مدير المبيعات في البندري للعقارات : مبيعاتنا قفزت 80% في 2018
كتب- محمد حمدان
قال مدير المبيعات في شركة البندري للعقارات، تامر جاد، إن الشركة أحرزت تقدما كبيرا في مشاريعها خلال العام الماضي، وجاءت النتائج لتفوق التوقعات، حيث توسعت في المبيعات والتأجير وعززت حصتها السوقية محليا، فقد حققت الشركة نسبة نمو في مبيعاتها تتراوح بين 75% و80% خلال 2018 قياسا بالعام 2017 ، كما نجحت في رفع نسبة الإشغال في العقارات السكنية والتجارية التابعة لها إلى نسبة تصل إلى 90% خلال العام الماضي قياساً بالعام 2017، لافتاً إلى أن نسبة العقارات الشاغرة لا تتجاوز 10% خلال الفترة الحالية.
وأكد جاد في حوار مع»أملاك»، أن الشركة حصلت على عقود جديدة في قطاع العقارات التجارية حيث أبرمت عقودا مع شركات وعلامات تجارية عالمية للإيجار في عدد من المناطق والمحال التجارية، كما حافظت الشركة على تجديد العقود مع عملائها بنسبة تتراوح بين 80% و85%، مما يعتبر مؤشرا مهما للمحافظة على العملاء عبر اهتمام «البندري» بهم وتوفيرها لاحتياجاتهم من حيث خدمات الصيانة والتأجير والمرافق، فضلاً عن المحافظة على جودة الخدمة وتقديم مزيد من العروض المميزة والتى تسمح بفترات سماح مختلفة علاوة حزمة متنوعة من التسهيلات في طرق الدفع.
وكشف جاد عن اهتمام البندري للعقارات بموظفيها باعتبار أن كوادرها البشرية تمثل الثروة الحقيقية لها مع استمرارها في تحفيز موظفيها لتقديم الأفضل دائما، مشيراً إلى تكريم الشركة لأفضل موظفيها في مجالات المبيعات والتأجير، حيث حصل الموظف بالشركة محمد صالح على تكريم أفضل موظف في مجال المبيعات نتيجة تحقيقه أعلى الأرقام في مجال المبيعات، كما حصلت الموظفة بالشركة سمية صمودي على المركز الأول في قطاع الإيجارات وقد تم تكريمهما لتحفيزهما على تعزيز الأداء وتشجيع بقية الزملاء على بذل جهود أكبر لتطوير أداء الشركة وتعزيز مكانتها في السوق المحلي. وفيما يتعلق بصفقة الاندماج بين شركتي البندري للعقارات ومزايا قطر للتطوير العقاري ، قال جاد أن صفقة الإندماج مع مزايا تمضي كما وفقا للمخطط لها، حيث تباشر إدارتا الشركتين دراسة الجوانب المتعلقة بالاندماج غير أن الدراسة لم تنته بعد. وأشاد جاد بقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث إنه وبموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، متوقعا أن يؤدي سريان قانون تملك العقارات لغير القطريين إلى انتعاش كبير في السوق العقاري المحلي مع زيادة كبرى في حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى السوق القطري، مضيفاً «أثر القانون يبدو إيجابياً على السوق المحلي لجهة أن هناك العديد من المقيمين والاجانب يرغبون في الاستثمار العقاري في السوق المحلي وهو ما سينعكس إيجاباً على المبيعات مستقبلاً». وتابع قائلاً «القانون زاد الإقبال على مشاريع الشركة وعقاراتها في مناطق لوسيل واللؤلؤة- قطر والدفنة، حيث قام قطاع كبير من العملاء بالاستفسار عن الفرص الاستثمارية الواعدة ومستويات الاسعار ترقبا لبدء سريان القانون، لافتاً إلى أن عقارات الشركة بمنطقة لوسيل تم بيعها بالكامل إضافة إلى بيع ابراج الدفنه بواقع أكثر من 95% كما تم بيع ابراج اللؤلؤة بالكامل، فيما يتوقع انجاز تسليم برج جمانة في اللؤلؤة بالكامل في الربع الثاني من العام الجاري، ولذلك من المتوقع أن يزيد القانون من إقبال المستثمرين على العقارات في قطر وهو ما يؤشر لحدوث تحول كبير في السوق العقاري المحلي. وكشف جاد عن ترتيبات تجريها «البندري» لطرح مشروع جديد في منطقة لوسيل يتضمن شققا سكنية للتملك للمواطنين ولغير القطريين على اقساط وفترات مريحة في السداد، مشيراً إلى أن الشركة شرعت في الدراسات المتعلقة بالمشروع من حيث الاسعار والتكاليف والمخطط النهائي وسيتم الاعلان عن المشروع لاحقاً، مؤكداً أن شركة البندري تنفرد بمشروعات رائدة مثل مشروع الخيسة الذى حقق مبيعات هائلة، فضلاً عن تخطيط الشركة لاستقطاب أكبر شريحة من العملاء لعقد صفقات تأجير معهم، كما تدرس الشركة عروضا جديدة كبرى لصفقات بيع وتأجير، مبيناً أن مشاريع الشركة في الخور والخيسة وغيرها تشهد إقبالا متزايدا من قبل العملاء.واشار إلى انه ووفقاً لمؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي الذى سجل ارتفاعاً في الربع الأول من العام الجاري بواقع 0.17 نقطة على أساس سنوي، مرتفعاً من مستوى بلغ 251.82 نقطة في مارس 2018 إلى مستوى بلغ 251.99 نقطة في مارس 2019، فإن الارتفاع مؤشر على استقرار أسعار العقارات في السوق المحلي وانتهاء الحركة التصحيحية التي تعرض لها القطاع، مشيراً إلى ان أسعار العقارات خلال السنوات الماضية كانت مرتفعة غير أن الاسعار عادت لمستوياتها الطبيعية العادلة وهذا مؤشر جيد للمتعاملين في السوق. وأوضح ان النشرة العقارية التى تصدرها وزارة العدل تعتبر مؤشرا مهما يقيس حركة أسعار العقارات حيث إنها تضع خطوطا عريضة للمستثمرين والمطورين العقاريين بالنسبة للأسعار في المناطق وقيمة الصفقات العقارية ومساحتها ومواقعها، لافتاً إلى ان حركة أسعار العقارات شهدت استقرارا كبيرا نتيجة حزمة من العوامل أبرزها خروج المضاربين من السوق العقاري وإغلاق السوق العقاري للفجوة السعرية بين الأسعار العادلة والأخرى والسوقية. وتوقع أن يشهد السوق المحلي انتعاشا عقاريا كبيرا خلال العام الجاري، خاصة وأن المؤشرات تدل على عودة الصفقات العقارية الكبري بالتزامن مع محفزات قانونية وتشريعات جاذبة كبرى تتيح تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلي كما شجعت بعض التشريعات المقيمين على التركيز في السوق العقاري المحلي وزيادة جاذبية السوق، علاوة على توقعات بانعكاس أسعار النفط التى تتراوح بين 60 دولارا و70 دولارا على السوق العقاري المحلي، مشيراً إلى أن الحصار أدى إلى تركيز المشاريع الاستثمارية على السوق القطري وليس هناك أثر للحصار على السوق المحلي.