5 شركات تسيطر على سوق التأمين في قطر
كتب: محمد عبد العزيز | قدرت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي القيمة الإجمالية لسوق التأمين في دولة قطر بحسب بيانات العام 2018 بنحو 3.3 مليار دولار أميركي (13.1 مليار ريال قطري) استنادا إلى إجمالي قيمة أقساط بوالص التأمين المكتتب فيها، بزيادة قدرها 3.3% عن السنة التي سبقتها، التي تم خلالها الاكتتاب في بوالص تأمين بلغ إجماليها 2.9 مليار دولار أميركي ( 10.55 مليار ريال قطري). حيث قدرت أقساط التأمين العام بنحو 3 مليار دولار أميركي ( 10.92 مليار ريال قطري) في العام 2018، وذهبت القيمة المتبقية والبالغة 300 مليون دولار أميركي (1.09 مليار ريال قطري) لقطاع التأمين على الحياة بالرغم من غياب احصائيات للأرقام الفعلية.
وأوضحت الشركة في دراسة أجرتها ان هناك 12 شركة تأمين مرخصة عاملة في دولة قطر، يزاول أغلبها أنشطة التأمين التقليدي ، في حين يعمل عدد قليل منها في فضاء أعمال التأمين التكافلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتضم قائمة كبار اللاعبين في سوق التأمين القطرية كلا من : في المرتبة الأولى : مجموعة قطر للتأمين، وفي المرتبة الثانية: الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وفي المرتبة الثالثة : مجموعة الخليج للتأمين التكافلي، وفي المرتبة الرابعة : الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، بينما جاءت مجموعة الدوحة للتأمين في المرتبة الخامسة .
أسرع نمو
ووفقا للدراسة فإنه خلال فترة 5 سنوات وهي من عام 2013 وحتى 2018، سجلت دولة قطر أسرع نمو في منطقة الخليج من حيث إجمالي أقساط بوالص التأمين المكتتب فيها، بمعدل سنوي مركب بلغ 16%، وعزز هذا النمو مشروعات تطوير البنية التحتية العملاقة تحضيرا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، إضافة إلى التدفق المتزايد لأعداد الوافدين إلى الدولة.
وتتراوح نسبة أقساط التأمين المكتتب فيها بدولة قطر التي تم إحالتها لشركات إعادة التأمين بين 45% و50% في الفترة من 2016 حتى 2018، مع احتفاظ شركات التأمين الأصلية بالنسبة الباقية التي تتراوح بين 50% و55% ، ويتوافق ذلك بشكل عام مع المعدل السائد عبر أرجاء دول منطقة الخليج، والتي تم فيها إحالة 42.4% من إجمالي أقساط بوالص التأمين المكتتب فيها إلى شركات إعادة التأمين. ويعد معدل أعمال إعادة التأمين في دولة قطر ومنطقة الخليج مرتفعاً بشكل كبير مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغت نسبته 5 % فقط في العام 2018.
فئات التأمين
وقالت شركة «كيو إل إم» إن منتجات التأمين تقسم بصورة أساسية إلى فئتين رئيسيتين: فئة التأمين على الحياة، وفئة التأمين الأخرى بخلاف الحياة (ويعرف بمصطلح «التأمين العام»)، وتعتبر الفئة الأولى (بما تشمله من مكونات فرعية) هي القطاع التأميني الأكبر على النطاق العالمي، في حين تعتبر الفئة الثانية بمثابة فئة مستقلة، رغم تنوع مكونات أجزائها التي تشمل من بين أنواع عدة، التأمين على السيارات، التأمين الصحي، التأمين على الممتلكات، تأمين الالتزامات وغيرها.
وتعمل شركات التأمين بصورة نمطية من خلال تقديم تغطيات تأمينية لعملائها مقابل أقساط نقدية، يدفعها العملاء على فترات بينية أو تدفع كمبلغ مقطوع بالكامل مقدما.
وتقوم شركات التأمين بتخصيص مبلغ معين من المال لتسوية أية مطالبات تأمينية محتملة، كما تقوم أيضاً باستغلال نسبة من تلك الأقساط المدفوعة في استثمارات تتسم في الغالب بتدني المخاطرة فيها (مثل الودائع النقدية أو الاستثمار في السندات ذات الفئة الثابتة والمميزة).
وتسعى العديد من شركات التأمين إلى تقليل فرص التعرض للمخاطر والمطالبات التأمينية المحتملة من خلال الاستفادة من عمليات إعادة التأمين والتي تنطوي على إحالة بعض المخاطر المؤمن ضدها إلى شركات تأمين أخرى (تسمى شركات إعادة تأمين) التي تقبل بدورها تحمل هذه المخاطر نظير جزء من أو كامل أقساط التأمين التي قبضتها شركة التأمين الأصلية المحلية لتلك المخاطر من المؤمن له حامل البوليصة.
وهنا تواصل شركة التأمين المباشرة خدمة وثيقة التأمين تجاه الطرف المؤمن له كما تظل مسؤولة قانوناً تجاه هذا الطرف المؤمن له والذي قد لا يعلم في الأصل أن المخاطر التي قام بالتأمين ضدها قد تمت إعادة تأمينها من قبل شركة التأمين المحلية لدى شركة إعادة التأمين المحال إليها.
توجهات القطاع
و سلطت الشركة الضوء على «صناعة التأمين العالمية» وتوجهاتها ومعدلات النمو فيها، إذ قالت : «على مدى العقود الزمنية الماضية، حققت صناعة التأمين العالمية نموا بمعدلات متواضعة، ولكن بوتيرة ثابتة، بما يتماشى مع النمو في إجمالي الناتج القومي، وحافظ متوسط معدل التغلغل في سوق التأمين العالمية، أو بمعنى آخر قيمة الأقساط التأمينية المكتتب فيها كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي العالمي، على معدل شبه ثابت بلغ 6 % في السنوات الأخيرة ».
وأضافت، «بلغ إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة العالمية (لا تشمل مبالغ أقساط إعادة التأمين) نحو 5.2 تريليون دولار أميركي في العالم 2018، بما يمثل معدل تغلغل قدره 6.1 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي وبزيادة قدرها 2.9 % عن السنة التي سبقتها».
وضمن توجهات صناعة التأمين العالمية، برزت العديد من التوجهات الفرعية، منها: الأسواق المتقدمة مقابل الأسواق الناشئة، التأمين على الحياة مقابل التأمين على ما خلاف الحياة.
وفي حين شهدت الأسواق المتقدمة نمواً معتدلاً في الأقساط التأمينية المباشرة (تراوح بين صفر %ٌ و 3 %)، فإن الأسواق الناشئة شهدت نمواً أكبر بواقع تراوح بين 5 % إلى 10 %، بما يعكس في الغالب معدلات النمو الأعلى في إجمالي الناتج القومي وزيادة الإقبال على منتجات التأمين المختلفة.
وتشكل شركات التأمين على الحياة الجزء الأعظم من قطاع التأمين على المستوى العالمي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأقساط التأمينية المباشرة المكتتب فيها نحو 2.8 تريليون دولار أميركي في العالم 2018، بما يعادل نسبة 54.3% من إجمالي الأقساط التأمينية المكتتب فيها.
التأمين العام
وفيما يخص قطاع التأمين بخلاف التأمين على الحياة (أو مايطلق عليه «التأمين العام»)، والذي يشمل أيضاً التأمين الصحي ، والسيارات، الممتلكات، التأمين البحري.. وخلافه، اوضحت دراسة شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي أن إجمالي الأقساط العالمية في قطاع التأمين العام بلغ مستوى 2.4 تريليون دولار في نفس العام، بما يعادل تقريباً 45.7% من إجمالي أقساط بوالص التأمين المباشرة العالمية المكتتب فيها.
ويشكل القطاع الفرعي للتأمين الصحي ضد الحوادث نسبة 32% من إجمالي أقساط بوالص التأمين العام أو ما نسبته 14.6% من إجمالي الأقساط التأمينية المكتتب فيها في عام 2018.
معدل مستقر
ولفتت الدراسة إلى أنه على المستوى العالمي، فقد حافظ سوق التأمين على الحياة على معدل مستقر نسبياً، حيث حققت أقساط التأمين على الحياة نمواً بواقع 0.2% بشكل فعلي في العام 2018، مقارنة بالنسبة المحققة في العام 2017، والبالغة 1.2%. وبالرغم من ذلك، ففي الأسواق الناشئة، حقق قطاع التأمين على الحياة نمواً أعلى بقليل، بما في ذلك زيادة بلغت 13% في العام 2017 (أعقبها تراجع طفيف في العام 2018 بواقع -5.4%). وبالمثل، واصل قطاع التأمين العام (بخلاف التأمين على الحياة) الحفاظ على معدل نمو متواضع على مستوى الاقتصاد العالمي واقتصاد الدول المتقدمة بلغ 3% ومعدل نمو قدره 1.8% على الترتيب في العام 2018، مع تحقيق النمو الأكبر في الأسواق الناشئة ( بنسبة 7% في العام 2018).
وبشكل عام، حققت الشركات الكبرى في قطاع التأمين على الحياة أرباحاً في مناطق رئيسية مثل أميركا الشمالية، أوروبا، آسيا، المحيط الهادي، حيث تراوح المتوسط المرجح لعائد حقوق المساهمين بين 8.5% و 11.5% في العام 2018.
وفي أسواق التأمين العام، كان هذا المعدل أقل بشكل عام، ولكنه حافظ على ثباته بنسبة بين 6% و6.5%.
تأمين المخاطر
ونوهت الدراسة إلى أنه يتم تأمين المخاطر على المستوى العالمي بواسطة شركات التأمين الأساسية، وفي العام 2018، تمت إحالة نسبة قدرها 5% فقط من إجمالي أقساط التأمين المباشرة المكتتب فيها (بلغت قيمتها نحو 260 مليار دولار أميركي) إلى شركات إعادة تأمين عالمية، في حين فضلت شركات التأمين الأصلية الاحتفاظ بمعاملات التأمين على الحياة، تحديداً (مع إحالة نسبة بسيطة قدرها 2% فقط إلى شركات إعادة التأمين). وذهبت شركات التأمين في الغالب إلى إعادة تأمين مخاطر التأمين العام (نحو 8.4% في المجمل)، مع الميل بشكل أكبر نحو إعادة تأمين نوع محدد من بوالص التأمين العام بخلاف التأمين على الحياة مقارنة بالأخرى (16% للتأمين على الممتلكات، مقارنة بنسبة 4% فقط للتأمين على السيارات).
وعلى المستوى العالمي أيضاً، واصلت شركات التأمين تحقيق غالبية أرباحها من دخل الاستثمارات وليس من أرباح أقساط التأمين المكتتب فيها، فعلى مدى الفترة الممتدة من 2014 حتى 2018، شكل الدخل المحقق من الاستثمارات نحو 90% من أرباح شركات التأمين.