ماجد المالكي رئيس مجلس الإدارة : «جرين للتطوير العقاري» بمقدمة الشركات الحاصلة على ترخيص وساطة عقارية
كتب- محمد عبد العزيز | تصوير : أسامة الروسان | قال ماجد محمد عبدالله المالكي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جرين للتطوير العقاري» إن القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال إدارة الوساطة العقارية ضبط ايقاع المشهد العقاري في قطر ، مما عزز موثوقية المعاملات والإجراءات المتعلقة بالبيع والشراء والتأجير للوحدات العقارية، ومع الإعلان عن بدء سريان القانون، سرعان ما توجهت (جرين للتطوير العقاري) للحصول على الترخيص كوسيط عقاري.
وأوضح المالكي أن مجموعة «جرين للتطوير العقاري» من أولى الشركات المرخصة لدى وزارة العدل كوسيط عقاري، مؤكداً أن الاستثمار من خلال شركة إدارة الوساطة العقارية يحفظ كافة حقوق المستثمر والمالك، ويحمي جميع الأطراف من الناحية القانونية، كما يضمن إتمام جميع المعاملات بصورة رسمية عبر وزارة العدل ..تفاصيل أخرى في الحوار التالي:
* في البداية متى تأسست مجموعة جرين للتطوير العقاري، وكيف كان وضع الوساطة العقارية آنذاك ؟
- تأسست مجموعة جرين للتطوير العقاري عام 2015، أي قبل ظهور القوانين الخاصة بإدارة الوساطة العقارية في قطر، و كان من السهل تأسيس شركة والدخول في عالم العقارات بالحصول على سجل تجاري ورخصة تجارية، فقامت وزارة العدل باقتراح قانون لتنظيم الوساطة العقارية، وبدأ القانون الدخول في مراحله الأولية بطرحه ثم عرضه على مجلس الشورى ثم الموافقة عليه من قبل صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسريانه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وكنا من أوائل الشركات التي قدمت أوراقها لوزارة العدل، وقدمت قبلنا حوالي 12 شركة فقط تم الترخيص لها، وكنا الدفعة الثانية، وقامت وزارة العدل بتنظيم دورة تدريبية لأصحاب الشركات من خلال خبراء أمنيين للتوعية بكل ما يتعلق بالأمور ذات الصلة بالوساطة العقارية، والهدف الأساسي من تطبيق القانون وضبط المشهد العقاري وسد جميع الفجوات الأمنية المتعلقة به، والإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل أصحاب شركات إدارة الوساطة العقارية في حالة وجود عميل غير قانوني.
تأثير القانون
* ما مدى تأثير قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية على المشهد العقاري والاستثمار في قطر ؟ وكيف كان الوضع في السابق؟
- يتمير قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية بتحديد واجبات وحقوق جميع الأطراف المرتبطة (الشركة، العميل، المستفيد النهائي)، وكانت مكاتب الوساطة قبل القانون تعمل بصورة غير منظمة، على سبيل المثال: كان مالك العقار يطرح عقاره للبيع عبر أكثر من منصة إعلانية ومن خلال أشخاص مختلفين، وكان يحدث نوع من المنافسة غير الشريفة بين العارضين لنفس العقار، لاسيما وأن الشخص المعلن يعمل بطريقة غير قانونية أي بدون رخصة أو سجل تجاري أو حتى فواتير تثبت المبالغ المدفوعة من قبل المشتري، وبعد إنجاز عملية البيع يحصل على نسبة من قبل المالك وأخرى من المشتري، مما يعتبر عملية شرائية غير منظمة بالكامل، وهذا ما كان يعرض قطاعا كبيرا من المتعاملين في مجال العقارات للخلافات والنزاعات القضائية .
وكان لهذا الوضع السابق، غير المنظم، آثاره السلبية المجتمعية والتجارية، حيث فتح السوق العقاري مجالا للعمالة السائبة للعمل كوسطاء عقاريين غير مرخصين، والاعتماد على أشخاص غير مؤهلين لإدارة الوساطة وبشكل غير قانوني وبدون أية مستندات قانونية تضمن حقوق الأطراف، علاوة على توفير بيئة مناسبة لغسل الأموال من خلال تدوير العقارات بين أطراف العملية الشرائية.
أما بعد تطبيق القانون، تضع وزارة العدل كلا من شركات الوساطة العقارية والمعلن أو مالك العقار تحت مظلة قانونية لتحقيق عمليات شرائية واستثمارية مضمونة بصورة رسمية، فعلى سبيل حماية المالك، وجهت وزارة العدل العملاء بضرورة التأكد من ترخيص شركة الوساطة العقارية قبل التعامل معها، لضمان كامل حقوقه القانونية .
إضافة إلى ذلك، سوف تشهد الفترة المقبلة ضوابط تفصيلية أخرى مرتبطة بقانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية، ومنها ضرورة الحصول على شهادة من مكتب وساطة مرخص من قبل وزارة العدل، حتى يتم قبول العقار في إدارة التسجيل العقاري في حال عرضه للبيع .
مصداقية كبرى
* ما أبرز الفوائد العائدة على المستثمر في قطاع العقارات بعد تطبيق قانون الوساطة العقارية ؟
- بالطبع هناك العديد من المنافع بات يتمتع بها المستثمر في ظل تطبيق القانون، وأولها الأسعار، فقبل وجود قانون ينظم عملية الوساطة العقارية كان من السهل على الدخلاء على المجال أن يقوموا ببيع أرض بسعر أعلى من السعر المتفق عليه أمام المالك، حتى يحققوا أرباحاً خاصة، لا ضوابط قانونية لها، على سبيل المثال (يقوم معلن ما بطرح أرض بسعر 10 ملايين ريال قطري، وبعد الحصول على المبلغ المطلوب بالكامل، يرد المعلن للمالك 9.5 مليون ريال فقط، على أساس أن هذا هو سعر البيع الحقيقي والكامل).
من ناحية أخرى، يضمن القانون «المصداقية» من خلال إسناد مراحل البيع والشراء بصورة رسمية عن طريق وزارة العدل. إضافة إلى وجود نظام بين شركات الوساطة العقارية ومنها جرين للتطوير العقاري ووزارة العدل، للتأكد من جميع العمليات المرتبطة بالبيع والشراء لضمان كافة حقوق المالك والمشتري.
تدابير كورونا
* كيف أثرت جائحة كورونا على نشاطكم في مجموعة جرين للتطوير العقاري والمشهد ككل في السوق المحلي؟
- فور بداية أزمة تفشي فيروس كورونا مع بداية الربع الثاني من 2020، استجاب سوق العقارات ككل للتدابير الاحترازية في سبيل الوقاية والحد من انتقال العدوى والتقيد بجميع التوجيهات الصحية الرسمية للدولة، حيث قامت (جرين) بتطبيق جميع تدابير الوقاية لحماية الموظفين والعملاء داخل مقرها، وقد قمنا بالفعل بإغلاق مقر الشركة لفترة وأبقينا العمل على الأنظمة الرقمية سواء على صعيد الاتصالات والاجتماعات الداخلية، أو متابعة العملاء وإنجاز معاملاتهم بأمان .
* هل تتوقع تعافي مجال الوساطة العقارية بعد اقتراب نهاية الجائحة مع بداية العام 2021 ؟
- بالطبع، جميع الوسطاء العقاريين المرخصين متفائلون بزخم النشاط العقاري ويتوقعون طفرة في المشهد العقاري خلال الفترة المقبلة مع نهاية فيروس كورونا وتوفير اللقاح محلياً وعالمياً وبدء الاستعدادات النهائية لاستقبال كأس العام لكرة القدم في قطر 2022، واستضافة الآلاف من الجماهير على أرض قطر، وفي خضم ذلك تنشط جميع القطاعات الاستثمارية وأبرزها قطاع العقارات وما يشمله من عمليات إنشائية واستثمارية بوتيرة متسارعة، لاسيما وجود جميع القوانين اللازمة لضبط سوق العقارات وتأمين أطرافه .
مونديال 2022
* كيف ترى مجموعة جرين للتطوير العقاري مونديال كأس العالم 2022 في قطر؟
- لدينا خطة طموحة لإدارة الأصول العقارية التجارية، والسكنية، والإدارية، وقد ساعدنا في ذلك إمكانياتنا غير المحدودة في إدارة الوساطة العقارية وأدواتنا المتوفرة في جميع الخدمات المرتبطة بالسوق، من حيث التصميم والإنشاء والدعم اللوجيستي والخدمي، وقد تم البدء بالفعل الإعلان عن إتاحة وحدات سكنية للمشجيعن خلال فترة كأس العالم.
وتقوم جرين للتطوير العقاري في هذا الصدد المتعلق بمونديال كأس العالم 2022، بتوفير بيانات العقارات في المناطق والعمل على استثماره بالصورة التي تليق بالحدث العالمي، من حيث إدارته ودعمه الخدمي اللازم، الذي يشمل تهيئته داخلياً لاستضافة المشجعين، من حيث التصميم والتنظيم الداخلي، وخارجياً من حيث الخدمات المعاونة كالمواصلات والصيانة والنظافة وغيرها، فمجموعة جرين للتطوير العقاري توفر فعلياً حلولاً متكاملة للاستغلال الأمثل للعقار سواء على سبيل إدارة الوساطة العقارية أو استثماره على النحو السياحي والفندقي.
الأكثر نشاطا
* من واقع خبرتكم، ماهي أكثر أنواع الوحدات العقارية نشاطاً في السوق القطري ؟
- قطر دولة نشطة، وبحكم صدور حزمة من القوانين المتعلقة بالاستثمار العقاري على المستوى المحلي والأجنبي، أصبح سوق العقارات يشهد نشاطا غير مسبوق وحركة تميزت بالحيوية ، وشملت جميع أنواع الوحدات العقارية (التجاري – السكني – الإداري) على مستوى البناء والتأجير والتملك، كما أن لاستضافة حدث عالمي مثل كأس العالم 2022 في قطر، عظيم الأثر على تسارع حركة البيع والشراء والاستثمار لتحقيق الاستفادة القصوى من تواجد وفود من جميع أنحاء العالم، ليس فقط لمشاهدة المونديال مشاهدة حية، بل للتعرف على طبيعة الدولة وخدماتها وماتقدمه للزائر والمستثمر في مختلف قطاعات الاستثمار .
* وماذا عن قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها ؟
- يتيح القانون للأجانب تملك العقارات وفقا للضوابط ويمكن التأكيد على أن لدينا خطة طموحة بشأن الاستثمار الأجنبي في السوق المحلي، ونستهدف من خلالها رفع جاهزية العقارات التي نقوم بإدارتها بصورة عامة، والتي من المقرر لها استضافة جماهير المشجعين خلال كأس العالم في قطر 2022، حيث تستضيف الدولة إلى جانب المشجعين وفود من مختلف العالم ، وهذا كله وضعناه بعين الاعتبار، ونسخر جهودنا كي تخرج العقارات المسندة إلينا بالصورة التي تليق بالمستثمر الأجنبي، خاصة مع زيادة عدد المناطق المسموح فيها بتملك غير القطريين، لاسيما حجم المشاريع السكنية والسياحية الجاري تنفيذها في مختلف مناطق الدولة، وأبرزها مدينة لوسيل.
خطة توسعية
* هل لديكم خطة للتوسع وتطبيق تجربتكم الناجحة في أسواق عقارية أخرى خارج قطر ؟
- بالطبع، لدينا نية حقيقية للتوسع خارجياً، حيث نتطلع للتوسع في السوق التركية، من خلال إدارة العقارات في تركيا والترويج لها في الدوحة، وأكثر ما يشجع المستثمر المحلي في هذا الشأن أن الشركة تعمل بصورة رسمية في جميع مراحلها، وهناك نظام قانوني مرتبط بالجهات الرسمية، حتى تضمن حقوق المستثمر أو المالك من جهة، والشركة من جهة أخرى.