زراعة

فرهود الهاجري وموزة السليطي في حوار شامل : آفاق نمو واعدة لـ «دلالة القابضة»

 

 

كتب- محمد الأندلسي

  تصوير: محمود حفناوي 

اذا سنحت لك الفرصة لإجراء هذه المقابلة ..فلا بد أنك ستشعر بالتفاؤل..المستند إلى رؤية ثاقبة لاعتبارات الجدوى الاستثمارية وواقع السوق والمخاطر أيضا.

يبدو ذلك منطقيا بعد القفزة القياسية التي حققتها شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة والتي أسفرت عن تحسن كبير في نتائجها المالية مع تطوير متسارع للأداء واستراتيجية تسعى لضمان استدامة النمو.

في الحوار التالي يسيطر التفاؤل على كل من : السيد فرهود هادي الهاجري عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة “دلالة القابضة” والسيدة موزة محمد السليطي، عضو مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب في “دلالة القابضة” اللذين يؤكدان على آفاق النمو الواعدة للشركة في عام 2022 استنادا إلى الاستراتيجية الجديدة التي تباشر الشركة تنفيذها والتي تستهدف تنويع مصادر الدخل والربحية، والتميز في الاعمال، والتحول الرقمي، والاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

يقول السيد فرهود هادي الهاجري عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة “دلالة القابضة” ان التناغم والتكامل مع فريق اعضاء مجلس الادارة وجميع العاملين بات نقطة قوة اضافية للشركة فقد  باتت تسود روح جديدة بين جميع افراد الشركة وأصبحوا يعملون كفريق عمل واحد يتمتع بروح العمل الجماعي والمثابرة والدقة في التنفيذ، خاصة انه قد تم العمل على منح كل فرد في الشركة مهام محددة وصلاحيات ملائمة لطبيعة عمله، مع توفير المرونة وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب من اجل تحقيق استراتيجية الشركة الجديدة، حيث تسعى الشركة الى تطوير آدائها وزيادة تواجدها في السوق المحلي،  ورفع حصتها السوقية سواء في الوساطة المالية للاسهم او الوساطة العقارية.

مواجهة التحديات

واوضح الهاجري :” ان مجلس الادارة الجديد منذ توليه مهامه في منتصف العام 2020، عمل على الحد من الخسائر التي تكبدتها الشركة، وقد توليت اعباء منصب العضو المنتدب للشركة في بداية شهر مارس 2021، وحتى نهاية شهر اكتوبر من العام 2021 وتم العمل على تسوية بعض القضايا العالقة ومجابهة التحديات في هذا الوقت، ومن ثم تولت السيدة موزة السليطي هذه الأعباء كأول سيدة قطرية تحتل هذا المنصب في شركة دلالة القابضة بوصفها شركة مدرجة في البورصة القطرية، وعدت الى مقعدي كعضو في مجلس ادارة الشركة ورئيس لجنة التدقيق وهي اللجنة المعنية بالدور الرقابي في الشركة والمتابعة عن كثب لسير العمل في شركة دلالة القابضة وتنفيذ كافة المعايير التي تلتزم بها الشركة وفقا لمتطلبات هيئة قطر للاسواق المالية”.

وشدد على ان جميع العاملين في الشركة ملتزمون بتحقيق كافة اهداف الاستراتيجية التي تم وضعها ، حيث يعملون بروح تملؤها الحماس والشغف مع الاستمرار بالعمل بكل جهد ممكن كل حسب موقعه ، خاصة وان جميع اعضاء مجلس الادارة يمتلكون خبرة مهنية وباع طويل في الإدارة، مع تخصص كبير في مجالات عمل الشركة، وهذا ساعد في بناء جسور قوية بين الشركة والعملاء، لتحقيق اهداف الشركة وليثمر ذلك في استمرار تحقيق  تحولا ايجابيا في الأداء.

وتابع الهاجري قائلا : واجهت دلالة العديد من التحديات ولكن مع التغير الذي حدث في الشركة واعادة الهيكلة والعمل  كفريق واحد حققنا مستويات أداء جيدة للغاية بنسبة نمو تفوق 264,5% على أساس سنوي في الأرباح المحققة لتصل إلى 11,74 مليون ريال عن فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ، مقارنة مع 3,22 مليون ريال  خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، ومن المتوقع ان تستمر الشركة في تحقيق الارباح  خلال الربع الرابع من العام الجاري.

الاستراتيجية الجديدة

وأضاف الهاجري : مع استمرار النمو الذي تحققه شركة دلالة على جميع المستويات وتطبيق الاستراتيجية الجديدة بالكامل ستحقق الشركة قفزات نوعية سواء من جهة ارتفاع مستويات الارباح او استحواذها على حصه سوقية اكبر من الحالية التي تصل الى قرابة 9%، حيث تستهدف الشركة زيادة حصتها السوقية لتتراوح ما بين 10% و15% بالتزامن مع تطبيق الاستراتيجية الجديدة للشركة بشكل كامل، في ظل زيادة الجاذبية الاستثمارية للبورصة أمام المؤسسات المالية الدولية مع بدء العد التنازلي لمونديال قطر 2022 والذي سينطلق بعد اقل من عام واحد فقط. 

ولفت الهاجري الى ان الشركة قامت بتدشين إدارة الاستثمار بهدف إدارة المحافظ المالية للأفراد أو للشركات والمؤسسات، حيث تم طرح خدمة ادارة المحافظ الاستثمارية، وباتت شركة دلالة للوساطة تدير عدد من المحافظ الاستثمارية في البورصة القطرية، والتي تتجاوز حجمها عشرات الملايين من الريالات القطرية، وهذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية التطوير التي تباشر تنفيذها ، كما تقوم شركة دلالة للوساطة بإدارة  حسابات العملاء والتداول نيابة عنهم في الأسهم المدرجة في بورصة قطر لتحقيق أفضل عائد على استثماراتهم دون الحاجة إلى أن يكون لدى العميل أي خبرة في التعامل مع البورصة أو الأسهم حيث وظفت شركة دلالة للوساطة جميع امكانياتها والأدوات اللازمة إلى جانب فريقا من المتخصصين في هذا المجال من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة لعملائها والمستثمرين الآخرين.

وأكد الهاجري ان شركة دلالة للوساطة حققت نجاحا كبيرا في تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الوساطة المالية في السوق القطري، وذلك عبر توفيرها  للخدمات المتكاملة ذات الجودة العالمية والتنافسية،  في ظل تميزها بأنها الشركة الاولى في دولة قطر التي تقوم بتقديم التداول الالكتروني في قطر وذلك منذ اكثر من 15 عاما وتحديدا في عام 2006، لافتا الى ان الشركة تمتلك فريق عمل مخضرم يضم نخبة من أفضل الخبرات والكفاءات المتميزة في قطاع الوساطة المالية والتي تلبي كافة احتياجات جميع العملاء بدقة وسرعة كبيرتين، مما أفضى الى ارتفاع نسبة رضا العملاء بشكل كبير للغاية، خاصة وان الشركة تطبق أفضل المعايير والممارسات العالمية من اجل الاستمرار في تسجيل نجاحات متتالية وأرباح جيدة ترضي المستثمرين، كما تلتزم دلالة بتحقيق طموحات العملاء تفوق حتى توقعاتهم، وتقديم الخدمات بجودة واحترافية عالمية علاوة على التميز المهني لدى الموظفين والتميز في الاعمال مع الالتزام بالقيم والحفاظ على أعلى المستويات الأخلاقية والمهنية.

جاذبية استثمارية

وافاد بأن شركة دلالة للوساطة تعمل على تطبيق أحدث التقنيات والمعايير الدولية في مجال التداول الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت مع توفيرها لكافة  النظم الداعمة التي توفر أقصى درجات الأمان والسرية لحسابات جميع العملاء ، علاوة على توفير خدمات التداول المباشر للمستثمرين عن طريق مركز الاتصال المزود بأحدث أجهزة الاتصال، و الذي يستوعب و يتضمن خدمات سريعة ومرضية لكافة المستثمرين ، فيما تضم دلالة عددا واسعا من أفضل الخبرات والكفاءات المتميزة في قطاع الوساطة المالية لتلبية احتياجات جميع العملاء بدقة وسرعة كبيرتين.

وشدد الهاجري على ان البورصة القطرية باتت تتمتع بارتفاع في مستويات الجاذبية الاستثمارية بصورة مضاعفة واثبتت قدرتها على تجاوز العديد من الازمات والتحديات الكبيرة والتي كان آخرها تداعيات جائحة كورونا، خاصة مع التعافي السريع الذي حققته بورصة قطر في بداية أزمة كورونا والذي يعود في المقام الأول إلى الكفاءة الاقتصادية والاحترافية في ادارة الازمة وسرعة التعامل مع تداعيات الجائحة ، وهو ما ظهر جليا في جهود الدولة ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إقرار حزمة تحفيز اقتصادية كبرى قوامها 75 مليار ريال لدعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

واضاف الهاجري قائلا: إلى جانب ما اتخذته الحكومة الرشيدة من قرارات عملت على تخفيف حدة أزمة كورونا ، فقد تم اتخاذ تدابير اقتصادية أخرى شملت قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها مع توفير «المركزي» لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، بالاضافة الى توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال وبدوره أطلق بنك قطر للتنمية برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا والبالغ قوامه 5 مليارات ريال بهدف مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال”.

خيارات استثمارية

واشار الى ان البورصة القطرية تبذل الكثير من الجهود لاضافة خيارات استثمارية متنوعة امام المستثمرين ، وهذا سيدفع الى استقطاب مستثمرين جدد، لاسيما مع التوقعات بإطلاق سوق للمشتقات وهو ما سيوسع من شريحة المستثمرين مع هذه الخيارات الاستثمارية الجديدة ، حيث تعتبر المشتقات بمثابة عقودا تتم بين طرفين، وتشتق هذه العقود قيمتها من سعر الأصل الأساسي، وهذه العقود مقيدة بوقت وسعر محددين في العقد لتسليم الأصل الأساسي، أو أن تتم التسوية نقدياً في تاريخ مستقبلي.

وثمن الهاجري جهود التطوير حيث تسعى البورصة إلى رفع تصنيف السوق من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة على مؤشري مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI  للأسواق الناشئة وفوتسي للأسواق الناشئة وهو ما سينعكس ايجابا على اداء الأسهم القطرية وحجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى السوق، إلى جانب الارتفاع القياسي لأسعار النفط والتي تدور حاليا عند مستويات 75 دولارا للبرميل وهو ما يعزز من البيئة التشغيلية في قطر علاوة على التصنيفات الائتمانية السيادية الكبرى والنظرة المستقبلية المستقرة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرئيسية وهي “فيتش” و”موديز” و”ستاندرد آند بورز”، معربا عن امله في زيادة الحصة السوقية خلال الفترة المقبلة، وان تكون دلالة هي الاولى في مجال الوساطة المالية في البورصة القطرية ، خاصة مع نجاحها في التكيف مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا بل وتجاوز تأثيرها السلبي بشكل تام والانطلاق نحو النمو بمعدلات قياسية.

مجلس الإدارة

من جانبها أفادت السيدة موزة محمد السليطي، عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة “دلالة القابضة”، انها واكبت وعاصرت منذ العام 2011 العديد من مجالس الإدارات التي تعاقبت على الشركة وخاضت التحديات التي واجهها كل مجلس ادارة، حيث كانت في البداية تترأس لجنة التدقيق في الشركة، ومن ثم انتقلت في عام 2018 الى اللجنة  التنفيذية والتي تعني بالعمليات الرئيسية للشركة، وحاليا تشغل منصب العضو المنتدب كأول امرأة قطرية في هذا المنصب بالشركة منذ شهر نوفمبر 2021، وهو الامر الذي يلقي على كاهلها أعباء إضافية تجعلها اكثر حماسة في تطبيق الخبرات المتراكمة التي حظيت بها على مدار السنوات الماضية في العمل بالشركة ومواصلة هذا الأداء المميز للشركة لتلبية تحقيق تطلعات العملاء والمستثمرين.

