تقارير

قطر‭ ‬جاهزة للثورة الصناعية‭ ‬الرابعة بالخدمات الالكترونية

كتب- محمد عبد العزيز

باتت قطر ضمن أوائل الدول التي باتت جاهزة للثورة الصناعية الرابعة وهي الثورة التي ستنطلق إرهاصاتها مع بدء الاستخدام التجاري لخدمات الجيل الخامس للجوال، وقد ظهر مصطلح الثورة الصناعية الرابعة  على يد المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في العام 2016، ويعني الاعتماد على استخدام واسع للتكنولوجيا والتقليل من عدد الأيدي العاملة فيها وامتلاك بنية تقنية ورقمية متطورة، إلى جانب تطبيقات البلوك تشين والذكاء الصناعي.

وفي هذا الإطار، تتجه جميع مؤسسات الدولة الحكومية نحو الرقمية لإنجاز  المعاملات والخدمات المقدمة للجمهور بسرعة وكفاءة عالية من خلال التطبيقات والماقع الإلكترونية ، حتى يتسنى للمستخدمين تخليص معاملاتهم بخطوات سهلة وميسرة خلال دقائق محدودة ، بدلاً من عناء الإجراءات الروتينية والمعاملات الورقية التي باتت لاتواكب التطور والنهضة التنموية التي تشهدها البلاد .

وقد دفع التطور التكنولوجي الهائل في المؤسسات الحكومية على مستوى البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  إلى وضع  قطر في المرتبة الثانية عربياً والتاسعة  عالمياً ضمن أفضل 10 دول في تصنيف اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام  2018   ، الصادر  عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، كما احتلت قطر  المركز   الثامن عالمياً من حيث التوجه الحكومي واستراتيجية الدولة نحو التطوير التنموي وتنفيذ الخطط الاستراتيجية طويلة المدى ، حيث تنبثق استراتيجية حكومة قطر الرقمية من ركائز الاستراتيجية الوطنية 2030 ، والتي تستهدف في المقام الأول الرقي بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة للجمهور .

 

كما  تكاتفت جهود جميع الوزارات في قطر للعمل معًا من أجل الإسراع بمبادرات الحكومة الرقمية، سعيًا لزيادة كفاءة وفاعلية الحكومة وجعلها أكثر قربًا من الجمهور أفرادًا ومؤسسات وأكثر تركيزًا على راحته وخدمته. واستكمالًا للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية.

وفي الإطار نفسه ، تم إعداد برنامج لتدريب الموظفين في مختلف الجهات الحكومية على التحول الرقمي ، من خلال «برنامج تدريب الحكومة الرقمية»  ، بتوفير  4800 فرصة تدريبية  لأكثر من 70 جهة حكومية وغير حكومية ضمن البرنامج  ، وذلك  لتعزيز القدرات المهنية الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات  ، لخدمة التحول الرقمي لعام 2020  ، حيث تم تدريب 1231 موظفا من خلال 134 دورة تدريبية معتمدة  ، وتخريج 54 من الكفاءات القطرية في مجالات التكنولوجيا  ، علاوة على تنفيذ برنامج تطوير المهارات القيادية للمدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات ، الذي ساهم في تطوير المستوى الاستراتيجي لـ 24 مديراً تنفيذياً ، بما يمكنهم من قيادة التحول الرقمي للخدمات الحكومية ، فيما يوفر البرنامج 1582 مقعدا تدريبيا خلال 2019 ،  بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، ووزارة الداخلية ، وكبريات شركات التكنولوجيا والمعاهد المتخصصة عالمياً.

و تسعى حكومة قطر الرقمية لتحقيق 3  أهداف رئيسية تتمحور حول تقديم خدمات أفضل للأفراد والشركات، وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، وإضفاء المزيد من الانفتاح على الأداء الحكومي من خلال مشاركة أكثر فعالية من قبل المواطنين والمقيمين.

بوابة حكومي

وقد شهدت البوابة القطرية الرسمية للمعلومات والخدمات الإلكترونية الحكومية عبر شبكة الإنترنت «حكومي» نموًا هائلًا في السنوات الأخيرة من حيث حجم الاستخدام والخدمات التي تقدمها لمستخدميها. وتقدم بوابة «حكومي» ما يقرب من 400 خدمة، تتضمن أكثر من 150 خدمة إلكترونية يمكن للشركات والمواطنين والمقيمين والزوار إنجازها بشكل كامل على شبكة الإنترنت.

ووفقا لإحصائيات بوابة «حكومي» الرقمية ، فإن إجمالي المعاملات الإلكترونية المقدمة للجمهور من قبل 60 جهة حكومية مختلفة ، يبلغ نحو   876  خدمة إلكترونية ، من ضمن 1481 خدمة مقدمة للجمهور ، إضافة إلى 130 خدمة معلوماتية ، لتصل نسبة الخدمات الإلكترونية في مختلف الجهات إلى نحو 65 في المائة ، فيما سجل إجمالي عدد الجهات التي تجري معاملاتها إلكترونياً بنسبة 100 في المائة  نحو 28 جهة  بينما تستهدف استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 ، الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات ، وذلك بإتاحة 100 في  المائة من الخدمات عبر الإنترنت ، وإتمام 80 في المائة من جميع الخدمات المتاحة المكتملة إلكترونياً ، وإجراء 80 في المائة من جميع المعاملات عبر  مواقع الجهات الإلكترونية  بحلول 2020 .

علماً بإن بوابة « حكومي» قد تم تدشينها في عام 2008 ، وذلك لتوفير خدمات إلكترونية  حكومية  للجمهور من خلالها ، حيث كانت البوابة تضم مايقارب 272 خدمة حكومية منها 56 خدمة إلكترونية فقط .

الأكثر  استخداماً

وتحتوي قائمة التطبيقات المقدمة من الجهات الحكومية والشركات حوالي 145 تطبيق ، وتعد تطبيقات الجهات الخدمية الأكثر استخداماً بصورة يومية ، تطبيق «مطراش2» لوزارة الداخلية ، الذي يتيح نحو  80 خدمة إلكترونية للجمهور ، من ضمنها خدمات المرور ، والإقامات ، إشعارات السفر ، سمات الدخول ، والبلاغات الأمنية . كما يعتبر تطبيق المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» من أبرز التطبيقات المتوفرة على الجوالات الذكية  ، حيث تتجه المؤسسة بالكامل نحو الرقمية والتخلص من المعاملات الورقية من خلال مراحل متتالية ، وقد أصدرت التطبيق الذي يحتوي على أكثر من 20 خدمة متنوعة ، من ضمنها الاستعلام عن الفواتير  و دفعها ، لاسيما التقديم على الخدمات وتوصيل الكهرباء والماء للعزب ، والإبلاغ عن قطع التيار  وتقديم الشكاوى والمقترحات .

وتوفر وزارة البلدية والبيئة  من خلال تطبيقها «عون»  93 خدمة على مستوى قطاعات الوزارة وإداراتها المختلفة ، لاسيما وقد أطلقت هيئة الأشغال العامة «أشغال» بالتعاون مع مركز قطر للابتكارات «كيومك» ، تطبيق «وين « لتوفير معلومات الحركة المرورية في الوقت الحقيقي، وخصائص الملاحة الذكية، وخرائط حديثة وشاملة ،  إضافة لتطبيقات المواصلات العامة ، الطيران ، السياحة ، الإذاعة والإعلام ، المعاشات والموارد البشرية ، البورصة والمعاملات التجارية والتجارة الإلكترونية والبنوك ، علاوة على تطبيقات الفتاوى الشرعية والاستفسارات والزكاة والتبرعات الخيرية.

