استثمار

مايكل كفوري مدير التسويق والاتصالات بشركة الأصمخ للمشاريع العقارية : 95% معدل إشغال الوحدات السكنية خلال 2020

أملاك | توقع مدير التسويق والاتصالات بشركة الأصمخ للمشاريع العقارية، مايكل كفوري،  أن يشهد السوق العقاري في قطر نموا بواقع       10% في عمليات إنشاءات المباني خلال 2021 ، خاصة مع سريان قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي يسمح للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط .

وأوضح كفوري أن معدلات اشغال الوحدات السكنية لمشاريع شركة الأصمخ للمشاريع العقارية يبلغ 95% خلال 2020 رغم تداعيات جائحة كورونا مبينا أن الشركة تباشر حاليا تنفيذ حزمة من المشاريع العقارية في السوق المحلية  بالشراكة مع “المطورون المتحدون”، بقيمة تقارب 7.5 مليار ريال..وفيما يلي التفاصيل

* في البداية ما الذي حققته شركة الأصمخ للمشاريع العقارية خلال العام 2020 في ظل جائحة كورونا؟

- لا شك أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ليست في معزل عن التطورات والتأثيرات التي طالت القطاع العقاري جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ولكن مسيرة أعمال الشركة بقيت مستمرة سواء على صعيد عمليات تطوير المشاريع التي سارت كما هو مخطط لها، أو على صعيد تأجير الوحدات السكنية التي حققت نسب إشغال عالية خلال العام 2020 حيث قاربت نسب إشغال الوحدات السكنية لعدد من المشاريع التي نديرها نسبة 95 %.

ولكن نظراً للخصوصية التي تميز بها العام الحالي 2020 جراء الجائحة واجهتنا تحديات كثيرة واستطعنا تجاوزها، وأبرز هذه التحديات كانت في المنشآت العقارية المعنية في الأنشطة التجارية، التي تم إغلاقها لعدد من الشهور، واستجابة للتدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، قمنا بإعفاء من سداد إيجارات الوحدات التجارية والمخازن والورش والمعارض والمكاتب التي تديرها أو تملكها الشركة، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من إيجار شهر أبريل 2020، بما يعكس مدى المسؤولية المجتمعية لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية في دعم الاقتصاد الوطني والمستثمرين، وأيضا بما يعزز من علاقة المستثمرين والمستفيدين مع الملاك لدعم تحقيق المصلحة المشتركة وتحمل كافة الأعباء التي تخلقها الظروف الاستثنائية بشكل متوازٍ.

استراتيجية 2021

* ما هي استراتيجية شركة الأصمخ في العام الجديد 2021؟ وما هي المشاريع المستقبلية للشركة؟

- استراتيجيتنا هي مباشرة انجاز مشاريعنا ضمن الوقت والبرنامج المحدد بما يواكب التطور العمراني والكثافة السكانية للمناطق، ويلبي تطلعات وطموحات المستفيدين، ونعمل حالياً على عدد كبير من المشاريع وأبرزها مشاريع عقارية جديدة في قطر بالشراكة مع «المطورون المتحدون»، بقيمة تقارب 7.5 مليار ريال قطري، وهي: مشروع لو بتي باريس (باريس الصغيرة) والذي يمثل المرحلة الثانية من مشروع بلاس فاندوم المتعدد الاستخدامات والمقدرة تكلفته بمليارات الريالات، ويضم لو بتي باريس أكثر من 350 شقة وما يزيد عن 260 غرفة، وفندقا وعددا من المقاهي والمتاجر العصرية. وتم البدء بهذا المشروع خلال العام 2019.

أما المشروع الثاني فهو أبراج الخرايج، الذي يقع في مدينة لوسيل، وهو عبارة عن 3 أبراج تحتوي على أكثر من 250 شقة سكنية، بالإضافة إلى المرافق الخدمية والترفيهية التي سيتم تطويرها باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا التي يحتاج إليها القاطنون بالمشروع، وهذا المشروع قيد الإنشاء حالياً.

والمشروع الثالث هو المرحلة الثانية من أبو سدرة، ويضم أكثر من 700 فيلا، ذات تشطيب فاخر ومستخدم فيه أحدث التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة، وسيحتوي على مرافق خدمية وترفيهية ومساحات خضراء، وتم البدء بإنشائه خلال العام 2019. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى في هذا المشروع والذي يتكون من 172 فيلا، و80 وحدة سكنية مكونة من 2 غرف نوم، و124 وحدة سكنية مكونة من 3 غرف نوم، وهو متاح للتأجير حالياً، وسنواصل العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع.

