متابعات

دلالة للوساطة.. قصة نمو جديدة

أجرى الحوار- سعيد حبيب

  تصوير : عباس علي 

 

 

            وصف السيد علي عبدالله العبدالله رئيس مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة التابعة لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة والسيد سعود عبدالعزيز الأنصاري، المدير العام لشركة دلالة للوساطة أداء الشركة بأنه قصة نمو جديدة بدعم من نجاح خطة إعادة هيكلتها واستراتيجيتها التي تستهدف توسيع حصتها السوقية في السوق المحلي واستقطاب عملاء جدد علاوة على تعزيز حضورها محليا وإطلاق خدمات ومنتجات جديدة.

وقال السيد علي عبدالله العبدالله رئيس مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة أن الشركة استقطبت محافظ بقيمة 400 مليون ريال منذ مطلع عام 2021 وحتى الآن، فيما تبلغ نسبة نمو عدد الحسابات الجديدة لدى الشركة 25% خلال عام 2021، وحققت التداولات الإلكترونية نموا بنسبة 30% بفضل تغيير أنظمة التداول لتصبح أكثر تكاملا وسهولة ومرونة مع طرح خدمات أخرى جديدة، كما نجحت شركة دلالة للوساطة في ترشيد المصروفات وتخفيض النفقات الإدارية والعمومية بنسبة 50%.

المحافظ المالية

وأضاف العبد الله قائلا أن مجلس إدارة الشركة قام بتدشين إدارة الاستثمار بهدف إدارة المحافظ المالية للأفراد أو للشركات والمؤسسات في إطار استراتيجية التطوير التي تباشر تنفيذها حيث تقوم شركة دلالة للوساطة بإدارة حسابات العملاء والتداول نيابة عنهم في الأسهم المدرجة في بورصة قطر لتحقيق أفضل عائد على استثماراتهم دون الحاجة إلى أن يكون لدى العميل أي خبرة في التعامل مع البورصة أو الأسهم، حيث وظفت شركة دلالة للوساطة جميع إمكانياتها والأدوات اللازمة إلى جانب فريق من المتخصصين في هذا المجال من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة لعملائها والمستثمرين الآخرين، والمتابعة المستمرة والتأكد من أن هذه الخدمة تغطي تطلعات العملاء وتلبي طلباتهم نظرًا لأهمية التداول في الأوراق المالية وما يشكله هذا النشاط الاستثماري لشريحة واسعة من المستثمرين.

وأشار إلى أن شركة دلالة للوساطة عملت مؤخراً على تطوير البنية التحتية التقنية للشركة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية. كما أن العملاء والمستثمرين أصبحوا قادرين على توقيع (اتفاقية إدارة الاستثمار) حيث يسمح العميل بموجب الاتفاقية لفريق الاستثمار بوضع خطة استثمارية تتناسب مع أهداف العميل لإدارة حسابه والعمل على تحقيق أفضل عائد متوقع على الاستثمار. دون أي تدخل من العميل، مما يسهل بشكل كبير على العملاء والمستثمرين وخصوصا لأولئك الذين ليس لديهم الوقت أو الخبرة إدارة استثماراتهم في بورصة قطر بطريقة سهلة وآمنة.

وبين العبدالله أن شركة دلالة للوساطة نجحت في تعزيز مكانتها بقطاع الوساطة المالية محليا من خلال الخدمات التنافسية التي تقدمها وذلك بالتزامن مع تسوية بعض القضايا العالقة، لافتا إلى انه تم تأسيس شركة دلالة للوساطة في يناير عام 2006 بهدف توفير خدمات التداول في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، وتطبق دلالة للوساطة أحدث التقنيات والمعايير الدولية في مجال التداول الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت مع توفير النظم الداعمة والمساعدة والتي توفر أقصى درجات الأمن والسرية لحسابات العملاء، كما توفر شركة دلالة للوساطة للمستثمرين في الأسهم خدمات التداول المباشر عن طرق مركز الاتصال المزود بأحدث أجهزة الاتصال والذي يتمتع بقدرة استيعاب كبيرة تضمن خدمات سريعة ومرضية للمستثمرين، ويعمل بالشركة عدد من أفضل الخبرات والكفاءات المتميزة في قطاع الوساطة المالية لتلبية احتياجات جميع العملاء بدقة وسرعة كبيرتين.

