تقارير

4672 ريالا حجم إنفاق الفرد على التأمين في قطر سنوياً

كتب‭- ‬محمد‭ ‬حمدان
أظهر تقرير صادر عن شركة «ألبن كابيتال» للاستشارات المالية والمصرفية تصدر سوق التأمين القطري لقائمة اسرع أسواق التأمين نمواً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي مسجلاً نموا مركبا من خانتين بواقع 16% خلال 5 سنوات ( الفترة من 2013 وحتى 2018) وهي أحدث بيانات متاحة، وجاء النمو السريع في قطاع التأمين القطري مدعوماً بالتطور القوي والمتسارع في البنية التحتية لدولة قطر ومشروعات كأس العالم 2022، فضلاً عن نمو أسعار النفط وتزايد أعداد السكان بدولة قطر الأمر الذي عزز الطلب على خدمات قطاعي التأمين التقليدي والتكافلي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتوقع تقرير «ألبن كابيتال» أن يسجل سوق التأمين في دولة قطر نموا سنويا مركبا بواقع 2.4% خلال الفترة من 2019 وحتى 2024 ليصل حجم السوق إلى 13.1 مليار ريال (3.6 مليار دولار) بحلول عام 2024، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل ترجح‭ ‬استمرار وتيرة نمو قطاع التأمين القطري أبرزها: الانتعاش المتوقع في أسعار النفط والغاز وزيادة الإنفاق الحكومي ، علاوة على تنامي التوقعات بإطلاق شركات التأمين القطرية منتجات جديدة في السوق القطرية.
ورجح التقرير نمو معدلات التأمين على الحياة في قطر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.3% حتى حلول العام 2024، متوقعا تحقيق قطاع التأمين على غير الحياة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.4% خلال الفترة من 2019 وحتى 2024  ليصل إلى 12.74 مليار ريال (3.5 مليار دولار) بحلول العام 2024، معزياً ذلك إلى خطط تنفيذ التأمين الصحي خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن مواصلة دولة قطر على الإنفاق الاستثماري في البنية التحتية في قطاعات النقل والتعليم والرياضة والسياحة والرعاية الصحية، إضافة إلى قطاعات الاتصالات وغيرها من القطاعات في إطار سياسة التنويع الاقتصادي وفقاً لرؤية قطر 2030.
وتوقعت «ألبن كابيتال» ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية بواقع 3.9% خلال الفترة من 2019 وحتى 2024 ليقفز من مستوى 191.8 مليار دولار في العام 2019 إلى مستوى 232.1 مليار دولار بحلول 2024. لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن تخطيط قطر لإنفاق نحو مليارات الدولارات على البنية التحتية ومشروعات مونديال 2022 سيزيد من معدل إنفاق الفرد على التأمين في قطر إلى 4672 ريالا سنويا بحلول العام 2024.
نمو من خانتين
وأشار التقرير إلى أن سوق التأمين على غير الحياة في قطر سجل نمواً مركبا قياسيا من خانتين بنسبة 16.6% خلال 5 سنوات تمتد من 2013 وحتى 2018 ليصل حجم السوق إلى حوالي 10.92 مليار ريال ( 3 مليارات دولار)، لافتاً إلى أن حصة سوق التأمين في قطر توزعت حول القطاعات الرئيسية حيث استحوذ التأمين على السيارات على نسبة 22.4% من إجمالي انشطة التأمين واستحوذ التأمين على الحرائق والسرقة على حصة 9.7% من الإجمالي ، كما أن حصة التأمين على السيارات استمرت في الزيادة فترة ما بعد الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017 مدفوعة بارتفاع نمو مبيعات السيارات في السوق المحلي وبوليصة تأمين المركبات الإلزامية.
وأوضح التقرير أن قطاع التأمين على غير الحياة استحوذ على الحصة الأكبر من صناعة التأمين في دولة قطر بنسبة 98.4% من إجمالي حصة التأمين الكلية في قطر، فيما تبلغ حصة التأمين على الحياة في قطر 1.6% فقط وأوضح التقرير أن شركة قطر للتأمين «QIC» سجلت اعلى معدل في مستويات النمو والقيمة السوقية خليجياً بمتوسط نمو سنوي بلغ 8.7%.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز قد أكدت  إن سوق التأمين في قطر مازال استثمارا «مربحا» ويحقق عوائد جيدة على وقع تزايد الانفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى غيرأنها أشارت إلى أن هناك مستوى منافسة شديدة بين شركات التأمين للاستحواذ على أكبر حصة سوقية وهذه البيئة التنافسية الشديدة قد تدفع الشركات إلى «حرق الأسعار» أو الانكشاف على مخاطر التوسع في أسواق إقليمية جديدة لضمان تحقيق نمو في عملياتها وأرباحها، خصوصا أن قطاع التأمين يواجه حزمة من التحديات الرئيسية المتمثلة في: تزايد حدة المنافسة وعوائد الاستثمار المتقلبة وتطبيق معايير محاسبية صارمة وزيادة التكلفة التنظيمية.
ويخضع الهيكل المؤسسي لقطاع التأمين القطري لرقابة مصرف قطر المركزي ويضم هذا القطاع 12 شركة، منها 8 شركات محلية، و4 فروع لشركات عالمية، ومن بين هذه الشركات يتم تداول أسهم 5 شركات في البورصة وشركتان من الشركات المملوكة للقطاع الخاص، وشركة واحدة ذات مسؤولية محدودة، وتتضمن شركات التأمين الـ«12»، ثماني شركات تقليدية و4 شركات تكافل، ولا يشمل قطاع التأمين السماسرة وشركات إعادة التأمين والوسطاء ، وخلال عام 2018 سجلت جميع شركات التأمين نمواً في الموجودات يتقدمها في ذلك نمو صحي لأكبر شركة، حيث ساهم نمو الأعمال الدولية لأكبر شركة تأمين في زيادة أقساط التأمين.
