استثمار

فادي بركة : الأصمخ تطرح 400 مخزن للأفراد في منطقة بوفسيلة

  كتب- محمد الأندلسي  

أكد مدير عام شركة الاصمخ للمشاريع العقارية، فادي بركة، انه بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروع التخزين في منطقة بوفسيلة للتخزين وتأجير كافة المخازن بنسبة إشغال 100%  ، أصبح هناك طلب  اضافي  على المخازن الشخصية، مما دفع الشركة الى اطلاق مشروع جديد يقع  ضمن منطقة التخزين في بوفسيلة، وهو مشروع يختص بالمخازن الشخصية للافراد بإجمالي 400 مخزن، وسيتم تحضيرها وبناؤها على 4 مستويات، حيث يضم المستوى الاول  40 مخزنا شخصيا، ويشمل المستوى الثاني 200 مخزن شخصي، والمستوى الثالث 100 مخزن شخصي، والمستوى الرابع 60 مخزنا شخصيا، بمساحة 12 مترا مربعا لكل مخزن، وذلك على مساحة اجمالية تبلغ قرابة 5 آلاف متر مربع، كما ان شركة الاصمخ تتبع منهجية جديدة في طرق التخزين المتنوعة، حيث تطرح الشركة هذا المنتج الاحدث في مجال التخزين للعملاء وفقا لافضل المعايير العالمية المتبعة في مجال التخزين.

 

وأكد بركة ان نسبة الاشغال لكامل وحدات مشروع التخزين في منطقة بوفسيلة في ام صلال، في غضون فترة قياسية منذ طرح الوحدات للتأجير تعكس الاقبال الكبير على الخدمات اللوجستية المتكاملة التي تقدمها الشركة ، لافتا إلى ان منطقة بوفسيلة للتخزين تعد منطقة متكاملة لقطاع التخزين والخدمات اللوجستية المتعلقة بها وتقع على مساحة تصل الى قرابة نصف مليون متر مربع، حيث يتألف المشروع من مخازن متنوعة تصل مساحتها إلى 206.5 ألف متر مربع ، تتوزع بين مساحات جافة ومبردة ومثلجة ومفتوحة، كما يشمل المشروع   منطقة واسعة مخصصة لسكن العمال يمكنها أن تستضيف 3500 عامل، بالإضافة إلى شقق سكنية يصل عددها إلى قرابة 270 وحدة سكنية متنوعة بالمساحات، فضلا عن توافر 4 مناطق لمواقف السيارات بكافة الأحجام تمتد على مساحة 17 ألف متر مربع.

واوضح بركة ان مشروع منطقة بوفسيلة للتخزين تبلغ مساحته 496.4 الف متر مربع ، ويضم مخازن متنوعة تتوزع على:  17.6 الف متر مربع لساحة التخزين المفتوحة، بالاضافة الى مساحة  111.3 الف متر مربع للمخازن ذات التهوية، ومساحة 32 الف متر مربع للمخازن المكيفة، ومساحة 31.6 الف متر مربع للمخازن المبردة، ومساحة 13.9 الف متر مربع للمخازن المثلجة، كما يضم المشروع سكنا للعمال يشمل 640 غرفة مع حمام، و 194 استديو، و 68 غرفة نوم واحدة، و 4 مواقف للسيارات.

وذكر بركة ان مشروع منطقة بوفسيلة للتخزين يحتوى على محلات بأحجام مختلفة، ويضم كل محل مرافق خدمية خاصة به ومواقف للسيارات لكل محل، الى جانب ان المشروع  يتضمن توفير خدمات الكهرباء والماء والمرافق الكاملة التي يتطلبها مشروع بهذا الحجم مثل شبكة طرق ومواصلات ووسائل اتصال وشبكات للاتصالات لربط المخازن بالأسواق وتسهيل عملية نقل البضائع من وإلى مناطق المشروع، كما يشمل المشروع كافة وسائل الراحة، حيث يحتوي على مرافق ترفيهية ومحطات مكافحة الحرائق، الى جانب مسجد ومركز اجتماعي، بالاضافة الى تجمع سكني مغلق، علاوة على الأمن الذي يعمل على مدار 24 ساعة وكاميرات المراقبة ، مؤكدا ان المميزات التي يطرحها المشروع تعمل على تخفيض النفقات الرأسمالية للشركات، الى جانب ان هناك استشارات مجانية للشركات في مجال التخزين.

وافاد بركة بأن سعر المتر التأجيري المربع للمخازن العادية والمكيفة في مشروع منطقة بوفسيلة للتخزين يبلغ 30 ريالا ، ويبلغ سعر المتر التأجيري للمخازن المبردة والمثلجة 65 ريالا ، أما متوسط أسعار إيجارات الوحدات السكنية في المنطقة فيبلغ بالنسبة إلى الغرفة والاستديو: حوالي 1200 ريال شهرياً ، أما الشقة المكونة من غرفة وصالة فيبلغ ايجارها الشهري 2500 ريال.