تغطية شبكية

ومع تزايد عدد التطبيقات وتوفير كم هائل من الخدمات إلكترونياً ، توسعت الدولة في تغطية الأماكن الحيوية مثل الحدائق العامة  ومواقع الجذب السياحي ، بشبكة الإنترنت الخلوية ( WIFI)  ، حيث تحتل قطر المركز الثاني عربياً والسابع عالمياً وفق مؤشر التنافسية العالمية WEF ، الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي ، بناء على تقرير (الاتحاد الدولي للاتصالات ، قاعدة بيانات مؤشرات الاتصالات / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية ) ، كما تحتل المرتبة الثانية عربياً من حيث عدد مستخدمي الألياف الضوئية

 (Fiber Internet) .

وقد أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات  في عام 2007 ، مبادرة حدائق الإنترنت ،  بالتعاون مع وزارة البلدية؛ لتوفير خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني لرواد الحدائق العامة بدولة قطر، وقد شهدت المرحلة الأولى لمبادرة حدائق الإنترنت توفير الخدمة في ثلاث حدائق عامة ، ليصل إلى 9  حدائق في مختلف أنحاء البلاد ، بالإضافة للاماكن السياحية .

ولم يتوقف الأمر على توسيع نطاق المبادرة خارج نطاق الدوحة فحسب، بل  امتد ليشمل أيضا تطوير جودة الخدمة . حيث تم تركيب أحدث تقنيات الشبكات الخارجية في جميع الحدائق ومضاعفة السرعة بها لتصل إلى 8 ميجا بايت في الثانية بدلًا من 4 ميجا بايت في الثانية في المرحلة الأولى، فضلا عن إعادة تصميم الشبكة وتوزيع الوحدات اللاسلكية لضمان أفضل قدر ممكن من التغطية داخل الحدائق.

وقد مكنّت مبادرة «حدائق الإنترنت» رواد هذه الحدائق الاستمتاع بالإنترنت المجاني بكل سهولة كما لم تغفل الوزارة تعزيز إجراءات الأمان على شبكة الإنترنت اللاسلكي في الحدائق من خلال عملية تسجيل وتوثيق آمنه لبيانات مستخدمي الخدمة حيث يقوم المستخدم بإدخال رقم هاتفه الجوال على صفحة الحديقة التي تظهر تلقائيًا عند فتح متصفح الإنترنت ليتسلم بعدها رسالة نصية تحتوي على رقم تعريف شخصي يتمكن من خلاله النفاذ إلى الإنترنت.

رقمية متكاملة

وترتكز استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 على 4 ركائز أساسية ، تتسق مع الأهداف العامة للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 ، والاستراتيجية الوطنية للتنمية ، والخطة الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والخطة الوطنية للبرودباند وخطط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالقطاعات ، وتشمل : إتاحة خدمات حكومية مكتملة إلكترونياً ، وزيادة الإقبال على الخدمات الإلكترونية ، وزيادة كفاءة العمليات الحكومية ، وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.

أما عن إتاحة الخدمات الحكومية مكتملة إلكترونياً ، فسيتم من خلال تقديم الحكومة خدمة حكومية أفضل إلى الأفراد والشركات من خلال تيسير عملية تواصل المتعاملين في التواصل مع الجهات الحكومية ، وإتاحة إمكانية استكمال جميع إجراءات الخدمة على شبكة الإنترنت ، وتقليل وقت تنفيذ الخدمة والذي سيؤدي بدوره إلى خدمة عدد أكبر من الأفراد والشركات ، والحصول على أفضل استفادة من الخدمات الإلكترونية ، حيث أن المستخدمين بحاجة للتمكين من إجراء المعاملات بشكل تام عبر الإنترنت ، بدلاص من الدخول إلى العديد من القنوات من أجل إتمام معاملة واحدة ، وعلاوة على ذلك ، فإن سهولة تنفيذ الخدمات الإلكترونية وزيادة استخدام المتعاملين للتك الخدمات ، سوف يدفع إلى توفير خدمات جديدة حيوية ، يمكن الوصول إليها عن طريق مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية.

