تقارير

306.5 ألف وحدة سكنية بالسوق المحلي

توقع تقرير صادر عن شركة «فاليو سترات»، المتخصصة في مجال تقييم الأصول والخدمات الاستشارية، دخول نحو 4900 وحدة سكنية جديدة إلى سوق العقارات المحلي حتى نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الربع الثاني من العام الجاري شهد إنشاء 1800 وحدة سكنية وفيلا في حزمة من المناطق؛ أبرزها: لوسيل واللؤلؤة قطر والدفنة واللقطة وأم غويلينا والدوحة الجديدة، فيما بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية في قطر 306.51 ألف وحدة سكنية.

وارتفع مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 21.8.29 نقطة، مقارنة مع مستوى 208.12 نقطة بنهاية شهر ديسمبر من 2020، وهو ما يعكس تعافي أسعار العقارات من الاتجاه الهبوطي الذي فرضته جائحة كورونا على القطاع العقاري .

وتوقعت «فاليو سترات» إضافة 5750 غرفة فندقية و750 شقة فندقية حتى نهاية عام 2021، لافته إلى أن الربع الثاني من عام 2021 شهد إضافة 495 غرفة فندقية، فيما رصد جهاز قطر للسياحة زيادة في المعــروض مــن مفاتيــح الغــرف الفندقية عبــر قطــاع الضيافة القطري بنسبة 7 % في النصف الأول من عام 2021 إلى مستوى 29.68 ألف غرفة، مقارنة بمستوى بلغ 27.89 ألف غرفة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوزع العدد الإجمالي على: 8020 شقة فندقية فاخرة وعادية، و2054 فندقا فئة نجمة ونجمتين وثلاث نجوم، و6117 فندقا فئة أربع نجوم، و13497 غرفة فئة خمس نجوم، ومنـذ بدايـة شـهر مـارس 2021، شـهد معـدل الإشـغال ارتفاعـا ثابتا مقارنة بسنة 2020، وبلغ معدل الإشغال 60 % منذ بداية العام وحتى يونيو 2021، بنسبة نمو 7 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

 وتلقى السوق العقاري دفعة قوية بعد إقرار السماح للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط، عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة، وتعتبر المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية، وقد روعي في أنظمتها التخطيطية والتصميمية أحدث المواصفات العقارية العالمية، مما يجعلها تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين من مختلف دول العالم، وتضم مناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة لغير القطريين 16 منطقة؛ وهي:

منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، وأسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينا، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي، فيما تشمل قائمة المناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار 9 مناطق، وهي: منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60)، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب.

ومؤخرا، دشنت وزارة الداخلية ووزارة العدل خدمات مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في مدينة لوسيل، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين والمتعاملين.

ويقدم المكتب كافة متطلبات البيع والشراء للعقارات والوحدات السكنية والمكاتب في المناطق المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.

ويمكن المكتب المستفيدين من الحصول على سند الملكية في أقل من ساعة، كما يوفر من خلال نظام آلي استحدثته وزارتا الداخلية والعدل إصدار الإقامة فور انتهاء إجراءات الملكية أو الانتفاع، وذلك في حال كان عقار المتملك أو المنتفع ضمن الفئة التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال، أي ما يعادل 200 ألف دولار أميركي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار.

كما يحصل صاحب العقار أو المنتفع به، بالإضافة إلى الإقامة له ولأسرته، على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاســـتثمــار في بعض الأنشــطـة التجـــاريـة، فـي حــال كـانت قيمة العقار لا تقل عن 3 ملايين و650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دولار..            

ووفقا لوزارة المالية، فقد سجل الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال الربع الثاني مستوى 15 مليار ريال، بانخفاض هامشي بلغ 0.4 % مقارنة بالربع السابق. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع مستوى الإنفاق في النصف الثاني من 2021، بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2021 حوالي 2.7 مليار ريال.

ويشير تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر (2020 - 2022) ، الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن قطاع البناء والتشييد حقق متوسط نمو سنوي بنسبة 20 % خلال الفترة من   (2012 - 2017)، مما مكنه من استيعاب أكثر من 42 % من إجمالي القوى العاملة في دولة قطر، وهو ما يعادل 882.53 ألف عامل، وذلك نتيجة التطور الحضري والعمراني واسع النطاق للمدن تنفيذا للالتزامات الوطنية نحو إنشاء مشاريع بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة.

ولعبت احتياجات مونديال 2022 دورا كبيرا في تعزيز النمو القياسي لقطاع البناء والتشييد، وعلى الرغم مما شهده عاما 2018 و2019 من افتتاح واستكمال عدد من المشاريع التنموية الكبيرة، إلا أن أنشطة البناء والتشييد ظلت قائمة، لاستكمال ما تبقى من المشاريع الكبيرة، واستكمال عدد من المشاريع المتوسطة والصغيرة، الأمر الذي جعل القطاع يحافظ على حصته من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 14 %، وبما يعادل 21 % من الناتج غير الهيدروكربوني (غير النفطي) ، فيما شهدت مساهمة القطاعات الاقتصادية الرئيسة، تحولات في مستويات مساهمتها في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة (2016 - 2019)، حيث لعب قطاع البناء والتشييد دور المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بمتوسط مساهمة سنوية 1.4 تقطة مئوية، بحد أقصى 2.1 نقطة مئوية وبحد أدنى 0.5 نقطة مئوية، وفي المقابل، استقرت مساهمة قطاع الخدمات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 0.7 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها، لكن مساهمته تصاعدت في عام 2019 بنسبة 1.2 نقطة مئوية، وتعود هذه التحولات إلى ما شهدته دولة قطر خلال الفترة (2016-2018) من حركة عمرانية واسعة في مجال البنى التحتية، والاستثمارات العامة والخاصة، أدت إلى تحفيز أنشطة قطاع البناء والتشييد.

وقد حلت قطر في المرتبة الثانية عالميا في قائمة مؤسسة أركاديس العالمية من حيث معدلات نمو قيمة القطاع بنسبة 14.9 % في 2019، قياسا على 2018، بينما جاءت أيرلندا في المرتبة الأولى عالميا بنسبة 20 %، وشغلت الفلبين المرتبة الثالثة عالميا بنسبة 11 %، ثم كينيا في المرتبة الرابعة عالميا بنسبة 8 %، وفيتنام في المرتبة الخامسة عالميا بنسبة 7%..

وفي المقابل رجحت مؤسسة مودور إنتليجنس أن تصل قيمة سوق البناء في قطر إلى 76.98 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، وأن يكون معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.54%. ويختار العديد من المستثمرين في القطاع تأسيس أعمالهم في المناطق اللوجستية والصناعية التي تقدمها شركة مناطق.