لقاءات

9 بنوك قطرية ضمن قائمة أكبر 100مصرف عربي

كتب – محمد الاندلسي

حلت 9 بنوك قطرية وهي بنك قطر الوطني QNB  و البنك التجاري القطري، وبنك الدوحة والبنك الاهلي،  ومصرف قطر الاسلامي، وبنك قطر الدولي الاسلامي، وبنك الخليج التجاري «الخليجي» ، وبنك بروة، ومصرف الريان، ضمن لائحة  أكبر 100 بنك عربي لعام 2019، وفقا لتصنيف مجلة ذا بانكر العالمية، التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية، حيث بلغ اجمالي حجم اصول  البنوك القطرية مستوى «420.61» مليار دولار بمعدل نمو  2.80 %، لتستحوذ البنوك القطرية على حصة 14.29 % من اجمالي حجم الاصول للبنوك العربية المائة.

وبلغ معدل العائد على الأصول و العائد على رأس المال للبنوك القطرية الواردة في القائمة مستوى 1.57 % و 14.72 % على التوالي، بينما جاء بنك قطر الوطني QNB في المرتبة الأولى على مستوى البنوك القطرية الواردة في القائمة والمرتبة الـ14 في قائمة ذا بانكر لأكبر البنوك العربية من حيث تحقيق الأرباح قبل الضرائب مع عائد على رأس المال يفوق 15% حيث حقق ارتفاعا في أرباحه قبل الضرائب بواقع 6.86% مسجلاً مستوى 4.12 مليار دولار بعائد على رأس المال يبلغ مستوى 16.93% فيما جاء في المرتبة الثانية على مستوى البنوك القطرية الواردة بالقائمة ذاتها مصرف الريان الذي حل ايضا بالمرتبة الـ15 عربيا حيث حقق ارتفاعا في أرباحه قبل الضرائب بواقع 4.72% مسجلاً مستوى 588.45 مليار دولار بعائد على رأس المال يبلغ مستوى 17.92% .
وسجل البنك التجاري القطري حضورا متميزاً في قائمة أفضل 10 بنوك عربية تحقيقا للنمو في الأرباح قبل الضرائب حيث حل في المرتبة الـثانية ضمن قائمة الـ10 الكبار عربيا بتحقيقه نموا في أرباحه قبل الضرائب بواقع 174.39% إلى مستوى 459 مليون دولار فيما جاء البنك الدولي الاسلامي في قائمة أفضل البنوك العربية  من حيث  نسبة التكلفة إلى الدخل وشغل البنك المرتبة الـسابعة عربيا بنسبة  تكلفة إلى الدخل بلغت مستوى 22.5% وبلغت أرباحه قبل الضرائب مستوى 242 مليون دولار وجاء أيضا مصرف الريان في المرتبة الثانية على مستوى البنوك القطرية من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل فيما حل بالمرتبة الثامنة عربيا بنسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 23.45% بينما بلغت ارباحه قبل الضرائب 588.45 مليون دولار وجاء مصرف قطر الاسلامي «المصرف» في القائمة ذاتها باحتلاله المرتبة التاسعة عربيا والـثالثة على مستوى البنوك القطرية الواردة بالقائمة بنسبة تكلفة إلى الدخل بلغت مستوى 23.73% و بلغت ارباحه قبل الضرائب مستوى 725 مليون دولار وشغل بنك قطر الوطني المرتبة الرابعة على مستوى البنوك القطرية بهذه القائمة والمرتبة العاشرة عربيا بتحقيقه نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 24.05% فيما بلغت ارباحه قبل الضرائب مستوى 4.12 مليار دولار. 
الـ100 الكبار
 وتحتل البنوك الصينية المراكز الأربعة الأولى في التصنيف بقائمة أكبر 1000 بنك في العالم، فيما تحتل البنوك الأمريكية المرتبة من الخامسة إلى الثامنة، وتعد البنوك الصينية هي الأكبر في العالم من حيث الشريحة الأولى لرأس المال ، علاوة على تحقيقها لأعلى الأرباح، بينما تتصدر البنوك الأمريكية قوائم وتصنيفات الأكثر كفاءة بنسبة 40 % بحسب استخدامها للأصول، حيث تتمتع البنوك الأمريكية بعائد أعلى على الأصول ورأس المال مقارنة بالبنوك الصينية.
وسلطت «ذا بانكر» الضوء على أداء أكبر  1000 بنك في العالم مشيرة إلى بلوغ إجمالي أرباح الـ1000 بنك الكبار عالميا مستوى 1.13 تريليون دولار في العام 2018 وذلك قبل الاستقطاعات والضرائب أي أكثر من 10 أضعاف ما كان عليه في عام 2009 في خضم الأزمة المالية العالمية والتي اندلعت في العام 2008، كما شهدت البنوك على مستوى العالم، أفضل عام لها على الإطلاق على الرغم من جميع التحديات المتمثلة في تشديد الضوابط التنظيمية، ومتطلبات رأس المال، والمنافسة من جانب شركات التكنولوجيا، بالاضافة الى أسعار الفائدة المنخفضة في أوروبا والولايات المتحدة.
حققت البنوك في البلدان التي تعاني من مشاكل في أوروبا مثل إيطاليا واليونان والبرتغال وإسبانيا بعض التحسينات من خلال تقليل حجم القروض المتعثرة ، حيث خفضت البنوك اليونانية والبرتغالية خسائرها بشكل كبير وزادت البنوك الإسبانية من أرباحها، كما عززت البنوك البريطانية من أرباحها بنسبة 33 %، وحققت البنوك الفرنسية ارباحا أعلى وعائدات جيدة على رأس المال خلال العام الماضي.
وفي آسيا، رفعت البنوك الفيتنامية خلال 2018  أرباحها بمقدار الثلث، فيما شهدت البنوك الهندية انخفاضا في أرباحها بنسبة 44 % مع استمرار إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وفي المقابل شهدت البنوك اليابانية عامًا سيئًا حيث انخفضت الأرباح بنسبة 30 % وسجلت عوائد منخفضة للغاية على الأصول ورأس المال.
هبوط العملات
ووفق «ذا بانكر» فقد تأثرت بعض الدول بالاضطرابات الاقتصادية وهبوط عملاتها خلال 2018 ، مثل الأرجنتين حيث قلصت البنوك الأرجنتينية ميزانياتها العمومية علاوة على انخفاض ارباحها بنسبة 10 %، كما تراجع حجم  أصول المصارف التركية بنسبة 15% والأرباح بنسبة 22 %، بينما تحدت البنوك المكسيكية قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول التجارة والهجرة من خلال زيادة رأس مالها بنسبة 18 % وأرباحها بنسبة 16 %.
وعلى الرغم من تحقيق البنوك الأميركية لعوائد أفضل من الصين، ولكن أداءهما كان باهتا بالمقارنة مع البنوك في آسيا الوسطى والتي حققت عائداً على رأس المال بنسبة 23 %، بالاضافة ايضا الى البنوك الافريقية التي حققت عائداً على رأس المال في 2018 بنسبة 20 %، حيث اتاحت المستويات المصرفية المنخفضة في الأسواق الناشئة للبنوك نموا في مستويات أرباحها بشكل أسرع من البلدان المتقدمة.
تحسينات الأداء
واستنادًا إلى نتائج التصنيف العالمي لأكبر1000 بنك في العالم لعام 2019، فإن القطاع المصرفي العالمي يتمتع بحالة صحية ممتازة مع تحقيق تحسينات في الأداء في جميع المجالات، علاوة على مواصلة إجمالي الأرباح ما قبل الضريبة للتحرك في الاتجاه الصحيح، حيث بلغت مستوى 1.13 تريليون دولار في تصنيف 2019 ، مرتفعة من 1.11 تريليون  دولار في تصنيف 2018، لتغدو هذه هي السنة الثانية على التوالي التي زادت فيها الأرباح قبل الضرائب على المستوى العالمي، بعد الانخفاض في تصنيفات عامي 2015 و 2017.
و بلغ العائد على رأس المال لأكبر 1000 بنك في العالم مستوي يتراوح بين 13 % و 15% على مدى السنوات الست الماضية وفي الوقت نفسه  تستمر حصة رؤوس أموال البنوك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في النمو بوتيرة سريعة، حيث تستحوذ هذه المنطقة على حصة تبلغ 45.7 % من إجمالي  الشريحة الأولى لراس المال بالقائمة  وهي زيادة ملحوظة عن نسبة 44.35% التي سجلتها في  تصنيف العام 2018، بينما حافظت مناطق واقاليم أخرى إما على حصتها المئوية أو شهدت انخفاضات محدودة في تصنيف 2019 قياسا بالعام 2018. «المركزي» يزيد حيازته للذهب 172.3% والاحــــــــــــــــــــــــتياطي الأجنبي لأعلى مستوى
ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية (الاحتياطي النقدي الأجنبي) لدى مصرف قطر المركزي، لأعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات وتحديدا منذ العام 2015، وسجل احتياطي النقد الأجنبي القطري مستوى يفوق 197 مليار ريال في شهر أغسطس الماضى، وهي أحدث بيانات متاحة ويعتبر أغسطس الشهر التاسع الذي يشهد ارتفاعا متتاليا في احتياطي النقد الأجنبي على التوالي، فيما تكشف البيانات ذاتها عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بواقع 50.7 مليار ريال من مستوى بلغ 146.3 مليار ريال في يونيو 2017، وهو الشهر الذي بدأ فيه الحصار، وصولا إلى مستوى 197 مليار ريال في أغسطس الماضي.
كما قفزت حيازة المركزي من الذهب، بنسبة 172.3 في المائة خلال اربع سنوات، حيث ارتفعت بواقع 4.8 مليار ريال من مستوى 2.7 مليار ريال في عام 2015، لتصل إلى مستوى 7.5 مليار ريال في شهر اغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، ونمت أرصدة المركزي لدى البنوك الاجنبية بنسبة 28.6 خلال 4 سنوات بارتفاعها بواقع 11.7 مليار ريال. من مستوى بلغ 40.7 مليار ريال في عام 2015، لتصل إلى مستوى 52.4 مليار ريال خلال شهر اغسطس الماضي.
ويضمن «المركزي» جميع عمليات التحويل بالريال داخل قطر وخارجها في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة. في الوقت الذي تلتزم فيه كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مراقبة لصيقة للجهاز المصرفي من قبل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تتولى مسؤولية دراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية.