متابعات

‬5 قطاعات تخطف أنظار المستثمرين القطريين

كتب- محمد الأندلسي

 يقترب العام الجديد 2020 وسط تفاؤل كبير في السوق القطري بما يحمله من محفزات‭ ‬إيجابية للاستثمار، فيما رصد مراقبون 5 قطاعات استثمارية ستكون الأكثر جاذبية للمستثمرين القطريين في 2020 وتتمثل القطاعات الخمسة في  البورصة والعقار والصناعة والسياحة والأغذية‭..‬ وتتراوح عوائد هذه القطاعات بين 7 في المائة وتصل حتى 25 في المائة  سنويا.

وقال رجل الأعمال، أحمد الخلف، ان عوائد الاستثمار في قطاع الأغذية تصل إلى 15 في المائة سنويا لافتا إلى ارتفاع شهية المستثمرين القطريين تجاه الاستثمار بالقطاع في أعقاب الحصار نتيجة تزايد مسؤوليتهم الوطنية تجاه المساهمة بتحقيق الأمن الغذائي مشيرا إلى أن قطاع الأغذية سيتصدر قائمة اهتمامات المستثمرين القطريين في 2020 نظرا لأنه يوفر عوائد جيدة كما ان الدولة توفر أرضية داعمة للمشاريع الغذائية في إطار حرصها على تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع تعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق المحلي وللمنافسة خارجيا مستقبلا، بالاضافة الى ان هذا القطاع يضم فرصا استثمارية مغرية وواعدة.
وأكد الخلف أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية للمستثمرين، للتحوط من الانكشاف على مخاطر تقلبات السوق ، لاسيما وان هذا التنوع الاستثماري يصب في مصلحة تحقيق التنويع الاقتصادي الذي تنشده دولة قطر في رؤيتها الوطنية قطر 2030، مما يساهم في تسريع تنفيذها على ارض الواقع بشكل علمي ودقيق، مشيرا الى وجود فرص استثمارية في قطاع السياحة والفنادق لا يقل عوائدها عن 10 في المائة سنويا ، بالإضافة الى الصناعات والمشاريع المكملة والمساندة لقطاع البتروكيماويات والتي تدر عوائد مجدية للمستثمر. وأفاد الخلف بأن  جميع المؤشرات تؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وارتفاع الثقة  الاستثمارية في السوق القطري، خاصة مع  بلوغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار «309.49» مليار ريال، مما يمنح القطاع الخاص فرصا هائلة يمكن اقتناصها وتحقيق أرباح استثمارية جيدة، في ظل تزايد الإنفاق الحكومي الرأسمالي السخي على مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022.
القطاع‭ ‬الصناعي
من جانبه، قال نائب رئيس غرفة قطر سابقا، عبد العزيز العمادي، ان الاستثمار في قطاع الصناعة يتمتع بالجاذبية الاستثمارية ومن المتوقع ان يصبح القطاع نجما متألقا في سماء الاقتصاد القطري خلال 2020 ، خاصة مع البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها قطر، ووجود مطار حمد الدولي وميناء حمد الأمر الذي يعزز الجاذبية الاستثمارية لقطاع الصناعة بالاضافة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لرجال الاعمال والمستثمرين بالقطاع مما يعمل على تعزيز التجارة ويعزز جهود تحويلها الى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة، ويشجع عمليات تصدير واستيراد المنتجات المختلفة بصورة اكثر سهولة عما كان ذي قبل. وأشار العمادي الى ان الاستثمار في القطاعات الاستثمارية المختلفة سيعود بالربحية على صاحب رأس المال، خاصة مع التفاؤل الكبير لدى المستثمرين مع العام المقبل واقتراب استضافة كأس العالم في قطر 2022، علاوة على ما أصدرته دولة قطر من تشريعات وقوانين محفزة على الاستثمار، حتى باتت قطر من افضل الدول التي تستقطب الاستثمارات اليها في مختلف القطاعات، لافتا الى ان عملية اختيار المستثمر لأي القطاعات المختلفة ليضخ استثماراته بها تعود الى وضع وامكانيات المستثمر ذاته في نهاية الامر،  لاسيما مع التنوع الثري الذي يمتاز بها السوق المحلي والقنوات الاستثمارية المختلفة التي يمتلئ بها السوق المحلي والتي تمنح رجال الاعمال الخيارات الاستثمارية الاوسع ليضخوا استثماراتهم بها ويحققوا عوائد مميزة ايضا . ولفت الى وجود الكثير من القطاعات والقنوات الاستثمارية التي يمكن الاستثمار بها إلى جانب القطاع الصناعي مثل الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وقطاعي التعليم والصحة وغيرها من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية متميزة بعوائد جيدة ومخاطر محدودة، مشددا على اهمية توطين الصناعات والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز القفزات التي يحققها الاقتصاد الوطني. واضاف العمادي: «قطر دولة تمتلئ بالفرص الاستثمارية لجميع شرائح المستثمرين وفي جميع القطاعات، واعتقد ان العام 2020 سيصبح عام الاستثمارات الأجنبية في ظل التوقعات باستقطاب رؤوس أموال اجنبية هائلة مع بدء تفعيل التشريعات الاقتصادية المرنة وسريانها والتي ستسمح للأجانب بتملك العقارات إلى جانب الصدور المتوقع لقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة مع الاداء القوي للاقتصاد القطري، ونسب النمو الاعلى في المنطقة، علاوة على توقعات تحقيق فوائض مالية في الموازنة المقبلة لتكون كذلك هي الاعلى اقليميا، حيث تشير التوقعات الى تحقيق فوائض مالية تصل الى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال العام 2020 «.
ونوّه العمادي بأن التطور التشريعي والقانوني في بيئة العمل المحلية يصب في تعزيز استقطاب الاستثمارات في جميع القطاعات، لاسيما مع طرح عدة تشريعات أقرتها الدولة مثل قانون تملك الاجانب
للعقارات وإقرار قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، والذي يجيز لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات بما فيها البنوك وشركات التأمين، كما يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 في المائة في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 في المائة ، وهذه الخطوات من شأنها تعظيم الاستثمارات الاجنبية في السوق المحلي وفتح آفاق وخيارات استثمارية واسعة امامهم في مختلف القنوات الاستثمارية، على الرغم من استمرار الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017، والذي عمل على خلق فرص استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية.
البورصة‭ ‬القطرية
من جهته قال المحلل المالي مبارك التميمي، ان البورصة القطرية مازالت تحافظ على موقعها في قلب خريطة أكثر القطاعات جذبا للمستثمرين في قطر، خاصة مع قوة الشركات المدرجة في البورصة القطرية وتحقيقها لأعلى العوائد والتوزيعات السخية الاعلى في المنطقة التي تمنحها الشركات المدرجة ، كما يمكن من خلال الاستثمار في البورصة تحقيق عوائد تصل إلى 10 في المائة سنويا وقد تتضاعف بنسبة 100 في المائة اذا كان الاستثمار طويل الاجل، ثم ان الاستثمار في الاسهم يتميز بسهولة التسييل والتخارج وهو الامر الذي يمنح هذه القناة الاستثمارية ميزة تنافسية بالمقارنة مع القطاعات الاخرى. واشار الى ان الاستثمار في أسهم قطاعي الصناعة والبنوك في البورصة القطرية يعتبر مغريا للمستثمرين لاسيما مع الاسعار المغرية للشراء في الوقت الراهن، والمميزات الاستثمارية التي تمنحها البورصة القطرية في اعقاب حزمة من المحفزات الايجابية التي انعكست بصورة مباشرة على أداء السوق، لاسيما مع عملية التطوير في البورصة التي لا تنتهي حيث تسعى إدارة البورصة بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية إلى تطوير السوق وطرح أحدث الأدوات المالية إلى جانب تخفيف شروط الإدراج.
واوضح قائلا: “ثمة مؤشرات إلى نشاط إدراجات الشركات بالبورصة وذلك في أعقاب الخطوة التي قامت بها هيئة قطر للأسواق المالية من خلال طرح «نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية» للتشاور على كافة الجهات المعنية في السوق القطري”.
ومؤخرا قامت هيئة قطر للأسواق المالية بطرح نظام الإدراج في البورصة للتشاور مع حزمة من الجهات تشمل: بورصة قطر، والشركات المساهمة العامة المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والمؤسسات الاستثمارية والمراكز البحثية في الدولة، حيث ينظم إجراءات ومتطلبات الطرح العام وإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في السوق الرئيسية، وكذلك تنظيم الإفصاح الدوري والفوري ومتطلبات الترويج للأوراق المالية وذلك انطلاقا من دور هيئة قطر للأسواق المالية في تنظيم وتطوير الأسواق المالية، ورغبة منها في تطوير القواعد المنظمة لهذه الأسواق بشكل مستمر بما يساهم في تطويرها ويعزز حماية المستثمرين والمشاركين فيها. ومن المرتقب أن تقر هيئة قطر للأسواق المالية إجراءات تخفف من شروط ومتطلبات الإدراج وذلك لتشجيع الشركات بمختلف القطاعات على أخذ زمام المبادرة والتقدم خطوة إلى الأمام نحو الإدراج في السوق الرئيسية. ومن أهم ما تضمنه نظام الطرح والإدراج الجديد، تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتتاب العام.
ونوّه التميمي الى اهمية قيام المستثمرين ببناء مراكز مالية في ظل الاسعار المغرية للشراء والتي يتوقع ان تحقق ارتفاعات خلال عام 2020، متوقعا ان تستمر التدفقات الاستثمارية للمحافظ الاجنبية الى البورصة القطرية، لاسيما مع التوقعات الايجابية المميزة للاقتصاد القطري خلال العام 2020 ، والتي تؤكد بما يلا يدع مجالا للشك قدرة  البورصة القطرية على استقطاب المزيد من حجم التدفقات الاستثمارية في السوق المحلي في ظل بيئة العمل المحفزة على الاستثمار والأداء الإيجابي لقطاع الأعمال في قطر، مما يحفز النشاط والاستثمار في البورصة القطرية وارتفاع منسوب السيولة بها.
الاستثمار‭ ‬العقاري
وبدوره، أكد الخبير والمثمن العقاري، خليفة المسلماني، ان الاستثمار في القطاع العقاري يعد دوما في مقدمة الخيارات الاستثمارية للمستثمرين ، لاسيما وأن الاستثمار في القطاع العقاري القطري يعتبر لدى الكثير من المستثمرين، هو الاستثمار المفضل والملاذ الآمن، علاوة على انه يعتبر من افضل القنوات الاستثمارية التي تستقطب المستثمرين بعد حزمة التشريعات التي عملت على منح ميزة نسبية للاستثمار العقاري مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي اتاح التملك العقاري بنسبة 100 في المائة في العديد من المناطق المميزة وهو القانون المتوقع تفعيله في 2020 ، بالاضافة الى قانون الإقامة الدائمة وقانون تنظيم التطوير العقاري. وأشار المسلماني الى ان الاستثمار في القطاع العقاري يمنح عوائد سنوية تتراوح ما بين 7 في المائة وتصل إلى 25 في المائة  ، حيث يعد الاستثمار في الفنادق والضيافة هو الاعلى في العوائد والتي تتراوح ما بين 15 في المائة  وتصل الى 25 في المائة سنويا ، فيما تصل عوائد الايجارات الى نحو 7 في المائة سنويا في الوحدات السكنية والفلل، لافتا الى ان الزخم الاستثماري في القطاع العقاري ينعكس بصورة ايجابية ومباشرة على قطاعات استثمارية اخرى مرتبطة به مثل قطاعات المقاولات والإنشاءات ومواد البناء، علاوة على قطاع الضيافة والقطاع الفندقي.وأكد المسلماني ان القطاع العقاري المحلي سيشهد قفزات خلال العام 2020، خاصة مع اقتراب كأس العالم في قطر 2022، وارتفاع شهية  المستثمرين بصورة واضحة، مع تنامي الثقة التي يوليها المستثمر لبيئة الاعمال المستقرة والآمنة في السوق المحلي، والتي تمضي بالتوازي مع النهضة التي تشهدها الدولة على جميع المستويات والقطاعات المختلفة، لاسيما مع استمرار العمل على قدم وساق للانتهاء من المشاريع الكبرى في قطر.
المشاريع‭ ‬السياحية
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لسفريات توريست، احمد حسين، ان العام الجديد 2020، سيكون عام الاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية في قطر، ويأتي ضمن هذه القطاعات القطاع السياحي والذي سيكون هو الرهان الرابح خلال هذا العام  في ظل قدرته على تحقيق عوائد جيدة  للمستثمرين تفوق 10 في المائة سنويا ، نتيجة الاهتمام الكبير من جانب الدولة في دعم القطاع السياحي خاصة وان استضافة قطر لكأس العالم 2022 باتت على الابواب.
وأكد حسين ان الاستثمار في القطاع السياحي يمثل اضافة نوعية للاقتصاد القطري  ومرشح للنمو العام المقبل، بالتوازي مع الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الوطني للسياحة من ترويج لدولة قطر كوجهة سياحية مميزة، بالاضافة الى امتلاء روزنامة الفعاليات السياحية الممتدة طوال العام من فعاليات ومهرجانات متنوعة، تصب في استقطاب الكثير من الزائرين الى دولة قطر، كما ساهم قرار فتح التأشيرات لأكثر من 88 دولة، بشكل كبير في زيادة اعداد السياح الى قطر، مشيرا الى ان قطر بكل أجهزتها المعنية والقطاع الخاص ايضا على تعزيز تجربة السياح والزائرين، والعمل على تنويع المنتجات السياحية من اجل تجربة سياحية مثالية لكل الزائرين.
وشدد حسين على اهمية الاستثمار في السياحة البحرية واستغلال موقع دولة قطر في قلب الخليج العربي، خاصة مع انطلاق موسم السياحة البحرية 2019/2020، والذي سيحقق ارتفاعا في اعداد الزائرين بنسبة 62.4 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي ليصل العدد الى اكثر من 235000 سائح على متن 74 سفينة، مؤكدا على اهمية الدور المميز لميناء الدوحة في تعزيز عوائد السياحة البحرية وتحويل قطر لمركز رئيسي لرحلات البواخر في المنطقة، مما يمثل فرصة استثمارية هامة للشركات والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والخدمات والمعالم السياحية في قطر.
واشار الى انه مع اقتراب كأس العالم في قطر 2022، والتوقعات التي تشير الى قدوم اكثر من مليون زائر الى قطر خلال الحدث التاريخي، فإن ذلك يدفع الى تحفيز القطاع الخاص لإقامة مشروعات سياحية مختلفة، لتلبية كافة تطلعات وطموحات الجماهير والزائرين الى قطر، مؤكدا أهمية التخطيط الجيد للمشروع أيا كان نوعه، ووضع الاستراتيجية المرنة التي تسمح بالتكيف مع جميع الظروف.