القطاعات الأكثر جاذبية في 2022
القطاعات الأكثر جاذبية في 2022
يدخل الاقتصاد القطري عام 2022 بخطوات واثقة مع استمرار مسيرة الازدهار وهو ما تؤكده جميع المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين يتوقعان نمو الاقتصاد الوطني بواقع 4.1 % و4 % على التوالي في 2022، أما وكالات التصنيف الائتماني العالمية فقد منحت التصنيف السيادي للدولة نظرة مستقبلية مستقرة بدعم من الحدث المنتظر الأبرز عالميا وهو مونديال كأس العالم 2022 بينما تشير التقديرات إلى مواصلة موازنة قطر تحقيق فوائض مالية وخصوصا في ظل ارتفاع أسعار النفط التي تدور حول مستوى يفوق 70 دولارا للبرميل علما بأن الموازنة العامة لدولة قطر حققت فائضا بلغ مستوى 4.9 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 .
قطاعيا فإن الأسهم القطرية تأتي ضمن قائمة القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار في قطر خلال العام الجديد خصوصا بعدما حققت بورصة قطر أقوى مكاسبها منذ 3 سنوات خلال عام 2021 بارتفاع رسملتها من مستوى 602.72 مليار ريال في بداية السنة الماضية إلى مستوى 667.57 مليار ريال في آخر جلسات السنة ذاتها، وتحظى البورصة بحزمة من محفزات النمو أبرزها رفع سقف ملكية الأجانب في جميع الشركات المدرجة، وهو مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء ومن المتوقع سريانه خلال العام الجاري، فضلا عن مونديال 2022 والذي سيدفع مديري الأصول بالمؤسسات العالمية لزيادة مخصصاتهم المرصودة للأسهم القطرية مما سيزيد من حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة للأسهم القطرية.
قطاع العقارات مرشح أيضا للانتعاش في 2022 بدعم من المونديال وتزايد جاذبية المشاريع الواقعة بالمناطق التي تسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك وفقا للضوابط، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.
قطاع السياحة يحتل موقعا بارزا في قائمة أكثر الوجهات الاستثمارية التي تتمتع بالجاذبية في العام الجديد، فجميع المؤشرات تؤكد أن توافد نحو 1.5 مليون زائر إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم 2022 سيعزز من معدلات الإشغال الفندقي، وسيمثل نقطة انطلاق لتطوير تجربة سياحية وفندقية على أعلى مستوى في قطر .
ولا يتوقف التأثير الإيجابي لمونديال 2022 عند هذا الحد، وإنما يمتد ليشمل حزمة من القطاعات الأخرى مثل؛ التجزئة والخدمات الرياضية والبنوك والخدمات المالية والتأمين والاتصالات وغيرها، حيث سينعش الحدث الأبرز عالميا جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، ويرسخ اسم قطر وحضورها، ويزيد من قدرتها على استقطاب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وقابليتها للتحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي في المنطقة.