واضافت السليطي: منذ تسلم مجلس الإدارة الحالي لمهام عملة بات جليا مدى التغير الذي حدث للشركة وتحقيقه طفرة كبيرة وواضحة للجميع من خلال مواصلة المجهودات السابقة والوقوف على نقاط الضعف وتلافيها وتعزيز نقاط القوة للشركة وتنميتها، مع العمل على الحد من الخسائر التي كانت تتكبدها الشركة سابقا وصولا الى النقلة النوعية في الارباح التي تم تحقيقها على ايدي مجلس الادارة الحالي، وهذا بطبيعة الحال يأتي كثمرة ونتيجة لتضافر جميع الجهود لكل فرد في شركة دلالة القابضة .

واوضحت ان شركة دلالة القابضة التي تضم تحت مظلتها كل من شركة دلالة للوساطة ودلالة العقارية، مقبلة على تحول كبير سواء من جهة التنظيم الداخلي واعادة الهيكلة، حيث قامت شركة دلالة بعمل اعادة هيكلة للعديد من الادارات والاقسام وتحديد ورسم كافة الاختصاصات للوحدات الادارية بالشركة، من اجل تعزيز قوة الشركة ومكانتها في السوق القطري، خاصة مع  تحويل شركة دلالة تكنولوجيا المعلومات، إلى ادارة تتبع شركة دلالة القابضة، لتقتصر حالياً على تقديم خدماتها التقنية الاحترافية للشركة الام كمرحلة انتقالية لرفع القدرة المؤسسية الرقمية للشركة ومن ثم الاستعداد للبدء في التخطيط للتوسع في الشراكات الاستراتيجية مع الأطراف الخارجية في مجال نظم الاتصالات والمعلومات ، وبالفعل فإن هذا التحول أدى الى ارتفاع نسبة الرقمنة في شركة دلالة القابضة والذي يعد احد الركائز الاربع التي تنتهجها الشركة في استراتيجيتها الجديدة، بالاضافة الى ضخ دماء جديدة في الشركة واستقطاب كوادر بشرية قطرية ذات خبرة وكفاءة وقادرة على العمل كفريق واحد، حيث تستهدف الشركة ان تحقق نسبة التقطير 60 % والتي تستهدفها الحكومة الرشيدة.

قاعدة العملاء

واضافت السليطي ان شركة دلالة القابضة تستهدف خلال العام الجديد 2022 زيادة قاعدة عملائها وصولا الى انشاء عملاء محتملين جدد عبر زيادة ثقافة الاستثمار في السوق القطري والقطاع العقاري الحيوي، حيث تباشر الشركة بالتعاون مع جامعة قطر تقديم دورات تدريبية للطلبة وبث روح الاستثمار بداخلهم وخلق جيل جديد من المستثمرين المحتملين مستقبلا حتى وإن كانت البداية باستثمار رأسمال بسيط، وتدريبهم على إنشاء محافظ استثمارية لهم حتى لو كانت صغيرة، بالاضافة الى ان مثل هذه الخطوات تخدم السوق المحلي وأفراد المجتمع بشكل عام.

خدمات وخيارات

واكدت السليطي ان شركة دلالة العقارية تسعى الى التوسع واضافة العديد من الخدمات والخيارات الاستثمارية التي تستهدف قطاع العقارات القطري، خاصة وان شركة دلالة العقارية تعمل حاليا في الوساطة العقارية فقط، ولهذا تتضمن الاستراتيجية الجديدة اهدافا متعددة لتطوير الشركة والتوسع في تقديم العديد من الخدمات العقارية، و سيتم التوسع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة في تقديم خدمة ادارة أملاك الغير والتثمين العقاري، والاستفادة من السمعة الطيبة التي تتمتع بها شركة دلالة العقارية في السوق المحلي.

