«الحطاب» بدأت بـ«2» مليون ووصلت إلى «500» مليون ريال
كتب- محمد الأندلسي تصوير – إبراهيم العمري
قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، في مجموعة الحطاب القابضة، عبد العزيز سعد حطاب الكعبي، إن المجموعة باتت رقماً صعباً في معادلة المنافسة في السوق المحلي، حيث تمتلك حصة سوقية جيدة عبر شركاتها التابعة التي تتجاوز 18 شركة والتي تعمل في مختلف القطاعات الاستثمارية.
وأضاف الكعبي خلال حديثه مع «أملاك» أن الحطاب القابضة بدأت تأسيس أول شركة في عام 1995 برأسمال بلغ مليوني ريال، ثم واصلت التوسع والنمو حتى بلغ رأسمالها اليوم 500 مليون ريال، وبعدد موظفين يصل إلى 3200 موظف، فيما وصل عدد عملاء المجموعة إلى أكثر من 3600 عميل في مختلف القطاعات.
وأكد الكعبي أن الحصار عمل على زيادة التنافسية في أسواق الأعمال، مما منح الاقتصاد القطري دفعة قوية وأتاح المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات مشيرا إلى أن مجموعة الحطاب القابضة بصدد تنظيم معرض ابن بيتك مطلع مارس 2020، إضافة إلى قطر الدولي للسياحة والسفر QTM في شهر نوفمبر 2020، وذلك عبر شركة نكست فيرز والذي تهدف من خلاله إلى دعوة أكبر الفاعلين الدوليين في قطاع السياحة والسفر..وفيما يلي التفاصيل :
* في البداية .. بالتزامن مع العام الجاري 2020 يكون قد مضى على تأسيس مجموعة الحطاب القابضة نحو 25 عاماً في السوق. ماهي أهم المحطات والتحولات في مسيرة المجموعة؟
-إن الحطاب القابضة بشكلها الحالي وكيانها الذي نراه اليوم ليست وليدة الصدفة وانما حققت نمواً كبيراً نتيجة خبرة عمل دؤوب وجهود مضنية، وقد بدأت نشاطها منذ أن تأسست أولى شركاتها في عام 1995 وهي شركة الحطاب للمقاولات برأسمال 2 مليون ريال فقط والآن يبلغ رأسمال الحطاب القابضة 500 مليون ريال، وتشمل أنشطتها قطاعات الهندسة والخدمات والمواد الغذائية والصناعة وغيرها، ومنذ منتصف عقد التسعينيات كان هناك انتعاش قوي لقطاع الأعمال في قطر، حيث بدأ الكثير من رجال الأعمال التوجه إلى مختلف القطاعات للاستثمار، ومن ثم توسعت شركة الحطاب في إقامة الشركات الأخرى تدريجياً، وفقاً لحاجة السوق وبعد الدراسات المتأنية والدقيقة لجدوى كل شركة وما تقدمه للسوق من خدمات ومنتجات متميزة.
* كم عدد الشركات التي تقع تحت مظلة الحطاب القابضة ؟ وهل هناك اعتماد على شركة أكثر من غيرها؟
-يصل عدد الشركات التابعة للحطاب القابضة إلى أكثر من 18 شركة حالياً، كما نسعى للتوسع أكثر في حزمة من الاستثمارات والقطاعات الجديدة، وتعد شركة الحطاب للمقاولات هي الأكبر حجماً كونها أول الشركات من حيث سنة التأسيس، ولكن أيضاً تحظى كل شركات الحطاب القابضة بنمو متسارع، وتلعب دورا كبيراً في تعزيز أداء المجموعة.
* كم يبلغ عدد الموظفين وعدد العملاء لديكم؟
- يبلغ عدد الموظفين حالياً حوالي 3200 موظف يعملون تحت مظلة الحطاب القابضة وشركاتها ومن المتوقع أن يزداد العدد في ظل التوسع بالأعمال والنمو المستمر وحالياً بلغ عدد عملاء شركات الحطاب القابضة أكثر من 3600 عميل في مختلف القطاعات التي تعمل بها شركاتها ويشمل هذا العدد العملاء في القطاعين العام والخاص والأفراد ونسعى لاستمرار التطور وزيادة هذا العدد.
مشاريع متنوعة
* ما هي أبرز المشاريع التي قامت بها شركات الحطاب القابضة؟ وما هي أبرز الاسماء التي تعاملتم معها في السوق المحلي؟
-إن نشاط الحطاب القابضة ممتد في مجالات كثيرة حيث قامت بتنفيذ العديد من المشاريع والأعمال للجهات الحكومية الكبرى على سبيل المثال لا الحصر وزارات الثقافة والأوقاف والبلدية والهيئات كهيئة الأشغال العامة وجهاز التخطيط وجامعة قطر والشركات كالخطوط الجوية القطرية ومواصلات وتتمتع شركات الحطاب القابضة بالسمعة الطيبة وعملاؤها ممتدون في كبرى جهات القطاع الحكومي.
كما تمتلك الحطاب القابضة تنوعاً مميزا في شركاتها وأعمالها سواء مع القطاع العام أو القطاع الخاص، حيث تتصف أعمال المجموعة بالتساوي بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في قطاع الخدمات وتوريد المواد الغذائية.
* تنشط الحطاب القابضة في عدة مجالات وقطاعات.. ماهي القنوات الاستثمارية الأكثر جدوى من حيث العائد والمخاطر والفرص؟
- لكل قطاع استثماري ومجال عمل جدوى ومخاطر مختلفة ويعود الاختيار في النهاية إلى المستثمر ذاته ورغبته في ضخ استثماره في قطاع معين، إلا أنه من المهم أن يقوم بالدراسة الكافية قبل الشروع في أي استثمار حتى يتأكد من مدى الجدوى الاقتصادية والاستثمارية التي تعود عليه وعلى السوق المحلي بالربح وبالنفع على العملاء.
وتنفذ الحطاب القابضة استراتيجية لتحقيق أفضل العوائد ولدرء المخاطر عبر مبدأ التنوع والتكامل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل قطاع من قطاعات عملها، فقطاع الهندسة مثلاً يضم شركة المقاولات ومواد البناء والاستشارات والتصميم والديكور والتركيبات والمواد العازلة وكذلك قطاع الخدمات حيث توجد شركات تابعة في قطاعات: الأمن والتنظيفات وإدارة المرافق إلى آخره من مجالات وأنشطة العمل.
المحفظة الاستثمارية
* في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030.. ما أهمية التنوع الاستثماري لرجل الأعمال، وعدم اقتصاره على قطاع استثمار واحد فقط؟
- يعتبر تنويع المحفظة الاستثمارية أبرز العوامل التي يجب على رجل الأعمال أن يأخذها بعين الاعتبار لضمان استدامة الأعمال التي يديرها وكذلك لتنويع مصادر الدخل وهذه الاستراتيجية التي تبنيناها في الحطاب القابضة تتواكب مع استراتيجية الدولة التي تجسدت في رؤية قطر 2030 والتي أرست الخطوط العامة للتوجه الاقتصادي في الدولة على مبدأ الاقتصاد المتنوع في قطر وعدم الاعتماد فقط على الموارد الطبيعية وذلك من خلال توفير البنية التحتية الحديثة والمناطق الاقتصادية التي تجذب الاستثمارات في مختلف المجالات دون أن ننسى التشريعات التي تدعم هذا التوجه وكل هذه العوامل انتجت بيئة جاذبة لرجال الأعمال القطريين وحتى الأجانب للاستثمار في الاقتصاد القطري الذي أثبت متانته واستقراره بين اقتصادات المنطقة.
* ما هي أبرز ردود أفعال العملاء تجاه شركات الحطاب القابضة المتنوعة؟ وكيف تقيمون مستوى رضاء العملاء عن أدائها؟
- إن إرضاء العملاء هو أحد أسس العمل ضمن الحطاب القابضة في كل شركاتها ومجال أعمالها حيث إننا نرى أن أفضل طريقة لتسويق أعمالنا تتمثل في تقديم ما يرضي عملاءنا من حيث الجودة والاتقان في العمل والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم للاستفادة منها مستقبلاً ويشهد على ذلك استمرار نجاح الحطاب القابضة منذ تأسيسها إلى الآن حيث إن رضا العملاء هو شرط لاستدامة ونجاح أي عمل في أي مجال أو نشاط، الأمر الذي أفضى إلى عدم وجود أية قضية قام أحد العملاء برفعها أمام المحاكم القطرية، في مختلف شركاتنا، وهو ما يؤكد على مدى الرضا الذي يشعر به جميع العملاء لدينا وعدم حدوث أي مشاكل قد واجهته، وذلك بسبب حرصنا على حل أي مشكلة أو شكوى مع العميل بشكل فوري وودي.
التنافسية في الأعمال
* كيف ترى وضع المنافسة في السوق المحلي بالنسبة للشركة؟
- المنافسة هي ظاهرة صحية للغاية وسمة من سمات الوضع الاقتصادي القوي، وهذا ما يتصف به السوق القطري، خاصة وان كافة عوامل النجاح متواجدة في السوق المحلي، من خلال التطور السريع والنمو في الأعمال، وجلب واستقطاب أحدث التكنولوجيا في مختلف المجالات والأنشطة، دون إغفال أثر التسهيلات الحكومية والقوانين والتشريعات التي تخلق بيئة محفزة للمنافسة وهو ما تأخذه الحطاب القابضة وشركاتها على محمل الجد وتسعى إلى الحفاظ على مكانتها في السوق وزيادة حصتها في كل المجالات حيث إن المنافسة تدفع إلى مزيد من الجهد والتطور للحفاظ على المكانة في سوق الأعمال.
وتتميز جميع شركات مجموعة الحطاب بأنها رقم صعب في معادلة المنافسة في السوق المحلي، كما تمتلك حصة سوقية جيدة في مختلف القطاعات التي تعمل بها من خلال شركاتا التابعة ، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017 ، ساهم في «غربلة» السوق المحلي من الدخلاء ، والذين كانوا يضرون السوق بشكل كبير ليحققوا مصالحهم الشخصية، وهو الأمر الذي يتطلب وجود تشريع وقانون خاص للانهاء على ما تبقى من شريحة الدخلاء على السوق عبر ضبط ايقاع جميع القطاعات الاستثمارية بضوابط ومعايير وقواعد .
* هل ترك الحصار الجائر على قطر المفروض منذ الخامس من يونيو 2017، أي آثار سلبية على أداء الحطاب القابضة؟ وكيف تعاملتم معه خاصة في بدايته؟
- الحصار كان وضعاً طارئاً لا يمكن إغفال تأثيره ولكن اعتماد المجموعة على تنويع محفظتها الاستثمارية كان له الأثر الإيجابي في المرونة والقوة التي أظهرتها « الحطاب القابضة» أمام تداعيات الحصار ومن ثم نجاحها في تجاوزه سريعا ولا بد من ذكر الأثر الكبير للإجراءات التي اتخذتها الحكومة القطرية للتعامل مع الحصار وتخفيف آثاره من خلال دعم وتنشيط قطاع الشحن والتجارة البحرية والحرص على توفير جميع الظروف المساعدة على استمرار الأنشطة والأعمال في الدولة، لاسيما الدور البارز لكل من ميناء حمد العالمي، والخطوط الجوية القطرية.
ويقوم ميناء حمد بدور بالغ الأهمية، سواء في تقليص الوقت والذي بلغ تقريبا 40 % قياساً على فترة ما قبل الحصار، علاوة على تخفيف رسوم الشحن أيضاً، كما كان له انعكاس كبير على رفد السوق المحلي بكافة المنتجات التي يتطلبها السوق سواء كانت مواد غذائية أو غير غذائية، لاسيما في الأيام الأولى من الحصار، مما عمل على تعزيز التجارة البحرية لدولة قطر وتحولها إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة، ويشجع عمليات تصدير واستيراد المنتجات المختلفة بصورة أكثر سهولة عما كان ذي قبل.
أثر فيروس كورونا
* يعد فيروس كورونا الذي اجتاح الصين وعددا من الدول الأخرى خطراً على الاقتصاد العالمي .. ما هو تأثير ذلك على أعمال المجموعة ؟
- لاشك أن الصين تعتبر مصنع العالم، وتقوم بإنتاج غالبية المنتجات حول العالم، ونحن لدينا ارتباطات ومنتجات نقوم باستيرادها من الصين، إلا انه في الوقت الراهن ومع تفشي فيروس كورونا، توقفت العديد من الشحنات القادمة من الصين، وهذا التوقف من جانب المصدر في الصين نفسه، وعلى الرغم من هذا الخطر الذي يهدد ثاني أقوى اقتصاد والاقتصاد العالمي برمته، إلا ان المجموعة لم تتأثر حيث أن لديها توازناً في أعمالها، من خلال مصادر استيرادية بديلة، بحيث لا تتوقف أعمال التوريد والاستيراد، علاوة على أن شركات الحطاب القابضة لديها خطوط متشعبة في الدول التي تستورد منها والتي تصل إلى أكثر من 36 دولة في مختلف قارات العالم، لذلك لسنا قلقين في ظل وجود الكثير من البدائل المتميزة.
