تقارير

ترسية مشاريع بـ 90.9 مليار ريال في 2021

توقعت مجلة ميد الاقتصادية تضاعف إجمالي قيمة المشاريع المتوقع ترسيتها في قطر إلى مستوى 90.95 مليار ريال (24.92 مليار دولار أميركي) في عام 2021 مقارنة مع مستوى بلغ 45.39 مليار ريال (12.47 مليار دولار) في عام 2020، مع اقتراب مونديال 2022 من جهة، وتعافي الاقتصاد القطري من تداعيات جائحة كورونا من جهة أخرى.

وكانت دولة قطر قد حلت في المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا الصادر عن مجلة ميد الاقتصادية العالمية، حيث حصلت على تقييم 4 نقاط، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية خليجيا بتقييم بلغ 3.8 نقطة.

وشغلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بتقييم 3.3 نقطة، تلتها مملكة البحرين في المركز الرابع خليجيا بواقع 3.2 نقطة، وتقاسم كل من الكويت وسلطنة عمان المرتبة الخامسة خليجيا بتقييم بلغ 2.7 نقطة.

وجاء تربع قطر على قمة المؤشر العالمي نتيجة استمرارها في الحفاظ على تصنيفات ائتمانية سيادية قوية، حتى في أوج أزمة كورونا، من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز».. وقد منحتها جميع هذه الوكالات نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى إقرارها السريع لحزمة تحفيز اقتصادية كبرى قوامها 75 مليار ريال لدعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، إلى جانب تدابير اقتصادية أخرى شملت قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، مع توفير «المركزي» لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، وبدوره أطلق بنك قطر للتنمية برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا، والبالغ قوامه 5 مليارات ريال، بهدف مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل، على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار، مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال.

ونتيجة نجاح هذه الإجراءات والتدابير الاقتصادية، حققت الشركات القطرية المدرجة نموا من خانتين خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 28.31 % على أساس سنوي، لتصل قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة إلى 20.5 مليار ريال قطري مقابل 16 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، وعلى أساس فصلي ارتفعت أرباح الشركات المدرحة بنسبة 36 % بنهاية الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 10.4 مليار ريال، مقارنة بـ 7.6 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت الموازنة العامة للدولة فائضا ماليا بلغ 8.3 مليار ريال، فيما بلـغ إجمالـي الإنفاق العام 46.2 مليار ريال خلال الربـع الثانـي من عـام 2021، مـا يمثـل زيادة بنسـبة 2.6 % على أساس فصلي قياسيا بالربع الأول من العام الجاري، بينما فاق إجمالي ايرادات الربع الثاني لعام 2021 الإيرادات المتوقعـة للموازنـة، حـــــــيـث بلـــــــغ 50.1 مليـار ريـال قطـري، أو مـا يعــــــادل 31.3 % مـن موازنـة 2021. وعلـى غـرار الربع السـابق، اسـتمرت الإيرادات المحققـة فـي بلـوغ مسـتويات أعلـى مـن الإيـرادات المتوقعـة فـي موازنة الدولة، حيث سـجلت أسـعار النفط مسـتوى أعلى من السـعر التقديري المتحفظ للبرميـل المعتمـد فـي الموازنـة، والبالغ 40 دولارا، ببلوغها متوسط 69.1 دولار للبرميل.

   وبحسب وزارة المالية، فإن موازنة عام 2021 تركز على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 ضمن البرنامج الزمني المعتمد، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، كما اعتمدت وزارة المالية مبدأ التخطيط متوسط المدى، ووضع تقديرات للموازنة العامة للأعوام من 2021 إلى 2023، وذلك بعد مراجعة مشاريع وبرامج كافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وتلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للمدى المتوسط 2023-2021، ويشمل ذلك البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 – 2022).

