آفاق اقتصادية واعدة
تبدو آفاق الاقتصاد القطري واعدة في عام 2021 بمعدلات نمو هي الأفضل بالمنطقة، حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموا بواقع 3% خلال العام الجاري، ليتصدر قائمة أسرع الاقتصادات تحقيقا للنمو على المستوى الخليجي، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.7% في 2021 فيما رجح كل من بنكي كريدي أجريكول وبي ان بي باريبا الفرنسي استمرار زخم نمو الاقتصاد القطري رغم تداعيات جائحة كورونا والتي ألقت بظلال سلبية ثقيلة على جميع أسواق العالم.
وبدورها تؤكد وكالات التصنيف الائتماني العالمية: فيتش وموديز وستاندرد آند بورز على قوة التصنيفات الائتمانية السيادية للدولة مع نظرة مستقبلية مستقرة ، في ظل المرونة الكبرى التي بداها الاقتصاد القطري في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والنجاح الكبير الذي حققه برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرته الدولة والبالغ قوامه 75 مليار ريال ، علاوة على الاعفاءات والتسهيلات التي استفاد منها القطاع الخاص لتشكل مظلة حماية له ساعدته على تجاوز تأثير الجائحة وضمان استمرارية أعماله والانطلاق نحو النمو .
وكان لبرنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات فيروس كورونا الذي يتم إدارته عن طريق بنك قطر للتنمية دور حاسم في دعم رواد الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث استفادت أكثر من 4000 شركة قطرية من تمويلاته، ويواصل البرنامج تقديم دعمه لرواد الأعمال حتى منتصف عام 2021.
واستمرت المبادرات المحفزة للقطاع الخاص والتي تعزز مساهمته في مسيرة التنمية من خلال إعلان وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة مؤخرا عن طرح فرص استثمارية لتطوير 3 منتجعات شاطئية في دولة قطر بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في ثلاث مناطق بالدولة تتمثل في: فويرط، و راس بروق، و بن غنام ، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والهادفة إلى ترسيخ التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية ولا سيما القطاع السياحي الذي يؤدي دوراً مهماً في تعزيز المكانة الرائدة لدولة قطر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم.
ويعلق القطاع الخاص آمالا كثيرة على تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي في حزمة من القطاعات ، في إطار تبني الدولة لاستراتيجية تستهدف دعم القطاع الخاص وقيادته لقاطرة نمو القطاع غير النفطي ، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر 2030 والتي تسعى إلى تحقيق التنويع الاقتصادي.
ومن المقرر أن يساهم القطاع الخاص بفعالية في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن موازنة 2021 حيث تم تحديد قائمة المشاريع الجديدة المعتمدة للدولة والتي تشكل ما قيمته 53.9 مليار ريال والتي سيتم ترسيتها خلال الفترة من 2021 وحتى 2023، بينما سيشارك القطاع الخاص في تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية الأخرى، ضمن استراتيجية تكاملية مع القطاع الحكومي، كما سيستفيد من الانفاق الحكومي الكبير على المشاريع ، وهو ما سيحفز نمو القطاعات الاقتصادية، ويعزز الآفاق المشرقة للاقتصاد الوطني.