د.ميسر صديق يكشف : عوائد الاستثمار العقاري بالسوق المحلي بين 7 و8 في المائة سنوياً
.
قال الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مجموعة إبهار للمشاريع الخبير و المقيّم العقارى الدولى و عضو الاتحادات العقارية الدولية أن موافقة مجلس الوزراء على تحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها تأتي استكمالاً لمشاريع واهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعكس الرؤية القطرية الشمولية القائمة على الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، و بما يعزز قيم العيش المشترك بين مختلف الشعوب والثقافات
وأوضح د.صديق وهو مدرب دولى معتمد فى التقييم و التثمين و التسويق العقارى أنه وانطلاقا من هذه الرؤية، فإن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها ، وبموجب أحكام هذا القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها في العديد من المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
وتابع قائلا :”وبموجب هذا القرار يقصد بالعقارات المسموح بالاستثمار فيها لغير القطري، المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل في المجمعات السكنية، والتطوير العقاري للأراضي في المناطق المحددة، ما يعني عدم اقتصار القرار على الشقق والوحدات السكنية. وهو ما يؤكد شمول القطاع العقاري بمختلف مكوناته بهذا القرار الذى من المتوقع أن يعود بالنفع على الاقتصاد القطري، حيث سيعزز من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري القطري مدفوعا في ذلك بقوة الاقتصاد الوطني ومعدلات نموه باعتباره المظلة و الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات وباقي القطاعات الأخرى”.
وشدد د.صديق على أن هذا القرار يعكس الرؤية الجاذبة لقطر وانفتاحها العالمي كما يؤكد التزامها بمواصلة نهج تطوير الآليات المتكاملة والمتوازنة لتعزيز ثقافة الشراكة والابتكار واتخاذ المزيد من المبادرات التي تقوم على قيم التعاون مع مختلف الشركاء وصيانة الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، وتفعيل أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر للفترة 2019 – 2022. ولفت إلى أن دولة قطر بهذا القرار تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل النمو والتطور والتحديث بفضل القيادة الحكيمة والتخطيط السليم لمستقبل أجيالها القادمة وهي الرؤية التي تسعى حكومة قطر إلى تنفيذها وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، أمير البلاد المفدى، وذلك بهدف بناء مجتمع متقدم ومزدهر محصن بقيمه وثقافته المنفتحة على الجميع والتي تحمل معها بشائر مستقبل واعد ومزدهر. و بين د.صديق أن الإستقرار الامنى و النهضة العمرانية التي تشهدها دول قطر تشجع المناخ الاستثماري في المستقبل، كما أن متوسط عوائد الاستثمار العقاري يتراوح بين 7% و 8% سنوياً، لافتاً إلى أن السوق العقاري محكوم بقوانين العرض والطلب و على المستثمرين الناجحين إقتناص الفرص، مشدداً على أهمية الاستعانة بالمختصين في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، ومعرفة ضوابط السوق العقارى والعوامل المؤثرة فيه من العرض والطلب وحالة السوق وعمر العقار ومساحته وموقعه و طرق الدفع.
واعتبر أن الاستثمار العقاري يمثل منظومة متكاملة بدءًا من الخدمات التي تقوم بها الدولة مثل شبكات الطرق والكهرباء والمياه، فالدولة الآن تمضي بشكل متقدم في استكمال البنية التحتية على مستوى راقٍ جداً، وهذا يشكل دافعا للمناخ الاستثماري في المستقبل، فالتطوير الجاري في البنية التحتية يشجع الاستثمار العقاري، وقطر دولة آمنه وتحقق عوائد جيدة للإستثمار العقاري غير أنه اشار إلى أن هناك من يقاوم متغيرات و توجهات السوق ويخرج عن هذه المنظومة نظرا لتشبث بعض المستثمرين بأسعار مرتفعة لا تتناسب و أسعار المنافسين و وضع السوق مما يدفع هؤلاء خارج السوق و يجعل تصرفات المقاومين لاتجاهات السوق ميزة للمنافسين فتبقى عقارات هؤلاء الذين يعاندون حركة السوق العقاري شاغرة لاكثر من سنة مما يؤدي لتكبدهم خسائر فادحة ، وفي المقابل فإن الرابح من يلتزم بقوانين السوق، مشددا على أن الاستثمار يجب أن يكون آمنا في دورته المتكاملة ما بين انشاء المشروع وتسليمه واختيار الأر والمباني في مناطق معينة وبمواصفات معينة مع تحديد العوائد المستهدفة.