والمشروع الرابع يجري العمل على تخطيطه حالياً لإنشاء منطقة لوجستية جديدة.

حجم المبيعات

* كم حجم المبيعات المستهدف والمتوقع خلال العام الجديد في القطاع العقاري في قطر؟

- نتوقع أن يواصل قطاع العقار في قطر مسيرة نموه خلال العام  2021، مصحوباً بنمو في عمليات الإنشاءات العقارية. وسيستمر قطاع العقارات في قطر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2020، حيث إن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات.

ونتوقع في شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن يشهد قطاع العقارات في قطر نموا بنسبة تقارب 10 % في عمليات إنشاءات المباني خلال العام  «2021» مقارنة مع العام الماضي، ونتوقع أيضاً أن يشهد العام 2021 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع.

كما تشير توقعاتنا إلى نمو حجم صفقات بيع الفلل بنسبة «5 %» خلال العام 2021 مقارنة مع 2020 وتشير تقديراتنا أيضاً إلى استقرار أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة- قطر خلال النصف الأول من العام «2021» قياسا بالفترة ذاتها من 2020.

ونرجح كذلك ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم المؤثثة، خلال النصف الأول من العام «2021»، مقارنة  بالربع الرابع من العام «2020».

* ما هي شريحة العملاء التي تستهدفها الشركة في مشاريعها المقبلة؟

- مشاريعنا متنوعة وتلبي متطلبات المستفيدين من كافة الشرائح، وكذلك تلبي تطلعات المستثمرين سواء كانوا شركات أو أفرادا، وهذه هي استراتيجية شركة الأصمخ للمشاريع العقارية التي أكدت نجاحها عاماً بعد عام.

خطط توسعية

* هل هناك خطط للتوسع في السوق المحلي أو خارجيا؟

- أعمالنا على صعيد السوق المحلي مستمرة كما ذكرنا سابقاً، وفيما يخص الاستثمار خارجياً ليس لدينا النية خلال الوقت الحالي للقيام بأي استثمارات خارج قطر. وذلك بناءً على معطيات عديدة تتمثل في مواكبة النمو الذي سيشهده سوق العقارات في قطر، حتى حلول فعاليات كأس العالم 2022، والتي ستحدث فارقاً كبيراً في هذا القطاع المهم، وتجذب المزيد من أعمال الإنشاء، كما أن سوق قطر العقاري سيشهد انتعاشاً في التأجير والمبيعات على حدٍّ سواء، وسيتوسع في قطاع العقارات السكنية والتجارية والتجزئة والفنادق. بالإضافة إلى ذلك أن أنواع العقارات الموجودة في قطر تثري هذا القطاع المهم وتقدّم خيارات متنوّعة للمستثمرين الراغبين في ضخّ أموالهم واستثماراتهم في قطر.

* ما تقييم العملاء للمشاريع والخدمات العقارية التي تقدمها شركة الأصمخ؟

- إن معدلات الإشغال المرتفعة في كافة المشاريع التي نملكها أو نديرها تؤكد دون أدنى شك مقدرتنا على تلبية متطلبات واحتياجات عملائنا المتنوعة، فمشاريعنا تحتوي على كافة الخدمات التي يحتاجونها سواء على صعيد الصيانة أو الحراسة أو مرافق الترفيه ذات المستوى العالي التي نوفرها في مشاريعنا والتي تتناسب مع الشرائح المتنوعة من العملاء، كما أن مشاريعنا تمتد في مناطق متنوعة في الدولة.

سجل حافل

* مع المنافسة القوية بين الشركات العقارية في السوق المحلي.. ما هي أبرز مميزات شركة الأصمخ؟

- تعتبر شركة الأصمخ للمشاريع العقارية واحدة من أفضل الشركات التي حازت الثقة  في مجال إدارة وتطوير المشاريع العقارية وتعتبر واحدة من أهم الشركات التي ساهمت في نمو القطاع العقاري على مدى العقدين الماضيين. وتتجاوز إسهامات الشركة كونها شركة تطوير عقاري اعتيادية لتكون عضواً فاعلاً في رحلة الارتقاء بمسيرة التطوير العقاري باتجاه تحقيق الرؤية التي ترتقي بالقطاع العقاري في قطر.

وعلى مدى السنوات السابقة، تمكنت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية من امتلاك سجل حافل لها من خلال تطوير أبراج سكنية ومكتبية، وشقق فاخرة، ومجمعات، وفلل ومراكز تجارة التجزئة. وتستمر الشركة في المساهمة في نجاح دولة قطر من خلال التفاني في العمل والخبرة الواسعة والمعرفة العميقة بسوق العمل.

ويمثل كل مشروع تبدأ الأصمخ العقاري بوضع تصوراته وتقوم بتطويره، إضافة جديدة لسجل الشركة الحافل بالإنجازات والذي تحافظ فيه على الجودة والقيمة والفخامة والتميز في الخدمة والتنفيذ. وتمتلك الأصمخ العقارية شراكة مثالية مع باراماونت، حيث تشارك معها الفخر بالإنجاز والالتزام بأعلى القيم.

وتقدم شركة الأصمخ خدماتها مع التزام عال بالمعايير المهنية وتقديم المشورة الرصينة ليتمكن العميل من اتخاذ القرار السليم. مما أهلها للحصول على شهادة الآيزو العالمية  ولتكون الشركة الأولى في قطر الحاصلة على اعتماد من المعهد الملكي للمساحين القانونيين.

وبصفتها شركة تلتزم بالريادة وبتقديم الخدمات المتكاملة فقد ضمت عروضها العصرية: إدارة العقارات، إدارة المرافق، التقييم الدولي الموثوق بالإضافة إلى إدارة الأصول وإجراء البحث عنها. وقد تمكنت الشركة من ترسيخ إمكاناتها وحضورها في السوق وأثبتت مراراً إنها الوجهة الأمثل والشريك الأفضل لتطوير مشاريع عقارية متوسطة وكبرى.

تنظيم القطاع

* مع اقتراب استضافة قطر لكأس العالم في قطر 2022.. ما هي توقعاتك للقطاع العقاري خلال الفترة المتبقية؟

- لا شك أن هذا الحدث المنتظر سيساهم بشكل كبير على دعم أعمال ونمو كافة الشركات في قطر وبكافة القطاعات وليس فقط شركة الأصمخ، ونحن لدينا خططنا لدعم متطلبات هذا الحدث في مجال القطاع العقاري، والاستفادة منه. وبكل تأكيد أن القطاع العقاري سيستفيد بشكل كبير من تنظيم هذا الحدث المنتظر.

* هل ظهر تأثير التشريعات الاقتصادية العقارية مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها على سوق العقارات المحلي؟

- لا شك أن كافة القوانين المرتبطة بعمليات تنظيم القطاع العقاري، تؤثر إيجابا على هذا القطاع الحيوي، حيث إن قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها سيعود بالفائدة على القطاع العقاري ومختلف القطاعات في البلاد، حيث سيسهم في تحول وجهة الاستثمارات المحلية نحو الداخل بدلاً من توجهها إلى الخارج، وهنا أود التأكيد على أن معدلات الاستفسار عن عقارات التملك الحر وحق الانتفاع تشهد تحسنا ملموساً لا سيما من قبل المقيمين والأجانب، ونتوقع أن ينتج عن ذلك زيادة في صفقات البيع خلال العام 2021، وخاصةً بعد أن حدد قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها. كما نتوقع أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، جراء استمرار العمل على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها.

القطاع الخاص

* ما تقييمك لدور القطاع الخاص في المساهمة بالنهضة العمرانية التي تشهدها قطر؟ وهل تشبع السوق بالشركات العقارية؟

- شهدت قطر في السنوات الأخيرة نهضة عمرانية واسعة واستطاعت شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التطوير العقاري أن تلعب دوراً كبيرا في هذه النهضة، حيث يُعتبر القطاع العقاري فيها من أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية ولعب دورا رئيسيا في استكمال عناصر النهضة الحالية في قطر ولم تقتصر هذه النهضةَ غير المسبوقة على مشاريع عقارية فريدة من نوعها تتراوح بين جزر اصطناعية وبين أبراج شاهقة فقط بل امتدت إلى جميع المجالات العقارية من إسكان فاخر وإسكان متوسط. والقطاع الخاص أثبت أنه جزء مهم في هذه النهضة.

وفيما يخص طرحكم لموضوع تشبع السوق بالشركات العقارية أود التأكيد هنا على أن القطاع العقاري يجب أن يواكب عمليات النمو والزيادة السكانية ومشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني، بما يدعم مشاريع وخطط نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وطالما ان خطط الدولة تتجه نحو إنشاء مشاريع جديدة تواكب كل ما تم ذكره فإن قطاع الإنشاءات العقارية سيظل متواصل لمواكبة كافة المتغيرات ويتسع لعدد كبير من الشركات العقارية، بما يدعم المنافسة في هذا القطاع الحيوي للخروج بمنتج عقاري يحقق رغبات وغايات المستفيدين.