تقارير

أسعار النفط تتعافى والإيرادات الحكومية تنتعش

 

دخلت ايرادات موازنة قطر في مرحلة الانتعاش في أعقاب ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 60 دولارا للبرميل حيث بُنيت موازنة الدولة لعام 2021 على تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل فيما تشير تقديرات المؤسسات العالمية إلى أن الموازنة لا تحتاج إلا لسعر 42 دولارا لبرميل النفط لتحقيق التوازن المالي بميزانيتها في 2021 ولتصل إلى سعر تعادل موازنتها (سعر التعادل هو الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة)، بينما يمثل أي ارتفاع في برميل النفط فوق هذا المستوى فائضا محققا للموازنة.

وكانت أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية قد كشفت أن الموازنة العامة للدولة حققت إجمالي إيرادات فعلية بلغت مستوى 131.7 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 تتوزع على 47.6 مليار ريال في الربع الأول و45.2 مليار ريال في الربع الثاني و38.9 مليار ريال في الربع الثالث من 2020 وبلغت إيرادات النفط والغاز خلال 9 أشهر مستوى 99.9 مليار ريال تتوزع على 43.1 مليار ريال في الربع الأول و26.2 مليار ريال في الربع الثاني و30.6 مليار ريال في الربع الثالث من 2020، بينما سجلت الإيرادات الأخرى مستوى 31.8 مليار ريال خلال 9 أشهر بواقع 4.5 مليار ريال في الربع الأول و19 مليار ريال في الربع الثاني و8.3 مليار ريال في الربع الثالث، وسجلت النفقات الإجمالية مستوى 135.9 مليار ريال خلال 9 أشهر تتوزع على مستوى 48 مليار ريال في الربع الأول و46.3 مليار ريال في الربع الثاني و41.6 مليار ريال في الربع الثالث.

ووفق البيانات ذاتها، فقد بلغت مصروفات الأجور والرواتب خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 مستوى 43.4 مليار ريال خلال 9 أشهر تتوزع على 15 مليار ريال في الربع الأول و14.8 مليار ريال في الربع الثاني و13.6 مليار ريال في الربع الثالث، وسجلت المصروفات الجارية مستوى 43.7 مليار ريال خلال 9 أشهر تتوزع على مستوى 16 مليار ريال بالربع الأول و15.2 مليار ريال بالربع الثاني و12.5 مليار ريال بالربع الثالث وسجلت النفقات الرأسمالية الثانوية مستوى 2.5 مليار ريال خلال 9 أشهر تتوزع على 800 مليون ريال بالربع الأول ومليار ريال في الربع الثاني و700 مليون ريال بالربع الثالث بينما سجل الانفاق على المشاريع الرئيسية الكبرى مستوى 46.3 مليار ريال خلال 9 أشهر تتوزع على 16.2 مليار ريال بالربع الأول و15.3 مليار ريال بالربع الثاني و14.8 مليار ريال بالربع الثالث من 2020.

وتتخذ الدولة سياسة متحفظة في إعداد الموازنة العامة على أساس سعر نفط منخفض نسبياً لتقليص أثر تذبذبات أسعار النفط في الأسواق العالمية على إيرادات النفط والغاز، وبالتالي الحد من تداعيات ذلك على المالية العامة وعليه، تم اعتماد سعر 40 دولارا أميركيا للبرميل في الموازنة العامة لعام 2021 وتتضمن الموازنة تقدير إجمالي الإيرادات بما يقارب 160.1 مليار ريال بينما بلغت تقديرات إجمالي المصروفات للعام المالي 2021 مستوى 194.7 مليار ريال وتركز موازنة عام 2021 على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 ضمن البرنامج الزمني المعتمد، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو كما اعتمدت وزارة المالية مبدأ التخطيط متوسط المدى ووضع تقديرات للموازنة العامة للأعوام من 2021 إلى 2023 وذلك بعد مراجعة مشاريع وبرامج كافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة وتلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للمدى المتوسط 2023-2021 ويشمل ذلك البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 – 2022).

وتبلغ  قيمة قائمة المشاريع الجديدة المعتمدة للدولة والتي سيتم ترسيتها خلال الأعوام 2021 إلى 2023 نحو 53.9 مليار ريال، حيث توزعت التدفقات النقدية المطلوبة للمشاريع الجديدة على 5.9 مليار ريال في عام 2021، و9.1 مليار ريال في عام 2022، و11.5 مليار ريال في عام 2023، و27.4 مليار ريال في عام 2024، وذلك بحسب وزارة المالية.

وقالت وزارة المالية إن التدفقات النقدية المطلوبة للمشاريع الجديدة حتى عام 2024 توزعت على كل من هيئة الأشغال العامة «أشغال» بنحو 47.5 مليار ريال، و6.4 مليار ريال للجهات الأخرى، حيث توزعت الـ «47.5» مليار ريال الخاصة بـ«أشغال» على 4 برامج وهي أولا: تطوير مناطق قائمة وأراضي مواطنين جديدة بتكلفة تقديرية بلغت 35.2 مليار ريال، ومشاريع تجميل الطرق والأماكن العامة بتكلفة تقديرية بلغت 1.6 مليار ريال، وبرنامج الصرف الصحي والمصبات بتكلفة تقديرية بلغت 4.9 مليار ريال، وبرنامج الصيانة بتكلفة تقديرية بلغت 5.8 مليار ريال، فيما توزعت الـ«6.4» مليار ريال الخاصة بالجهات الأخرى على: مؤسسة حمد الطبية بتكلفة تقديرية بلغت 1.1 مليار ريال، ووزارة البلدية والبيئة بتكلفة تقديرية بلغت 2.1 مليار ريال، ووزارة المواصلات والاتصالات بتكلفة تقديرية بلغت 1.0 مليار ريال، ونحو «2.2» مليار ريال تحت بند «أخرى» وهي مشاريع تابعة لوزارة الداخلية والخارجية، والثقافة، وهيئة الاتصالات، ومناطق، والرعاية الصحية، والجمارك.

وأفادت وزارة المالية أنه في إطار العمل نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 يتواصل العمل على استكمال مشاريع الدولة العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقاً، وتُعد أبرز المشاريع التي تحظى بأولوية الإنفاق هي مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق، ومشاريع أراضي المواطنين الجديدة والمناطق القائمة والتي توزعت على مرحلتين بتكلفة إجمالية بلغت 37 مليار ريال، المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية بلغت 16.5 مليار ريال، بعدد 11989 قسيمة موزعة في 13 منطقة، حيث بلغ عدد القسائم المنجزة وقيد الإنجاز 11210 قسائم، وعدد 779 قسيمة مخطط لها خلال الفترة المقبلة، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية نحو 20.5 مليار ريال تضمنت 21424 قسيمة موزعة في 19 منطقة، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم، واستكمال مشاريع استضافة بطولة كأس العام، كما أنه يتم استكمال مشاريع حيوية في قطاع المواصلات بعد إنجاز مشروع المترو مثل مشاريع برنامج قطر للنقل العام وأيضاً مشروع توسعة مطار حمد الدولي، كما انه في في إطار العمل لتوحيد الجهود والاستخدام الأمثل لموارد الدولة تم إصدار تعميم رقم 3 لعام 2019 من وزارة المالية والذي على اثره تتولى هيئة الأشغال العامة مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد على تنفيذ جميع المشاريع الإنشائية العامة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المشمولة في التعميم. 

 وأكدت وزارة المالية انها تعمل بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة على تطبيق خطة استراتيجية من خلال ربط مؤشرات الأداء المستهدفة في المشاريع الجديدة، وستكون هذه المؤشرات من ضمن العوامل الرئيسية المستخدمة لتحديد مسارات الإنفاق وربطها بالخطة الاقتصادية للدولة، وهي 4 مؤشرات، أولا: القيمة مقابل التكلفة: تقييم المشاريع بالأثر والقيمة التي ستعود من خلال تنفيذها، وسيكون ذلك عبر دراسة أهداف المشروع المرجوة ومراجعة هذه الأهداف بعد التشغيل، وثانيا: الهندسة القيمية: المراجعة الفنية للتصاميم والمواد المستخدمة بالتعاون مع الخبرات اللازمة في هيئة الأشغال العامة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية المخصصة لتنفيذ المشاريع، وثالثا: الأثر الاقتصادي: الحرص على ربط المشروعات بالعائد الاقتصادي وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار من خلال الشراكة الاقتصادية، ورابعا: أولويات الإنفاق: تحديد أولويات الإنفاق والحرص على توازن الإنفاق السنوي من خلال وضع جدول زمني لتنفيذ المشروعات لضمان توزيعها واستمرارها على مدار الخطة الاستراتيجية لمحفظة المشروعات العامة.

وبحسب وزارة المالية فإن العمل مستمر لتحقيق الخطط والبرامج والمشاريع في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وخطط استراتيجية التنمية الوطنية بمختلف ركائزها الأربع: التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية مع استكمال تنفيذ المشاريع التنموية التي التزمت بها الدولة إلى جانب تحفيز الجهات الحكومية على مواصلة تطبيق برامج تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وذلك لدعم الموارد المالية للموازنة العامة، وتحقيق الاستدامة المالية مع منح القطاع الخاص دوراً رئيسياً في مسيرة التنمية وزيادة مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية ومواصلة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية للإسهام في بناء اقتصاد متنوع وقوي.