نمو مدروس

وكشف العبدالله أن شركة دلالة للوساطة تسعى إلى زيادة نسبتها في إجمالي أرباح شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة «دلالة القابضة» حيث تستهدف تحقيق نمو مدروس من خانتين يتراوح بين 10% و15% سنويا بالتزامن مع تعزيز استراتيجية التحوط من الانكشاف على المخاطر، وكذلك تتفاوض مع مؤسسات مالية أجنبية لإدارة محافظها المالية في البورصة القطرية وخصوصا بعد زيادة الجاذبية الاستثمارية للبورصة أمام المؤسسات المالية الدولية في ظل بدء العد التنازلي لمونديال قطر 2022 إلى جانب الارتفاع القياسي لأسعار النفط والتي تدور حاليا عند مستويات 80 دولارا للبرميل، وهو ما يعزز من البيئة التشغيلية في قطر علاوة على التصنيفات الائتمانية السيادية الكبرى والنظرة المستقبلية المستقرة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرئيسية وهي «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز»، بالإضافة إلى الفوائض المالية الكبرى التي تسجلها دولة قطر حيث سجلت فائضا ماليا بلغ 8.3 مليار ريال، ومن المتوقع استمرار رحلة تسجيل الفوائض المالية.

آفاق النمو

وأضاف العبدالله أن مديرى الأصول في الشرق الأوسط زادوا مخصصاتهم المرصودة للأسهم القطرية على وقع التحسن الكبير الذي شهدته تداولات السوق وتدفق السيولة الأجنبية الجديدة إليه في ظل آفاق النمو الواعدة لكل من بورصة قطر والاقتصاد القطري، فيما تشير البيانات إلى أن الشركات المدرجة في البورصة نجحت في تحقيق نمو قياسي في نتائجها المالية خلال فترة النصف الأول من العام الجاري وهي أحدث بيانات متاحة، وتشير التقديرات إلى استمرار وتيرة النمو خلال السنة المالية 2021 على وقع نجاح الشركات المدرجة في التكيف مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا بل وتجاوز تأثيرها السلبي بشكل تام والانطلاق نحو النمو.

بورصة قطر

ونوه العبدالله إلى الجهود التي تبذلها بورصة قطر لتطوير أدائها حيث تسعى إلى رفع تصنيف السوق القطرية من ناشئة إلى سوق متقدمة على مؤشري مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI للأسواق الناشئة وفوتسي للأسواق الناشئة، وهو ما سينعكس إيجابا على أداء الأسهم القطرية وحجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى السوق.

وأضاف أن هناك جهودا تبذلها البورصة لإطلاق سوق للمشتقات وهو ما سيوسع من الخيارات المتاحة أمام المستثمرين، وتعتبر المشتقات بمثابة عقود تتم بين طرفين، وتشتق هذه العقود قيمتها من سعر الأصل الأساسي، وهذه العقود مقيدة بوقت وسعر محددين في العقد لتسليم الأصل الأساسي، أو أن تتم التسوية نقدياً في تاريخ مستقبلي. وتستمد المشتقات سعرها من أصل يمكن أن يكون سهما أو مؤشرا أو غيره، وتنقسم العقود المتداولة في الأسواق المنظمة إلى: أولا: العقود المستقبلية: وهي عبارة عن اتفاق طرفين لشراء أو بيع الأصول في زمن محدد في المستقبل وسعر محدد. وثانيا: عقود الخيارات: والتي توفر خياري البيع والشراء في وقت محدد في المستقبل وبسعر محدد، ويمكن لجميع العملاء من المؤسسات والشركات والأفراد التداول في سوق المشتقات.

وبين العبدالله أن بورصة قطر هي أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، وقد دشنت البورصة خلال العام 2021 السوق الناشئة وهي سوق مخصصة لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتمتع هذه السوق بمتطلبات ميسرة وأكثر مرونة مقارنة مع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية الأمر الذي يزيد من تنويع الأدوات والمنتجات الاستثمارية أمام المستثمرين.

وأضاف أن هناك خطط أيضا لإدراج صناديق في البورصة، مشيدا بتجربة صناديق المؤشرات المتداولة حيث استقبلت بورصة قطر في مارس 2018، إدراج صندوق مؤشر بورصة قطر، وهو أول صندوق مؤشرات متداول (ETF) يدرج في السوق، كما يعد الأكبر على مستوى دول الخليج، ويتتبع المؤشر العام للبورصة ويقيس الأداء السعري لأسهم أكبر 20 شركة قطرية مدرجة وأكثرها سيولة، وفي مارس أيضا من العام نفسه 2018 تم إدراج صندوق الريان قطر المتداول، وهو أكبر صندوق مؤشرات إسلامي مدرج في دولة واحدة، ويتتبع الصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري) الذي يتألف من الشركات القطرية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

نمو ملياري

ومن جانبه قال السيد سعود عبدالعزيز الأنصاري، المدير العام لشركة دلالة للوساطة أن قيمة التداولات عبر شركة دلالة للوساطة قفزت بواقع ملياري ريال منذ بداية العام الجاري 2021، وهو ما يعكس النمو المتسارع للشركة ونجاحها في استقطاب العملاء سواء أفراد أو مؤسسات، كاشفا النقاب عن استعدادات الشركة لتقديم خدمة التداول بالهامش خلال العام الجاري، لافتا إلى أن التداول بالهامش هو عبارة عن قيام الممول بالهامش (شركة الوساطة المرخص لها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية بمزاولة نشاط التداول بالهامش) بدفع نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي تقوم بشرائها لعميلها وفقاً للاتفاقية التي تنظم العلاقة فيما بينهما. ويمكن للممول بالهامش بيع جزء أو كل الأوراق المالية في حساب التداول بالهامش وهو ما يفسح المجال لزيادة أرباح المستثمر ومعدل العائد على الاستثمار بالمقارنة بالشراء النقدي فضلا عن تعظيم القوة الشرائية للمستثمر عن طريق الدين لتحقيق عائد أعلى (الرافعة المالية).

وأضاف الأنصاري أن الشركة تستهدف الحصول على رخصة لتقديم خدمة مزوّد السيولة خلال عام 2022 ومزوّد السيولة هو متعهد أو صانع للسوق يحوز كميات كبيرة من ورقة مالية معينة، أو يقوم بتسهيل تداول الورقة المالية، وتوفير قدر أكبر من استقرار الأسعار، وتوزيع الأوراق المالية للمستثمرين فيما بين الأفراد والمؤسسات، ويضمن مزوّدو السيولة تنفيذ الصفقات بأفضل الأسعار، وزيادة حجم التعاملات في سجل الأوامر. وبدون مساعدة مزوّد السيولة فإن حجم الصفقات المنفذة على الورقة المالية قد يتقلص، فيما قد تتضاءل قدرة شركات جانبي الشراء والبيع على تجميع أو تصريف الأسهم. ويقوم مزود السيولة بتوفير عروض للبيع وطلبات للشراء بشكل مستمر، بهدف رفع مستوى السيولة على الأسهم من خلال زيادة عمق السهم وحجم التداول.

ولفت إلى أن الشركة طورت من عمليات درء المخاطر من خلال إدارة المخاطر التابعة لها حيث يعتبر التحوط من الانكشاف على المخاطر أولوية لدى شركة دلالة للوساطة.

متابعا: ثمة منافسة محتدمة في قطاع الوساطة في قطر وهذه المنافسة تتطلب تطوير الأداء بالتزامن مع طرح منتجات وخدمات جديدة دون اغفال أهمية استراتيجية درء المخاطر لضمان استدامة النمو.

وأشاد الأنصاري بسرعة تعافي الشركات القطرية من تداعيات جائحة كورونا وهو ما ظهر على النتائج المالية حيث بلغت قيمة صافي أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول من العام الجاري 20.5 مليار ريال قطري مقابل 16 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي وبارتفاع تقارب نسبته 28.31 %. وعلى أساس فصلي ارتفعت أرباح الشركات المدرجة بنسبة 36 % بنهاية الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 10.4 مليار ريال، مقارنة بـ 7.6 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال إن هذا التعافي السريع يرجع في المقام الأول إلى الكفاءة الاقتصادية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والجهود التي قامت بها الدولة لدعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إقرار حزمة تحفيز اقتصادية كبرى قوامها 75 مليار ريال لدعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا إلى جانب تدابير اقتصادية أخرى شملت قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها مع توفير «المركزي» لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، وبدوره أطلق بنك قطر للتنمية برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا والبالغ قوامه 5 مليارات ريال بهدف مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال.