أغنى 5 دول في العالم : قطر بالمرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في تصنيف "غلوبال فاينانس" لعام 2022
- حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر تبلغ 112.78 ألف دولار سنويا
- لوكسمبورغ أغنى دولة في العالم وسنغافورة بالمرتبة الثانية وأيرلندا تحتل المرتبة الثالثة
- ماكاو تحتل المرتبة الخامسة بحصة للفرد من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 85.61 ألف دولار سنويا
- توقعات بنمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4% بدعم من الارتفاع القياسي لأسعار النفط ومونديال 2022
كتب- سعيد حبيب
حافظت دولة قطر على ترتيبها في المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في قائمة مجلة غلوبال فاينانس العالمية لأغنى دول العالم بحصة للفرد من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 112.78 ألف دولار سنويا وتشير التقديرات إلى نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4% بدعم من الارتفاع القياسي لأسعار النفط ومونديال 2022 الذي سينعكس إيجابا على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.
وتوقعت 8 مؤسسات دولية تحقيق الموازنة العامة لدولة قطر فائضا في عام 2022 يتراوح ما بين 2.4 % و6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث رجحت شركة الأبحاث الدولية "فيتش سوليوشنز"، التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية، تحقيق الموازنة لفائض بنسبة 6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تحقيق فائض بالموازنة بنسبة 5.7 % من الناتج، وتوقعت كل من أكسفورد إيكونوميكس البريطانية ووحدة ايكونوميست انتليجنس التابعة لمجلة الايكونوميست البريطانية تحقيق موازنة دولة قطر فائضا بنسبة 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قدرت مجموعة "سيتي غروب" المصرفية الأميركية العملاقة بلوغ فائض الموازنة 4.5 % من الناتج.
من جهته، توقع بنك إتش إس بي سي HSBC البريطاني أن تحقق موازنة قطر فائضا يوازي 3.5 % من الناتج، أما البنك الدولي فتشير تقديراته إلى تسجيل فائض بموازنة قطر بنسبة 2.7 % من الناتج، بينما رجح معهد التمويل الدولي تحقيق الموازنة لفائض بنسبة 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
وبحسب تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021-2023 الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، فقد توقعت 13 مؤسسة دولية أن يحقق معدل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر (معدل النمو الاقتصادي) خلال العام 2022 نموا يتراوح ما بين 2.5 % و4.5 %،حيث توقعت وحدة ايكونوميست انتلجنس التابعة لمجلة الايكونوميست البريطانية أن تسجل قطر نموا اقتصاديا بنسبة 4.5 % في عام 2022، ورجح مصرف "جي بي مورغان" الأميركي تسجيل قطر لمعدل نمو اقتصادي بنسبة 4.4 %، كما توقعت مجموعة "سيتي غروب" المصرفية الأميركية العملاقة أن يبلغ معدل النمو 4.2 %، فيما استقرت توقعات بنك إتش إس بي سي HSBC، وشركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية، عند 4.1% كمعدل نمو اقتصادي مرجح في عام 2022.
وكشفت بيانات وزارة المالية عن تضاعف فائض موازنة قطر في النصف الأول من العام الجاري نحو 12 مرة ليصل إلى مستوى بلغ 47.3 مليار ريال مقارنة مع فائض بلغ مستوى 4 مليارات ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجـة للسـيطرة الملحوظة علـى النفقـات وارتفـاع الإيـرادات وانتعاش أسعار النفط. وقفز فائض موازنة قطر إلى مستوى 33.7 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2022 (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2022) مقارنة مع مستوى بلغ 3.8 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المتحققة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مستوى 150.7 مليار ريال، توزعت على 85.7 مليار ريال في الربع الثاني، و65 مليار ريال في الربع الأول، منها 33.1 إيرادات غير نفطية، توزعت بواقع 27.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2022 و5.6 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري. وقفزت إيرادات قطاع النفط والغاز بالدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 117.6 مليار ريال، مقارنة بـ 70.4 مليار ريال في النصف الأول من 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 67%.
وعالميا شغلت لوكسمبورغ المرتبة الأولى بحصة للفرد من الناتج المحلي بلغت 140.69 ألف دولار سنويا ويبلغ عدد سكان لوكسمبورغ 630 ألف نسمة وتستخدم حصة كبيرة من ثروتها لتقديم مساكن ورعاية صحية وتعليم أفضل لشعبها، الذين يتمتعون إلى حد بعيد بأعلى مستوى من المعيشة في منطقة اليورو ورغم ذلك تشير التقديرات إلى أن معدل النمو المتوقع في عام 2022 لن يتجاوز 1.7%.
وفي المرتبة الثانية جاءت سنغافورة بحصة للفرد من الناتج تبلغ 131.58 ألف دولار سنويا وتعتبر سنغافورة ملاذا للأثرياء حول العالم حيث تحتضن الملياردير زانج يونج الذي تقدر ثروته الصافية بـ 23 مليار دولار وفي المرتبة الثانية بأصول تبلغ حوالي 20 مليار دولار يأتي المؤسس المشارك لموقع فيسبوك إدواردو سافرين الذي ترك الولايات المتحدة في عام 2011 مع 53 مليون سهم من أسهم فيسبوك وأصبح مقيمًا دائمًا في سنغافورة.. لم يخترها سافرين لمجرد عوامل الجذب الحضرية أو طبيعتها الخلابة..لكن سنغافورة تعتبر أشهر ملاذ عالمي للأثرياء حيث إن مكاسب رأس المال والأرباح معفاة من الضرائب.
وتعد سنغافورة مركزًا تجاريًا وتصنيعيًا وماليًا مزدهرًا (والأهم من ذلك، أن نحو 98% من السكان البالغين الآن متعلمون). وتشير التقديرات إلى أن سنغافورة ستحقق نموا بواقع 4% في عام 2022.
وفي المرتبة الثالثة جاءت أيرلندا بحصة للفرد من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 124.59 ألف دولار سنويا وحتى وقت قريب، بدت أيرلندا أنه لا يمكن إيقافها. بينما كانت بقية أوروبا تواجه جميع أنواع عدم اليقين (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، أزمات اللاجئين والمهاجرين على سبيل المثال لا الحصر)، كان الاقتصاد الأيرلندي ينبض بالحياة. في عام 2019، عندما نمت منطقة اليورو بنسبة 1.5% فقط، حققت أيرلندا نموا نموا يفوق 4.9% وهي الدولة الأسرع نموًا على مستوى أوروبا بأسرها وقد حققت أيرلندا نموا مذهلا في عام جائحة كورونا وهو 2020 بواقع 5.8%، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد وانما امتد ليشمل نموا بنسبة 13% في عام 2021 فيما تشير التقديرات إلى معدلات نمو بنسبة 5.2% في عام 2022.
ويبلغ عدد سكأن أيرلندا 5 ملايين نسمة وتعتبر واحدة من أكبر الملاذات الضريبية للشركات في العالم، حيث يستفيد الناس العاديون أقل بكثير من الشركات متعددة الجنسيات. وعلى الرغم من أنها بلا شك أفضل حالًا مما كانت عليه من قبل، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن هناك فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء (20% من السكان الأعلى يكسبون ما يقرب من خمسة أضعاف ما يكسبه 20% من الطبقة الدنيا) ولذلك فإن معظم العائلات ترفض فكرة أنهم أثرياء.
ورغم ذلك تجذب ضرائب الشركات المنخفضة باستمرار العديد من الشركات العالمية لاختيار أيرلندا مقرا لتوسعاتها، مما يساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي ويوفر مستوى معيشة متميز للمواطنين في ظل انتعاش قطاعات متنوعة أبرزها: السياحة والزراعة والتصنيع.
وتشمل الصادرات الرئيسية للبلاد المعادن والمنتجات الغذائية وأجهزة الكمبيوتر وأجزائها وبرامجها والمنسوجات.
وفي المرتبة الخامسة جاءت ماكاو بحصة للفرد من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 85.61 ألف دولار سنويا وقد شهدت هذه المنطقة الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية نموا في ثرواتها بوتيرة مذهلة. ويبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً على 600 ألف نسمة، وأكثر من 40 كازينو منتشرة على مساحة تبلغ حوالي 30 كيلومترًا مربعًا، وقد أصبحت ماكاو الواقعة جنوب هونغ كونغ مباشرة آلة لكسب المال.
وقد أدى التطور المستمر للاقتصاد في ماكاو خلال السنوات العديدة إلى ارتفاع معدل العمالة في ماكاو، وانخفاض معدل البطالة والتحسين المستمر لمستوى دخل السكان. وانخفض معدل البطالة من 6.4 % في عام 1999 إلى 1.8 % في عام 2018 وظل على هذا المستوى المنخفض في السنوات الأخيرة. كما ارتفع متوسط الراتب الشهري للسكان من 4890 يوان في عام 1999 إلى 16000 يوان في عام 2018.
وبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء في ماكاو والتي نشرتها صحيفة الشعب اليومية الصينية، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي من 51.87 مليار في عام 1999 إلى 424.9 مليار يوان في عام 2018، بمتوسط 83000 دولار أميركي للفرد الواحد. وبقيت الاحتياطيات المالية والنقد الأجنبي لحكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة وفيرة، بحلول نهاية عام 2018، بلغ الفائض المالي المتراكم 508.8 مليار يوان، وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 163.6 مليار يوان، مرتفعا بمقدار 193 مرة و6.2 مرة مقارنة بعام 1999، ما يعزز قدرتها على تحمل المخاطر الخارجية.