المحامي الدكتور جمعة الكعبي : تطوير مستمر للتشريعات الاقتصادية
كتب – محمد الأندلسي
أكد المحامي د. جمعة بن ناصر الكعبي ، مدير مكتب الخليج للاستشارات القانونية ، أن هناك تطوير مستمر للتشريعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطر إلى جانب التشريعات التي تعزز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وتسهل ممارسة الأعمال للمستثمرين القطريين .
واشار الى ان مكتب الخليج للاستشارات القانونية تم تأسيسه في عام 2007، ويبلغ حاليا عدد العملاء اكثر من 5 آلاف عميل من بينهم عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية وكبار الشركات الدولية والمحلية، مؤكدا على ان الانجازات المتواصلة للمكتب مكنته من الاستحواذ على العديد من الجوائز الدولية والتقييمات المرتفعة من جانب العديد من الهيئات المختصة..وفيما يلي التفاصيل :
*في البداية.. لماذا اخترتم مهنة المحاماة كمجال للعمل ومتى تم تأسيس مكتب الخليج للاستشارات القانونية وكم يبلغ عدد الموظفين حتى الان؟
- مهنة المحاماة من المهن الممتعة والشاقة ايضا، حيث نعالج مشاكل الناس ونقوم بالتفكير بها وايجاد حلول لها، وهي مهنة «شراء هموم الناس»، وحاليا هناك إقبال من جانب الشباب القطري للانخراط في مجال المحاماة، بعدما كان هناك عزوف بعض الشئ لديهم، ونتمنى ان نرى المزيد من الشباب القطري في مجال المحاماة قريبا.
وبخصوص مكتب الخليج للاستشارات القانونية فقد تم تأسيسه في عام 2007 بخبرات قانونية متخصصة تضمنت عدد من المحامين ذوي الخبرات المختلفة في مجال ممارسة المهنة إلى جانب قضاة سابقين ومدراء إدارات قانونية وأساتذة جامعات وسفراء سابقين، ليصل عدد موظفي مكتب الخليج إلى 38 موظفا متخصصا في مجال مهنة المحاماة.
* كم عدد العملاء الذين قدم مكتب الخليج للاستشارات القانونية خدماته اليهم؟
-بلغ عدد العملاء اكثر من 5 آلاف عميل من بينهم عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية وكبار الشركات الدولية والمحلية، كما أن مكتب الخليج لديه العديد من الوكلاء من أنحاء العالم.
*ما هي أهدافكم من المشاركة في معرض «ابن بيتك» الذي اختتم فعالياته مؤخرا ؟
- يلعب المحامي دورا كبيرا في انجاز التعاقدات ايا كان نوعها، وحيث أن معرض ابن بيتك الذي أقيم مؤخرا يعتبر الأول من نوعه ويختص بتعريف وربط المالك مع الجهات المختلفة والمختصة في عملية بناء وتشييد المنازل، فكان من الضروري تثقيف وتوعية الزائرين والعملاء بآخر القوانين المرتبطة بالبناء وتقديم المشورة القانونية في عقود المقاولة او القروض وكل ما يتعلق بالبناء، خاصة وان البعض ليس لديه اي خبرات في تبعات التوقيع على العقود لاسيما اذا كان هذا اول منزل او عقار يرغب في بنائه، لذلك كان من الاهمية ان نقوم بالتوضيح الدقيق للعملاء جميع تفاصيل العقود وما يترتب عليها من مسؤوليات لدى الطرفين.
* بعد تغيير الاشتراطات والقوانين المتعلقة بالبناء، وصدور العديد من الأحكام القانونية في نزاعات المقاولين..ما هو دوركم كمكتب متخصص في توضيح هذه الصورة للمواطنين والعملاء؟
- نقدم استشارات قانونية توضح آخر تحديثات القوانين المتعلقة بالبناء وعرض خبرات مكتبنا وما اطلعنا عليه من احكام سابقة في مجال المقاولات والبناء واطلاع الجمهور على ما استقر عليه القضاء القطري من احكام تعد مرجعا للنزاعات وذلك بهدف التوعية وتجنب الوقوع في مشاكل تؤدي إلى توقف أعمال المقاولة واللجوء للقضاء.
* طرحت دولة قطر العديد من القوانين وقامت بتطوير تشريعات مختلفة خلال الفترة الماضية.. ولكن يترقب جميع المستثمرين إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال 2020..هل تعتقد أن هذا القانون سيمثل نقلة نوعية اقتصادية؟
- بالتأكيد ..المستثمرون يترقبون صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي سيعد نقله نوعية في الحياة الاقتصادية لدولة قطر ويعتبر تشجيعا للمستثمرين للدخول في المشاركة في مشاريع حكومية تدر الربح بشكل مضمون، ولكن نؤكد على ضرورة حرص المشرع على ان يختص بذلك الشركات القطرية مائة بالمائة، حيث ان غالبية الشركات الدولية لا تقوم بتدوير أرباحها في قطر وإنما تقوم بتحويل كافة ايراداتها ومبالغها المتحصلة من الاستثمار للخارج وتعتمد على التسهيلات البنكية، بالاضافة إلى ان مثل هذه القوانين الهدف الأساسي منها تطوير عجلة الاقتصاد في الدولة.
*تم إقرار قانون تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي..كيف ترى تأثير هذا القانون على تطوير بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية؟
- انعكس قانون تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي ايجابا على الحركة التجارية للدولة وهذا ما لمسناه من خلال تعاملاتنا مع الشركات الدولية حيث بدأت العديد من الشركات الأجنبية بالاهتمام والدخول للسوق القطري لتدشين مشاريع كبرى، مما يدفع الى التأكيد على اهمية تعديل العديد من الإجراءات والقوانين الأخرى لمواكبة قانون الاستثمار، وتشجيع المستثمر الاجنبي على الدخول في قطاعات هامة مثل القطاع الصناعي وتأسيس مصانع تنتج مواد أولية لمصانع أخرى.
* وماذا عن قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي تم إقراره مؤخرا..هل يمثل خطوة نحو تحويل قطر لمركز مالي وتجاري اقليمي؟
- يساعد السماح لغير القطريين بتملك العقارات في عدد من المناطق وفقا للضوابط بشكل مباشر على انتعاش حركة القطاع العقاري وتنمية تلك المناطق وجعلها اكثر حيوية مثل منطقتي : اللؤلؤة- قطر ولوسيل، كما أن السماح للمستثمرين الأجانب غير القطريين بتملك العقارات يمنح طابع الاستقرار للمستثمرين ويجعلهم يستثمرون أموالهم في العقارات في قطر وبالتالي فإنه يشكل خطوة مهمة على طريق تحويل قطر إلى مركز مالي واقليمي بالمنطقة.
* ما رأيك في خطوة إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة..وهل يعكس ذلك النمو الاقتصادي الكبير في الدولة ؟
- ان إنشاء محكمة مختصة لنزاعات التجارة والاستثمار يعزز جاذبية قطر كمركز مالي و يحقق حزمة من المميزات ، حيث انه يمنح طابعا أكثر تخصصا في مجال نظر مثل تلك الدعاوى من قبل قضاة متخصصين ويعطيها طابع السرعة للبت في مثل تلك القضايا حيث إن المستثمر وطبيعة عمله من الجانب المالي قد يخسر الكثير من أمواله في حال طال أمد التقاضي، وهذا يعد تساؤلا مشروعا للمستثمر الاجنبي عند قدومه إلى قطر حيث يتساءل العديد من المستثمرين الأجانب عن المحاكم القطرية ومدة البت في النزاعات التجارية، وبالتالي فإن سرعة البت في القضايا التجارية والاستثمارية يعزز جاذبية قطر استثماريا فيما يدل وجود محاكم مختصة أيضا مدى تقدم الدولة في كافة القطاعات وبالتحديد في المجال الاقتصادي ويضع دولتنا الحبيبة في مقدمة الدول في مجال التخصص القضائي.
* كيف ترى تأثير تطوير التشريعات الاقتصادية على تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في السوق القطري وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة قطر؟
- هناك تطوير مستمر للتشريعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطر إلى جانب التشريعات التي تعزز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وتسهل ممارسة الأعمال للمستثمرين القطريين ويمكن التأكيد على ان تطور البيئة التشريعية والقانونية في دولة قطر بات امرا ملموسا لدى الجميع ويشعر بنتائجه كافة المستثمرين، خاصة مع السماح لغير القطريين بالاستثمار دون كفيل أو شريك قطري الى جانب منح ميزة التملك المباشر في عدد من المناطق مما يشجع ويجذب الاستثمارات الأجنبية، كما ان صدور قانون الإقامة الدائمة أيضا يضمن الاستقرار لأي مستثمر ويجعله سببا لإبقاء أرباح العديد من المستثمرين المقيمين في الداخل ويجذب طبقة جديدة من المستثمرين الراغبين في الحصول على إقامات دائمة وتدشين مشاريعهم دون كفيل او شريك قطري.
* يقوم قطاع كبير من المستثمرين القطريين بالاستثمار في قطاع العقارات الدولية بالخارج في وجهات متنوعة وبعضهم يقع في فخ النصب العقاري..فما أبرز الأخطاء القانونية التي يتعين على المستثمر التحوط منها؟
- بحكم تعاملاتنا الدولية اطلعنا على عدد من عمليات النصب وعلى عمليات نصب عقارية تورط فيها بعض المستثمرين في شراء عقارات في عدد من الدول دون معرفة العواقب او القوانين، و منها التورط في الضرائب الكبرى التي يتم فرضها على العقارات في بعض الدول وغيرها من المشاكل، وهنا يأتي دورنا كمكتب متخصص بتقديم المشورة وذلك بالتنسيق مع مكاتب محاماة متخصصين في تلك الدول للوقوف على آخر تحديثات القوانين.
* كيف ترى مستوى الإقبال على الاستثمار في العقارات الدولية في الخارج من قبل المستثمرين في السوق القطري؟
- في الآونة الأخير زاد عدد المهتمين من المستثمرين بالشراء والاستثمار في مجال العقارات الدولية في الخارج حيث قمنا بالعديد من العمليات القانونية لبعض العملاء لشراء عدد من العقارات الدولية، حتى بات الاهتمام ليس فقط بشراء العقارات السكنية ولكن قمنا بانهاء عدد من الصفقات التجارية في مختلف أنواع الاستثمار العقاري والتي كان منها فنادق في الخارج ومستشفيات وأسواق تجارية ومدن ترفيهية.
* ما هي الجوائز التي حازها مكتب الخليج للاستشارات القانونية في قطر وكيف تنظرون إلى هذا الإنجاز؟
- ان مكتبنا يحرص دوما على تقديم خدمات قانونية متخصصة ومتميزة، وبسبب ثقة عملائنا وبحمد الله حصلنا على عدد من الجوائز والتقييمات الدولية، مثل حصده لجائزة أفضل مؤسسة قانونية من قبل مؤسسة Acquisition Internationalعلى مدار سنوات متعددة، كما حاز المكتب على جائزة أفضل مؤسسة قانونية لسنة 2015 و 2016 و 2017 من قبل مؤسسة Corporate livewire
وجائزة عام 2018 من قبل مؤسسة M&A Today كأفضل مكتب محاماة للعام، وفائز بالجائزة السنوية عام 2018 من قبل مؤسسة Global law experts كأفضل مكتب متخصص في التحكيم. وجائزة أفضل محام ممارس لسنة 2020 من قبل مؤسسة ACQ5، وان كان هذا الإنجاز ينسب إلى مكتبنا ولكن الأصل في ذلك بأن ينسب لعملائنا وهو مكسب مشترك في ما بين الطرفين، حيث ان تقدم مكتبنا في المحافل الدولية هو في ذات الوقت تقدم لعملائنا وحملنا دوماً على تقديم خدمة مميزة وحمل عبء استمرار تقديم خدمة مميزة وكسب رضا العملاء.