رئيس مجلس إدارة «ناس» ناصر الجابر: «هارفست» عيونها على الأسواق العالمية !
كتب - محمد الأندلسي
تصوير – محمود حفناوي
أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة ناس القابضة، ناصر حسن الجابر، أن شركة هارفست التابعة للمجموعة، تضم تحت مظلتها 6 علامات تجارية غذائية ، تشكل إضافة نوعية لسوق الأغذية المحلي، لاسيما مع ما تتميز به هذه المنتجات من جودة مرتفعة ذات معايير عالمية وأسعار تنافسية مشيرا إلى أن الشركة تسعى للانطلاق إلى الأسواق العالمية وذلك من خلال استراتيجية تسعى من خلالها للتوسع محليا وإقليميا ومن ثم الوصول للأسواق العالمية بعد ذلك .
وقدر الجابر العائد السنوي للاستثمار في قطاع الأغذية المحلي بمستويات تتراوح بين 6% و12% سنويا غير أنه أشار إلى أن هذه القناة الاستثمارية تتطلب رأسمال كبيرا في البداية ، علاوة على أن قطاع الأغذية يعتبر استثمارا طويل الأجل ..تفاصيل أخرى في الحوار التالي:
* بداية ..حدثنا عن نشأة شركة هارفست .
- تم إنشاء شركة هارفست التابعة لمجموعة ناس القابضة والمتخصصة في قطاع الأغذية في بداية عام 2017، لتحتل سريعا مكانة متقدمة بين الشركات المنافسة نظرا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها فريق الشركة في القطاع الغذائي، ومنذ تدشينها قامت الشركة بالعمل على تم توفير كافة المنتجات الاستهلاكية التي كان السوق بحاجة إليها ، مع مراعاة تمتع هذه المنتجات بعنصر الجودة المرتفعة ، وقد نجحنا في التكيف مع كافة المتغيرات والأزمات المختلفة بصورة سريعة ومرنة عززت من قدراتنا على تلبية احتياجات ومتطلبات كافة شرائح الجمهور.
ومع استمرار نجاحنا في السوق القطري قمنا بطرح العديد من العلامات التجارية الناجحة والمميزة في السوق المحلي، والتي يمكن القول بأنها تمثل إضافة قوية للمنتجات الوطنية في قطاع الأغذية.
التوسع عالميا
* ما هي خططكم المستقبلية للشركة وهل هناك توجه للتوسع خارجيا؟
- استراتيجيتنا التي نتبعها تستهدف التوسع محليا و إقليميا ومن ثم الانطلاق الى الأسواق العالمية، حيث نمتلك مجموعة من الخطط للتوسع في الأسواق الخليجية وهذا ما حققناه عبر تواجدنا في معرض “صنع في قطر” في نسخته الأخيرة التي استضافتها دولة الكويت الشقيقة، حيث تلقينا العديد من عروض اقامة التحالفات والشراكات من أشقائنا في دولة الكويت وأشقائنا في سلطنة عمان، وهو الأمر الذي يعزز من تواجدنا في الأسواق الخليجية ومن ثم الى الأسواق الإقليمية والعالمية.
المعرض الزراعي
* ماذا عن المشاركة في معرض قطر الزراعي؟
- تأتي مشاركتنا للمرة الثالثة على التوالي في معرض قطر الزراعي الدولي ، حيث شاركنا في هذه النسخة من خلال شركتين هما شركة هارفست وشركة ناس للاستشارات الزراعية، وقد قامت هارفست خلال مشاركتها بالحدث الذي اختتم فعالياته مؤخرا بطرح منتجات قطرية جديدة تعرض لأول مرة مثل منتجات الزيوت ومنتجات الأرز والمنتجات الاستهلاكية المختلفة ، حيث تم طرح أسماء لهذه المنتجات ذات طابع قطري ومحلي، مثل النهام و الزبارة، الى جانب ان التصاميم الخاصة بهذه المنتجات تراعي روح الثقافة والتراث القطري الاصيل ، بالإضافة الى ان جميع منتجاتنا تتمتع بالجودة المرتفعة والأسعار التنافسية.
* لماذا قررتم طرح هذه المنتجات الجديدة في السوق المحلي؟
- قام مجموعة من الخبراء لدينا بجولات محلية وعالمية في مختلف المعارض المتخصصة سابقا، لجلب منتجات ذات جودة عالية مستوفية كافة الشروط البيئية والمواصفات العالمية، وذلك في اطار حرصنا على طرح منتجات جديدة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية وتناسب مختلف شرائح المجتمع، حيث يصل عدد العلامات التجارية للمنتجات الواقعة تحت مظلة شركة هارفست الى نحو 6 علامات تجارية متنوعة.
