متابعات

مستثمرون بالبورصة قفزت ثرواتهم 100% في 2019

كتب‭ - ‬محمد‭ ‬الأندلسي
حقق 20 سهما مدرجا في البورصة القطرية مكاسب تتراوح بين 99.51% في حالة سهم بنك قطر الأول (ما يقارب 100%) و0.86 % في حالة سهم مصرف قطر الإسلامي خلال 2019 رغم ان مؤشر البورصة ارتفع بنحو 126.5 نقطة وبنسبة 1.23% في عام كامل وهو ما يعني أن قطاعا من المستثمرين القطريين حققوا مكاسب 100% من الأسهم رغم الارتفاع الطفيف للبورصة ويعكس في الوقت نفسه أن الأسهم القطرية مازالت قادرة على تحقيق مكاسب قياسية خصوصا ان البورصة تتمتع بسهولة التسييل والتخارج مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى.

ومع الأخذ في الاعتبار تجزئة الأسهم التي سرت اعتبارا من يوليو 2019  فقد  حل سهم بنك قطر الأول في المرتبة الاولى  بقائمة اكثر الاسهم مكاسب خلال العام المنصرم 2019، ليحقق ارتفاعا سنويا بنسبة  99.51 %، حيث قفز السهم من مستوى 0.41 ريال إلى 0.82 ريال ، فيما جاء سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات في المرتبة الثانية بارتفاع بلغت نسبته 67.33 % ، بارتفاعه من 1.5 ريال إلى 2.51 ريال ، وجاء في المرتبة الثالثة سهم البنك الدولي الاسلامي بارتفاع بواقع 46.44 %، من مستوى 6.61 ريال إلى 9.68 ريال، فيما جاء في المرتبة الرابعة سهم شركة الخليج للمخازن بارتفاعه بواقع 42.34%، من مستوى 6.61 ريال الى مستوى 9.68 ريال، وحل في المرتبة الخامسة سهم البنك الاهلي، بتحقيقه مكاسب بلغت 37.25 %، مرتفعا من مستوى 2.55 ريال إلى 3.5 ريال، فيما جاء في المرتبة السادسة سهم شركة  قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات» بمكاسب 33.52 %، حيث ارتفع من مستوى 1.79 ريال الى 2.39 ريال، وفي المرتبة السابعة جاءت شركة زاد القابضة بارتفاع نسبته 32.88%، من مستوى 10.4 ريال إلى 13.82 ريال، وفي المرتبة الثامنة جاءت شركة قطر وعمان، بارتفاع نسبته 26.23 % حيث قفز السهم من مستوى 0.53 ريال إلى  0.67 ريال، وفي المرتبة التاسعة حلت شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، بنسبة ارتفاع بلغت 20.23 %، حيث ارتفع السهم  من مستوى 0.43 ريال إلى مستوى 0.52 ريال وجاء في المرتبة العاشرة سهم البنك التجاري بنسبة ارتفاع بلغت 19.29 %، حيث ارتفع من مستوى 3.94 ريال  إلى 4.7 ريال، وحل سهم شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام في المرتبة الحادية عشرة بنسبة ارتفاع 15.79 %، حيث ارتفع السهم من مستوى 1.9 ريال إلى 2.2 ريال، وفي المرتبة الثانية عشرة حل سهم شركة مجموعة استثمار القابضة بنسبة ارتفاع 15.1 %، بارتفاعه من مستوى 0.46 ريال إلى 0.56 ريال، وفي المرتبة الثالثة عشرة جاء سهم بنك الدوحة بنسبة ارتفاع بلغت مستوى 13.96 %، حيث ارتفع من مستوى 2.22 ريال  إلى 2.53 ريال، وفي المرتبة الرابعة عشرة جاء سهم بنك الخليجي، بارتفاعه بنسبة 13.91 % من  1.15 ريال إلى 1.31 ريال، وفي المرتبة الخامسة عشرة حل سهم بنك قطر الوطني QNB بنسبة ارتفاع بلغت مستوى 5.59 %، حيث ارتفع السهم من مستوى 19.5 ريال إلى 20.59 ريال، وجاء سهم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية في المرتبة السادسة عشرة بنسبة ارتفاع بلغت 3.38 %، من 14.8 ريال إلى  15.3 ريال، وفي المرتبة السابعة عشرة جاء سهم شركة المتحدة للتنمية بنسبة ارتفاع بلغت 2.7 %، من 1.48 ريال إلى 1.52 ريال وفي المرتبة الثامنة عشرة جاء سهم شركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، بارتفاع نسبته 2.11 % من 0.57 ريال إلى 0.58 ريال، وفي المرتبة التاسعة عشرة حل سهم شركة الخليج الدولية للخدمات، بنسبة ارتفاع 1.18 %، من  1.7 ريال إلى  1.72 ريال وفي المرتبة العشرين جاء سهم مصرف قطر الاسلامي، بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 0.86 %  من مستوى 15.2 ريال إلى  15.33 ريال.
الأداء في 2020
