة تبلغ 5 في المائة وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية بحصة تبلغ 4 في المائة و2 في المائة لكلا من شركتي: قطر لإدارة الموانئ «مواني قطر» وودام الغذائية.