ثروات مستثمرين في بورصة قطر قفزت 119.5 في المائة خلال 2021
كتب– محمد الأندلسي
إذا كنت «سعيد الحظ» واستثمرت في مجموعة استثمار القابضة فإن ثروتك التي استثمرت بها ستكون قد ارتفعت خلال عام 2021 بواقع 119.5% وهو مكسب قياسي.
وكان عام 2021 سعيدا على المستثمرين الذين استثمروا في أسهم 29 شركة مدرجة بالبورصة سجلت مكاسب تراوحت بين 0.99 % و119.53 % منذ بداية العام الجاري وحتى جلسة إغلاق 15 ديسمبر 2021، وقد حل سهم شركة مجموعة استثمار القابضة في المرتبة الأولى بقائمة أكثر الشركات في 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 119.53 % وجاء سهم شركة الخليج للتأمين التكافلي في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع وصلت إلى 104.95 %، وجاء في المرتبة الثالثة سهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم (قامكو) بنسبة ارتفاع بلغت 89.25 %، وفي المرتبة الرابعة جاء سهم مجمع شركات المناعي بنسبة ارتفاع بلغت 57.33 %، وفي المرتبة الخامسة جاء سهم شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بنسبة ارتفاع بلغت 57.14 %، وفي المرتبة السادسة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بنسبة ارتفاع بلغت 52.26 % وفي المرتبة السابعة جاء سهم البنك التجاري القطري (التجاري) بنسبة ارتفاع بلغت 52.11 %، وفي المرتبة الثامنة جاء سهم شركة شركة صناعات قطر بنسبة ارتفاع بلغت 37.99 %، وفي المرتبة التاسعة جاء سهم شركة الدوحة للتأمين بنسبة ارتفاع بلغت 37.00 %، وفي المرتبة العاشرة جاء سهم شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة بنسبة ارتفاع بلغت 33.49 % حتى جلسة منتصف شهر ديسمبر 2021.
وفي المرتبة الحادية عشرة جاء سهم مجموعة المستثمرين القطريين بنسبة ارتفاع بلغت 27.77 %، وفي المرتبة الثانية عشرة بنك الدوحة بنسبة ارتفاع بلغت 25.86 %، وفي المرتبة الثالثة عشرة جاء سهم شركة اعمال بنسبة ارتفاع بلغت 23.16 %، وفي المرتبة الرابعة عشرة جاء سهم شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت بنسبة ارتفاع بلغت 22.89 %، وفي المرتبة الخامسة عشرة جاء سهم شركة فودافون قطر بنسبة ارتفاع بلغت 22.48 %، وفي المرتبة السادسة عشرة حل سهم بنك الخليج التجاري (الخليجي) بنسبة ارتفاع بلغت 21.87 %، وفي المرتبة السابعة عشرة جاء سهم البنك الأهلي بنسبة ارتفاع بلغت 15.75 %، وفي المرتبة الثامنة عشرة جاء سهم شركة المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بنسبة ارتفاع بلغت 12.46 %، وفي المرتبة التاسعة عشرة جاء سهم بنك قطر الوطني بنسبة ارتفاع بلغت 10.94 %، وفي المرتبة العشرين جاء سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة ارتفاع بلغت 8.79 %.
و في المرتبة الحادية والعشرين جاء سهم شركة قطر للتأمين بنسبة ارتفاع بلغت 7.41 %، وفي المرتبة الثانية والعشرين جاء سهم شركة زاد القابضة بنسبة ارتفاع بلغت 7.31 %، وفي المرتبة الثالثة والعشرين جاء سهم شركة الملاحة القطرية (ملاحة) بنسبة ارتفاع بلغت 7.13 %، وفي المرتبة الرابعة والعشرين جاء سهم مصرف الريان بنسبة ارتفاع بلغت 6.95 %، وفي المرتبة الخامسة والعشرين جاء سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة ارتفاع بلغت 5.90 %، وفي المرتبة السادسة والعشرين جاء سهم بنك قطر الأول بنسبة ارتفاع بلغت 4.59 %، وفي المرتبة السابعة والعشرين جاء سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بنسبة ارتفاع بلغت 4.43 %، وفي المرتبة الثامنة والعشرين جاء سهم بنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة ارتفاع بلغت 3.68 %، وفي المرتبة التاسعة والعشرين جاء سهم شركة الخليج الدولية للخدمات بنسبة ارتفاع بلغت 0.99 %.
وتنفذ بورصة قطر حاليا خطة لترقية السوق القطرية (البورصة) من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة لدى أهم مؤشرات الأسواق العالمية، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر ســــوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ومن شأن ترقية البورصة من ناشئة إلى متقدمة أن يعزز من مستويات التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى البورصة القطرية، ويكرس مكانة البورصة القطرية عالميا.
وتشير التقديرات إلى استمرار نشاط أسهم التأمين المدرجة مستفيدة من صدور القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة والذي سيتم بموجبه تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي للوافدين والزائرين، ويقدّم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون قريبا وتلزم أحكام القانون صاحب العمل بإجراء تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجّلة لدى وزارة الصحة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق الالتزام أيضاً على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم. ومن خلال القانون الجديد سوف تضطلع المؤسسات الخاصة والشركات بأدوارها في المشاركة بتحمل كلفة تقديم الرعاية الطبية لمكفوليها، كما أن الحكومة ستمنع ارتفاع أسعار التأمين الصحي الإلزامي، ولن تسمح باستغلال أي طرف للتأمين خارج الإطار القانوني مقابل تربح مادي غير قانوني أو احتيال.
ومن المتوقع أن تشهد أسهم القطاع المصرفي نشاطا كبيرا في 2022 مشفوعا بتدفقات أجنبية كبرى وذلك في أعقاب موافقة مجلس الوزراء على تملُّك المستثمر غير القطري بنسبة تصل إلى 100 % في رأسمال 4 بنوك محلية مدرجة في بورصة قطر، وهي: بنك قطر الوطني QNB، ومصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، والبنك التجاري. وسبق لمجلس الوزراء أن وافق في شهر أبريل من العام 2021 على مشروع قانون يسمح بتملك الأجانب لنسبة تصل إلى 100 % من رأس مال جميع الشركات المساهمة المدرجة ببورصة قطر. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة للبورصة.
وعلى مستوى الادراجات فإن التقديرات تشير إلى إدراجات جديدة في كلا من السوقين الرئيسية والناشئة خلال عام 2022 علما أن عام 2021 شهد إطلاق السوق الناشئة التي شهدت إدراج شركتين وهما: الفالح التعليمية القابضة ومجموعة مقدام القابضة وتمثل سوق الشركات الناشئة رؤية مكملة للسوق الرئيسية، حيث تقوم سوق الشركات الناشئة بتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل المحور الأساسي لهذه السوق.
ولهذا، فإنّ سوق الشركات الناشئة ستكون مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن تعريفها بأنها شركات ذات حد أدنى من سجلات الأداء وذات مستوىً أعلى من المخاطر، ولكنها تندرج في خانة الشركات في طور النموّ والتي تحتاج للحصول على رأس المال المطلوب من أجل عملية الإدراج.
وبحسب بورصة قطر فإن عمليّة الإدراج في سوق الشركات الناشئة تناسب الشركات الفردية الصغيرة التي تملك سجلات أداء محدودة وموارد أقل عند تلبيتها ممارسات أقوى في مجال علاقات المستثمرين، وحوكمة الشركات المطلوبة من شركات السوق الرئيسية ومن المقرر أن يتم تداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة على نفس منصّة التداول العالمية (UTP) المستخدمة في السوق الرئيسية، كما أنها ستستفيد من نفس الضمانات التنظيمية المتوفرة ضمن شركات السوق الرئيسية، إلا أنه من السّهل التعرف عليها على أنها سوق منفصلة عن السوق الرئيسية، ومخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومع مرور الوقت، تتوقع بورصة قطر أن يتم ترقية الشركات في سوق الشركات الناشئة إلى السوق الرئيسية بعد أن تقوم بتنمية وتطوير ادائها.
وتشير بورصة قطر إلى أن المزايا العامة للإدراج في سوق الشركات الناشئة تتمثل في: تنويع مصادر التمويل من خلال توسيع قاعدة الملكية وتوفير السيولة للمساهمين من المؤسسات الاستثمارية والشركات العائلية أو المالية أو المساهمين ذوي الأقلية إلى جانب الإشهار والمكانة والتقييم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات وإضافة إلى ما ذكر من مزايا عامة للإدراج، فإن سوق الشركات الناشئة تتمتع بحزمة من المميزات أبرزها: توفير مسار مخصّص للسوق من أجل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس مجموعة من نخبة الشركات التي ستعود بالفائدة على المستثمرين وتوفير المرونة الكافية لتطوير البنية التنظيمية الأنسب للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير هيكل أسعار ذي تكلفة أقلّ وتوفير نقطة اتصال فعالة لكلّ من جهات الإصدار والمستثمرين، ضمن نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة ووضع دولة قطر في مركز الريادة، والترويج لها باعتبارها محور الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
يشار إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية أقرت إجراءات لتسهيل الإدراجات من خلال نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية، والذي يسمح للشركات بالإدراج مباشرة في البورصة دون المرور بمحطة الطرح العام الأولي (الاكتتاب العام)، مع توفير بدائل متعددة لتسعير أسهم الاكتتابات العامة، مثل آلية البناء السعري في خطوة من شأنها تسهيل إدراج الشركات العائلية في البورصة، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ومن المقرر بدء تطبيق نظام الطرح والإدراج الجديد اعتبارا من الأول من أبريل المقبل.
وبحسب هيئة قطر للأسواق المالية، فإن فكرة البناء السعري تتلخص في قيام مستشار الطرح بتقديم تقييم للشركة الراغبة في طرح أسهمها لمجموعة من المستثمرين المؤهلين، مثل شركات الخدمات المالية والبنوك وشركات التأمين ومؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها، حيث يتم طرح جزء من أسهم الشركة الراغبة في طرح أسهمها للمستثمرين المؤهلين، ومن خلال المفاوضات يتم التوصل إلى قيمة يرتضيها أطراف العملية، ويتم بناء سجل أوامر من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة منهم، وبناء على ذلك يتم تحديد سعر طرح الأسهم لعموم المستثمرين. وفي المقابل، فإن الإدراج المباشر يعني إدراج أسهم الشركة دون المرور بمرحلة الطرح العام الأولي «الاكتتاب العام»، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والتكلفة ويختصر قائمة كبرى من الإجراءات.