تحديات كورونا
*ما هي التحديات الرئيسية التي فرضتها جائحة كورونا على قطاع الاعمال؟
- تأثرت جميع دول العالم اقتصاديا واجتماعيا وتركت هذه الجائحة تداعيات سلبية على اقتصادات كافة دول العالم، ولكن في دولة قطر والدور الذي قامت به القيادة الحكيمة عمل على تخفيف حدة هذه التداعيات وبصورة سريعة وهو ما يعكس نجاح التدابير التي أقرتها الدولة لمواجهة تأثير كورونا والتي أدت إلى تعافٍ سريع للشركات حيث أقرت الدولة فور بدء أزمة كورونا حزمة من الإجراءات الفعالة عبر تقديم دعم سخي و محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وهو ما يعكس حرص الدولة على استمرارية نمو أعمال الشركات المختلفة ، مما ساهم في ان يتم رفع قدرات الشركات على مواجهة آثار جائحة كورونا ، بالإضافة إلى ان حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومة الموقرة لمواجهة آثار وتداعيات كورونا الاقتصادية تعد ضمن أكبر حزم الدعم الحكومية على مستوى المنطقة، علاوة على استمرار زخم التعاون الكبير بين القطاعين العام والخاص، للخروج سريعا من هذه الازمة.
قطاع الأغذية
* في رأيك هل تأثر القطاع الغذائي بانتشار كورونا؟
- لم يتأثر قطاع الأغذية بتداعيات الجائحة مثل القطاعات الأخرى ، حيث استطعنا الخروج من هذه التداعيات بشكل سريع ، لاسيما بعد مرورنا بعدد من الأزمات التي اكسبتنا الخبرات والحلول الدقيقة لمعالجة أي ظروف طارئة، علاوة على ان قطاع الأغذية يشهد ارتفاعا في مستويات الطلب، لاسيما مع القرارات والتدابير الوقائية من كورونا وتفضيل البقاء في المنزل للحيلولة دون وقوع المزيد من الإصابات بهذا الفيروس، وهو ما أنعش الطلب على السلع الغذائية عبر مختلف المنصات والتطبيقات الالكترونية.
وفور بدء جائحة كورونا عملنا عبر شبكة علاقاتنا الدولية المتميزة للوصول إلى أفضل المنتجات التي يحتاجها السوق المحلي والمنتقاة بعناية من الأسواق الدولية وجلبها إلى المستهلك في قطر وبأسعار مناسبة، علاوة على خبراتنا في تقديم الخدمات اللوجستية و أيضا في مجال التخزين ، حيث نعمل على المساهمة بكل مجهوداتنا في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتي تقوم على أربع ركائز هامة وهي: الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد الداخلية والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية والتخزين الاستراتيجي.
هامش الربح
* كم يبلغ هامش الربح في القطاع الغذائي؟
- لاشك ان الاستثمار في القطاع الغذائي يتطلب رأسمال كبير في البداية كما انه يعد نوعا من الاستثمارات طويلة الأجل التي تتطلب الصبر والنفس الطويل، ويتراوح العائد السنوي على الاستثمار في قطاع الأغذية بين 6% و12% ، ولكن العائد الحقيقي لنا هو زيادة مساهمتنا في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد واسع من المنتجات والسلع الاستهلاكية.
* ماذا عن منظومة الأمن الغذائي في قطر؟
- حققت قطر قفزة كبرى في منظومة الأمن الغذائي وتمضي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ، حيث قامت الدولة بالعديد من الاجراءات الداعمة للأمن الغذائي وإنشاء صوامع كبيرة لتوفير مخزون استراتيجي للدولة من المحاصيل الاستراتيجية يكفيها عدة سنوات، علاوة على الإجراءات التي تم اتخاذها في السابق والتي غيرت من هيكلية وضع الصناعات الغذائية في الدولة حيث اختلف الوضع في السوق المحلي بشكل كبير وبات هناك تطور متعددة على الصعيد الاقتصادي المحلي في ظل زيادة زخم الاستثمارات في قطاع الأغذية ، بالإضافة إلى جودة المنتجات الغذائية الوطنية و مستواها المرتفع وقدرتها على المنافسة عالميا.
المنافسة الصحية
* كيف تقيم المنافسة مع الشركات المشابهة في القطاع الغذائي؟
- تعد المنافسة ظاهرة صحية وحيوية للشركات المحلية العاملة في القطاع الغذائي، حيث تؤدي إلى زيادة مستويات الجودة ورفعها بما يرضي تطلعات العملاء والمستهلكين، بالإضافة إلى انها تصب في صالح انخفاض مستويات الاسعار لتكون اقرب إلى كافة شرائح الجمهور، كما تعمل على تقديم أفضل ما لدى الشركات وتحفزها على تطوير أدائها.
شراكة القطاعين
* ما رأيك في قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؟
- رفع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، من مستويات مشاركة شركات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل أكبر لاسيما في المشروعات ، مما يعزز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية ، ويزيد من قدرته على تلبية كافة احتياجات السوق المحلي ، كما عزز هذا القانون من تهيئة الارضية القانونية والتشريعية وجعلها أكثر مرونة ، لاسيما وان هذا القانون يعد عنصرا هاما ومحفزا لنمو القطاع الخاص ولتعزيز كفاءة المشاريع التنموية .