وينصب تركيز  المحور الاستراتيجي الأول على إتاحة خدمات حكومية إلكترونية تتم جميع إجراءاتها حكومياً من خلال  السماح بأكبر عدد ممكن من الخدمات الحكومية الإلكترونية المتكاملة ، مع التأكيد على تحسين جودتها ، وأهمية استكمال جميع إجراءات الخدمة على الإنترنت ، ويستثنى من ذلك عدد من الإجرءات التي لايمكن إجراؤها إلكترونياً ، مثل إجراء فحص فني للسيارات ، أو الخدمات التي تعتمد في الوقت الحالي على إرسال نسخة ورقية من المستندات ، كما ستتم من خلال تعظيم الاستفادة من تقنيات الجوالات الذكية ، في تقديم خدمة سهلة وبسيطة ، ويضم المحور الاستراتيجي الأول برنامجين : ( تطوير الخدمات لكل جهة حكومية ، وبرنامج تطوير تطبيقات الهواتف النقالة ). إضافة إلى أنه يتم إعداد دليل إرشادي يتناول الحلول والمكونات المشتركة التي يجب على الجهات استخدامها في تنفيذ تطوير الخدمات الإلكترونية ورفع كفاءتها وخلق تماثل في تطبيقها .

أما المحور الثاني من استراتيجية الحكومة الإلكترونية ، فيستهدف زيادة الإقبال على الخدمات الإلكترونية ، من خلال التوعية والتحفيز للمستخدمين لزيادة استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية من قبل الأفراد والشركات وأيضاً الجهات ، وإلى جانب التوعية ، سيتم تطبيق سياسة خصوصية البيانات ، لطمأنة المستخدمين وغرس الثقة بداخلهم ، بأنه يتم استخدام المعلومات الشخصية الخاصة بهم بطريقة مناسبة ، ولايتم تعريضها للخطر ، إضافة إلى استيعاب التحول الرقمي من حيث التواصل مع الجمهور ، حيث تتيح التعاملات المكتملة عبر الإنترنت للجهات الحكومية التواصل مع المستخدمين بطريقة إلكترونية عبر رسائل البريد الإلكتروني ، وخدمة الرسائل القصيرة ، وربما حتى صندوق البريد الرقمي ، وسيتم صياغة مجموعة من الإرشادات لتوضيح شروط التواصل بين الحكومة والمستخدم.

ويستهدف المحور الثالث من الاستراتيجية زيادة كفاءة العمليات الحكومية ، عن طريق دعم الجهات الحكومية في تنفيذ وتطوير الخدمات على مواقعها الإلكترونية ، من خلال توفير المكونات وتطبيقات المستوى الأوسط ، وذلك لتوحيد التجربة أمام المستخدم في جميع الجهات الحكومية ، والأسرع من تنفيذ التطوير المطلوب ، ليمكن للتطبيقات التعرف على المستخدم من مرة واحدة ، إضافة إلى توفير البنية التحتية التكنولوجية المشتركة ، مما يؤدي إلى الإسراع في عملية التحول الرقمي عن طريق بناء مركز بيانات حكومي للجهات الحكومية ، وبناء شبكة حكومية تربط جميع الجهات الحكويمة ، كما يأتي برنامج تخطيط الموارد البشرية «موارد» ونظام إدارة الموارد المالية مثالاُ على التطبيقات الموحدة .

أما المحور الرابع والأخير للاستراتيجية ، فيستهدف تعزيز الشفافية والمشاركة الاجتماعية ، ويعني بذلك تطوير السياسات العامة للحكومة والخدمات المقدمة ، وتوفير التكنولوجيا فرصا عديدة لتسهيل هذا الحوار من خلال المشاركة الإلكترونية والتشاور ، ونتيجة لذلك سوف يشعر جمهور العملاء بزيادة فرص ومساحة التواصل مع الحكومة ، كما سيزداد معدل رضا الجمهور ، وذلك لاستماع الحكومة لآرائهم ، وستشعر الحكومة بالثقة في أنها قد سعت بفاعلية للحصول على مجموعة أكبر من الآراء حول القرارات المهمة.

