الأصمخ تطرح التأجير قصير الأجل لوحداتها السكنية في اللؤلؤة
كشف مدير التسويق والاتصالات بشركة الأصمخ للمشاريع العقارية، مايكل كفوري عن خدمة جديدة تطرحها الشركة لأول مرة في السوق المحلي وهي خدمة الإيجارات قصيرة الأجل في الوحدات السكنية التابعة للشركة في منطقة اللؤلؤة- قطر، مشيرا إلى أن هذه الخدمة ستتوافر في الآجال التالية: إيجار يومي وإيجار أسبوعي وإيجار شهري ونصف سنوي وأقل من عام، ومن الممكن ان تتوسع هذه الخدمة لاحقا لتشمل أصول وعقارات «الأصمخ» المنتشرة في دولة قطر.
وأوضح كفوري أن أي عقود إيجارية أقل من عام تعتبر قصيرة الأجل حيث درجت العادة على أن تكون عقود الوحدات السكنية سنوية، غير ان شركة الأصمخ للمشاريع العقارية قررت توسيع خياراتها أمام عملائها ومنحهم مرونة أكثر من خلال طرح خدمة الإيجارات قصيرة الأجل، وهو ما يمنح المستأجر حزمة من المميزات أبرزها: الانتقال المرن وإمكانية الاستئجار في أوقات العطلات أو السياحة سواء كان ذلك لمدة أسبوع أو شهر.
ولفت إلى ان شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تتبنى استراتيجية مرنة تتكيف مع احتياجات السوق العقاري ومتطلبات العملاء ففي أعقاب جائحة كورونا تزايد طلب العملاء على الايجارات قصيرة الأجل والتي باتت تتصدر تفضيلاتهم مقارنة مع الفنادق لتجنب الازدحام والاختلاط حيث تعتبر الوحدات السكنية الخاصة أكثر أمانا في ظل التدابير الاحترازية التي يفضلها المستأجرون للوقاية من جائحة كورونا.
ولفت كفوري إلى قدرة شركة الأصمخ للمشاريع العقارية على تلبية متطلبات واحتياجات عملائنا المتنوعة، فمشاريع الشركة تحتوي على كافة الخدمات التي يحتاجونها سواء على صعيد الصيانة أو الحراسة أو مرافق الترفيه ذات المستوى العالي التي تتناسب مع الشرائح المتنوعة من العملاء، كما أن مشاريع الشركة تمتد لتغطي مناطق متنوعة في قطر.
ونوه إلى ان شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تعد واحدة من أفضل الشركات التي حازت الثقة في مجال إدارة وتطوير المشاريع العقارية وتعتبر واحدة من أهم الشركات التي ساهمت في نمو القطاع العقاري على مدى العقدين الماضيين. وتتجاوز إسهامات الشركة كونها شركة تطوير عقاري اعتيادية لتكون عضواً فاعلاً في رحلة الارتقاء بمسيرة التطوير العقاري باتجاه تحقيق الرؤية التي ترتقي بالقطاع العقاري في قطر وعلى مدى السنوات السابقة، تمكنت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية من امتلاك سجل حافل لها من خلال تطوير أبراج سكنية ومكتبية، وشقق فاخرة، ومجمعات، وفلل ومراكز تجارة التجزئة. وتستمر الشركة في المساهمة في نجاح دولة قطر من خلال التفاني في العمل والخبرة الواسعة والمعرفة العميقة بسوق العمل. ويمثل كل مشروع تبدأ شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بوضع تصوراته وتقوم بتطويره، إضافة جديدة لسجل الشركة الحافل بالإنجازات والذي تحافظ فيه على الجودة والقيمة والفخامة والتميز في الخدمة والتنفيذ.
وتابع كفوري قائلا: تقدم شركة الأصمخ خدماتها مع التزام عال بالمعايير المهنية وتقديم المشورة الرصينة ليتمكن العميل من اتخاذ القرار السليم. مما أهلها للحصول على الآيزو ولتكون الشركة الأولى في قطر الحاصلة على اعتماد من المعهد الملكي للمساحين القانونيين وبصفتها شركة تلتزم بالريادة وبتقديم الخدمات المتكاملة فقد ضمت عروضها العصرية: إدارة العقارات، إدارة المرافق، التقييم الدولي الموثوق بالإضافة إلى إدارة الأصول وإجراء البحث عنها. وقد تمكنت الشركة من ترسيخ إمكاناتها وحضورها في السوق وأثبتت مراراً أنها الوجهة الأمثل والشريك الأفضل لتطوير مشاريع عقارية متوسطة وكبرى.
وأضاف ان الوصول إلى رضا العملاء وتلبية تطلعاتهم وطموحاتهم يمثل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها اعمال شركة الأصمخ، كما ان الوصول إلى مستوى مرتفع من رضا العملاء يعد تحديا حقيقيا أمام جميع الشركات، ومع خبرة وتاريخ شركة الأصمخ للمشاريع العقارية وسجلها الحافل بالإنجازات المتواصلة، لاقت كافة مشاريع الشركة اعجاب ورضا جميع العملاء، خاصة مع ما تقدمه الشركة من أعمال احترافية باتت علامات بارزة في السوق القطري، كما ان تقييمهم الإيجابي لكافة أنواع المشاريع التي تقدمها شركة الأصمخ يظهر بقوة في معدلات الإشغال العالية في جميع المشاريع التي تمتلكها أو تديرها، مما يؤكد أيضا على قوة ومقدرة الشركة على تلبية متطلبات واحتياجات العملاء المتنوعة، بالاضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع بصورة احترافية.
وسلط كفوري الضوء على أداء السوق العقاري قائلا: يستعد قطاع العقارات للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات القليلة المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية. وهذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. وتشير التوقعات إلى أن سوق العقارات سيشهد ظهور المزيد من الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.كما إن منح العطاءات والعقود المرتبطة بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه دولة قطر على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.
وتابع: يشهد السوق العقاري في قطر توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، كما ان هناك كم كبير من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية كما سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، وهذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم وكذلك فإن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.
واعتبر كفوري ان قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، الذي حدد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها بجانب شروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لهذه العقارات وانتفاعهم بها.ظهر تأثيره بالنفع على القطاع العقاري وساهم في تحول وجهة الاستثمارات المحلية نحو الداخل بدلاً من توجهها إلى الخارج. حيث تواصل معدلات الاستفسار على تملك الشقق السكنية ارتفاعها من قبل المواطنين والمقيمين والأجانب، وسط ارتفاع في عمليات البيع والشراء للوحدات السكنية في مناطق مختلفة، بدأت وتيرتها ترتفع منذ بداية النصف الثاني من عام 2020، وخاصة في المناطق الحديثة الواعدة حيث تم في الآونة الأخيرة طرح شقق سكنية للبيع في مشاريع عقارية بمناطق واعدة مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة قطر وشهدت زمنا قياسيا في بيع وحداتها السكنية. وهذا يدل على نمو معدلات شراء الشقق السكنية في هذه المناطق الواعدة التي تضم خدمات عالية وذكية تلبي تطلعات المشترين.
وشدد على ان القطاع الخاص أثبت أنه شريك أساسي في التنمية، وذلك من خلال المشروعات الكبرى التي يسهم في تنفيذها والمبادرات التي يقوم بها، والتي قادته لتنامي حجم أعماله في قطر بشكل متسارع. فجميع الأرقام والإحصائيات الصادرة تدل على أن قطاعات الخدمات، والتشييد والبناء، والتجارة والضيافة المملوكة للقطاع الخاص تشهد نموا عاما بعد عام، وهذا يعكس الدور الحقيقي للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية.
واختتم كفوري بالتأكيد على ان القطاع العقاري في قطر نجح في تجاوز تداعيات جائحة كورونا لأنه قطاع قوي والطلب عليه مستمر وبه استثمارات كبيرة على أرض الواقع.وقد استطاع القطاع العقاري بسبب الخبرات الموجودة في شركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية إدارة تداعيات تأثيرات جائحة فيروس كورونا باحترافية من خلال ترتيب أولوياتهم طبقا للظروف الراهنة والتقييمات التي قاموا بعملها، وما يؤكد ذلك أن عائد الاستثمار في العقارات حاليا يعتبر من العوائد الجيدة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. والكل يلاحظ أن المبيعات في هذا القطاع الهام لم تتوقف في ظل جائحة كورونا، كما أن عمليات التسويق العقاري لا تزال مستمرة وسط عروض كبيرة من قبل المستثمرين أو ملاك العقارات خاصة بالمبيعات وعمليات التأجير للمحافظة على معدلات الإشغال المرتفعة في عقاراتهم..