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه قطاع كبير من المستثمرين انتعاش أداء البورصة في 2020 وذلك على وقع تيسير وتخفيف شروط الادراجات التي تمثل وقودا للبورصة. وفي خطوة تمهد لتخفيف شروط الإدراج في البورصة القطرية، وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية مؤخرا على طرح «نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية» للتشاور على كافة الجهات المعنية في السوق القطري التي تشمل: بورصة قطر، والشركات المساهمة العامة المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والمؤسسات الاستثمارية والمراكز البحثية في الدولة، حيث ينظم «نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية» إجراءات ومتطلبات الطرح العام وإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في السوق الرئيسية، وكذلك تنظيم الإفصاح الدوري والفوري ومتطلبات الترويج للأوراق المالية وذلك انطلاقا من دور هيئة قطر للأسواق المالية في تنظيم وتطوير الأسواق المالية، ورغبة منها في تطوير القواعد المنظمة لهذه الأسواق بشكل مستمر بما يساهم في تطويرها ويعزز حماية المستثمرين والمشاركين فيها. ومن المرتقب أن تقر هيئة قطر للأسواق المالية إجراءات تخفف من شروط ومتطلبات الإدراج وذلك لتشجيع الشركات بمختلف القطاعات على أخذ زمام المبادرة والتقدم خطوة إلى الأمام نحو الإدراج في السوق الرئيسية. ومن أهم ما تضمنه نظام الطرح والإدراج الجديد، تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتتاب العام. ومن ضمن الأهداف الأخرى، تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم. كما يمنح نظام الطرح والإدراج الشركات التي تتحول إلى شكل الشركة العامة، إمكانية الإدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية في السوق خلال عام من تاريخ الإدراج. ويأتي إقرار نظام الطرح والإدراج بصورته الجديدة، في إطار حرص هيئة قطر للأسواق المالية على زيادة أعداد الشركات المدرجة في مختلف قطاعات التداول في بورصة قطر، بما يساهم في تنويع المنتجات المالية المتداولة وزيادة الخيارات الاستثمارية المتاحة في البورصة. وتعمل الهيئة باستمرار على تطوير أنظمتها وإجراءاتها إلى تحفيز سوق رأس المال في الدولة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، وتؤكد الهيئة أنها تعمل ما في وسعها لتلبية كافة احتياجات المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال القطري.
تجزئة الأسهم
وكانت هيئة قطر للأسواق المالية قد أعلنت في شهر يوليو 2019، عن اكتمال تجزئة أسهم كافة الشركات المدرجة البالغة (46) شركة ووحدات الصندوقين الاستثماريين المدرجين للتداول في بورصة قطر بنجاح لتصبح القيمة الاسمية لكافة الأسهم المدرجة في البورصة ريالا واحدا للسهم .
وقالت الهيئة إن تجزئة الأسهم قد تمت وفقا لعملية مجدولة وبالتنسيق مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والجهات المعنية الأخرى، وذلك خلال الفترة من 9 يونيو 2019 وحتى 7 يوليو 2019 وعلى مدى 21 جلسة تداول.
 وتعني تجزئة الأسهم تقسيم القيمة الاسمية للسهم إلى عدد أكبر دون المساس بالأصول أو رأس المال أو القيمة السوقية للسهم، أو حدوث أي تأثير على حقوق المساهمين أو على إجمالي الأرباح النقدية.
واستهدفت البورصة من تجزئة الأسهم زيادة آفاق الاستثمار في السوق المالي وتوسيع قاعدة المساهمين وجذب المزيد من صغار المستثمرين، فضلا عن تعدد فرص الاختيار أمام كافة المتعاملين في البورصة، وزيادة نسبة السيولة ومعدل دوران التداول على الأسهم المدرجة في السوق.
وأدت تجزئة الأسهم إلى مضاعفة عدد الأسهم المتاحة للتداول بمقدار عشرة أضعاف للشركات، أما القيمة السوقية للشركات المدرجة فهي ثابتة.
كما أن الأرباح التي توزعها الشركات على المساهمين لا تتأثر بعملية تجزئة الأسهم، إذ إن ربحية السهم الواحد ستنخفض نتيجة زيادة عدد الأسهم، لكن قيمة صافي الأرباح ستكون هي ذاتها في المحصلة النهائية سواء قبل التجزئة أو بعدها.