تقارير

أكثر 5 وجهات سياحية مفضلة للقطريين

كشفت بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) عن أكثر 5 وجهات خارجية مفضلة للسياح القطريين خلال عام 2020 وبعد انتهاء أزمة الحصار، حيث تصدرت القائمة بريطانيا في المرتبة الأولى باستحواذها على حصة تبلغ 20% من تدفقات السياحة القطرية، تليها في المرتبة الثانية الكويت باستحواذها على حصة تبلغ 13% من الإجمالي، ثم مملكة البحرين في المرتبة الثالثة باستحوذاها على حصة 11%، والسعودية بالمرتبة الرابعة بحصة 8%، ثم تركيا في المرتبة الخامسة بحصة 6% من الإجمالي.

وفي المقابل تصدرت إيطاليا قائمة أكثر الوجهات تصديرا للسياحة إلى قطر بنسبة 7% من الإجمالي، فيما جاءت بريطانيا بالمرتبة الثانية بحصة 6%، تلتها ألمانيا  بالمرتبة الثالثة بحصة 5%، ثم الولايات المتحدة الأميركية بالمرتبة الرابعة بحصة 4%، فيما شغلت الكويت المرتبة الخامسة بحصة 3% من إجمالي تدفقات السياحة الوردة إلى قطر في عام 2020.

وتكشف بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة أن حجم إنفاق الزوار الدوليين في قطر بلغ مستوى 32.1 مليار ريال خلال عام 2020، رغم تداعيات جائحة كورونا، والتي ألقت بظلال سلبية ثقيلة على حركة النقل الجوي عالميا، فيما وفر قطاع السياحة والسفر نحو 210.3 ألف وظيفة، أي ما يوازي 10.2 % من إجمالي عدد الوظائف في دولة قطر خلال عام 2020، وكذلك ساهم القطاع بنحو 42.7 مليار ريال، ما يوازي 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر، في عام 2020.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة جذب 5.6 مليون زائر إلى قطر سنوياً بحلول عام 2023، كما تستهدف رفع نسبة السياحة الترفيهية لتصل إلى 67 % من إجمالي عدد الزائرين، وتثبيت معدل الإشغال في الفنادق عند 72 %، من خلال زيادة الطلب وتنويع خيارات الإقامة السياحية، بحيث تتماشى مع مختلف الفئات من الزائرين.

ويحتل موقع قطاع السياحة مكانا بارزا في استراتيجية قطر الرامية لتنوع اقتصادها الوطني، حيث إنه في إطار سعي الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فقد وضعت قيادة قطر القطاع السياحي ضمن قائمة القطاعات ذات الأولية، حيث أدركت القيادة الرشيدة لدولة قطر أن ثمة حاجة ماسة للحد من الاعتماد على عوائد النفط والغار وبناء اقتصاد وطني مستدام  لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وعلى المدى الطويل ستوفر السياحة حماية من تقلبات أسعار النفط التي قد تؤثر على مسيرة النمو.

وبحسب الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021، فقد بلغ عدد الغرف الفندقية السياحية حوالي 32 ألف غرفة حتى نهاية عام 2020، ومن المتوقع أن تضاف حوالي 13 ألف غرفة بحلول عام 2022، مما سيوفر مساحة فندقية كافية لاستيعاب جمهور كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. كما بلغ إجمالي عدد الزوار الذين وصلوا إلى قطر، معظمهم كسائحين، في عام 2019 حوالي 2.1 مليون زائر، بزيادة مقدارها 17 % عن عام 2018.

 وبحسب ميزان المدفوعات، فقد بلغ متوسط الدخل من أنشطة السفر إلى قطر خلال الفترة من 2016 وحتى 2019 نحو 5.6 مليار دولار، وبفضل الإصلاحات التشريعية والإدارية والمؤسسية صنفت قطر كواحدة من أكثر دول الشرق الأوسط انفتاحًا (المرتبة الثامنة عى مستوى العالم) من حيث تسهيل التأشيرات.

وفي عام 2019، استفاد حوالي 80 ألف مسافر من امتيازات التوقف لليلة واحدة عند العبور عبر الدوحة، أو من خلال زيارة عبور (ترانزيت) مجانية مدتها 96 ساعة، وإقامة في فندق لمدة ليلة واحدة بسعر فندق منخفض.

ومنذ افتتاح ميناء الدوحة في عام 2017، بلغ عدد السفن للرحلات البحرية في عام 2019 وحتى بداية عام 2020، حوالي 60 سفينة سياحية، والتي كانت حاملة حوالي 207 آلاف زائر، كما استضافت قطر 545 مؤتمراً وفعالية دولية منذ عام 2014، منها 148 في 2019.

