تقارير

11531 ريال متوسط الـراتب الشـهري فـي قـطر

 

- أقل الدول في الرواتب عالميا سيرلانكا وباكستان ونيجيريا ونيبيال وفنزويلا ومصر وغانا والجزائر

- عدد السكان النشيطين اقتصاديا (15 سنة فأكثر) في قطر يسجل مستوى 2.05 مليون نسمة

- قطاعات البناء والتشييد والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة الأكثر استقطابا للعمالة الوافدة

- الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عُمان ولبنان وفلسطين في الصدارة عربيا

 

حلت دولة قطر في المرتبة الـ11 عالميا والثانية عربيا في قائمة مجلة عالم الرؤساء التنفيذيين الأميركية  CEO WORLD لأعلى الدول في متوسط الرواتب على مستوى العالم وهو صافي الراتب الشهري بعد الضريبة بواقع 3168 دولارا أميركيا (11531 ريالا قطريا) في تصنيف عام 2022 .

وشغلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا في القائمة بمتوسط راتب شهري يبلغ 3663 دولارًا، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عربيا والـ25 عالميا بمتوسط راتب يبلغ 1888 دولارا في الشهر تليها دولة الكويت في المرتبة الرابعة عربيا والـ26 عالميا بمتوسط راتب 1854 دولارا في الشهر ثم البحرين في المرتبة الخامسة عربيا والـ28 عالميا بمتوسط راتب شهري 1728.74 دولارًا، تليها سلطنة عُمان في المركز السادس عربيًا والـ30 عالميًا بمتوسط راتب 1626 دولارًا. فيما حلت لبنان في المرتبة السابعة عربيا والـ47 عالميا بمتوسط راتب شهري 837 دولارا أما فلسطين فشغلت المرتبة الثامنة عربيا والـ52 عالميا بمتوسط راتب شهري 778 دولارا تليها المملكة الأردنية الهاشمية في المرتبة التاسعة عربيا والـ61 عالميا بمتوسط راتب شهري يبلغ 599 دولارا بينما شغلت العراق المرتبة العاشرة عربيا والـ62 عالميا براتب شهري يبلغ 583 دولارا ثم جاءت المغرب قي المرتبة الـ11 عربيا والـ86 عالميا براتب شهري قدره 385 دولارا ثم تونس بالمرتبة الـ12 عربيا والـ96 عالميا براتب شهري 277 دولارا بينما تذيل القائمة التي تضم 105 دولة حول العالم كلا من الجزائر ومصر بمتوسط راتب شهري يبلغ 249 و219 دولارا على التوالي.

وعالميا تصدرت سويسرا قائمة أعلى دول العالم في الرواتب الشهرية بمتوسط 6142  دولارا ثم جاءت سنغافورة في المرتبة الثانية عالميا بمتوسط راتب شهري يبلغ 4350 دولارا أما أستراليا فحلت في المرتبة الثالثة عالميا بمتوسط راتب شهري يبلغ 4218  دولارا وشغلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الرابعة عالميا بمتوسط راتب شهري يبلغ 3721  دولارا وشغلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة عالميا في القائمة بمتوسط راتب شهري يبلغ 3663 دولارًا، تليها النرويج بالمركز السادسة عالميا بمتوسط راتب شهري 3457 دولارا ثم كندا بالمرتبة السابعة عالميا بمتوسط راتب يبلغ 3338 دولار فيما شغلت الدانمارك المرتبة الثامنة بواقع 3294 دولارا بينما حلت كلا من : أيسلندا وهولندا في المركزين التاسع والعاشر براتب شهري 3237 و3215 دولارا على التوالي.

أما أقل 10 دول في مستويات الرواتب الشهرية فهي كلا من : سيرلانكا وباكستان ونيجيريا ونيبيال وفنزويلا ومصر وغانا والجزائر وبنغلاديش وتونس.

ووفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021-2023، الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، فإن دولة قطر شهدت خلال العقود الأربعة الماضية نهضة تنموية اقتصادية واجتماعية، رافقها زيادة هائلة في عدد السكان، إذ زاد بأكثر من 650 % خلال الفترة (1986-2020)، حيث كشفت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 لدولة قطر (أحدث بيانات متاحة) أن إجمالي عدد السكان بلغ حوالي 2.84 مليون نسمة، تشكل نسبة الذكور منه حوالي 71 % ونسبة الإناث 29 %.

