استثمار

هكذا يستثمر المليونيرات في قطر أموالهم..46% تتركز في الأسهم وصناديق الاستثمار و400 مليار دولار قيمة الثروات المالية الشخصية في قطر بحلول 2026

 

 - الودائع المصرفية تستحوذ على حصة تبلغ 40% من إجمالي الثروات في قطر

-   الثروة المالية العالمية تقفز من 188.6 تريليون في 2016 إلى مستوى 274.4 تريليون دولار في 2021

- 80% من الأثرياء يرغبون في زيادة حيازاتهم من العملات الرقمية (البيتكوين وأخواتها)

- مضاعفات التقييم لشركات إدارة الثروات الرقمية توازي ستة أو سبعة أضعاف نظيراتها التقليدية

كتب- سعيد حبيب

توقع تقرير أعدته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب بعنوان "الثروة العالمية 2022: التطور هو الحل"، أن يشهد معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية الشخصية في قطر، نموا سنويا مركبا بنسبة 3.9%، لتقفز قيمة هذه الثروات من 300 مليار دولار في 2021، إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2026.

وأوضحت المجموعة في تقريرها، أن الثروات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن ضمنها قطر، تشهد نموا سنويا مستمرا عاما تلو الآخر، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية مشيرة إلى أن الأسهم وصناديق الاستثمار في قطر تستحوذ على حصة تبلغ 46% من إجمالي الثروات المالية في قطر وفقا لبيانات عام 2021 بينما تحتل الودائع المصرفية والعملات المرتبة الثانية باستحواذها على حصة تبلغ 40% من إجمالي قيمة الثروات الشخصية في قطر أما السندات فتشكل حصة تبلغ 1% فقط.

ولفتت بوسطن إلى ان الثروات المالية في قطر حققت نموا سنويا مركبا بنسبة 3.1% منذ عام 2016 وحتى عام 2021 لتصل إلى مستوى 300 مليار دولار وفقا لبيانات عام 2021 وهي أحدث بيانات متاحة فيما استحوذ أصحاب الثروات الكبيرة الذين تزيد ثرواتهم على 100 مليون دولار في قطر على ما يقارب 40% من إجمالي أصحاب الثروات بالبلاد خلال عام 2021. في حين أن الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم مليون دولار يستحوذون على حصة تبلغ 25% من إجمالي الثروات المالية في قطر وفقا لبيانات عام 2021.

وإقليميا توقعت مجموعة بوسطن الاستشارية أن ترتفع الثروة المالية في منطقة الشرق الأوسط من 5 تريليونات دولار بنهاية عام 2021 إلى 6,5 تريليون دولار في عام 2026.

وأشارت مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن الثروة المالية العالمية بلغت 274,4 تريليون دولار في نهاية عام 2021، مقارنة بـ 188,6 تريليون دولار في نهاية عام 2016. وتوقعت أن تصل الثروة المالية العالمية إلى 355 تريليون دولار في نهاية عام 2026، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 29% عن نهاية عام 2021. وأشارت إلى أن إجمالي الثروة المالية في أميركا الشمالية بلغ 126,6 تريليون دولار وشكلت 46% من الثروة المالية العالمية في نهاية عام 2021، تليها أوروبا الغربية بـ 53,3 تريليون دولار (19,4%)، وآسيا باستثناء اليابان بـ 52,3 تريليون دولار (19%)، واليابان 18,1 تريليون دولار (6,6%)، أميركا اللاتينية بـ 6,2 تريليون دولار (2,3%)، أوقيانيا بـ 6 تريليونات دولار (2,2%)، الشرق الأوسط بـ 5 تريليونات دولار (1,8%)، أوروبا الشرقية بـ 4,8 تريليون دولار (1,7%)، أفريقيا مع 2,1 تريليون دولار (0,8%).

وأشارت مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن الثروة المالية العالمية والأصول الحقيقية نمت بمقدار 26,2 تريليون دولار بالقيمة المطلقة في عام 2021. وأشارت إلى أن الثروة المالية والأصول الحقيقية في أميركا الشمالية زادت بمقدار 15 تريليون دولار العام الماضي، تليها آسيا باستثناء اليابان بنسبة نمو 5,1 تريليون دولار، ثم أوروبا الغربية بنسبة نمو 3,1 تريليون دولار)، واليابان بنسبة نمو 0,9 تريليون دولار، وأمريكا اللاتينية بارتفاع بواقع 0,6 تريليون دولار، وأوقيانيا بنسبة نمو 0,5 تريليون دولار، وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرق الأوسط بنسبة نمو 0,4 تريليون دولار لكل منهما، وأفريقيا بنسبة نمو 0,2 تريليون دولار.

