تامر جاد يؤكد : البندري للعقارات ستواصل توسعاتها في 2020
كتب– محمد حمدان
تعتزم شركة البندري للعقارات مواصلة توسعاتها في السوق المحلي خلال العام 2020 والذي يبدأ خلال ايام ، حيث تدرس حاليا إنشاء مركز تجاري (مول) جديد، كما تعكف كذلك على دراسة مشروعات جديدة في مدينة لوسيل، فضلاً عن مواصلة نشاطها العقاري في تطوير المراكز التجارية والمجمعات السكنية والفلل، علاوة على عملها في مجال التأجير وإدارة الإملاك؛ إضافة إلى تقديم الكثير من التسهيلات والعروض الخاصة للعملاء .
وقال مدير المبيعات في شركة البندري للعقارات تامر جاد، إن شركة البندري للعقارات باشرت فعلياً بدء دراسات الجدوي لمشروع مول جديد سيتم الكشف عنه خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الشركة تواصل رفد السوق المحلي بمنتجاتها العقارية الجديدة سواء في مجال العقارات التجارية أو السكنية أو المكتبية، فضلاً عن عروضها المميزة للعملاء في كافة أعمال التطوير العقاري بالسوق المحلي.وأوضح أن إدارة الشركة تعمل على إعداد التقرير السنوي للعام الجاري فيما يتعلق بعمليات الشراء والبيع والإيجار، لافتاً إلى إن المؤشرات الأولية تشير إلى تقدم كبير في الأداء في جميع أنشطة الشركة، منوهاً بأن شركة البندري للعقارات تمتلك الرؤية الواضحة للتوسع عبر تقديم مجموعة متكاملة من خدمات المبيعات، والتأجير، والاستشارات والخدمات الإدارية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من محفظة العقارات والعملاء في جميع أنحاء قطر، كما أن الشركة على أتم الاستعداد لتلبية جميع متطلبات العقارات التجارية، وتماشيا مع النمو المستمر في قطر، فقد عملت البندري للعقارات على زيادة القوة العاملة لديها مع التركيز على توظيف وتدريب ألمع المواهب الموجودة في السوق القطري. وأكد امتلاك شركة البندري الكثير من المشاريع العقارية التي تستهدف جميع فئات العملاء، موضحا أن الشركة لديها 5 أبراج في منطقة الدفنة، بالإضافة إلى مشاريع في اللؤلؤة- قطر، ومشروع بوابة الخيسة السكني والذي يقع على مساحة مليون متر مربع، وهايبر ماركت الخيسة، ومركز الوعب للأعمال، فضلا عن أكثر من 700 فيلا مستقلة في مختلف أرجاء الدولة، وفلل الخور، ومشروع التلال، وبرج الثريا، وبرج جومانة، وبرج البندري، بالإضافة الى فلل المشاف والوكير، وقرية السويدة التي تضم نحو 77 عمارة سكنية.. مضيفا: “تمتلك الشركة أيضا 3 مجمعات تجارية وهي أسواق الدوحة وبي سكوير مول، ولافيدا مول وعلى الرغم من تعدد المشاريع العقارية التي تمتلكها الشركة التي تقدر بالمليارات من الريالات، إلا أنها تركز على الجودة أكثر من الكم والذي تضعه هدفا نصب أعينها في قطاع العقارات والحرص دوما على توفير أعلى مستويات الجودة في كافة الخدمات التي تقدمها الشركة”. ولفت إلى أن شركة البندري للعقارات تعمل على توفير الكثير من التسهيلات والعروض الخاصة للعملاء التي تشمل عمليات السداد وتخفيض للايجارات وذلك من أجل تحفيز العملاء وجذب شرائح متنوعة من المستثمرين أيضا ورفع شهيتهم الاستثمارية، بالإضافة إلى أن الشركة تتميز بكونها مطورا عقاريا تقوم بالخدمات التسويقية أيضا، كما تلتزم شركة البندري للعقارات بتقديم أرقى مستوى من الجودة لخدمة العملاء بصورة فريدة وشاملة لجميع الأفراد الراغبين في امتلاك العقارات، لافتا إلى أهمية التوجه إلى اتباع معايير المباني الخضراء والأبنية المستدامة في المشروعات العقارية المستقبلية والتي تصب في صالح تحقيق رؤية قطر الوطنية خاصة أنها تحد بشكل واضح من استهلاك الطاقة وتقليل التكاليف وتحسين جودة البيئة الصحية للمستهلكين.
وأشار إلى أن سجل الشركة الحافل يضم مختلف الوحدات السكنية والمجمعات التجارية والأبراج الشاهقة والفنادق الفاخرة، والتي تتميز بأنها ذات أسعار تنافسية وفي مواقع مرموقة للغاية، كما تتميز العقارات بطابع حيوي ومبتكر سواء كانت تجارية أو لقطاع التجزئة أو الفنادق، خاصة أن الشركة تصب كامل تركيزها على إنشاء مجتمعات حيوية تثريها المرافق ذات الجودة، فكل مشروع هو بمثابة فرصة ودعوة لإحداث التغيير في حياة الناس. وأكد أن «البندري» تعمل على تعزيز موقعها في السوق المحلي كونها شركة رائدة في مجال العقارات، وذلك عن طريق تقديم خدمات ممتازة تتجاوز توقعات العملاء. حيث تلتزم بتقديم خدمة فريدة وشاملة للعملاء لجميع الأفراد الراغبين في امتلاك عقارات أو من يرغبون في الحصول على عقود إيجارية مغرية على المدى الطويل.
وتوقع جاد انتعاش السوق العقاري بحلول العام 2020 على وقع دخول زمة
من القوانين والتشريعات حيز التنفيذ أبرزها: القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إلى جانب قانون تنظيم التطوير العقاري، الذي يحل محل القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، كما يرنو المستثمرون إلى إقرار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2020 وهو القانون الذي طال انتظاره، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه التشريعات سيزيد من جاذبية السوق العقاري خاصة فيما يتعلق بالتدفقات الأجنبية الواردة للقطاع العقاري بعد إقرار التملك الأجنبي وهو ما يعزز الأداء الاقتصادي للدولة.
ونوه إلى أن مونديال كأس العالم في قطر 2022 سيمثل نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد القطري، خاصة أنه يتزامن مع انفتاح الاقتصاد القطري عبر التشريعات الاقتصادية المرنة إلى جانب تطور بيئة الأعمال الأمر الذي يساهم في تعزيز جاذبية السوق القطري للاستثمار، متوقعاً أن يكون القطاع العقاري في مقدمة الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات، في ظل البنية التحتية العالمية والمتطورة التي تستقطب بالفعل الاستثمارات الأجنبية، علاوة على أن قطر ستغدو وجهة سياحية عالية حتى بعد انقضاء مونديال كأس العالم 2022.