متابعات

الصادي : أداء «دلالة القابضة» القوي يعكس نجاح الإستراتيجية

 

كتب – محمد الأندلسي

 

   تصوير – محمود حفناوي

 

قال محمد الصادي، مدير العمليات في شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة «دلالة القابضة» إن الشركة أطلقت استراتيجية جديدة مؤخرا لضمان استدامة النمو وترتكز هذه الاستراتيجية على أربعة محاور وهي أولا: تنويع مصادر الدخل والربحية، وثانيا: التميز في الأعمال، وثالثا: التحول الرقمي، ورابعا: الاستدامة والاهتمام بالبيئة والحوكمة وخدمة المجتمع، مع وجود رقابة دورية لكل محور ومدى دقة تنفيذه وتحقيقه، حيث يندرج تحت كل محور عدد من المبادرات التي يصل عددها إلى 51 مبادرة والتي تعتبر خطوات رئيسية تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة للشركة والتي تمتد حتى عام 2023، وتستهدف تسجيل معدلات جيدة من النمو.

وأكد أن الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها الشركة عززت من ادائها كما ستعمل على إعادة هيكلة للاستثمارات بالتوازي مع درء المخاطر وترشيد النفقات، من خلال التوسع في القطاعات الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة والمخاطر المحدودة، مع تحقيق الدمج لبعض الإدارات واستحداث إدارات جديدة من أجل تطوير الأداء، وهذا سيحقق هدف الشركة في زيادتها لمصادر الربحية لديها، علاوة على ضبط وتقليص النفقات والتكاليف، فضلا عن زيادة الخدمات المقدمة للعملاء بصورة رقمية وإلكترونية، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع وزيادة الحصة السوقية للشركة محليا مع استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في السوق القطري، مما يحقق كافة أهداف استراتيجية الشركة الرامية إلى تحقيق أرباح لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (الشركة الأم).

استراتيجية جديدة

وأضاف الصادي قائلا : انعكست الاستراتيجية الجديدة بشكل إيجابي على الشركة حيث تم العمل وفق استراتيجية ومنهجية عملية وعلمية دقيقة، للوقوف على نقاط الضعف التي كانت تعتري الشركة في الأعوام السابقة وتحديدها بكل دقة ومعالجتها بصورة سريعة مع تعضيد نقاط القوة والتركيز عليها خاصة مع المميزات النسبية التي تتمتع بها شركة دلالة القابضة، ونتيجة للجهد الشاق والعمل الدؤوب والإخلاص والتفاني في العمل، من جانب كافة أفراد «دلالة القابضة» تحقق هذا التحول الإيجابي، لاسيما وأنه قد تم العمل على منح كل فرد في الشركة مهام محددة وصلاحيات ملائمة لطبيعة عمله، مع توفير المرونة وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب من أجل تحقيق استراتيجية الشركة الجديدة، بالاضافة إلى أن جميع أفراد الشركة أصبحوا يعملون كفريق عمل واحد تسوده روح العمل الجماعي والمثابرة والدقة في التنفيذ.

نمو الأرباح

وأفاد بأن شركة دلالة القابضة تأسست عام 2005 وكانت هي أول شركة خدمات مالية يتم إدراجها في بورصة قطر، وفي عام 2006 قامت بتدشين شركتي «دلالة للوساطة الإسلامية» و«دلالة للوساطة» لتعمل كل من الشركتين في بورصة قطر كشركتي وساطة مرخصتين، ولتقدم كل منهما خدمات التداول عبر الإنترنت في السوق القطري ومن ثم تم الاندماج بينهما لتكون شركة دلالة للوساطة في عام 2019 مع الاستمرار في تقديم خدمات الوساطة الإسلامية للمستثمرين، وفي عام 2009 تم تأسيس شركة دلالة العقارية، وهي تقدم خدمات إدارة الأصول والتسويق والتثمين العقاري.

وأشار الصادي إلى أنه نتيجة لهذه الجهود المضنية استطاعت شركة دلالة أن تتجاوز المرحلة السابقة لتقفز أرباحها خلال الأشهر التسعة من العام الحالي بنسبة تصل إلى 264.5 % على أساس سنوي، حيث سجلت الشركة أرباحا خلال هذه الفترة بقيمة 11.74 مليون ريال، مقارنة مع 3.22 مليون ريال بالأشهر التسعة الأولى من العام 2020، كما من المتوقع أن تستمر الشركة في تحقيق الأرباح خلال الربع الرابع من العام الجاري، لاسيما مع استمرار النمو الذي تحققه الشركة علما بأن معظم الربح الذي حققته الشركة يأتي من العمليات التشغيلية، وذلك بعد تطبيق محور التميز في الأعمال والذي يعمل على أن يضع العميل في أول قائمة أولويات الشركة ونصب أعينها دائما.

رضا العملاء

وأكد أن الوصول إلى رضا العملاء وتلبية تطلعاتهم وطموحاتهم هو الركيزة الأساسية التي تستهدفها الشركة تطبيقا للتميز في الأعمال، كما أن الوصول إلى مستوى مرتفع من رضا العملاء يعد تحديا حقيقيا أمام جميع الشركات، ومع خبرة وتاريخ الشركة وسجلها الحافل بالإنجازات المتواصلة، لاقت كافة خدمات شركة دلالة القابضة أعجاب ورضا جميع العملاء، خاصة مع ما تقدمه الشركة من أعمال احترافية، تؤكد على قوة ومقدرة الشركة على تلبية متطلبات واحتياجات عملائنا المتنوعة.

التحول الرقمي

ونوّه الصادي إلى أن التحول الرقمي الذي تنتهجه شركة دلالة القابضة يمضي قدما في طريقه الصحيح، خاصة مع تحويل شركة دلالة تكنولوجيا المعلومات، إلى إدارة داخل شركة دلالة القابضة، وبدلا من تقديم خدمات إلى شركات أخرى خارجية، باتت الشركة تقدم خدماتها الاحترافية إلى الشركة الأم ذاتها، مما أفضى إلى ارتفاع نسبة الرقمنة في شركة دلالة للوساطة إلى نحو 65 % وذلك يعود أيضا إلى نتائج جائحة كورونا والتي زادت من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، فيما يتبقى نسبة 35 % من أعمال التداول في شركة الوساطة تتم هاتفيا وبصورة تقليدية، مؤكدا أن دلالة للوساطة تعمل على تطبيق أحدث التقنيات والمعايير الدولية في مجال التداول الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت مع توفير النظم الداعمة والمساعدة والتي توفر أقصى درجات الأمن والسرية لحسابات العملاء.

الوساطة المالية

وأكد الصادي أن شركة دلالة للوساطة نجحت في تعزيز مكانتها بقطاع الوساطة المالية محليا من خلال الخدمات التنافسية التي تقدمها، لاسيما وأنها كانت الشركة الأولى في السوق القطري التي تقوم بتوفير التداول الإلكتروني في دولة قطر وذلك في عام 2006، في ظل امتلاك الشركة لفريق عمل مخضرم يضم عددا من أفضل الخبرات والكفاءات المتميزة في قطاع الوساطة المالية لتلبية احتياجات جميع العملاء بدقة وسرعة كبيرتين، مؤكدا أن دولة قطر تمتلك بنية تحتية متطورة تساهم في تسريع تحقيق عملية التحول الرقمي في غالبية الشركات المتواجدة في السوق القطري.

وأكد أن القطاع العقاري يعد من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات في دولة قطر خاصة مع ما شهده القطاع من طفرة في التشريعات والقوانين التي تعزز قوة القطاع العقاري المحلي بصورة كبيرة للغاية، حيث تلقى السوق العقاري دفعة قوية بعد إقرار السماح للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث يبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.

دلالة العقارية

وأشار إلى أن شركة دلالة العقارية التابعة لشركة دلالة القابضة ستتوسع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة في تقديم خدمات إدارة أملاك الغير، لتكون هذه الخدمة أحد المصادر الرئيسة لزيادة دخل شركة دلالة القابضة، والاستفادة من السمعة الطيبة التي تتمتع بها شركة دلالة العقارية في السوق المحلي، لاسيما وأن شركة دلالة القابضة هي شركة مساهمة قطرية مدرجة في البورصة تقوم بالإفصاح وتطبق معايير الشفافية بصورة كاملة، مما يمنحها ميزة نسبية تنافسية مع الشركات الأخرى، حيث تستطيع الشركة إدارة العقارات بمختلف أنواعها سواء أبراجا كاملة أو مجمعات تجارية أو فللا سكنية وغيرها وبكل دقة واحترافية.