الصناعات الغذائية والأمن الغذائي
* لديكم استثمارات في الصناعة الغذائية.. ما هو تقييمكم لقطاع الامن الغذائي في قطر؟ وما الذي يحتاجه لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي في مختلف المنتجات؟
- للشركة أنشطة متعلقة بمجال الصناعات الغذائية والأمن الغذائي، حيث قامت الحطاب القابضة بتدشين شركة مختصة في توريد المواد الغذائية، حتى باتت هذه الشركة لديها وكالات لأكثر من 40 منتجا غذائيا، ويمكن ان تصبح قطر وجهة عالمية لتصدير وإعادة التصدير للمواد الغذائية، ولا يخفى أن الدولة تقوم باتخاذ العديد من الخطوات لدعم قطاع الأمن الغذائي في قطر، وتعزيز روافد هذا القطاع الهام والحيوي، ورفع مستويات الانتاج والجودة لتلبية احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى زيادة ملحوظة في المنتجات الزراعية الوطنية الطازجة منها والمصنعة، وكذلك التوجه العام لدعم المنتجات الوطنية هذه كلها عوامل تؤدي إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني، بل ويمكن مستقبلاً تصدير المنتجات الوطنية إلى الخارج ونحن في الحطاب القابضة نقوم بدراسة توسيع الاستثمارات في هذا القطاع.
* هل تمتلك المجموعة الرغبة للإدراج في البورصة؟ وما هي خطط المجموعة المستقبلية خلال الفترة المقبلة؟
- حالياً هذه الفكرة غير مطروحة ضمن خطة استراتيجية الشركة في المدى القريب ولكن من الممكن اتخاذ هذه الخطوة مستقبلاً إذا توافرت لدينا كافة الأسباب الملائمة.
مونديال 2022
* استضافة قطر لكأس العالم في 2022 سيعمل على استقطاب حشد هائل .. ما هو انعكاس ذلك على أعمال المجموعة؟
- بمجرد الاعلان عن فوز دولة قطر باستضافة كأس العالم في عام 2010، اي منذ نحو 10 سنوات تقريباً، ارتفعت وتيرة الأعمال والاستثمارات في السوق القطري بصورة هائلة، وظهرت الكثير من الفرص الاستثمارية المغرية في جميع القطاعات، وتسابقت الشركات الوطنية على المشاركة في جميع المشاريع المختلفة، مما كان له الأثر الايجابي على الوضع الاقتصادي للشركات المحلية والاقتصاد القطري، وتحقيقه لطفرات وقفزات كبيرة.
وبخصوص تأثير استضافة كأس العالم 2022 على أعمال الحطاب القابضة كشركة قطرية وطنية، فهناك تأثير ايجابي موجود بلا شك.. ففي قطاع السياحة مثلاً ستقوم شركة نكست فيرز للمعارض والمؤتمرات التابعة للحطاب القابضة بتنظيم «معرض قطر الدولي للسياحة والسفرQTM “ في الربع الرابع من العام الجاري والذي تهدف من خلاله إلى دعوة أكبر الفاعلين الدوليين في قطاع السياحة والسفر ومختلف الأنشطة المتعلقة به من شركات ومنظمات وجهات حكومية ليشهدوا عن قرب ما وصلت إليه صناعة السياحة في الدولة من تقدم على مستوى الجذب السياحي، كما خلق هذا الحدث المهم في عام 2022 الكثير من العملاء المحتملين في السوق خاصةً لمشاريع البنية التحتية والإنشاءات بشكل عام، فنحن نشارك بالفعل في ذلك، وبعض شركاتنا تشارك بالفعل في مشاريع مختلفة متعلقة بكأس العالم 2022 كمقاول رئيسي أو ثانوي أو مزود للمواد للمقاولين الذين يعملون في مشاريع لكأس العالم.
* هل هناك مخاوف من تعرض المشاريع المختلفة العقارية والتجارية النشطة حالياً للركود بعد انتهاء المونديال؟
- لا أعتقد ذلك.. فرؤية قطر الوطنية 2030 مبنية على اقتصاد قوي متكامل لا يعتمد على قطاع بعينه وهي موضوعة من قبل استضافة كأس العالم والعمل بها كان مقرراً حتى قبل فوز قطر بالاستضافة، وبالتالي فإن المونديال رغم تأثيره الإيجابي على الاقتصاد الا أنه يبقى في النهاية حدثا عالميا ..أما أساسيات الاقتصاد الكلي في قطر فهي قوية وبالتالي فإن استراتيجية التنمية التي تباشر الدولة تنفيذها حاليا تضمن استدامة مسيرة النمو.
