عن توسعة حقل الشمال
جاء إعلان قطر للبترول عن مضي مشروع توسعة حقل الشمال قدما ليحدد خارطة طريق لضمان استدامة نمو الاقتصاد القطري، حتى بعد انتهاء مونديال 2022 من خلال المشروع الذي يعتبر أكثر مشاريع الغاز تنافسية على مستوى العالم، كما أنه أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال عالميا .
وتمثل خطوة توقيع عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسي لمنشآت المشروع البرية، بين قطر للبترول وتحالف يضم شركتي شيودا اليابانية وتكنيب الفرنسية مؤخرا، خطوة مهمة ضمن مراحل تنفيذ توسعة حقل الشمال، والذي سيرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027 ومن المقرر أن تؤدي التوسعة كذلك إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.
ويأتي مشروع التوسعة ليعزز صدارة قطر لعرش الغاز الطبيعي المسال بوصفها أكبر منتج ومصدر للغاز عالميا باستحواذها على حصة تبلغ 22.1% من إجمالي صادرات الغاز عالميا بواقع 77.8 مليون طن سنويا وفقا لأحدث البيانات المتاحة، وتضمن التوسعة كذلك زيادة الطاقة الانتاجية وتوقيع المزيد من العقود طويلة الأجل مع عملاء جدد في أسواق جديدة، في ظل زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال بوصفه مصدرا موثوقا للطاقة وصديقا للبيئة .
ويكتسب مشروع توسعة حقل الشمال أهميته كذلك من جدواه الاستثمارية، التي توفر له أريحية كبرى في مواجهة تقلبات أسعار الطاقة، فمن المعروف أن تسعير الغاز مرتبط بأسعار النفط ونتيجة انخفاض تكلفة استخراج الغاز في قطر إلى مستويات هي الأقل عالميا فإن المشروع لن يتأثر بانخفاض أو تقلبات أسعار النفط، الأمر الذي يسمح لقطر بالتفوق على منافسيها في قطاع الغاز كما يوفر عدم التأثر بأسعار النفط ميزة تنافسية أخرى، وهي التحكم في التسعير ووضع شروط مرنة خصوصا بالنسبة لعقود تصدير الغاز الطبيعي طويلة الأجل، والتي تعتمد عليها دولة قطر بصورة كبيرة .
ومن المتوقع أن تنعكس التوسعة إيجابا على باقي قطاعات الاقتصاد القطري، خصوصا وأن هناك عددا كبيرا من الشركات الوطنية ستستفيد من مشروع التوسعة، من خلال اسناد أعمال لها للمساهمة في هذا المشروع الضخم وخصوصا في قطاعات الخدمات اللوجستية والمقاولات وأعمال البناء والتوريدات والتكنولوجيا، في ظل تبني قطر للبترول استراتيجية لتعزيز مشاركة الشركات القطرية في مناقصاتها وأعمالها ومشاريعها الجارية .
وتشير التقديرات إلى ان مشروع توسعة حقل الشمال سيعزز إيرادات الدولة ويوفر استدامة نمو الاقتصاد القطري بعد انتهاء مونديال 2022 في ظل تأثيرة الكبير على الاقتصاد القطري، وهو الأمر الذي دفع وكالات التصنيف الائتماني العالمية للتأكيد على بعد نظر استراتيجية قطاع الطاقة في قطر والتخطيط الاستثماري طويل الأجل، الذي يستهدف ضمان معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة وتحقيق التنمية في الوقت ذاته.
ويمكن القول أن توسعة حقل الشمال تمثل تجسيدا لرؤية قطر 2030 والتي تحث على بذل جهود مكثفة لتطوير صناعة الغاز، وجعلها تحتل مرتبة متقدمة كمصدر للطاقة النظيفة لقطر وللعالم كما أنها تضمن الرفاة لقطر وللأجيال القادمة .