وأوضح أن شركة دلالة العقارية قامت بالفعل بالاستثمار في مبنى سكني في مدينة لوسيل وقامت ببيع الشقق السكنية بالكامل في هذه المنطقة للعملاء الذين حصل بعضهم على الإقامة الدائمة لكونها إحدى المناطق المميزة والتي تقع ضمن المناطق التي تم تحديدها للتملك الحر، وهو الأمر الذي يعزز من منسوب السيولة لدى الشركة ويدفعها إلى مواصلة البحث عن فرص استثمارية أخرى تضاف إلى سجل الشركة الحافل بالإنجازات، في ظل تنامي مستويات الثقة التي يوليها المستثمر لبيئة الأعمال المستقرة والآمنة في قطر، وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى أن الشركة تطرح في الوقت الراهن مشروع R-5 وهو عبارة عن مبنى سكني للبيع في منطقة الأركية بمدينة لوسيل بجوار استاد لوسيل، بما يضمه من وحدات سكنية مميزة، وتم الانتهاء من اعمال التشطيب بالكامل وتصل نسبة الحجز في المشروع إلى مستوى يبلغ نحو 60 % من كامل المبنى، لافتا إلى أن شركة دلالة العقارية تقوم بتسليم الشقق السكنية مفروشة بالكامل في هذا المشروع، ومع فترات سداد تصل حتى عام 2026، إلى جانب أن تسليم كامل الوحدات السكنية سيكون خلال العام المقبل وقبيل استضافة كأس العالم في قطر 2022.

تنظيم السوق

وذكر أن تفعيل قانون الوساطة العقارية عمل على الحد بصورة كبيرة للغاية من الدخلاء على المهنة، لاسيما وأن السوق العقاري المحلي كان يعاني من هذه الظاهرة والتي عملت على وجود عشوائية كبيرة في السوق حيث كانت الوساطة العقارية مهنة من لا مهنة له، وحاليا وبعد صدور قانون تنظيم الوساطة العقارية تم القضاء على هذه الظاهرة، ومنح ذلك إلى المتخصصين من الشركات العقارية ومن يمتلك رخصة من إدارة شؤون الوساطة العقارية بوزارة العدل أن يقوم بدوره بصورة صحيحة وسليمة، وهو ما خلق فرصا استثمارية في السوق العقاري لشركة دلالة العقارية لتحقيق معدلات نمو أفضل.

الانفاق الحكومي

وأكد الصادي أن السوق العقاري يحظى بدعم كبير من الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة عام 2021 والتي تركز على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 ضمن البرنامج الزمني المعتمد، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، كما اعتمدت وزارة المالية مبدأ التخطيط متوسط المدى، ووضع تقديرات للموازنة العامة للأعوام من 2021 إلى 2023، وذلك بعد مراجعة مشاريع وبرامج كافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وتلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للمدى المتوسط 2023-2021، ويشمل ذلك البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 – 2022).

وشدد على أن الاقتصاد القطري يتمتع بمزيج من القوة والتنوع التي جعلته يتخطى تداعيات جائحة كورونا لاسيما وأن قطر تحظى بأفضل التصنيفات السيادية من وكالات التصنيف الائتماني العالمية، وهي: فيتش وموديز وستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة، فضلا عن الفوائض المالية التي تحققها الموازنة العامة  حيث حققت الموانة العامة لدولة قطر فائضا بلغ مستوى 4.9 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021  وبلغ إجمالي النفقات 137 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام  2021 وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية.

وأشار الصادي إلى أن المؤشرات أظهرت أن الاقتصاد الوطني نجح في التعافي من تداعيات جائحة كورونا نتيجة التدابير والإجراءات التي قامت الدولة باتخاذها وعلى رأسها المحفزات الاقتصادية البالغة 75 مليار ريال التي تم إقرارها لدعم القطاع الخاص، فضلا عن إجراءات أخرى فعالة أهمها قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها مع توفير «المركزي» لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، وكذلك أطلق بنك قطر للتنمية برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا بمبلغ 5 مليارات ريال، بهدف مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال، ونتيجة لكل هذه التدابير والإجراءات، حلت دولة قطر في المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا الصادر عن مجلة ميد الاقتصادية العالمية.