أما في مجال السياحة الرياضية، فقد استضافت قطر ما يقارب 80 حدثًا رياضيًا خلال السنوات الثلاثة الماضية، ويشمل ذلك بطولة العالم لألعاب القوى (2019)، والألعاب الشاطئية العالمية في عام 2019 وبطبيعة الحال فإن دولة قطر بصدد وضع اللمسات الأخيرة على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة فينا ماسترز العالمية للسباحة في عام 2023.   

وتتنوع عوامل الجذب للاستثمار السياحي التي تميز قطر، فمن جهة الموقع الجغرافي الاستراتيجي فدولة قطر تتمتع بسهولة الوصول إليها خلال التوسع السريع للخطوط الجوية القطرية في الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكتين، حيث أصبحت تسافر إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم، بالإضافة الى تركيز الحكومة على تطوير مشروعات بنية تحتية كبيرة، ومن بينها مشروع  مترو الدوحة  وتحسينات أخرى كبيرة على شبكة النقل الداخلية، كما أنه تتوافر في الدولة عروض سياحية ثقافية شاملة من خلال المشروعات التي تبرز التراث المميز للدولة، وتخلد الكثير من تقاليدها، علاوة على توافر مرافق عالمية المستوى لإقامة فعاليات الأعمال، مثل مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

ويشير جهاز قطر للسياحة في تقرير الأداء السياحي إلى أن القطاع الفندقي في قطر يشهد نموا متسارعا بالقطاع الفندقي رغم تداعيات جائحة كورونا استعدادا لمونديال 2022، وهو ما أسفر عن زيادة في المعــروض مــن مفاتيــح الغــرف الفندقية بنسبة 7% في النصف الأول من عام 2021، إلى مستوى 29.68 ألف غرفة مقارنة بمستوى بلغ 27.89 ألف غرفة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتوزع العدد الإجمالي على: 8020 شقة فندقية فاخرة وعادية، و2054 فندقا فئة نجمة ونجمتين وثلاث نجوم، و6117 فندقا فئة أربعة نجوم، و13497 غرفة فئة خمس نجوم.

ويسعى جهاز قطر للسياحة إلى ترسيخ حضور قطر على خريطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة، كما تعكس الأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها الجهاز التزام حكومة قطر بدورها تجاه قطاع السياحة وقطاع فعاليات الأعمال التجارية بصفتهما قطاعين رئيسيين في استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ويقوم جهاز قطر للسياحة بالتسويق للوجهات السياحية وتطوير المنتجات وضبط الجودة من خلال الترخيص والتصنيف، ويعمل أيضا على الترويج لقطر- إقليمياً وعالمياً، كوجهة جاذبة للسفر لأغراض فعاليات الأعمال والترفيه، بما في ذلك السياحة الثقافية والرياضية والتعليمية.

وتضم المبادرات الترويجية الخاصة بجهاز قطر للسياحة، والمتعلقة بفعاليات قطاع الأعمال: المشاركة في منتديات ومعارض قطاع الاجتماعات والبرامج التحفيزية والمؤتمرات والفعاليات الرئيسية المُقامة حول العالم، بالإضافة إلى تنظيم العروض التقديمية وورش العمل، وتنسيق الزيارات التثقــــيفية، ومرافقة دليل سياحي خاص، كما تدعم الهيئة الوكالات المنظِّمة للفعاليات التي تتخذ من قطر مقراً لها بأنشطة دعائية محلية وإقليمية وعالمية.

ومؤخرا تم الإعلان عن إطلاق جهاز قطر للسياحة ككيان بديل للهيئة العام للسياحة، وجاء إنشاء الجهاز بهدف تسريع تطوير القطاع من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة والسياسات العامة المتعلقة بهذا القطاع، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ومراجعتها بشكل دوري، والتنظيم والإشراف والرقابة على جميع الجهات والأنشطة التابعة لقطاع السياحة والضيافة، بما في ذلك إصدار التراخيص، وتصنيف المؤسسات والأنشطة في هذا القطاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات العلاقة بنشاط قطاع السياحة والضيافة في الدولة، وإبداء الرأي بشأن مشروعات الأدوات التشريعية التي من شأنها التأثير على نشاط قطاع السياحة والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية، في جميع المجالات ذات العلاقة بقطاع السياحة والضيافة، بما يضمن التكامل بين الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة، ويؤدي إلى إنجازها على أكمل وجه، إلى جانب تحديد وإقرار المبادرات والمشروعات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة، سواء التي يقوم بتنفيذها قطر للسياحة بصورة مباشرة، أو بواسطة الجهات التابعة له، أو بواسطة الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية، والإشراف على تنفيذها ودعم بناء وتطوير أصول قطاع السياحة والضيافة المملوكة للدولة وتشجيع الابتكار في مجال قطاع السياحة والضيافة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة والمعنية في الدولة.