السليطي : الاقتصاد القطري ينافس الكبار عالميا
أجرى الحوار- سعيد حبيب تصوير: ياسر زكريا
استعرض رئيس مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية مبارك بن عبد الله السليطي حزمة المحفزات القانونية والتشريعية التي عززت مناخ الاستثمار وطورت بيئة الأعمال في السوق القطري، مشيراً إلى أن تطوير البيئة القانونية للأعمال يحفز استقطاب الاستثمارات الأجنبية ويعزز القدرات التنافسية للاقتصاد القطري الذي بات ينافس الاقتصادات الكبرى عالميا في حزمة من المؤشرات الاقتصادية والتنافسية الدولية.
وشدد السليطي، في حواره مع «أملاك»، على أن قطر تخطو بخطى حثيثة نحو التحول إلى مركز مالي وتجاري اقليمي في المنطقة، كما قدم نصائح قانونية للمستثمرين القطريين الراغبين في شراء عقارات في الخارج.. تفاصيل أخرى في الحوار التالي:
* كيف ترى تأثير قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي على السوق المحلي ؟
- يأتي قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ليعزز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في قطر التي تخطو بخطوات حثيثة باتجاه التحول إلى مركز مالي وتجاري اقليمي في المنطقة من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية وهو الاتجاه الذي تنامى في أعقاب الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017 وفي هذا الإطار فإن القانون يجيز للمستثمر غير القطري (الأجنبي) الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى نسبة (100%) من رأس المال بعدما كانت النسبة تقتصر سابقا على 49% فيما يحظر على المستثمر غير القطري، الاستثمار في البنوك وشركات التأمين- إلا بقرار من مجلس الوزراء، كما يحظر الاستثمار في الوكالات التجارية، وفي أية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ويعزز القانون التقديرات التي تشير إلى استقطاب دولة قطر لتدفقات رؤوس أموال أجنبية مباشرة خلال 2020 والسنوات الأخرى المقبلة كما يدعم القانون من سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الدولة ويرفع من ترتيب قطر على مستوى المؤشرات التنافسية والعالمية ويزيد من قدراتها التنافسية مع المراكز المالية العالمية والاقليمية وبالاضافة إلى ذلك فإن القانون يأتي في إطار جهود التنويع الاقتصادي الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر 2030.
الأجانب والعقارات
* وماذا عن قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها؟
- يترقب المستثمرون في السوق العقاري سريان قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي يفتح المجال واسعاً أمام السماح للأجانب بتملك العقارات ويأتي هذا القانون في إطار الجهود المبذولة لتطوير التشريعات الاقتصادية ايضا ومن المتوقع ان يؤدي القانون إلى استقطاب استثمارات أجنبية كبرى إلى السوق العقاري المحلي ونص القانون على تشكيل لجنة لتنظيم تملك غير القطريين والانتفاع بها برئاسة ممثل عن وزارة العدل وعضوية ممثلين عن مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلدية والبيئة، ومصرف قطر المركزي، وجهاز التخطيط التنموي والإحصاء، وغرفة تجارة قطر، والمجلس الوطني للسياحة، وهي كل الجهات المختصة التي تختص باقتراح المناطق المسموح بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها واقتراح الضوابط والشروط لانتفاع غير القطريين وكذلك اقتراح المزايا والحوافز والتسهيلات لمالكي العقارات والمنتفعين بها من غير القطريين، واقتراح الرسوم ومقابل الخدمات وأي اختصاصات يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتجدر الإشارة إلى أن الـ 16 منطقة المحددة كحق انتفاع لمدة 99 سنة هي مناطق: مشيرب (منطقة رقم 13)، وفريج عبد العزيز (14)، والدوحة الجديدة (15)، والغانم العتيق (16)، والرفاع والهتمي العتيق (17)، واسلطة (18)، وفريج بن محمود (22) و(23)، روضة الخيل (24)، والمنصورة فريج بن درهم (25)، ونجمة (26)، وأم غويلينا (27)، والخليفات (28)، والسد (38)، والمرقاب الجديد وفريج النصر (39)، ومنطقة مطار الدوحة (48).
أما مناطق التملك الحر فهي: منطقة القصار (المنطقة الإدارية 60)، والدفنة (المنطقة الإدارية 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية 63)، ولـوسيل (69)، والخرايج (69)، وجبل ثعيلب (69)، والخليج الغربي (لقطيفية 66)، واللؤلؤة (66)، ومنتجع الخور (74)، وروضة الجهانية (المنطقة الاستثمارية).
الشراكة بين القطاعين
* يترقب القطاع الخاص ايضا اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. فهل تعتقد انه سيعزز نمو الاقتصاد الوطني؟
- بالتأكيد.. من المتوقع اقرار القانون خلال 2020 وسيشكل هذا القانون نقلة نوعية هائلة ترفع من معدلات زخم نمو الاقتصاد الوطني حيث إن القانون سيضع اطارا تنظيميا للعلاقة بين القطاعين العام والخاص مما سيساهم في: إنجاز المشاريع في وقت أقل وتخفيض التكاليف وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه لاعبا رئيسيا في مسيرة التنمية وتطبيق معايير عالمية في تنفيذ المشاريع.
تطوير التشريعات
* كيف ترى تأثير تطوير التشريعات الاقتصادية على تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في السوق القطري؟
- قامت دولة قطر في اعقاب الحصار المفروض عليها بتطوير هائل في التشريعات الاقتصادية، الأمر الذي ساهم في زيادة الجاذبية الاقتصادية لدولة قطر بل إنه ليس تجاوزا التأكيد على ان قطر لديها اقتصاد رائد ينافس الدول الكبرى عالميا في حزمة من المؤشرات العالمية الاقتصادية والتنافسية الصادرة عن المؤسسات الدولية الكبرى ولما كانت الدول تتنافس فيما بينها على تقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب، فإن قطر قطعت شوطا كبيرا في تقديم تسهيلات كبرى للمستثمرين المحليين والأجانب عبر تطوير تشريعات اقتصادية تسمح للأجانب بالاستثمار والتملك إلى جانب تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي، حيث إن اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية بوزارة التجارة والصناعة أعدت خطة للعمل مع البنك الدولي بشأن تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما سينعكس إيجابا على تحسين ترتيب دولة قطر في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، وتنمية قطاع الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية قطر الوطنية، وتقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق بين اللجنة والبنك الدولي من خلال إطلاع البنك على آخر التطورات والتحديثات التي تطرأ على بيئة الأعمال داخل دولة قطر، وذلك على مستوى المؤشرات العشرة المتعلقة ببيئة الاعمال ومناخ الاستثمار، ويشير أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي إلى أن قطر جاءت ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات تتعلق بتسهيل ممارسة الأعمال لعام 2020، وبالاضافة إلى كل ما سبق فإن هناك حزمة من المبادرات الأخرى لجذب الاستثمارات عبر شركة المناطق الاقتصادية «مناطق» وهيئة قطر للمناطق الحرة إلى جانب تبسيط وتسهيل الإجراءات والمعاملات الحكومية.
العقارات الدولية
* يقوم قطاع كبير من المستثمرين القطريين بالاستثمار في قطاع العقارات الدولية بالخارج في وجهات متنوعة وبعضهم يقع في فخ النصب العقاري.. فما أبرز الأخطاء القانونية التي يتعين على المستثمر التحوط منها؟
- ارتفعت شهية المستثمرين القطريين تجاه شراء عقارات دولية في أسواق خارجية نتيجة حزمة من العوامل أهمها الأسعار المنخفضة قياسا على المستويات السعرية للعقارات المحلية غير ان البعض وقع فريسة للنصب العقاري ولذلك يجب على المستثمرين الراغبين في شراء عقارات في الخارج: التأكد من العقار المراد شراؤه ومعاينته على الطبيعة وعدم الاكتفاء بالشراء على المخطط حتى وان كانت الوجهة الاستثمارية بعيدة ومراجعة العقود وتدقيقها للتأكد من انها تتضمن جميع بيانات العقار من مساحة ونوع التشطيب ومراجعة رخصة بناء العقار ومعرفة القوانين المتعلقة بالملكية العقارية وآليات نقلها وتوريثها والتحقق من اعتماد مخطط العقار من الجهات الرسمية في الدولة الموجود بها العقار ومعرفة قيود التخارج من العقار ومعدلات الضريبة ان وجدت وقيود نقل السيولة والتحويلات المالية وآليات سداد قيمة العقار وموعد تسليمه بدقة ومواصفاته.
قطر وتركيا
* ماذا عن منتدى القانون والاستثمار القطري- التركي ؟
- استضافت مدينة اسطنبول التركية في نوفمبر 2019 منتدى القانون والاستثمار القطري التركي، الذي نظمه مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية بدعم من غرفة قطر واتحاد الغرف والبورصات التركية، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال من البلدين واستهدف المنتدى توثيق التعاون المشترك بين المستثمرين القطريين والأتراك وقد بحث المنتدى القضايا المتعلقة بالاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وتركيا، فضلا عن استعراض الآليات التشريعية المساندة للاستثمارات وقد حقق المنتدى نجاحا كبيرا وساهم في تعزيز وتوثيق الشراكات القطرية- التركية استثماريا واقتصاديا.
ووفق أحدث البيانات الرسمية المتاحة فقد تضاعف مستوى حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بنسبة 78.8 % ليبلغ حوالي 8.7 مليار ريال قطري في عام 2018، مقارنة بـ 4.8 مليار ريال قطري في العام 2017، فيما سجلت الصادرات القطرية إلى تركيا نمواً قياسياً بنحو 99% بين عامي 2017 و2018، بينما نمت الواردات القطرية من تركيا بنحو 64.9 % خلال الفترة ذاتها ويبلغ عدد الشركات القطرية التركية المشتركة أكثر من 499 شركة، تعمل في مجالات التجارة والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بالكامل للجانب التركي 37 شركة رائدة تعمل في مجالات المقاولات والإنشاءات والصناعة.
جائزة الأفضل
* ماذا عن الجوائز التي حصدها مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية؟
- حصد مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية جوائز متعددة تأكيدا لريادته في السوق المحلي ومؤخرا تسلم مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية جائزة أفضل مكتب محاماة في قطر من قبل مؤسسة «ليكسس نيكسس» العالمية ويمكن التأكيد على ان الحصول على هذه الجائزة العالمية لم يكن سهلاً، حيث إن لجنة التحكيم تعتمد معايير صارمة في اختيار الحائز على لقب الأفضل، ومن بين هذه المعايير إجراء دراسات لأهم القضايا التي يباشرها المكتب، ودوره في الخدمة المجتمعية، وتنظيم المؤتمرات والندوات، وعدد العاملين، ومستوى كفاءتهم وخبرتهم في إدارة القضايا، وبفضل من الله حصل مكتبنا على أعلى التقييمات، ومن ثم حصدنا الجائزة في العام 2019 للسنة الثانية على التوالي.