وقالت وزارة المالية إن التدفقات النقدية المطلوبة للمشاريع الجديدة حتى عام 2024 توزعت على كل من هيئة الأشغال العامة «أشغال»، بنحو 47.5 مليار ريال، و6.4 مليار ريال للجهات الأخرى، حيث توزعت الـ «47.5» مليار ريال الخاصة بـ«أشغال» على 4 برامج، وهي أولا: تطوير مناطق قائمة وأراضي مواطنين جديدة بتكلفة تقديرية بلغت 35.2 مليار ريال، ومشاريع تجميل الطرق والأماكن العامة بتكلفة تقديرية بلغت 1.6 مليار ريال، وبرنامج الصرف الصحي والمصبات بتكلفة تقديرية بلغت 4.9 مليار ريال، وبرنامج الصيانة بتكلفة تقديرية بلغت 5.8 مليار ريال، فيما توزعت الـ«6.4» مليار ريال الخاصة بالجهات الأخرى على: مؤسسة حمد الطبية بتكلفة تقديرية بلغت 1.1 مليار ريال، ووزارة البلدية والبيئة بتكلفة تقديرية بلغت 2.1 مليار ريال، ووزارة المواصلات والاتصالات بتكلفة تقديرية بلغت 1.0 مليار ريال، ونحو «2.2» مليار ريال تحت بند «أخرى»، وهي مشاريع تابعة لوزارات الداخلية والخارجية، والثقافة، وهيئة الاتصالات، ومناطق، والرعاية الصحية، والجمارك.

وأفادت وزارة المالية بأنه في إطار العمل نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، يتواصل العمل على استكمال مشاريع الدولة العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقاً، وتُعد أبرز المشاريع التي تحظى بأولوية الإنفاق هي مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق، ومشاريع أراضي المواطنين الجديدة والمناطق القائمة، والتي توزعت على مرحلتين بتكلفة إجمالية بلغت 37 مليار ريال، المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية بلغت 16.5 مليار ريال، بعدد 11989 قسيمة موزعة في 13 منطقة، حيث بلغ عدد القسائم المنجزة وقيد الإنجاز 11210 قسائم، وعدد 779 قسيمة مخططا لها خلال الفترة المقبلة، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية نحو 20.5 مليار ريال، تضمنت 21424 قسيمة موزعة في 19 منطقة، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم، واستكمال مشاريع استضافة بطولة كأس العام، كما أنه يتم استكمال مشاريع حيوية في قطاع المواصلات بعد إنجاز مشروع المترو، مثل مشاريع برنامج قطر للنقل العام، وأيضاً مشروع توسعة مطار حمد الدولي، كما أنه في إطار العمل لتوحيد الجهود والاستخدام الأمثل لموارد الدولة تم إصدار تعميم رقم 3 لعام 2019 من وزارة المالية، والذي على أثره تتولى هيئة الأشغال العامة مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد على تنفيذ جميع المشاريع الإنشائية العامة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المشمولة في التعميم.

 وأكدت وزارة المالية أنها تعمل بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة على تطبيق خطة استراتيجية من خلال ربط مؤشرات الأداء المستهدفة في المشاريع الجديدة، وستكون هذه المؤشرات من ضمن العوامل الرئيسية المستخدمة لتحديد مسارات الإنفاق وربطها بالخطة الاقتصادية للدولة، وهي 4 مؤشرات، أولا: القيمة مقابل التكلفة: تقييم المشاريع بالأثر والقيمة التي ستعود من خلال تنفيذها، وسيكون ذلك عبر دراسة أهداف المشروع المرجوة ومراجعة هذه الأهداف بعد التشغيل، وثانيا: الهندسة القيمية: المراجعة الفنية للتصاميم والمواد المستخدمة بالتعاون مع الخبرات اللازمة في هيئة الأشغال العامة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية المخصصة لتنفيذ المشاريع، وثالثا: الأثر الاقتصادي: الحرص على ربط المشروعات بالعائد الاقتصادي وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار من خلال الشراكة الاقتصادية، ورابعا: أولويات الإنفاق: تحديد أولويات الإنفاق والحرص على توازن الإنفاق السنوي من خلال وضع جدول زمني لتنفيذ المشروعات لضمان توزيعها واستمرارها على مدار الخطة الاستراتيجية لمحفظة المشروعات العامة.

وبحسب وزارة المالية فإن العمل مستمر لتحقيق الخطط والبرامج والمشاريع في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط استراتيجية التنمية الوطنية بمختلف ركائزها الأربع: التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، مع استكمال تنفيذ المشاريع التنموية التي التزمت بها الدولة، إلى جانب تحفيز الجهات الحكومية لمواصلة تطبيق برامج تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، وذلك لدعم الموارد المالية للموازنة العامة، وتحقيق الاستدامة المالية، مع منح القطاع الخاص دوراً رئيسياً في مسيرة التنمية، وزيادة مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية، ومواصلة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية للإسهام في بناء اقتصاد متنوع وقوي.