تقارير

( الأصمخ) تنفذ مشروعاً لوجستياً جديداً

كتب‭- ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬تصوير‭: ‬ناصر‭ ‬حسن
قال مدير الاستثمارات وتطوير المشاريع في شركة الأصمخ للمشاريع العقارية رامي الفارس، إن مشروع منطقة بوفسيلة للتخزين يشهد إقبالاً في التأجير بمستويات‭ ‬«جيدة جداً» ويعد إضافة جديدة لسجل الشركة في تنفيذ المشاريع العقارية والتنموية الكبرى، مبيناً أن الشركة بعد الانتهاء من تأجير مشروع «منطقة تخزين بو فسيلة» بالكامل، ستقوم بتنفيذ مشروع لوجستي جديد عبارة عن منطقة تخزين مشابهة لمشروع منطقة بوفسيلة للتخزين ولكن بحجم مضاعف.
وأضاف الفارس، قائلا : الوحدات المطروحة للتأجير متاحة وبخيارات واسعة تلبي احتياجات الشركات .. عندما قمنا بإجراء دراسة الجدوى قبل قيام شركة المناطق الاقتصادية «مناطق» بترسية المشروع على الأصمخ ، كان الهدف الرئيسي الشركات المتوسطة ورواد الأعمال بشكل أساسي والشركات الكبيرة بشكل ثانوي، ليغطي المشروع احتياجات جميع الفئات.
وأشار إلى ان المناطق اللوجستية أعطت الفرصة للقطاع الخاص ليرتقي بدوره ليصبح شريكاً أساسياً في تنفيذ تلك المشاريع وتشغيلها بطريقة مثمرة وفعالة، مشيراً إلى أنه من الضروري جداً تفعيل دور القطاع الخاص وإعطاؤه الفرصة للمشاركة في تنمية المشاريع والاستفادة من خبراته، بالمشاركة مع القطاع الحكومي وخبراته، ليكمل بعضهما الآخر لخدمة قطر.
وحول متوسط أسعار إيجارات المخازن في منطقة بوفسيلة للتخزين، أوضح أن سعر المتر التأجيري المربع للمخازن العادية يبلغ 30 ريالا ، ويسجل سعر المتر التأجيري المربع للمخازن المكيفة 30 ريالا، ويبلغ سعر المتر التأجيري للمخازن المبردة 65 ريالا ، ويسجل سعر المتر التأجيري للمخازن المثلجة 65 ريالا ، أما متوسط أسعار إيجارات الوحدات السكنية في المنطقة فيبلغ بالنسبة إلى الغرفة: حوالي 1200 ريال شهرياً، والاستوديو: 1200 ريال شهرياً، أما الشقة المكونة من غرفة وصالة فيبلغ ايجارها الشهري 2500 ريال.
ولفت الفارس إلى أن مشروع «منطقة تخزين بو فسيلة» يوفر مرافق تجارية تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع وعددها 43 محلا تجاريا بأحجام مختلفة، ويضم كل محل مرافق خدمية خاصة به ومواقف للسيارات لكل محل ويبلغ متوسط ايجار المحل الواحد 15 ألف ريال شهريا ، مشيراً إلى منح المستأجرين فترة سماح ستة أشهر من تاريخ استلام العين المؤجرة، مع مراعاة فترة السماح والقيمة الإيجارية لرواد الأعمال.
مشاريع جديدة
وأشار إلى أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تعمل على إنشاء عدد كبير من المشاريع أبرزها مشاريع عقارية جديدة في قطر بالشراكة مع «المطورون المتحدون»، بقيمة تقارب 7.5 مليار ريال قطري، وتشمل: مشروع لو بتي باريس (باريس الصغيرة) والذي يمثل المرحلة الثانية من مشروع بلاس فاندوم المتعدد الاستخدامات والمقدرة تكلفته بمليارات الريالات، ويضم لو بتي باريس أكثر من 350 شقة وما يزيد عن 260 غرفة، وفندقا وعددا من المقاهي والمتاجر العصرية. وتم البدء بهذا المشروع خلال العام 2019، ويتوقع الانتهاء منه بحلول 2022.
أما المشروع الثاني فهو أبراج الخرايج، الذي يقع في مدينة لوسيل، وهو عبارة عن 3 أبراج تحتوي على أكثر من 250 شقة سكنية، بالإضافة إلى المرافق الخدمية والترفيهية التي سيتم تطويرها باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا التي يحتاج إليها القاطنون بالمشروع، وهذا المشروع قيد الإنشاء حالياً، ويتوقع الانتهاء منه عام 2021.
والمشروع الثالث هو المرحلة الثانية من أبو سدرة، ويضم أكثر من 700 وحدة سكنية، ذات تشطيب فاخر ومستخدم فيه أحدث التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة، وسيحتوي على مرافق خدمية وترفيهية ومساحات خضراء، وتم البدء بإنشائه خلال العام 2019. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى في هذا المشروع والذي يتكون من 172 فيلا، و80 وحدة سكنية مكونة من 2 غرفة نوم، و124 وحدة سكنية مكونة من 3 غرف نوم، وسيتم طرحهم للتأجير خلال شهر مارس المقبل، ويتوقع أن يتم الانتهاء من كافة مراحل المشروع عام 2022، اما المشروع الرابع الذي يجري العمل على تخطيطه حالياً فيتمثل في إنشاء منطقة لوجستية جديدة.