ونظراً لأهميته المتزايدة، واصل مصرف قطر المركزي تعزيز الرقابة والإشراف على قطاع التأمين لتسهيل نموه المستمر، وقد أصدر مصرف قطر المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية، عدداً من التعاميم لشركات التأمين، لضمان التزامها بتنفيذ معيار التقارير الموحد الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نظراً لانضمام دولة قطر إلى قائمة الدول التي تطبق المعيار.
التأمين التكافلي
ويشير تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، إلى أن قطاع التأمين التكافلي القطري وهو قطاع التأمين الذي يقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة  يسجل نمواً متسارعا في الوقت الذي يحظى فيه بنظرة إيجابية، حيث حققت موجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي القطرية نمواً من خانتين بواقع 14 %  لتصل إلى مستوى 2.1 مليار ريال قطري في العام 2018 وهي أحدث بيانات متاحة ، مقارنة مع مستوى بلغ 1.8 مليار ريال قطري في العام 2017 وحلت شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) في المرتبة الأولى بين شركات التأمين التكافلي من حيث حجم موجودات حملة الوثائق في العام 2018 إذ بلغت 672 مليون ريال قطري، في حين شغلت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين المرتبة الأولى من ناحية نسبة نمو الموجودات في العام 2018 بواقع 25.7 %، ثم العامة للتكافل بنسبة نمو 20.1 %، والخليج للتأمين التكافلي بنسبة نمو 20%، في حين كانت نسبة النمو في الدوحة للتكافل 0.3 %. أما على مدى الخمس سنوات (2014-2018)، فإن معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي في قطر بلغ 6.1%، وتصدرت شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) قائمة الأكثر تحقيقا لمعدل نمو سنوي مركب في الموجودات خلال 5 سنوات(2014-2018) بواقع 9.7 %، تليها الإسلامية للتأمين بنسبة نمو 7.5 %، ثم العامة للتكافل بنسبة نمو 3.6 %، ثم الدوحة للتكافل بمعدل نمو مركب بلغ 2.3 %، وبفعل معدل النمو المرتفع لشركة الخليج في العام 2018 فقد أصبح معدل النمو المركب إيجابيًا بنسبة 1.9 %.
وسجلت جميع شركات التأمين التكافلي فوائض تأمينية بلغت بمجملها 46 مليون ريال في 2018، وحققت الشركة الإسلامية للتأمين أعلى فائض تأميني خلال العام بواقع 21 مليون ريال ثم شركة الضمان (بيمه) بواقع 20 مليون ريال، ثم الخليج للتأمين التكافلي بواقع 1.8 مليون ريال، والدوحة للتكافل بواقع 1.7 مليون ريال، والعامة للتكافل بواقع 1.3 مليون ريال.
الأداء..خليجياً
وتتوقع «ألبن كابيتال» نمو سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 36.1 مليار دولار في عام 2024 ارتفاعا من 29.2 مليار دولار في عام 2019، وبدعم من النمو الاقتصادي المتسارع والزيادة السكانية والإنفاق الكبير على البنية التحتية من قبل الحكومات الخليجية غير أنها أشارت إلى أن معدل النمو السنوي المركب لصناعة التأمين خليجيا والبالغ 4.3 %  خلال الفترة بين 2019 وحتى 2024 ، أقل من النمو السنوي البالغ 9 %  تقريباً الذي شهده القطاع بين عامي 2013 و 2015، عندما ارتفع الحجم الإجمالي للسوق. من 18.4 مليار دولار إلى 28.2 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وشهدت صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، التي حافظت على زخم إيجابي على مر السنين، تباطؤًا خلال عامي 2016 و 2018. ونما السوق العام بمعدل سنوي مركب نسبته 1.6 % خلال تلك الفترة، بسبب التقلب ، ويرجع ذلك إلى إن أسعار النفط والعقبات الاقتصادية الناتجة عن ذلك أدت إلى تقييد الإنفاق الاستهلاكي وقطاع الأعمال.  
ونما معدل اختراق التأمين خليجيا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 8.4% بين عامي 2013 و 2018، لكن من المتوقع أن يظل هذا الرقم بين 1.8% و1.9 %  حتى عام 2024، أي أقل من المتوسط العالمي البالغ 6.1 % بينما تشير التقديرات إلى نمو التأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.9 %  ليصل إلى 4.7 مليار دولار بحلول العام 2024، مع تباين معدلات النمو في كل دولة على أساس الزيادة السكانية المتوقعة.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن ينمو سوق التأمين غير الحياتي بمعدل سنوي مركب نسبته 4.3 في المائة، مدعومًا أساسًا بخطوط أعمال التأمين الإلزامية، والقوانين الجديدة التي تعمل على تحسين أسعار السياسات، والانتعاش المتوقع في النشاط الاقتصادي والارتفاع اللاحق. في استثمارات البنية التحتية.
وأضاف التقرير: “سيستمر القطاع غير المخصص للحياة في توفير 86.9% من إجمالي سوق التأمين عند 31.4 مليار دولار في عام 2024”.