تقارير

أين تستثمر في 2021 ؟

كتب - محمد الأندلسي

 

مع نهاية العام 2020 وتزايد الترقب لانتهاء جائحة كورونا خلال النصف الأول من 2021 تستمر حيرة المستثمرين بشأن أفضل القنوات الاستثمارية في العام الجديد 2021 .

وقال مراقبون ان هناك قطاعاً من المستثمرين سيفضل في ظل حالة عدم اليقين الحالية الاحتفاظ بالسيولة “الكاش” لاقتناص الفرص حال ظهورها لأن “الكاش عزيز” فيما سيفضل بعض المستثمرين التوجه إلى الودائع المصرفية بوصفها الأكثر أمانا ومخاطرها صفرية أما اذا أراد المستثمر الاتجاه نحو القنوات الاستثمارية فإن هناك 5 قطاعات هي الابرز والاكثر شعبية للاستثمار في السوق القطري في العام الجديد 2021  تتمثل في : قطاع العقارات ، وقطاع الصناعة، وقطاع المواد الغذائية، وقطاع السياحة والضيافة، والبورصة، حيث يحمل كل قطاع مميزات استثمارية خاصة به تنافس القطاعات الاخرى في الجاذبية الاستثمارية، وتعمل على وجود شرائح استثمارية داعمة لهذا القطاع، وفي المقابل يحبذ مستثمرون ان يحققوا استراتيجية التنويع الاستثماري وان تشمل محفظتهم الاستثمارية عدة قطاعات واعدة تحقق لهم افضل العوائد السنوية.

وأشار المراقبون إلى أن متوسط العوائد السنوية على الاستثمار في  القطاعات الاستثمارية الخمسة يتأرجح بين 7 % ويصل إلى مستوى  100%، اذا تمت ادارة رأس المال والمحفظة الاستثمارية بصورة ذكية وحصيفة ومدروسة ، لاسيما وان دولة قطر عملت على توفير جميع اسباب النجاح للاستثمار في مختلف القنوات الاستثمارية سواء عبر التشريعات الاقتصادية المرنة والمميزة التي تعمل على النهوض بالمشاريع الحالية او المشاريع المستقبلية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

 

وفي التفاصيل يقول نائب رئيس غرفة قطر، عبد العزيز العمادي، ان هناك ارتفاعاً في جرعة الثقة والتفاؤل في أوساط المستثمرين نتيجة ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وانحسار الوباء عالميا فضلا عن ارتفاع أسعار النفط لتدور حول مستوى 50 دولارا للبرميل كما أثبت الاقتصاد القطري قدرته الفائقة على تجاوز تداعيات كورونا وهو ما تؤكدة المؤسسات العالمية التي تتوقع تحقيقه معدلات نمو تتأرجح بين 3% و5% خلال العام 2021 وفضلا عن ذلك فإن موازنة 2021 ستوفر محفزا لنمو جميع القطاعات الاستثمارية في السوق المحلي مع استمرار الانفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى.

وأضاف العمادي قائلا : “ اعتقد أن قطاع الصناعة يتصدر قائمة أكثر القطاعات الاستثمارية التي تتمتع بالجاذبية في 2021 في ظل دعم الدولة للمشاريع الصناعة ومنح المنتجات الوطنية الأولوية والمضي قدما في خطط الاكتفاء الذاتي، إلا ان العوائد السنوية للقطاع الصناعي تختلف بحسب كل مشروع وحجم رأسماله ، لاسيما وان القطاع الصناعي متشعب ويشمل العديد من المجالات مثل صناعات الحديد والمعادن والفولاذ وغيرها من الصناعات المشابهة، بالاضافة الى صناعة الزجاج والبلاستيك المختلفة، الى جانب صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وملحقاتها، والصناعات الكيميائية والزراعية، وصناعة النسيج و الملابس الجاهزة، وصناعة الأثاث، فضلا عن الصناعات المتعلقة بقطع غيار السيارات، وصناعة المواد المستخدمة في البناء ، وغيرها من المجالات الصناعية المتنوعة  بجميع أشكالها”.

الأمن الغذائي

ومن جانبه ، يقول رجل الاعمال ورئيس مجلس إدارة ومالك الشركة العالمية لتطوير المشروعات، أحمد الخلف: دخلت قطر عام 2021 وقد تجاوزت كافة تداعيات ازمة كورونا وتشير تقديرات كلا من صندوق النقد والبنك الدوليين إلى أن الاقتصاد الوطني سيحقق معدلات نمو مبشرة خلال 2021 فيما دعمت حزمة التحفيز التي أقرتها الدولة القطاع الخاص وساعدته على تجاوز التداعيات السلبية لكورونا.

واشار الى ان الاستثمار في القطاع الغذائي يعتبر أحد أبرز القنوات الاستثمارية الشعبية حاليا بمتوسط عوائد 15 % سنويا ، في حال ادارة المشروع بالطريقة العلمية الصحيحة، مع الأخذ في الاعتبار أن الدورة الاقتصادية للاستثمار في المشاريع الغذائية طويلة الأجل، ورغم ذلك فإنها تحقق عوائد تعتبر ضمن قائمة الاعلى مقارنة بحزمة قطاعات أخرى ، مؤكدا ان الاستثمار في الأمن الغذائي بات ركيزة اساسية خاصة بعد أزمتي الحصار وكورونا، ومع إرساء الدولة لدعائم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2019- 2023  بهدف توحيد الجهود لنمو هذا القطاع الهام، وتحصين منظومة الأمن الغذائي ضد الصدمات في حالات الطوارئ.

البورصة القطرية

من جهته قال المحلل المالي لدى الاكاديمية الدولية مبارك التميمي، ان عام 2021 يحمل في طياته الكثير من التفاؤل والتوقعات الايجابية للاستثمار في دولة قطر، والبورصة القطرية في ظل حزمة من محفزات النمو الايجابية المتمثلة في : ارتفاع أسعار النفط وتجاوز الشركات المدرجة لتداعيات كورونا واللقاح المضاد للوباء والفرص الاستثمارية الجذابة في البورصة علاوة على الادراجات الجديدة .

واكد ان البورصة القطرية مرشحة لاستمرارها في الصعود خلال العام الجديد لافتا إلى أن الأسهم القطرية تعتبر من افضل القنوات الاستثمارية في السوق المحلي ، خاصة وانها تدر عوائد سنوية قد تصل الى اكثر من 100 % اذا قام المستثمر بإدارة محفظته الاستثمارية بشكل علمي ودقيق عبر الدخول والخروج من الصفقات في الوقت الصحيح ، كما ان البورصة القطرية تمتلك عدة مميزات نسبية مقارنة بباقي القطاعات وقنوات الاستثمار الاخرى مثل  السياحة والصناعة والزراعة والخدمات غيرها ، أبرزها : سهولة التسييل والتخارج في أي وقت وبصورة سريعة.

وافاد التميمي بأن البورصة القطرية نجحت في محو جميع الخسائر التي تكبدتها بسبب جائحة كورونا في 2020 ، وعادت لتحقق أداء إيجابيا وهو ما يعكس ارتفاع جرعة الثقة والتفاؤل في أوساط المستثمرين من جهة وجاذبيتها الاستثمارية المستمرة من جهة أخرى.

واضاف أن التقديرات تشير إلى أن عام 2021 سيكون عاما متميزا لأنه العام الذي من المرجح أن يشهد سريان نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الجديد وبموجب النظام الجديد سيتم تخفيف قيود وتيسير شروط الإدراج من خلال السماح للشركات الراغبة في إدراج أسهمها بالبورصة بالإدراج المباشر، أو اتباع نظام البناء السعري علما بأن النظام الجديد كان قد سبق وطرحته هيئة قطر للأسواق المالية على جميع الأطراف المعنية بالسوق للتشاور والاستئناس بالآراء ومن شأن تطبيق هذا النظام تسهيل عملية الإدراجات بالبورصة مما سيعزز أداءها .           

استثمارات عقارية

وبدوره أكد الخبير والمثمن العقاري ، خليفة المسلماني، أن الاستثمار في القطاع العقاري سيستمر في كونه الخيار الأول والابرز لرجال الأعمال القطريين والاجانب في العام الجديد 2021، نتيجة تمتعه بجاذبية استثمارية تفوق غيره من القطاعات الاخرى، علاوة على تهيئة الارضية التشريعية وطرح عدة قوانين حفزت الاستثمار في هذا القطاع، لافتا الى ان متوسط العائد من الاستثمار العقاري يصل الى 7 % سنويا لفئة العقارات التي يتم تأجيرها للغير سواء سكنية أو تجارية وترتفع  هذه النسبة الى اكثر من 10 % سنويا في قطاع الشقق الفندقية والفنادق.

وقال المسلماني ان القوانين التي طرحتها الدولة والقرارات الخاصة بالقطاع العقاري عملت على زيادة استقطاب شرائح جديدة الى السوق العقاري المحلي، خاصة مع سريان تملك الأجانب للعقارات بعد  صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها حتى أن وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية دشنت مؤخرا أعمال مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في منطقة اللؤلؤة- قطر، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليبلغ بذلك مجموعة المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة، وهو الامر الذي سيرفع مستويات الطلب على القطاع العقاري بكل فئاته بصورة كبيرة.

وتوقع المسلماني أن تكون هناك زيادة في اعداد المستثمرين العقاريين من خارج السوق المحلي بنسبة تصل الى نحو 30 % خلال العام الجديد ، خاصة في ظل ما يتمتع به القطاع العقاري من محفزات متعددة ، وذلك بالتوازي مع النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والحركة التنموية السريعة التي تقوم بها ، والتي باتت تحفز كافة رؤوس الأموال على التوجه إلى مجال البناء والإنشاء، حيث لا يتطلب الأمر أي مغامرة ولا ينطوي على أي مخاوف، ما دام رأس المال متوافرا والأرباح مضمونة.

تملك الأجانب

ومن جهته أكد الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع، ان العام الجديد يأتي في ظل تفاؤل لدى المستثمرين بأداء الاقتصاد القطري، خاصة مع طرح العديد من التشريعات الاقتصادية التي طورت كثيرا من الجاذبية الاستثمارة للسوق المحلي ، لاسيما في القطاع العقاري ، حيث سرى  قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي منح   الفرصة لغير القطريين والاجانب لشراء وتملك الوحدات العقارية في المناطق التي حددها القانون، مؤكدا انه  قرار اقتصادي ذكي وجاذب للاستثمار بصورة كبيرة للغاية.

وتوقع أن يشهد القطاع العقاري القطري نقلة نوعية خلال العام الجديد 2021 ، وذلك مع ارتفاع شهية شرائح المستثمرين المختلفة بشكل كبير للاستثمار العقاري، الى جانب الثقة التي وضعها المستثمرون في بيئة الاعمال المستقرة في دولة قطر، علاوة على وصول مستويات أسعار العقارات والاراضي الى ما يصفه الخبراء بالاسعار العادلة وظهور الكثير من الفرص المغرية، وذلك في ظل استمرار الانفاق  الحكومي على مختلف المشاريع وخاصة مشاريع كأس العالم 2022 ومشاريع البنية التحتية مما انتج فرصا استثمارية في القطاع العقاري وقطاع المقاولات بصورة كبيرة.

واشار الى انه من المرجح ان تعمل حزمة القوانين المتناغمة في زيادة استقطاب الاستثمارات الاجنبية في كافة القنوات الاستثمارية بالسوق القطري ، لاسيما مع ما تتمتع به دولة قطر من  بنية تحتية متطورة وحديثة  وذات جودة عالية، علاوة على  سهولة الانتهاء من الاجراءات والانتقال بين المشاريع العقارية والمدن الجديدة وربط جميع ارجاء قطر بشبكة مواصلات سريعة وذكية.

القطاع السياحي

ومن جانبه قال طارق عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لسفريات ريجنسي، انه مع اقتراب انهاء ازمة كورونا بعد الوصول الى أكثر من لقاح عالمي، فإن ذلك سيعمل على تعافي قطاع السياحة والسفر، وهو الأمر الذي يرجح كفة الاستثمار السياحي بقوة، خاصة مع التطلع الكبير لدى غالبية الجماهير الى استعادة الحياة الطبيعية مرة اخرى واستئناف حركة السفر مجددا ، ومع الاجراءات والتدابير الاحترازية التي اتبعتها دولة قطر في مواجهة فيروس كورونا والتي حدت كثيرا من نسب الاصابات والوفيات لتكون بين الاقل عالميا في معدلات الوفاة والاصابات اليومية، وهو ما يجعل قطر الدولة الابرز والخيار الامثل في الاستثمار بالقطاع السياحي .

واكد عبد اللطيف أن الاستثمار السياحي والتوجه نحو مشاريع سياحية بات اكثر جاذبية في دولة قطر،  حيث تشير التقديرات إلى أن متوسط عائد الاستثمار في القطاع السياحي 50 % سنويا مع انتهاء ازمة كورونا ، و اقتراب كأس العالم في دولة قطر 2022، والذي بات قاب قوسين او ادنى، مما سيشكل حافزا  اضافيا وخطوة هامة للانطلاق في مشاريع جديدة ومهمة مثل المنتجعات والقرى السياحية على الشواطئ، والمراكز الترفيهية، ومدن الملاهي وغيرها، لافتا الى ان الاستثمار في القطاع السياحي لم يعد يشكل مغامرة مجهولة المصير بالنسبة للمستثمرين، بل بات استثمارا مجزيا يدر عوائد جيدة.