وتابعت قائلة: تستطيع شركة دلالة العقارية ادارة العقارات بمختلف انواعها سواء كانت أبراج كاملة أو مجمعات تجارية او فلل سكنية وغيرها وبكل دقة واحترافية، بالاضافة الى تقديم شركة دلالة العقارية لخدمات التثمين العقاري والصيانة الدورية وغيرها من الخدمات العقارية المميزة ، كما من المقرر ان يتم اضافة نشاط التطوير العقاري مستقبلا والذي تضمنته الاستراتيجية الجديدة للشركة، كما ان شركة دلالة العقارية تمتلك ميزة نسبية تنافسية مع الشركات الاخرى، لكونها شركة مساهمة قطرية مدرجة في البورصة القطرية وبالتالي يمنحها هذا تفردا بين الشركات المنافسة في السوق.

قانون الوساطة

ونوّهت السليطي الى ان قانون الوساطة العقارية عمل على الحد بصورة كبيرة للغاية من الدخلاء على المهنة بصورة نظامية، خاصة وان السوق كان يعاني من هذه الظاهرة والتي عملت على وجود عشوائية كبيرة في السوق حيث كانت الوساطة العقارية مهنة من لا مهنة له، مؤكدة انه وبعد صدور وتفعيل قانون تنظيم الوساطة العقارية سيتم القضاء على هذه الظاهرة بصورة تدريجية ، وإتاحة المجال للمتخصصين من الشركات العقارية ومن يمتلك رخصة من إدارة شؤون الوساطة العقارية بوزارة العدل ان يقوم بدوره بصورة صحيحة وسليمة، وهو ما خلق فرص استثمارية في السوق العقاري لشركة دلالة العقارية لتحقيق معدلات نمو افضل خلال الفترة المقبلة.

واشارت الى ان القطاع العقاري القطري يعد من أبرز القنوات الاستثمارية في السوق المحلي، خاصة وانه شهد طفرة في التشريعات والقوانين التي تعزز قوة القطاع العقاري المحلي بصورة كبيرة للغاية ، حيث تلقى السوق العقاري دفعة قوية بعد إقرار السماح للأجانب بتملك العقارات وفقا لضوابط محددة عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث يبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.

واكدت ان شركة دلالة العقارية قامت بالفعل بالاستثمار في مبنى سكني في مدينة لوسيل وقامت ببيع الشقق السكنية بالكامل في هذه المنطقة وحصل البعض منها على الاقامة الدائمة لكونها احد المناطق المميزة و تقع ضمن المناطق التي تم تحديدها للتملك الحر،  وهو الامر الذي يعزز من منسوب السيولة لدى الشركة ويدفعها الى مواصلة البحث عن فرص استثمارية اخرى تضاف الى سجل الشركة الحافل بالإنجازات، في ظل تنامي مستويات الثقة التي يوليها المستثمر لبيئة الاعمال المستقرة والآمنة في قطر، وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري، بالاضافة الى ان الشركة تطرح في الوقت الراهن مشروع R-5 وهو عبارة عن  مبنى سكني للبيع في منطقة الأركية بمدينة لوسيل بجوار ستاد لوسيل، بما يضمه من وحدات سكنية مميزة، وتم الانتهاء من اعمال التشطيب بالكامل وتصل نسبة الحجز في المشروع الى نحو 60 % من كامل المبنى، مشيرة الى ان الشركة تقوم بتسليم الشقق السكنية مفروشة بالكامل في هذا المشروع ، ومع فترات سداد تصل حتى عام 2026، الى جانب ان تسليم كامل الوحدات السكنية سيكون خلال 2022 وقبيل استضافة كأس العالم في قطر 2022.