ورجحت مجموعة بوسطن بلوغ الثروة المالية في أميركا الشمالية مستوى عند 159.4 تريليون دولار في نهاية عام 2026، والتي ستشكل 45% من الثروة المالية العالمية، تليها آسيا باستثناء اليابان بـ 79,2 تريليون دولار (22,3%)، وأوروبا الغربية بـ 64,4 تريليون دولار ( 18٪)، اليابان بـ 19.6 تريليون دولار (5,5%)، أميركا اللاتينية بـ 8,7 تريليون دولار (2.5%)، أوقيانيا بـ 7,9 تريليون دولار (2,2%)، أوروبا الشرقية بـ 6,6 تريليون دولار (1,9%)، الشرق الأوسط بـ 6,5 تريليون دولار (1,8%). وأفريقيا بـ 2,8 تريليون دولار مايوازي 0.8%.

 وقالت مجموعة بوسطن أن الفرصة تبدو واضحة لمديري الثروات في هذا الإطار حيث صرح 80% من العملاء الذين شملهم استبيان أجرته عن رغبتهم في زيادة حيازاتهم من العملات الرقمية (البيتكوين وأخواتها)، في حال توفير الاستشارات والتعليمات ذات الصلة من قبل مديري الثروات. كما صرح ثلثا العملاء الذين استثمروا في العملات الرقمية بالتعاون مع أطراف ثالثة، عن تبنيهم لهذا التوجه نظراً لعدم توفير مثل هذه الخدمات من قبل مديري ثرواتهم. ما يتوجب بالتالي على المديرين التفكير في مدى تناسب مجال العملات الرقمية مع أعمالهم، واتخاذ القرار للاستثمار في هذا المجال وفقاً لاستراتيجية مناسبة وجدول زمني متوافق مع اهتماماتهم.

 

ووفقا لـ"بوسطن" فإنه في المتوسط، يحقق مديرو الثروات الذين يتفوقون في تخصيص العروض والتفاعلات معدلات أعلى على مقياس مستوى رضا العملاء ومعدلات تغيير أكثر انخفاضاً مقارنة بالآخرين. ويعتبر التخصيص مهمة معقدة تتطلب الاعتماد على بيانات وتحليلات جديدة، وربط العمليات على نحو وثيق عبر مكاتب الشركة الأمامية والمتوسطة والخلفية، وتغيير طرق واستراتيجيات العمل. وتحدد مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب في التقرير ثلاثة إجراءات يمكن لمديري الثروات الذين يتنافسون على تقديم خدمة فردية على نطاق واسع اتخاذها لتحسين نهج التخصيص والتي تتمثل في: إعطاء الأولوية للقدرات المتكررة؛ تصميم الاستراتيجيات وفقاً لقيمة الثروات ومقاييسها؛ ودعم الأفكار الجيدة بالعوامل التمكينية المناسبة.

ولفتت بوسطن إلى ان مضاعفات التقييم لشركات إدارة الثروات الرقمية توازي ستة أو سبعة أضعاف مقارنة بمضاعفات مديري الثروات التقليديين. وتقدم مؤسسات إدارة الثروات الرقمية نمواً أسرع للعملاء بنفقات أقل ومعدلات ابتكار أعلى. ويترتب على ذلك ضرورة تركيز مديري الثروات التقليديين على تطوير عملياتهم لحماية أرباحهم المستقبلية.

 

ونوهت كذلك إلى أهمية تحقيق الهدف صافي صفر انبعاثات والاستثمار في العملات الرقمية واتباع نهج التخصيص والرقمنة باعتبارها فرصا يمكن الاستثمار فيها لتعزيز الثروات، وإنما ضرورات ستحدد نتائجها المؤسسات التي ستنمي حصة العملاء على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن السؤال الأهم الذي يواجه مديري الثروات في الوقت الحالي لا يرتبط بالمبادرات التي يجب تحديد أولوياتها - ولكن في الطريقة الأفضل لتنفيذها.