ولفت بركة الى أن حجم الاستثمارات في مشروع منطقة بوفسيلة للتخزين يبلغ 920 مليون ريال، لإنشاء هذه المنطقة المتكاملة لقطاع التخزين والخدمات اللوجستية المتعلقة بها ، ويستهدف المشروع توفير مساحات تخزينية وفق أرقى المواصفات العالمية، وتقديم خدمات لوجستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية ضمن مبادرة الحكومة لطرح عدة أراض  لأغراض التخزين والخدمات اللوجستية بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) التي تشرف على إنشاء وإدارة المناطق الاقتصادية بالدولة ، مشيرا الى ان شركة  الأصمخ عملت على تطوير منطقة التخزين في بوفسيلة لتوفير خدمات لوجستية لمواكبة النمو الاقتصادي في دولة قطر، حيث تحتوي المنطقة على شبكات خدمات شاملة تدعم عملها، لتلبية احتياجات السوق المحلي في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.

واكد بركة  ان المناطق اللوجستية  قد منحت الفرصة الكاملة للقطاع الخاص ليرتقي بدوره، ليصبح شريكا رئيسيا في تنفيذ تلك المشاريع المختلفة وتشغيلها بطريقة مثمرة وفعالة، لذلك تتزايد ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة في المشاريع التنموية والاستفادة من خبراته، ضمن شراكة مع القطاع الحكومي ، ليكمل بعضهما الآخر وهو ما يصب في صالح نمو الاقتصاد القطري ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها دولة قطر، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية 2030، خاصة مع طرح القانون رقم 12 لسنة 2020 والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى بهدف تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يعطي القطاع الخاص الفرصة الذهبية لتعزيز مستويات مشاركته ومساهمته في المشاريع التنموية والحكومية المختلفة مما ينعكس عليه ايجابا ويساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة بصورة افضل.

 واضاف بركة ان دولة قطر شهدت تطورا كبيرا في تهيئة الارضية التشريعية والقانونية التي منحت مختلف القطاعات جاذبية استثمارية اضافية، لاسيما القطاع العقاري مع بدء سريان قانون  تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها حيز التنفيذ والذي يجيز للأجانب تملك العقارات وفقا للضوابط وصدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد 25 منطقة  يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، وهو الامر الذي انعكس بصورة واضحة على القطاع العقاري متابعا : على الرغم من التداعيات التي تركتها جائحة كورونا على اقتصادات الكثير من الدول إلا ان دولة قطر والاقتصاد القطري والقطاع العقاري بصورة خاصة اثبت مدى قوته وتجاوزه لمختلف الازمات ، بالتوازي مع النمو المتزايد في عمليات الإنشاء العقارية.

واوضح بركة ان القطاع العقاري قد سجل معدل نمو من خانتين خلال العام 2020 ، حيث قفزت مستويات التداولات العقارية بنسبة تصل الى 37 % ، لترتفع  من مستوى 22.7 مليار ريال في 2019 ، وصولا الى مستوى  31.21 مليار ريال في عام  2020 ، وهو ما يشير الى قوة وجاذبية القطاع العقاري واستمرار معدلات نموه كأحد ابرز القنوات الاستثمارية القوية في السوق المحلي، ويؤكد على نجاح القوانين التي تم طرحها ، خاصة وانها عادت بالفائدة  على القطاع العقاري ومختلف القطاعات في السوق المحلي ، حيث ساهمت في تحول وجهة الاستثمارات المحلية نحو الداخل بدلاً من توجهها إلى الخارج.

 وحول المشاريع الجارية والمستقبلية لشركة الأصمخ أوضح بركة قائلا : تباشر الشركة حاليا انجاز مشاريعها الجارية ضمن الوقت والبرنامج المحدد بما يواكب التطور العمراني والكثافة السكانية للمناطق، ويلبي تطلعات وطموحات المستفيدين، ونعمل حالياً على عدد كبير من المشاريع وأبرزها مشاريع عقارية جديدة في قطر بالشراكة مع «المطورون المتحدون»، بقيمة تقارب 7.5 مليار ريال قطري، وهي: مشروع لو بتي باريس (باريس الصغيرة) والذي يمثل المرحلة الثانية من مشروع بلاس فاندوم المتعدد الاستخدامات والمقدرة تكلفته بمليارات الريالات، ويضم لو بتي باريس أكثر من 350 شقة وما يزيد عن 260 غرفة، وفندقا وعددا من المقاهي والمتاجر العصرية. وتم البدء بهذا المشروع خلال العام 2019.

أما المشروع الثاني فهو أبراج الخرايج، الذي يقع في مدينة لوسيل، وهو عبارة عن 3 أبراج تحتوي على أكثر من 250 شقة سكنية، بالإضافة إلى المرافق الخدمية والترفيهية التي سيتم تطويرها باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا التي يحتاج إليها القاطنون بالمشروع، وهذا المشروع قيد الإنشاء حالياً.

والمشروع الثالث هو المرحلة الثانية من أبو سدرة، ويضم أكثر من 700 فيلا، ذات تشطيب فاخر ومستخدم فيه أحدث التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة، وسيحتوي على مرافق خدمية وترفيهية ومساحات خضراء، وتم البدء بإنشائه خلال العام 2019  وتم الانتهاء من المرحلة الأولى في هذا المشروع والذي يتكون من 172 فيلا، و80 وحدة سكنية مكونة من 2 غرف نوم، و124 وحدة سكنية مكونة من 3 غرف نوم، وهو متاح للتأجير حالياً، وسنواصل العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع.

والمشروع الرابع يجري العمل على تخطيطه حالياً لإنشاء منطقة لوجستية جديدة .