قـطـر أفـضـل وجـهـة للــوافـديـن.. خـلـيـجـيـا
كتب- محمد حمدان
حلت دولة قطر في المرتبة الأولى خليجياً والـ12 عالميا في تصنيف مؤسسة «انترنيشنز» الدولية لأفضل وجهة لإقامة الوافدين في العالم وقفز ترتيب قطر على سلم المؤشر ذاته بواقع 38 مركزاً حيث ارتفع ترتيبها من المركز الـ50 في التصنيف السابق إلى المرتبة الـ12 في التصنيف الصادر حديثا وهو ما يعكس تزايد جاذبية الدولة وجودة الحياة فيها علما بأن قطر تتصدر قائمة أغنى الدول في العالم لعام 2019.
ويضم المؤشر 82 مدينة على مستوى العالم، ويعتمد على حزمة من المعايير أهمها استطلاع يشمل 20 ألف مشارك من أكثر من 120 دولة حول العالم، استنادا إلى 25 معياراً لتقييم مختلف جوانب الحياة الحضرية في البلدان التى يعيش فيها الوافدون، وأهمها: جودة ونوعية الحياة، ومستوى الرفاهية السعادة، وسهولة التأقلم مع المواطنين، والتوازن بين الحياة العائلية والعمل، فضلاً عن الاوضاع المادية والمعيشية.
وفي معيار سهولة الحصول على التمويل والإسكان جاءت قطر في المرتبة العاشرة عالمياً، وفي مؤشر الحياة الحضرية احتلت المرتبة الـ 25 عالمياً، وفي مؤشر الاستقرار المعيشي جاءت بالمرتبة الـ 22 عالمياً، بينما بلغت معدلات الرضا الوظيفي بين الوافدين في قطر مستوى 70 % وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ 64 % كما اظهرت البيانات أن 4 من أصل 5 موظفين من الوافدين في قطر راضون عن وظائفهم.
وعلى المستوى العالمي جاءت عاصمة تايوان وهي تايبيه في المرتبة الأولى عالميا كأفضل وجهة للوافدين بالعالم ثم كوالالمبور في المرتبة الثانية، وهانوي عاصمة فيتنام في المرتبة الثالثة، وسنغافورة في المرتبة الرابعة، ومونتريال في المرتبة الخامسة، ولشبونة في المرتبة السادسة، وبرشلونة في المرتبة السابعة.
وتوفر قطر جودة حياة مرتفعة للوافدين مع رواتب مرتفعة وأنشطة ترفيهية ومعالم سياحية متنوعة في إطار استراتيجية اقامة الأنشطة الترفيهية والفعاليات المستمرة التي تتوزع طوال العام علاوة على مراكز تسوق «مولات» كبرى توفر جميع الاحتياجات مما يسهل حياة المقيمين والوافدين في الدولة وتتنوع مراكز التسوق في قطر ما بين المراكز الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ، وتتركز جميعها بشكل رئيسي حول الدوحة وفي الخور والوكرة، وزادت مراكز التسوق بشكل كبير حيث تم افتتاح 13 مركزا تجاريا رئيسيا بين عامي 2015 و2018. وكان أبرزها «طوار مول» التجاري، وتبلغ مساحته 301 ألف متر مربع وتوفر مراكز التسوق مجموعة واسعة من الخدمات أهمها الترفيه العائلي والأنشطة الاجتماعية، ووفقا لدراسة أجراها «دوحة فستيفال سيتي» فإن الخدمات الترفيهية هي أحد العوامل الرئيسية في تشكيل اختيارات المستهلك للمركز التجاري الذي يزوره.
وتلعب المقاهي والمطاعم دورا مهما في السوق القطرية إذ أن ارتفاع درجات الحرارة يجعل المستهلك يفضل المقاهي والمطاعم الموجودة في مراكز التسوق وعلى هذا النحو، تقدم مراكز التسوق في قطر مجموعة واسعة من منافذ الأطعمة والمشروبات.
وفي المقابل حقق القطاع السياحي في دولة قطر خلال السنوات الأخيرة معدلات نمو ملحوظة وتطورات هامة سواء على مستوى عدد الزائرين لقطر أو على مستوى النهوض وتطوير البنية التحتية السياحية وحوكمة القطاع السياحي بما يحقق التنوع الاقتصادي الذي يعد من أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وينظم المجلس الوطني للسياحة عدة فعاليات سياحية كالمهرجانات والفعاليات السياحية التي تمثل جزءا هاما من آلية عمل المجلس في سعيه لتنمية القطاع السياحي وتنويع رزنامة الفعاليات المحلية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية مثل التجزئة والضيافة والمأكولات والمشروبات، كما أن هذه المهرجانات تدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المنزلية لتطوير علاماتهم التجارية وتسويق منتجاتهم ضمن الفعاليات الكبرى.
الأسرع نمواً
ويشير سعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في تصريحات أدلى بها في وقت سابق إلى أن فائض الحساب الخارجي والاحتياطي المالي يوفر قوة الاقتصاد الكلي اللازمة في دولة قطر، مشيرا إلى أن من المتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى 2.8 % في عام 2020، الذي سيكون الأسرع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وأضاف سعادته أن تدابير السياسة العامة المتخذة في دولة قطر للمساعدة في التنويع الاقتصادي ستعزز النمو الاقتصادي في القطاع غير الهيدروكربوني، متوقعا أن يكون النمو الاقتصادي على نطاق واسع مدفوعا بالانتعاش في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تحقيق قطر المرتبة الأولى عربيا وحلولها ضمن الـ10 الكبار عالميا في أكثر من 20 مؤشرا ضمن تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا، حيث شغلت المرتبة الأولى عالميا في مؤشر مستخدمي الانترنت الذي يقيس نسبة مستخدمي الانترنت بين السكان والمرتبة الثالثة عالميا في سهولة الحصول على الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية والمرتبة الرابعة عالميا في مؤشر سهولة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمرتبة الخامسة عالميا في مؤشر مدى توافر رأس المال الموجه للاستثمارات والمرتبة السادسة عالميا في كل من مؤشرات: عدم تأثير الضرائب على المنافسة ومهارات القوى العاملة واستجابة الحكومة للتغيير والتنظيم الحكومي والمرتبة السابعة عالميا في مؤشر كفاءة الإطار القانوني والمرتبة الثامنة عالميا في كل من مؤشرات: الدفع والانتاجية وآليات التوظيف ومهارات الخريجين ومدى جهوزية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورؤية الحكومة طويلة المدى وكفاءة الإطار القانوني بالنسبة لتسوية المنازعات التجارية والمرتبة العاشرة عالميا في مؤشرات: تنوع القوى العاملة وسياسات سوق العمل النشطة وسهولة الوصول للعمالة الأجنبية.
العلامات التجارية
وكذلك شغلت قطر المرتبة العاشرة عالميا في قائمة أكثر العلامات التجارية للدول نمواً من حيث القيمة لعام 2019، الصادرة عن مؤسسة «براند فاينانس» العالمية، حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية لدولة قطر بواقع 35.5 % لتحل ضمن الأربعين الكبار عالميا في قيمة العلامات التجارية للدول في المؤشر ذاته بتقدمها من المرتبة الـ38 عالميا في تصنيف 2018 إلى المرتبة الـ37 في تصنيف العام 2019 متفوقة على 63 دولة حول العالم في المؤشر الذي يضم 100 دولة، وضمت قائمة الدول التي تفوقت عليها قطر كلاً من: كولومبيا وإيران والبرتغال ومصر والكويت وباكستان والمجر وسلوفاكيا وأوكرانيا والمجر وغيرها من الدول.
ويتمتع تصنيف أكثر العلامات التجارية قيمة للدول بالعالم بأهمية خاصة؛ لأنه يعتمد على قياس 3 عناصر أساسية تحدد تنافسية الدول، وتشمل الاستثمارات، والمجتمع إلى جانب السلع، حيث يركز عنصر الاستثمارات على مجالات متعددة تشمل مدى تطور التشريعات، والبنية التحتية، ومدى تمتع المستثمرين بالحماية، واستخدام التقنيات والأبحاث والتطوير، وسهولة تأسيس وإدارة الأعمال، ومدى تطور الأسواق، والتدريب والتعليم، والقدرة على الحفاظ على الكفاءات والاستفادة منها، كما يركز عنصر المجتمع على مجالات عدة منها مكافحة الفساد، ومدى تطور النظام القضائي، والأمن والأمان، ومستوى جودة المعيشة، أما عنصر السلع فيركز على العديد من المؤشرات المتعلقة بالسلع والمنتجات وسهولة انسيابها والسياسات الحكومية، والمنافسة، ومستوى الانفتاح التجاري.