استثمار

أسعار العقارات بدأت المنحنى الصاعد

كتب‭ - ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬

توقع مراقبون للسوق العقاري أن يشهد السوق العقاري انتعاشا كبيرا مع منحنى سعري صاعد خلال العام المقبل 2020 مدفوعاً بسريان حزمة التشريعات والقوانين المحفزة للقطاع، مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون الإقامة الدائمة، فضلاً عن قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي ، مؤكدين أن هذه القوانين سوف تعزز بشكل مباشر اداء القطاع العقاري من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها أن ترفع وتيرة المشتريات والتملك العقاري، كما تشجع الشركات والمطوريين العقاريين على النمو والتوسع ببناء وحدات عقارية جديدة تلبية لنمو الطلب المتوقع على ضوء القوانين التي تم إقرارها.

وقال الخبير العقاري عدنان ابراهيم، أن القطاع العقاري ووفقاً للمعطيات والوقائع الحالية سيواصل مسيرة بحلول العام المقبل، مشيراً إلى ان هناك حزمة من القوانين المرتبطة بالسوق العقاري والتي يترقب الجميع تفعيلها وتتمثل في : القانون رقم (16) لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي حل محل القانون السابق الصادر في 2004 والذي سيعزز وتيرة استقطاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق العقاري ونص القانون على تشكيل لجنة لتنظيم تملك غير القطريين والانتفاع بها برئاسة ممثل عن وزارة العدل وعضوية ممثلين عن مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة ومصرف قطر المركزي وجهاز التخطيط التنموي والإحصاء وغرفة تجارة قطر والمجلس الوطني للسياحة، وهي كل الجهات المختصة التي تختص باقتراح المناطق المسموح بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها واقتراح الضوابط والشروط لانتفاع غير القطريين وكذلك اقتراح المزايا والحوافز والتسهيلات لمالكي العقارات والمنتفعين بها من غير القطريين واقتراح الرسوم ومقابل الخدمات وأي اختصاصات يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وتجدر الإشارة إلى أن الـ 16 منطقة المحددة كحق انتفاع لمدة 99 سنة هي مناطق: مشيرب (منطقة رقم 13)، وفريج عبد العزيز (14)، والدوحة الجديدة (15)، والغانم العتيق (16)، والرفاع والهتمي العتيق (17)، واسلطة (18)، وفريج بن محمود (22) و(23)، روضة الخيل (24)، والمنصورة فريج بن درهم (25)، ونجمة (26)، وأم غويلينا (27)، والخليفات (28)، والسد (38)، والمرقاب الجديد وفريج النصر (39)، ومنطقة مطار الدوحة (48). أما مناطق التملك الحر فهي: منطقة القصار (المنطقة الإدارية 60)، والدفنة (المنطقة الإدارية 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية 63)، والوسيل (69)، والخرايج (69)، وجبل ثعيلب (69)، والخليج الغربي (لقطيفية 66)، واللؤلؤة (66)، ومنتجع الخور (74)، وروضة الجهانية (المنطقة الاستثمارية). ولفت إلى أن هناك ترقبا كذلك لتفعيل قانون تنظيم التطوير العقاري، والذي يحل محل القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وهو القانون الذي سيضبط ايقاع السوق ويجعله أكثر تنظيما الأمر الذي يعزز التفاؤل في أوساط المستثمرين والفاعلين في السوق العقاري بانتعاش السوق وبدايته للمنحنى الصاعد ، مبيناً ان القطاع العقاري يعتبر من أفضل القنوات الاستثمارية في قطر من حيث القدرة على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .
المستوى‭ ‬السعري
وبدوره، قال الدكتور ميسر صديق، الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع والخبير العقاري الدولي، إن السوق العقاري المحلي تجاوز مرحلة التصحيح السعرية ويمضى قدما باتجاه المنحنى السعري الصاعد مستفيداً من تسارع وتيرة الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى .وتابع قائلاً: “نتوقع أن يكون العام المقبل من أفضل الأعوام للسوق العقاري لأن هناك مؤشرات اقتصادية مستقبلة تبشر بأداء أفضل للسوق، أبرزها: توقعات البنك الدولي أن يصل معدل نمو الاقتصاد القطري إلى 3 % في 2020، ثم يتسارع النمو إلى 3.2 % بحلول العام 2021، مدفوعاً بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم مونديال 2022، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، فضلاً عن استمرار قوة أداء الاقتصاد القطري ونمو جميع القطاعات الاقتصادية وكذلك فإن الأوضاع في قطر تمضي بشكل متسارع نحو الأفضل في جميع القطاعات، وبما أن القطاع العقاري يعتبر ركيزة أساسية الدولة فإن السوق العقاري مرشحلأن يكون الأفضل أداءً خلال العام المقبل”. وأشار إلى أن إنجاز البنية التحتية في كافة بلديات الدولة من خلال تشييد الطرق والتوسع في بناء المستشفيات والمدارس والمراكز الصحية، يحفز المطوريين العقاريين على التوسع والنمو، وقال: نلاحظ التوسع الملحوظ في البنيات التحتية في مناطق الوكرة والوكير والخور وغيرها من البلديات التى تشهد نموا متسارعا في البنية التحتية، وهو ما يشجع المواطنيين والمقيمين على بناء الوحدات السكنية، كما يشجع الشركات العقارية ويتيح لها فرصا جديدة للنمو والتوسع في السوق المحلي، فضلاً عن تنامي النمو الديمغرافي والسكاني في دولة قطر.
جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬
وفي السياق ذاته، قال أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس العقارية، إن السوق العقاري في وضع جيد حالياً، والمؤشرات الحالية ترجح مواصلة السوق للنمو، لافتاً إلى أن الدولة أنجزت تشريعات واسعة تهدف بشكل رئيسي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري، كما أن الثورة التشريعية تزامنت مع نهضة عمرانية ضخمة في مجال البنية التحتية وهو يمثل عاملا إضافيا شجع المستثمرين على التوسع في السوق العقاري. وأضاف أن القطاع العقاري شهد  نشاطا ملحوظا ً خلال العام الجاري في مدن لوسيل واللؤلؤة- قطر والدوحة والريان، متوقعاً أن يشهد العام المقبل زيادة في متوسط التداول شهرياً، ومرجحا  زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الواردة إلى السوق العقاري من المقيمين والأجانب على ضوء التشريعات التي تم إقرارها. ورجح العروقي أن يستفيد القطاع العقاري من خفض سعر الفائدة  للمرة الثالثة هذا العام، حيث تبلغ سعر فائدة الإقراض حاليا 4.25 % وتشير بيانات مصرف قطر المركزي إلى أن التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية - القطاع الخاص - قطاع المقاولين والعقارات خلال 5 سنوات، ارتفعت بنسبة 49.4 % من مستوي 125.5 مليار ريال في سبتمبر 2014 إلى مستوى 187.6 مليار ريال في سبتمبر 2019 بواقع ارتفاع 62.1 مليار ريال، وهو ما يؤكد نمو حجم التمويل للأنشطة العقارية. وأوضح أن البنية التحتية المتطورة من الطرق والخدمات، إضافة إلى وجود مناطق الاستثمار الحرة وميناء حمد ومطار حمد الدولي، تعزز تطور القطاع العقاري، مرجحاً أن يواصل القطاع العقاري في دولة قطر وتيرة النمو والنشاط في مختلف أنواع العقار السكنية والتجارية والأراضي الفضاء وغيرها، لافتاً إلى أن السوق العقاري يمضي على وتيرة انتعاش متوقعة خلال العام المقبل 2020.وبلغ حجم تداول العقارات منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 2019  أكثر من  21.1 مليار ريال، توزعت على 2.29 مليار ريال في شهر يناير 2019، و 1.35 مليار ريال في شهر فبراير ، و 1.49 مليار ريال في شهر مارس، و2.99 مليار ريال في شهر ابريل، و1.37 مليار ريال في شهر مايو، و1.3 مليار ريال في شهر يونيو الماضي، ونحو 2 مليار ريال في شهر يوليو ، ونحو مليار ريال في شهر اغسطس الماضي ، و1.46 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي، و4.35 مليار ريال في شهر اكتوبر، و1.54 مليار ريال في شهر نوفمبر الماضي، وذلك بحسب النشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل.وحققت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية لقطاع العقارات، ارتفاعا بواقع 9 مليارات ريال في عامين، وبنسبة 6.3 % ، حيث ارتفعت من مستوى 141.8 مليار ريال في شهر اكتوبر 2017، لتصل الى مستوى 150.8 مليار ريال في شهر اكتوبر 2019، ويؤكد ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري من جانب البنوك المحلية وبلوغها مستويات مرتفعة على مدى الملاءة المالية الكبيرة والمرونة العالية التي تتمتع بها البنوك المحلية في منحها التمويلات العقارية، ومساهمتها بشكل فعال للغاية في دعم السوق العقاري بالتمويل اللازم لاستمرار حركة التشييد والبناء التي تجري على قدم وساق، خاصة مع التوجيهات من جانب مصرف قطر المركزي لتقديم البنوك المحلية لتسهيلات ائتمانية للقطاع العقاري المحلي، في ظل تسارع وتيرة المشاريع العقارية والاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به دولة قطر، مما يعزز استقطاب الاستثمارات والسيولة إلى القطاع العقاري.
 وتشير جميع المؤشرات إلى أن الصفقات المليارية الكبرى عادت إلى الواجهة مجددا منذ بداية العام الجاري، وهو ما يعكس جاذبية البيئة التشغيلية والتشريعية في ، فضلا عن استمرار الدولة في مشاريعها الخاصة بالبنية التحتية ومشاريع كأس العالم، والتوسع في التطوير العقاري من جانب القطاع الخاص، الذي أصبح يضخ سيولة أكبر في السوق العقاري المحلي بعد الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017، كما يظل الاستثمار العقاري لدى الكثير من المستثمرين، هو الاستثمار المفضل والملاذ الآمن للاستثمارات، الأمر الذي تؤكده أحجام السيولة العقارية التي تسجلها حركة التداولات العقارية خلال الأشهر الماضية على مختلف الفئات العقارية بجميع أرجاء الدولة، والتي بدورها تترجم حجم الزخم العقاري الذي بات سمة مميزة للسوق العقاري القطري.