تقارير

«قطر للبترول» تمنح الأولوية للمُورّدين والمقاولين في قطر

كشف تقرير الاستدامة الصادر مؤخرا أن قطر للبترول منحت الأولوية للمُورّدين والمقاولين في قطر حيث أنفقت 11.64 مليار ريال على شراء السلع والخدمات بينما استحوذ الموردون والمقاولون في قطر على حصة تبلغ 79 % من إجمالي الانفاق خلال عام 2019 وذلك في إطار استراتيجية برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة «توطين» والذي تطبقه «قطر للبترول» بهدف توفير بدائل محلية للاستيراد مع تعزيز مرونة سلسلة الإمداد، وخلق حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة في قطاع الطاقة، والتي من المتوقع أن تضيف بدائل للاستيراد بقيمة تتراوح بين 8 مليارات و9 مليارات ريال سنويا بالإضافة إلى إتاحة أكثر من 5000 وظيفة جديدة.

ويهدف برنامج توطين إلى تعزيز توطين سلسلة التوريد في القطاع وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وقد تم إطلاق البرنامج في فبراير 2019 بمشاركة واسعة من العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية وشركات قطاع الطاقة وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة. ويوفر البرنامج فرصًا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودون في قطر أو أولئك الذين يخططون لإقامة أعمالهم في قطر، إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج «توطين» لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص وتعمل «قطر للبترول» مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بهذا المشروع لتسهيل توفير البنية التحتية اللازمة، ولتطوير السياسات واللوائح والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية لتوطين عملياتها في قطر كما تقوم «قطر للبترول» بالتنسيق مع العديد من الجهات الأخرى للمساهمة في دعم تطوير صناعات جديدة في قطاع الطاقة، من أجل تمكينها من زيادة قدرتها التنافسية واستدامتها المالية.

وفي عام 2020 باشرت «قطر للبترول»، تطبيق سياسة القيمة المحلية على عملية إرساء العقود، وبموجب هذه السياسة سيكون للموردين والمقاولين الذين لهم الإسهام الأكبر في الإنفاق المحلي الأفضلية عند تقييم العطاءات، الأمر الذي سيساهم في زيادة المشتريات من السلع والخدمات المحلية، وتعزيز أداء الشركات الوطنية، وتطوير الكوادر البشرية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية وفي مشاريع قطاع الطاقة مع تطوير قدرات الموردين المحليين وزيادة القدرات التنافسية للشركات القطرية مع ضمان تحقيق نمو مستدام في قطاع الطاقة، وذلك في إطار برنامج «توطين».

 ووفقا لقطر للبترول فإنه لا بد للموردين أن يتوقعوا من القيمة المحلية لعب دور كبير في ثلاثة مجالات رئيسية في عملية الشراء، وهي: اختيار المورِّد وإدارة الملف الشخصي حيث يتعين على المورّدين تقديم سجل أداء مصدَّق للقيمة المحلية عند تسجيل أسمائهم وعلى المورّدين أيضا تجديد التصديق بشكل سنوي على الأقل، ومن ثمَّ تحديث سجل أداء القيمة المحلية في ملف تعريف المورِّد الخاص بهم للتأكد من احتواء النظام على أحدث معلومات حول القيمة المحلية. وبالنسبة للمناقصات، فإن القيمة المحلية تلعب دورًا في اختيار مقدم العرض الفائز عند تقييم العروض، وذلك استنادًا إلى سجلّ أداء القيمة المحلية وخطة القيمة المحلية اللذين يقدِّمهما، أما بالنسبة إلى تنفيذ العقود فإنه يُراعى في العقود التي تتطلّب خطة القيمة المحلية تقديم مراجعتَيْن للخطة، إحداهما في منتصف فترة العقد والأخرى في نهايتها، وفي ما يتعلق بتقديم المراجعة عند نهاية العقد ينبغي للمورّد تصديق خطة القيمة المحلية من جهة تصديق معتمدة مسبقًا.

وبموجب سياسة القيمة المحلية، فإنه سيتم فرض غرامات أو صرف مكافآت مترافقة يتم الاتفاق عليها أثناء مفاوضات توقيع العقد، وهذا يتوقف على أداء المورّد لناحية تنفيذ خطة القيمة المحلية الخاصة به، وفي المقابل يُعدّ الامتثال لمتطلبات القيمة المحلية اللازمة في عملية الشراء أمرًا بالغ الأهمية، وما من شيء يضمن حصول مقدّم العرض ذي القيمة المحلية الأعلى على العقد، بل سيخضع تقييم المناقصة لتوازن بين المعايير الفنية والتجارية وتقييم القيمة المحلية..

ومن ناحية أخرى من المتوقع أن يحصل قطاع كبير من الشركات المحلية العاملة في قطاعات الخدمات والمقاولات والهندسة والتوريدات والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا على حصة جيدة من أعمال توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال عالميا وتباشر تنفيذه قطر للبترول حاليا والذي يستهدف في مرحلته الأولى رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027 في مرحلته الثانية فيما ستؤدي التوسعة ايضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.

 ويمثل مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال المرحلة الأولى من التوسعة المخطط لها في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال في دولة قطر، في حين يمثل مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الجنوبي لحقل الشمال المرحلة الثانية، والتي سوف ترفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا.

ويتوقع بدء الإنتاج من مشروع القطاع الجنوبي (المرحلة الثانية) في عام 2027، حيث سيتضمن المشروع بناء خطي إنتاج عملاقين إضافيين (بسعة 8 ملايين طن سنويا لكل منهما)، بالإضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما. وقد بدأ مشروع القطاع الجنوبي لحقل الشمال في أعقاب أنشطة التقييم البرية الناجحة لـ «قطر للبترول» في حقل الشمال، ويستهدف تطوير وإنتاج الغاز من القطاع الجنوبي من حقل الشمال، ومع استمرار أنشطة التقييم هذه، تقوم «قطر للبترول» بتقييم زيادة إضافية في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز 126 مليون طن في العام.

ويعتبر حقل الشمال القطري أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم حيث يحتوي على أكثر من 900 تريليون قدم مكعبة من الغاز، أي ما يمثل حوالي 10 % من الاحتياطي المعروف في العالم ومن المقدر أن يستمر حقل الشمال في الإمداد بالغاز من أجل الإيفاء بالعديد من العقود المتجددة لبيع الغاز بكميات كبيرة لعشرات السنين القادمة.. ويقع حقل الشمال قبالة الساحل الشمالي الشرقي لشبه جزيرة قطر، ويغطي مساحة تتجاوز 6 آلاف كيلومتر مربع ويمثل تطوير هذا المورد الطبيعي الكبير عاملاً هاماً في النمو الاقتصادي بدولة قطر، وتتم معالجة الغاز المنتج من هذا الحقل العملاق لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سوائل وإنتاج سوائل الغاز الطبيعي، وذلك بالإضافة إلى الصناعات الأخرى المرتبطة بالغاز، ونقل الغاز عبر خطوط الأنابيب.

ومن المقرر أن يساهم مشروع توسعة حقل الشمال في تعزيز الاقتصاد الوطني لدولة قطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثراً كبيراً في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية.

ويتضمن المشروع عدداً من المزايا البيئية الإيجابية والفريدة، أوردتها قطر للبترول في الآتي : توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر، حيث تسعى «قطر للبترول» لتأمين هذه الاحتياجات من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية (قيد الإنشاء حالياً) الذي تبلغ طاقته 800  ميجاواط، بالإضافة إلى حوالي 800 ميجاواط أخرى من محطة الطاقة الشمسية، التي ستقوم «قطر للبترول» بإنشائها قريباً ضمن خطة محفظتها من مشاريع الطاقة الشمسية التي تستهدف الوصول إلى ما يربو على 4000 ميجاواط قبل عام 2030. وكذلك يحتوي المشروع على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن وهو ما سيقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون و سيعمل المشروع على توفير 10.7 مليون متر مكعب من المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75 % من مياه الصرف الصناعي بينما سيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 40 % من خلال تطبيق تقنية Dry Low NOx المحسنة.

يذكر أن قطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد وتغطي أنشطتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محليا وإقليميا ودوليا، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألمنيوم.