هكذا سينعكس رفع الفائدة المحتمل على الاقتصاد القطري..اعرف التفاصيل
يبدو أن عهد التمويل الرخيص شارف على الانتهاء مع استعدادات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي)لرفع الفائدة أكثر من مرة خلال عام 2022 في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تحول إلى أزمة ببلوغه أعلى مستوى منذ 40 عاما مسجلا 7.2 % في يناير 2022.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن توقعات رفع الفائدة الأميركية تتراوح بين 3 مرات في حدها الأدنى وفقا لخبراء استطلعت شبكة بلومبرغ الأميركية آراءهم و7 مرات في حدها الأقصى بحسب مصرف غولدمان ساكس الأميركي ويتحرك نطاق الفائدة الأميركية بين صفر % و0.25 % ويميل معظم أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة 3 مرات أو 4 مرات خلال هذا العام اعتبارا من مارس 2022.
لكن السؤال المهم: ما علاقة هذه التطورات العالمية بالاقتصاد القطري؟
الريال القطري مرتبط بالدولار الأميركي وبالتالي فإن تحركات الفائدة الأميركية تستدعي أن يقتفي مصرف قطر المركزي أثر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وخصوصا في ظل مؤشرات ارتفاع التضخم التي تجتاح العالم بفعل جائحة كورونا غير ان «المركزي» القطري يمتلك مرونة مالية حيث يمكنه رفع الفائدة على الإقراض دون ان يشمل رفع الفائدة على الودائع أو العكس.. فكل الخيارات متاحة للمواءمة بين استحقاقات ارتباط الريال بالدولار وآليات ضمان استدامة النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي.
ارتفاع سعر الفائدة المحتمل على الإيداع سيؤدي إلى زيادة جاذبية العوائد على المدخرات بالريال القطري وخصوصا أن الودائع مخاطرها صفرية حيث تعتبر أكثر القنوات الاستثمارية أمانا وأقلها مخاطر كما أن هذه الخطوة المرجحة سترفع من معدل تنافسية الريال بوصفه وعاءً ادخاريا وبشكل يسمح للبنوك القطرية بجذب المدخرات بعوائد جيدة وكذلك فإن بعض المستثمرين قد يفضلون تحويل ودائعهم الدولارية إلى ودائع بالعملة القطرية.
أما زيادة الفائدة المحتملة على الإقراض فرغم أنها سترفع من أعباء وتكلفة الحصول على القروض الا أنها ستؤدي إلى لجم مستويات التضخم في الأسعار بالسوق القطري وخصوصا أن أحدث البيانات المتاحة الصادرة عن جهاز التخطيط والاحصاء تكشف عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك وهو مؤشر قياس التضخم إلى مستوى بلغ 6.47% في ديسمبر 2021 مقارنة مع مستوى بلغ 6.09% في شهر نوفمبر 2021 .
رفع الفائدة سيزيد من قوة الدولار الأميركي وكذلك فإن الريال القطري سيصبح أكثر قوة من حيث القدرة الشرائية أمام العملات الرئيسية الأخرى وهو ما سيسمح للراغبين في التسوق بالخارج أو القيام بجولات سياحية بشراء ما يرغبون بتكلفة أقل.. في ظل ارتفاع قوة الريال القطري المرتبط بالدولار الأميركي.
الاستثمارات الخارجية السيادية للدولة والتي تفوق قيمتها التقديرية مستوى 300 مليار دولار سترتفع قيمتها لكونها مسعرة ومقومة بالدولار الأميركي حيث تمتلك قطر حزمة من الأصول الخارجية بمعظم دول العالم وحصص شركات عالمية كبرى مثل فولكس واجن وسينسيبري وبنك باركليز و«غروفنر هاوس» وكريديه سويس وبنك أوف أميركا وتوتال وشركة المجوهرات الأميركية «تيفاني» وغيرها من الأصول الاستثمارية العالمية التي تمثل أيقونات استثمارية كبرى.