26.3 مليار ريال حجم إنفاق القطريين على السياحة بالخارج
كتب - محمد حمدان
أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع إنفاق القطريين على السياحة والسفر في الخارج بنسبة 5.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 حيث زاد الإنفاق إلى 26.37 مليار ريال مقارنة مع مستوى بلغ 24.88 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2018 بارتفاع قدره 1.48 مليار ريال، وقال مراقبون لقطاعي السياحة والعقارات إن ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج يعود إلى حزمة من العوامل أبرزها امتلاك حصة من القطريين لعقارات في وجهات سياحية متنوعة مما يشجعهم على قصد هذه الوجهات كما ان السائح القطري يعتبر الأكثر انفاقا على السياحة عربيا حيث ترتفع معدلات الإنفاق لدى القطريين بوتيرة متسارعة على السفر والاقامة الفاخرة في أرقى الفنادق والسلع الاستهلاكية.
وتضم قائمة الوجهات العشرة الأكثر تفضيلاً للسياحة القطرية الصادرة كلاً من : بريطانيا وتركيا وسويسرا وفرنسا واسبانيا والبوسنة وألمانيا وأميركا وتايلاند وماليزيا.
ويرى مراقبون أن الإنفاق الملياري للقطريين على السياحة الخارجية يمكن تقليصه وإعادة ضخ هذه السيولة في السوق المحلي من خلال تطوير المنشآت السياحية في قطر التي تتمتع بمقومات سياحية كبرى اهمها الجزر التي تحتاج إلى تطوير فضلاً عن المواقع الأثريّة، والمحميّات الطبيعيّة، والفنادق المجهزة لاستقبال السيّاح، والمنتجعات، والأسواق الشعبيّة، والمجمعات التجارية اضافة الى الأمن والاستقرار السياسي وسهولة منح التأشيرات لمواطني أكثر من 88 دولة حول العالم عند الوصول وبدون رسوم دخول .
ويقول سعيد الهاجري مدير عام سفريات علي بن علي، إن ارتفاع إنفاق القطريين على السياحة والسفر في الخارج يعود إلى ان السائح القطري يحتل موقع الصدارة في قائمة الأكثر انفاقا عربيا كما يميل إلى السفر إلى الخارج للاستمتاع بالمناظر الطبيعية وتغيير الأجواء والإستجمام نظرا لتكريس ثقافة السفر سنويا في اشهر الصيف غير أنه قال ان تطوير المرافق والمنشآت السياحية في قطر قد يؤدي إلى لجم ظاهرة الانفاق المتزايد على السياحة في الخارج من خلال تلبية احتياجات السائح القطري من وسائل الترفية والسياحة في السوق المحلي، مشيراً إلى أن جهود المجلس الوطني للسياحة كبيرة في هذا المجال الا انها تحتاج إلى رؤية تحد على المدى المتوسط والطويل من الإنفاق على السفر للخارج عبر توفير ما يتطلبه المسافرون إلى الخارج محلياً، كالمنتجعات السياحية والمولات الفاخرة والفنادق وغيرها من وسائل الترفية البحرية والبرية.
ووصف أرقام الانفاق على السفر والسياحة في الخارج بالكبيرة، لافتاً إلى أهمية أن لا تنحصر الجهود في تنظيم الفعاليات السنوية بدولة قطر مثل المهرجانات والفعاليات التي تمتد على مدار العام، وإنما تتجاوزها إلى خلق أنشطة أكثر جاذبية تبدأ بتطوير الجزر السياحية في مختلف المناطق بدولة قطر فضلاً عن تطوير السياحة البرية والبحرية لجهة أن مثل هذه الخطط يمكن ان توفر بدائل محلية للسياح القطريين وتنعش قطاع السياحة المحلي من حيث زيادة إيرادات القطاع السياحي وانعاش قطاعات الفنادق والمطاعم والشواطئ وغيرها من الأنشطة السياحية، وبالتالي فإن زيادة إيراداتها سيرفع من التدفقات الواردة مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة.
وأوضح ان دولة قطر بفضل الجهود الجارية من قبل المجلس الوطني للسياحة مؤهلة لاستقطاب السياح خاصة وأنها تشهد نهضة متنامية في مجال إنشاء المولات والمراكز التجارية والفنادق إضافة إلى الأسواق التراثية مثل سوق واقف وكتارا وغيرها، مشيراً إلى أهمية تعزيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع السياحة والسفر لزيادة منشآت الترفية والسياحة بالسوق المحلي مع تطوير المعالم السياحية المتميزة التي تزخر بها قطر.
تطوير المنشآت
وبدوره قال أحمد حسين المدير العام لسفريات توريست، إن المجلس الوطني للسياحة يقوم بجهود كبرى ساهمت في الارتقاء بالقطاع السياحي في قطر، مشيراً إلى أهمية تطوير المنشآت السياحية و الجزر والشواطئ بدولة قطر لتوسيع الخيارات السياحية، لتعمل جنباً إلى جنب مع رزنامة الفعاليات السنوية التى ينظمها المجلس الوطني للسياحة وذلك بهدف تنشيط السياحة الداخلية حيث يمكن تحويل الجزر إلى منتجعات سياحية متكاملة.
وأضاف، أن تطوير المواقع الأثرية والمحميات الطبيعية والجزر السياحية في قطر يوفر فرصاً استثمارية وعوائد قياسية يمكن للقطاع الخاص استغلالها، علاوة على تنويع المنتجات الترفيهية بحيث تلبي احتياجات الزوار المتوقع تدفقهم إلى قطر في السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن دولة قطر كونها شبه جزيرة داخل الخليج العربي تتميز بوجود العديد من الجزر الطبيعية التي تكونت بفعل الرواسب البحرية أو نتيجة البراكين كما تحتوي على الخلجان والشواطئ ما يجعلها ذات مقومات طبيعية هامة تنفرد بها عن دول المنطقة، مما يجعل الاهتمام بها أمر أساسي.
وأوضح ان التكلفة الاستثمارية لتطوير المرافق السياحية قد تكون مرتفعة نسبياً ولكن على المدى الطويل تعتبر استثمارا ذا جدوى عالية خصوصا ان الجزر الصناعية التي تم اقامتها في قطر اثبتت نجاحها وقدرتها على استقطاب تدفقات السياحة مثل جزيرة البنانا، وجزيرة اللؤلؤة-قطر.
واشاد حسين بتطوير مشروع جزيرة قطيفان الشمالية المتكامل والذي سيكون عند اكتماله منتجاً سياحياً مرموقاً وشاملاً، مؤكداً أن الشواطئ في قطر والمقومات الطبيعية يمكن استغلالها بشكل اكبر لزيادة انتعاش السياحة الداخلية .
العقارات الدولية
من جهته قال الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني، إن ارتفاع إنفاق القطريين على السياحة والسفر في الخارج يعزى في جزء أساسي منه إلى توسع الاستثمار العقاري خارجياً عبر شراء العقارات الدولية، لافتاً إلى ان الكثير من المواطنين القطريين يقومون بتحويلات مالية كبيرة إلى الخارج بغرض تسديد قيمة مشتريات عقارية سواء في شقق سكنية أو استثمارات عقارية أخرى.
وأضاف، قائلاً : امتلاك قطاع واسع من القطريين لعقارات في الخارج يفتح شهيتهم تجاه السفر للاقامة في عقاراتهم بالأسواق الخارجية وإلى جانب ذلك فإن السياحة ليست هي المقصد الأول والأخير فهناك ايضا عائد استثماري يحققه المستثمر القطري الذي يشترى وحدة سكنية في الخارج بالأسواق السياحية حيث يمكنه بيع هذه الوحدة بعوائد جيدة لاحقا الأمر الذي ساعد على انتشار ظاهرة تملك القطريين لعقارات في الخارج وبالتالي أدى إلى رفع معدلات الانفاق الخارجي على السياحة.
ولفت إلى أن هناك عدداً كبيراً من القطريين يمتلكون وحدات سكنية في دول الاتحاد الاوروبي مثل بريطانيا وفرنسا إلى جانب تركيا وأذرييجان والبوسنة وغيرها من الوجهات نتيجة العوائد الجيدة التي تحققها هذه الوحدات من جهة ولكون هذه الوحدات رخيصة وفي متناول الأيدى ولاستخدامها لأغراض السياحة من جهة اخرى .
وأكد أن الاستثمارات القطرية في أوروبا خاصة في وجهات مثل : لندن وباريس واسطنبول تضاعفت خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى الأردن التى وصل الاستثمار العقاري القطري فيها لنحو 3 مليارات ريال خلال العام الماضي حيث أقبل الكثير من القطريين على الاستثمار في العقارات بالأردن من خلال شراء شقق سكنية و مزارع.
جدوى استثمارية
وفي ذات السياق قال الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع والخبير العقاري الدولي ان قطاع السياحة يرتبط بوشائج قوية مع قطاع العقارات وهو ما يمكن النظر اليه عند الربط بين ارتفاع شهية تملك القطريين للعقارات في الخارج خلال الفترة الأخيرة وما صاحبه من ارتفاع في معدلات الإنفاق على السياحة في الخارج خاصة ان الوجهات السياحية الخارجية تشهد ارتفاعا في عوائدها بوتيرة متسارعة وتنطبق عليها شروط واعتبارات الجدوى الاستثمارية كما يمكن استخدامها عند السفر ويمكن كذلك التخارج منها عند الحاجة بسهولة مع تحقيق عوائد على الاستثمار ممتازة غير انه حذر من إمكانية تعرض بعض القطريين الراغبين في شراء عقارات بالخارج لعمليات النصب مشدداً على أهمية التحقق من موقع العقار الخارجي ومراجعة بنود عقود التملك وقوانين الضرائب قبل الاستثمار العقاري بالأسواق الخارجية .