وقد تم تقديم المحور الرابع من خلال 3 مشاريع لتطوير الشفافية ، من خلال : المشاركة الإلكترونية ، ويعمل هذا المشروع على إظهار التزام الحكومة بالدخول في حوار عبر الإنترنت وتمكين المواطنين من المشاركة في هذا الحوار ويتضمن المشروع 4 أقسام تشمل : تطوير منتدى المشاركة ، تطوير أداة للملاحظات ، تطبيق نظام للتشاور الإلكتروني ، الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي.

أما المشروع الثاني فيستهدف إنشاء بوابة البيانات المفتوحة ، حيث تمتلك الحكومة كميات هائلة من البيانات ، ويفيد بعضها العملاء والاقتصاد إذا ماتم الإفصاح عنها ، ومن هذا المنطق تم إطلاق بوابة «data.gov.qa» في العام الحالي  2019  بهدف توفير منصة للجهات الحكومية لمشاركة البيانات وإتاحتها للجمهور. وتوفر البوابة للمستخدمين إمكانية الوصول إلى البيانات المفتوحة بالإضافة إلى معلومات إحصائية مهمة من قبل الجهات الحكومية عبر النافذة الواحدة. وتتوفر الخصائص الأساسية للبوابة في دليل البيانات المفتوحة.

وتعد البوابة جزءًا مهمًا من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية حكومة قطر الرقمية لزيادة انفتاح الحكومة وتحقيق قيمة اقتصادية وسياسية من خلال التعاون مع العملاء على التصميم المشترك. كما أصدرت قطر سياسة البيانات المفتوحة لدعم هذا الهدف، حيث وضعت إجراءات محددة للجهات الحكومية لتوسيع الوصول العام إلى البيانات الحكومية من خلال إتاحتها إلكترونيًا، ما لم تكن مقيدة بموجب قانون أو سياسة أو لوائح أو عقد.

ويعد نشر البيانات المفتوحة عملية تعلم مستمرة، حيث تتعلم الحكومات والمجتمع كيفية تقديم بيانات ذات معنى، وبالتالي، تعلم كيفية جني ثمارها. ومع مرور الوقت والتفاني والتفاهم، يتشكل النظام الاقتصادي للبيانات المفتوحة، من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص للبيانات، ومساهمة المجتمع في خلق طرق جديدة ومبتكرة لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، والتي يمكن قياسها من خلال النتائج، في مجتمع المعرفة العالمي.

و تجمع الحكومة القطرية وتعد كميات هائلة من البيانات عن كافة مناحي الحياة في قطر، إذ يعد ذلك جزءًا من عملياتها القياسية لتقديم السلع والخدمات العامة. وتتضمن هذه البيانات معلومات عن الطقس وأماكن المدارس وعدد حوادث السيارات ومعلومات عن الكثير من جوانب الحياة اليومية في قطر. وتؤمن الحكومة القطرية أن هذه البيانات يمكن أن تعود بالنفع على أشخاص من خارج الحكومة مثل الشركات والباحثين والمجتمع المدني.

وعلى سبيل المثال، بنشر معلومات حول النمو السكاني وأماكن المدارس وعدد الطلاب في كل من هذه المدارس، ستتمكن الشركات من اتخاذ قرارات قائمة على المعرفة عن جدوى المشروعات القادمة ومدى استطاعتهم على جذب قاعدة العملاء المحتملة. وكذلك يمكن للباحثين الأكاديميين الاستفادة من البيانات المفتوحة التي تنشرها الحكومة القطرية ودمجها مع المعلومات التي تجمع بشكل خاص أو يتم الحصول عليها من أماكن أخرى، وذلك للتعرف على التوجهات المثيرة للاهتمام والظواهر التي يمكن أن تساعد على اكتشاف حلول جديدة للتحديات التي تواجه المجتمع القطري.