سوق العقارات
* هل تعتقد أن السوق المحلي قد وصل لمرحلة التشبع بالمشاريع العقارية المختلفة؟ ولماذا؟
- لا أظن هذا لأن المشاريع العقارية ليست من نوع المشاريع التي نتوقع منها مردودا أو قيمة ثابتة خلال فترة زمنية قصيرة أو محددة، بل هي تعتبر أصولا ذات إيرادات مستمرة وتدفقات نقدية مستقرة وتخضع للعرض والطلب ومن الطبيعي أن تحدث تغيرات في العرض والطلب. وفي دولة مثل قطر بالذات وفي ظل التخطيط المستقبلي والرؤية التي تتبناها الدولة فإن قيمة هذه المشاريع والأصول وعوائدها مرشحة للارتفاع كما أن عائد الاستثمار العقاري مازال جيداً ..حتى وإن قل جزئياً في فترة ما.
* ما تقييمكم لدور القطاع الخاص بالقطاع العقاري؟ وكيفية العمل على زيادة استثماراته بالقطاع؟
- القطاع الخاص عنصر من عناصر الاقتصاد في أي دولة وفي القطاع العقاري بالذات هناك العديد من الشركات والمطورين الذين يساهمون بهذا القطاع طبعاً بحسب إمكانات كل شركة ولا بد من نمو حصة القطاع الخاص بقطاع العقارات كظاهرة صحية تعكس ديناميكية الاقتصاد القطري وحيويته.
* كيف تنظر إلى النقلة النوعية التي حدثت في مجال العقارات والمقاولات والبنية التحتية في قطر حالياً؟
- هذه النقلة الكبيرة هي من الضرورات التي يجب أن تتوفر في كل دولة تسعى لجذب الاستثمارات ولتكون أحد حواضن الأعمال ومركزا تجاريا على مستوى المنطقة، وبالتالي فإن هذه النقلة هي ظاهرة صحية وذات عوائد على المدى المنظور والبعيد أيضاً. ويظهر هذا من خلال الدعم الحكومي والتوجه لإنجاز هذا النوع من المشاريع بسرعة وبأعلى المواصفات.
* كيف ترى دور القطاع المصرفي في تقديم الائتمان وتمويل المشروعات الاستثمارية؟
- يلعب القطاع المصرفي القطري، دوراً بارزاً في تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض، في جميع القطاعات، من أجل استمرار وتيرة الأعمال في السوق المحلي، كما أنه في ظل النظام الاقتصادي العالمي حالياً فإن القطاع المصرفي أصبح أحد الأسس والعوامل الفاعلة لاستمرار الأعمال وتطويرها وهو شريك أساسي في دعم ودفع عجلة الاقتصاد على كل المستويات وكل القطاعات، فدون مصادر التمويل والتسهيلات المصرفية سيكون من الصعب التطور والتوسع للفعاليات الاقتصادية.
التشريعات الاقتصادية
* شهدت قطر تطوراً متسارعاً في التشريعات الاقتصادية في أعقاب الحصار كيف ترى تأثير هذه التشريعات على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار؟
- عملت التشريعات الاقتصادية التي تم اعتمادها في دولة قطر على تحول مميز وايجابي في صورة وسهولة الاستثمار بالسوق القطري، لتكون قطر نقطة جذب للاستثمارات ورؤوس الأموال رغم ظروف الحصار وقلت سابقاً أن الحصار كان له أثر طارئ فقط تم التعامل معه بسرعة قياسية من الحكومة والقيادة أضعفت أثره ووفرت البدائل لضمان استمرار الأعمال بل وزيادتها وازدهارها.
كما نأمل أن يتم طرح المزيد من التشريعات التي تعمل على تحفيز وتشجيع رجال الأعمال في الداخل والخارج على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق القطري، لتكون بيئة الأعمال التشغيلية أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار.
* كيف يمكن تقييم أداء الاقتصاد الوطني حالياً؟ وكيف تقيم فرص نمو الأعمال في السوق القطري في القطاعات المختلفة؟
- السوق القطري زاخر بالفرص الاستثمارية لجميع شرائح المستثمرين وفي جميع القطاعات، والاقتصاد الوطني صلب ومتين ومستقر ومرن وهو اقتصاد متماسك وفي مرحلة نمو مستمر ، وذلك لأنه يتجه إلى التنوع وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل وهذه العوامل تمثل بيئة مثالية لنمو الأعمال والاستثمارات في مختلف القطاعات إضافة إلى العناصر الأخرى من بنى تحتية ومناطق اقتصادية وتشريعات مرنة إلى جانب التعزيز المستمر لمشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية.