فوائض مالية
حققت قطر فائضا ماليا قدره 200 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري وهو ما يعكس المركز المالي القوي للدولة رغم تداعيات جائحة كورونا، فيما تم ترسيه مشاريع جديدة بإجمالي 4.6 مليار ريال خلال الربع الأول.
وساهم الارتفاع القياسي لأسعار النفط بنسبة 88 % منذ نوفمبر 2020 في تلقي الإيرادات الحكومية لدفعة قوية لتسجل مستوى 45.2 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما لعبت استراتيجية تعزيز كفاءة الانفاق دورا كبيرا في الاستغلال الأمثل للموارد المالية المخصصة لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن الموازنة.
وتشير تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية إلى أن موازنة قطر 2021 ستحقق فائضا هو الأعلى خليجيا بنسبة 2.4 % من الناتج المحلي فيما ستسجل معظم الدول الخليجية الأخرى عجزا في موازنتها.
وتستفيد قطر من جهود تنويع الاقتصاد من خلال زيادة الايرادات غير النفطية التي سجلت مستوى 5.5 مليار ريال وهو ما يمثل 14.2 % من موازنة عام 2021 حيث تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما ينعكس ايجابا على القطاع غير النفطي.
وتتواكب جهود التنويع مع تطوير قطاع الطاقة من خلال تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي على مستوى العالم، والذي تنفذه شركة قطر غاز بالنيابة عن «قطر للبترول»، بهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يومياً.
ويتم تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال على مرحلتين الأولى لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، أما المرحلة الثانية فتتضمن توسعة إنتاج الغاز من القطاع الجنوبي لحقل الشمال المرحلة الثانية، والتي سوف ترفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا.
وتبدو آفاق الاقتصاد القطري مشرقة في ظل حزمة من محفزات النمو الإيجابية المتعلقة بتسارع البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا إلى جانب تحسن البيئة التشغيلية ونجاح الشركات في توفيق أوضاعها بناء على المشهد الاقتصادي الجديد الناتج عن جائحة كورونا إلى جانب المركز السيادي القوي للدولة وحصولها على أفضل التصنيفات الائتمانية العالمية من وكالات التصنيف الكبرى «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز».