آفاق نمو واعدة في 2022
آفاق نمو واعدة في 2022
يلملم عام 2021 أوراقه استعدادا للرحيل، فيما تبدو آفاق الاقتصاد القطري واعدة في عام 2022 نتيجة الحدث الذي طال انتظاره، وهو مونديال كأس العالم لكرة القدم، والذي يشكل دفعة قوية لنمو الاقتصاد الوطني وتعزيز أدائه.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الزوار المتوقع للمونديال سيفوق المليون زائر، وهو ما سيدعم الناتج المحلي للدولة بصورة رئيسية، إلى جانب مختلف القطاعات الاقتصادية، علاوة على ترسيخ مكانة قطر سياحيا وتعزيز حضورها في سباق المراكز المالية القادرة على استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية كبرى، فضلا عن مساهمة المونديال الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها.
وبعيدا عن المونديال، فإن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية يمنح الاقتصاد الوطني دفعة قوية للاستمرار في تحقيق فوائض مالية مليارية خلال عام 2022، حيث يرتبط تسعير النفط الذي قفز محلقا إلى مستويات تفوق 80 دولارا للبرميل بالغاز، وهو ما سينعكس إيجابا على إيرادات الموازنة العامة للدولة في عام 2022.
ووفقا لأحدث البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة المالية، فقد حققت الموازنة العامة لدولة قطر فائضا بلغ مستوى 4.9 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وبلغ إجمالي النفقات 137 مليار ريال، فيما سجل حجم الإنفاق على المشروعات الرئيسية 46.2 مليار ريال.
وبالتزامن مع ذلك، يمضي مشروع توسعة حقل الشمال قدما، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء عالميا، ومن المتوقع أن يعزز من صدارة قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال عالميا خلال السنوات المقبلة، كما سينعكس المشروع إيجابا على مجموعة من القطاعات الاقتصادية الوطنية الأخرى.
وتقوم شركة قطر غاز بتنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال بالنيابة عن «قطر للطاقة»، بهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025، وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن أصول جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية لدولة قطر، تشهد نموا متسارعا رغم تداعيات جائحة كورونا، وهو ما يدعم من تصنيف قطر الائتماني السيادي من جهة، ويشكل حماية من الصدمات المالية العالمية المحتملة من جهة أخرى، وتبلغ أصول جهاز قطر للاستثمار نحو 320 مليار دولار، ويحتل الجهاز المرتبة العاشرة عالميا في قائمة أكبر الصناديق السيادية العالمية، بينما يمتلك حصصا في شركات عالمية مثل: باركليز ودويتشة بنك وكريدي سويس وفولكس فاجن والبنك الزراعي الصيني وهارودز وناطحة السحاب شارد في لندن وتوتال وتيفاني وغيرها من أيقونات الاستثمار العالمية.
الآفاق الواعدة لعام 2022 تعزز التفاؤل باستمرار النمو والنهضة الاقتصادية، تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.