القطاع العقاري
وفيما يتعلق بتقييم الاداء في 2019 أشار الفارس إلى أن قيمة التداولات العقارية خلال العام الماضي 2019 بلغت ما يقارب 22.765 مليار ريال قطر من خلال تنفيذ 3783 صفقة. وهذا يعتبر قيمة عالية جداً في تداول العقارات، مضيفاً: «استطاع القطاع العقاري مواصلة نموه خلال العام الماضي 2019، مدعوماً بالانفاق الحكومي الرأسمالي السخي على المشاريع التنموية الكبرى ومؤشرات إنفاق الموازنة العامة للدولة لعام 2019 والتي تشير إلى ارتفاع مخصصات استكمال وإنشاء المشاريع التنموية والرئيسية في كافة القطاعات، بالإضافة إلى استكمال المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 حسب الجدول الزمني المعتمد. فضلاً عن استحواذ مخصصات مشاريع البنية التحتية على الحصة الأكبر من المصروفات الرأس مالية في الموازنة العامة للدولة».
وشدد الفارس على أن مشاريع البنية التحتية التي تم إنجازها خلال العام الماضي ساهمت بصورة أساسية في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي تشهد نشاطا في حركة تطوير البنية التحتية الأمر الذي انعكس ايجابا على السوق العقاري وعلى حركة الإنشاء والبناء بتلك المناطق وأثرت إيجاباً على نشاط القطاع العقاري بها وساهمت أيضاً في ازدياد الطلب على تلك المناطق.
ومن جانب آخر فإن انخفاض أسعار العقارات والأراضي بنسبة تقدر بين (15 % و 30 %) حسب المنطقة، خلال 2019  جاء في صالح القطاع العقاري حيث إنه ليس من المرغوب أن تبقى الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر، وهذا الانخفاض أعطى جاذبية أكبر للقطاع، وساهم إلى حد ما في انتعاش حركة البيع والشراء، كما أثر بشكل إيجابي على جودة العقارات التي تم الانتهاء من أعمالها وتسليمها.
وعلى صعيد قيم الإيجارات فإن قيم الإيجارات الخاصة بالوحدات السكنية شهدت استقرارا خلال العام 2019،وشهدت الوحدات السكنية المؤلفة من غرفة أو غرفتي نوم، طلباً متزايداً عليها، في المقابل انخفض الطلب على الوحدات السكنية المؤلفة من 3 غرف نوم خلال العام 2019 بنسبة تقدر بــ (15%) في العديد من المناطق، كما أن الطلب على الفلل شهد ارتفاعاً خلال العام 2019، جراء انخفاض القيم الإيجارية والعروض التشجيعية التي تقدم من ملاك العقارات.
المساحات المكتبية
وعلى صعيد القيم الإيجارية للمساحات المكتبية قال الفارس انها شهدت ثباتا بالأسعار في «2019» في عدة مناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، حيث يتراوح سعر المتر التأجيري المربع بين 80 و150 ريالا حسب المنطقة والمساحة. وتشير تقديرات «الأصمخ» إلى نمو الطلب على المساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة بنسبة أكثر من المناطق الأخرى، وذلك بسبب ميول الشركات إلى اختيار العقارات بأسعار منخفضة، وهذا يشير إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة.
وشدد الفارس على أن الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، وخاصة على المسار طويل الأمد، مدعوما بحجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي سيقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. ودولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة، ومن المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناءً في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.
ولفت إلى أن قطاع العقارات في قطر يتوقع له أن يشهد نموا بنسبة تقارب 12 % في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام «2020» مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. كما تشير التوقعات وفقا لحجم الاستفسارات التي ترد إلى شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إلى أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة «5 %» خلال النصف الأول من العام الحالي .
وأضاف: شهدت  أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة- قطر، استقرارا خلال الربع الأخير من العام «2019»، وهذا الاستقرار سيبقى مستمراً خلال الربع الأول من العام الحالي، والربع الثاني أيضاً، وخاصة مع اكتمال عدد من المشاريع وافتتاحها. وهنا لابد من التأكيد على أن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2020.
وأرجع الفارس نشاط قطاع البناء والتشييد إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع بالإضافة إلى الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى، والمشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب قلب الدوحة ومشروع لوسيل في ومشروع اللؤلؤة- قطر، فضلاً عن التوسع في مطار حمد الدولي، وكذلك أيضا مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة، لافتاً إلى أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الدولة نحو تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية وخاصة في مجال النقل. كما أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة.
وبين أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وهذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية وخاصة أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، تم تنفيذ جزء منها ومن المقرر تنفيذ بقية المشاريع ، على أن تكون جاهزة قبل عام 2021 في كل مناطق قطر. وكل ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، وبالتالي تعزز من نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.
العقار السكني
وأوضح أن السوق العقاري شهد توسعاً كبيراً في المساحات، وهناك كم من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية، متوقعاً أن يشهد العقار السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، وهذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. كما إن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة وهنا لابد من التوضيح أن سوق العقار يستعد للاستفادة من الإنفاق المجدول ، والمرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية وهذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاءات سواء في المباني وعقارات التجزئة والفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري، كما أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.
وأشار إلى أن عوائد التطوير والإدارة والتشغيل تتراوح بين 3% و5% سنويا ، فيما تتأرجح عوائد التطوير العقاري والإنشاء بين 15 و 18 % سنويا.
ولفت إلى ان التوقعات تشير إلى نمو مبيعات العقارات وخاصة عقب إصدار اللوائح الفنية الخاصة بتنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي يسمح للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط، وتحديد آليات الفرز للفلل والمساحات التجارية، مضيفا «تطبيق هذا القانون سيساهم في ضخ سيولة جديدة للسوق العقاري، وخاصة إذا وفّر قطاع المؤسسات المالية منتجات جديدة تقدم دعما جيدا للراغبين في شراء الوحدات السكنية، بما يواكب القوانين والتشريعات التشجيعية التي قامت بها الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلي، وكل هذه الإجراءات ستساهم بشكل كبير في ارتفاع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري».