تقارير

خبراء: البورصة تحقق مكاسب جيدة في يوليو

 

تحقيق - محمد الجعبري

أجمع عدد من خبراء البورصة على تعافي البورصة القطرية من عدد من العوامل التي ضربت العديد من البورصات العالمية المحلية، جاء على رأسها أزمة جائحة كورونا، لافتين إلى أن البورصة القطرية ستعلن عن مكاسب جيدة للمساهمين خلال نتائج النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بسبب العديد من الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الدولة للحد من جائحة كورونا، يأتي على رأسها زيادة أعداد المتلقين للقاحات الفيروس والتي تخطت 70 % من سكان قطر، مما ترتب عليه إعادة فتح المنشآت التجارية مرة أخرى أمام سكان الدولة من مراكز تجارية ومطاعم ومحلات وشركات.

وقالوا خلال لقاء لهم مع مجلة “أملاك”، إن هناك عددا من القطاعات الحيوية قادت البورصة القطرية لمكاسب عديدة خلال الفترة الماضية، من تلك القطاعات قطاع البنوك وقطاع البترول وقطاع البتروكيماويات، كذلك الاستثمارات الأجنبية التي دخلت الفترة الماضية للاستثمار في قطاعات البنوك، مؤكدين على تعافي قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة، وأنه من القطاعات الحيوية التي ستكون من ضمن أعلى الأسهم بالبورصة القطرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع انتهاء العديد من المشاريع العملاقة الكبيرة التي تقيمها الدولة مثل مشيرب قلب الدوحة ومدينة “لوسيل” وغيرها من المشاريع الكبيرة.

وفي هذا السياق قال الخبير بالبورصة القطرية السيد مبارك التميمي إن البورصة متوقفة عند 10.900 نقطة منذ شهرين وذلك بسبب تخارج بعض رؤوس الأموال وقلة السيولة وهو حال جميع البورصات العالمية، والخليجية بصفة خاصة، مشيراً الى أن البورصة تستهدف خلال النصف الثاني من العام الجاري تجاوز مؤشرها العام ما بين 11.200 و11.400 نقطة، حيث جاءت أخبار اندماج بنك الريان مع الخليجي إيجابية وسارة لكل المساهمين والمراقبين، مما يعمل على جذب المحافظ الدولية مثل “فوردس” و”مورجان” التي لديها أسهم ببنك الريان، مؤكداً أن كل هذه الأخبار ستقود البورصة للصعود خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقال إن ارتفاع أسعار البترول سيكون من ضمن عوامل ارتفاع البورصة وصعود أسهمها، متوقعاً أن ذروة الصعود ستكون خلال شهر أكتوبر المقبل، كذلك زيادة شراء المحافظ الأجنبية للاستثمار بقطاع البنوك القطرية، مثل البنك التجاري والدولي والريان والدوحة، كما تفاءل بمستقبل قطاع الاتصالات والقطاع الصناعي، كذلك قطاع العقارات، مشيراً إلى أن النصف الثاني من العام الجاري سيحمل الكثير من المفاجآت السارة للمساهمين بالبورصة القطرية، وذلك مع قرب انتهاء تطعيم جميع سكان دولة قطر وعودة الحياة إلى سابق عهدها قبل جائحة كورونا.

من جهته توقع الخبير الاقتصادي راشد السعدي ارتفاع المؤشر العام للبورصة القطرية خلال الفترة المقبلة، حيث ستصل نسبة الأرباح للنصف الثاني من العام الجاري ما بين 5 و9 %، كما طالب المستثمرين الصغار بالتريث في عمليات البيع والشراء، حيث صعدت المحافظ الصغيرة الفترة الماضية بشكل جيد، متوقعاً أن يتجاوز المؤشر العام للبورصة القطرية خلال الفترة المقبلة الـ 11.500 نقطة، كما حذر من عمليات المضاربة التي تضر بالجميع، ونصح صغار المستثمرين بالاستثمار في الشركات التي تمتلك الحكومة جزءا كبيرا منها.

وقال إن من المؤشرات الجيدة زيادة شراء الأجانب في القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، كذلك ارتفاع أسعار البترول وما يترتب عليه من ارتفاع جميع القطاعات الصناعية القائمة على قطاع النفط، وعلى رأسها البتروكيماويات، هذا بخلاف المصالحة الخليجية التي تمت الفترة الماضية والتي كان لها تأثير جيد على أداء البورصة، لافتاً إلى أن كل ذلك سيقود البورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري إلى الصعود وتحسن أدائها.

وعن قطاع العقارات نوه السعدي بأنه من القطاعات الواعدة خلال الفترة المقبلة، مطالباً مجالس إدارات الشركات العقارية بضرورة العمل على تحسين أدائها، وذلك مع دخول العديد من الأحداث الكبيرة بدولة قطر، منها بطولة كأس العرب وبطولة كأس العالم 2022 والتي ستعمل على رفع قيمة الإيجارات والتملك بدولة قطر.

من جهته قال الخبير بالبورصة القطرية حمد الهاجري إن أداء البورصة ثابت منذ شهرين ما بين 10.400 و10.800 نقطة، وهو حال أغلبية البورصات بالمنطقة بسبب جائحة كورونا وأثارها السلبية على اقتصادات الدول، مشيراً إلى أنهم ينتظرون دخول محافظ أجنبية وصناديق سيادية في البورصة القطرية، كذلك القرارات الحكيمة من الدولة في دعم قطاع العقارات والمقاولات، والتي ستعمل على قيادة البورصة للارتفاع خلال النصف الثاني من العام الجاري والعام القادم 2022.

وتوقع ارتفاع أسهم قطاعات البنوك والشركات الكبرى وسيكون أداؤها جيدا، لافتاً إلى أن النصف الثاني من العام الجاري يرتفع أداء البورصة ليتخطى 11.800 نقطة مما يجعلها أعلى مؤشر لها، كما أن أداءها خلال النصف الثاني للعام الحالي سيكون دليلا على أدائها خلال العام المقبل 2022، مشدداً على أن جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا “كوفيد 19” سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على أداء الاقتصاد القطري بصفة عامة، حيث إنه من المتوقع مع نهاية العام الجاري أن تكون الدولة قد انتهت من تطعيم جميع سكان قطر من فيروس “كورونا” بمن فيهم المواطنون والمقيمون، مما يؤدي إلى عودة الحياة الى طبيعتها وفتح جميع القطاعات الاقتصادية من مراكز تجارية ومصانع ومحلات وغيرها من الأنشطة  التجارية والصناعية.

وأشاد الهاجري بالبورصة القطرية واصفاً إياها بأنها من أفضل بورصات المنطقة، حيث يمتلك السوق القطري جميع المقومات ليكون من أفضل الأسواق العالمية مما يدفع بالبورصة لتكون من أفضل البورصات العالمية، كما وصف القطاع العقاري القطري بأنه قطاع واعد بما تمتلكه الشركات القطرية من خطط توسعية كبيرة، وكذلك مشاريع متميزة، حيث سيكون العام المقبل 2022 عام انطلاق كبير للاقتصاد القطري بكل مكوناته من بورصة أو شركات.

في ذات السياق قال الخبير يوسف بوحليقة إن البورصة مقبلة على النتائج نصف السنوية للعام الحالي خلال الشهر الجاري، حيث سيتم توزيع الأرباح على المساهمين والتي ستكون في حدود من 10 إلى 25 %، وفي البنوك ستكون ما بين 10 و20 %، متوقعاً أن يكون النصف الثاني أفضل من النصف الأول، متوقعاً أن يقود أداء القطاع المصرفي والنفط البورصة لتصعد بمؤشرها العام ليتجاوز الـ11.500 نقطة لتكون آمنة ومستقرة، كذلك افتتاح العديد من المشاريع التي يجرى تنفيذها خلال الفترة الحالية، كذلك معدلات النمو التي بدأت في الارتفاع مع قرب نهاية جائحة كورونا وارتفاع وتيرة التطعيم لجميع سكان دولة قطر خلال الفترة الحالية.

وأوضح أنه خلال الفترة الحالية سيدخل السوق مستثمرون جدد وشركات جديدة، سواء من السوق المحلي أو من الأسواق الخارجية، مؤكداً أن القطاعين العقاري والتجاري هما من أكثر القطاعات أمناً واستقراراً في المستقبل، حيث تميز القطاع العقاري بالاستقرار خلال الفترة الماضية، وساهمت مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تقوم بها الدولة في استقرار وصعود هذا القطاع، متوقعاً أن يكون هناك صعود في العقارات خلال العام المقبل بسبب كأس العرب وكأس العالم لكرة القدم 2022.

ووصف أداء البورصة خلال العام الجاري بأنه كان جيدا، حيث كانت النتائج جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري حيث وصلت عمليات الإغلاق إلى 25 %، ووصلت عمليات الاغلاق الفترة الحالية الى 50 %، مشيراً إلى أن جهود الدولة في العديد من القطاعات كانت جيدة ولها بصمة واضحة على استقرار البورصة خلال جائحة كورونا، في حين تأثرت العديد من البورصات خلال هذه الجائحة بالهبوط، مؤكداً أن السوق القطري يمتلك الكثير من المقومات لتجعله أكثر أسواق المنطقة أمنا وارتفاعا في معدلات النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يدفع بأداء البورصة لتسجل أفضل أداء لها خلال السنوات المقبلة، وستكون منطقة جاذبة للعديد من الاستثمارات والمحافظ، سواء المحلية أو الأجنبية.