وبحسب تعداد عام 2010، فقد ارتفع إجمالي السكان بنسبة 67.5 %، حيث زاد عدد الذكور بنسبة 58.4 % والإناث بنســـبة 95.7 %، بينما بلغ عدد السكان النشيطين اقتصاديا (15 سنة فأكثر) حوالي 2.05 مليون نسمة، أي ما نسبته 72.1 % من إجمالي السكان البالغ 2.84 مليون نسمة في العام 2020.

وتشكل نسبة القطريين 5.6 % بينما تبلغ نسبة غير القطريين 94.4 %. ومقارنة بتعداد عام 2010، فقد ارتفع إجمالي عدد الأفراد النشيطين اقتصاديا بنسبة 61.3 %، إذ قفز عدد القطريين بنسبة 59.2 % وغير القطريين بنسبة 61.4 %، وساهمت زيادة القطريين بنسبة 3.3 نقطة مئوية، بينما ساهمت زيادة غير القطريين بنسبة 57.9 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو البالغ 61.3 %، كما جاءت الزيادة من نمو العمالة غير القطرية محدودة الخبرات وغير الماهرة بنسبة 16.9 نقطة مئوية، و8.1 نقطة مئوية على التوالي، والذي أدى إلى ارتفاعها بنحو 435.7 ألف عامل في تعداد عام 2010، ومن ثم إلى 612.4 ألف عامل في تعداد عام 2020، والتي تشكل نحو 31.6 % من إجمالي العمالة غير القطرية لعام 2020.

وأوضح التقرير أنه عند النظر إلى مسار تطور نسبة العاملين بحسب الأنشطة الاقتصادية وبحسب الجنسية، فقد أدى ارتفاع مستوى إجمالي الناتج المحلي الإسمي وإجمالي القوى العاملة الوافدة إلى ارتفاع إجمالي عدد السكان، من 1.04 مليون في عام 2006 إلى ما يقرب من 2.85 مليون في عام 2020، حيث مثلت القوى العاملة (القطرية وغير القطرية) حوالي 75 % من إجمالي السكان في عام 2020، أي ما يعادل 2.13 مليون عامل، وتشكل العمالة الوافدة بدورها نحو 94.4 % من الإجمالي، والتي تؤكد حقيقة أن نسبة القوى العاملة القطرية إلى غير القطرية تساوي 19:1، كما أن توزيع القوى العاملة بحسب الأنشطة الاقتصادية والجنسية يشير إلى أن القطاع العام يوفر فرص العمل للقوى العاملة القطرية، بينما توفر أنشطة القطاع الخاص فرص العمل للقوى العاملة الوافدة وخاصة في قطاع البناء والتشييد ثم الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة الأخرى.

وذكر التقرير أنه من منظور الفوائد المستمدة من التطورات التقنية في مجال تسييل وتصدير الغاز الطبيعي خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، فقد شرعت دولة قطر منذ بداية التسعينات في العمل بمبادئ الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة والاستثمار الأجنبي من خلال توسيع علاقاتها التجارية والاقتصادية في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى تدفق عوائد مالية كانت محورية في توفير الموارد المالية الكافية لتوسيع الأنشطة الاقتصادية في جميع المجالات، موضحا أن هذا أدى إلى توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية أفقيا ورأسيا، إذ ارتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي من 222 مليار ريال في عام 2006، (ما يعادل 61 مليار دولار)، ثم إلى 751 مليار ريال في عام 2014 (ما يعادل 183 مليار دولار)، قبل أن يتراجع إلى 526 مليار ريال في عام 2020 (ما يعادل 144.4 مليار دولار)، بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز الناجمة عن تداعيات كورونا.

ونوّه التقرير إلى أن التطور الكبير في إجمالي الناتج المحلي الاسمي أدى إلى اتساع نطاق الاستثمارات المحلية والأجنبية وما صاحبها من توفير فرص العمل في مختلف التخصصات المتاحة لجميع أسواق العمل الدولية، إذ لعب شركاء دولة قطر دورًا محوريًا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء أكان في توفير التمويل والخبرة، أو في توفير العمالة الماهرة، وغير الماهرة مما أدى إلى زيادة عدد العمالة الوافدة. وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة السريعة في عدد السكان ترجع إلى حد كبير إلى تدفق العمالة الوافدة للعمل في مجال إنشاءات البنية التحتية التي تقوم بها دولة قطر منذ عام 2011، عندما تم اختيارها لتكون الدولة المضيفة لفعالية مونديال كأس العالم 2022، حيث تطلب الأمر إنشاء البنى التحتية اللازمة لإقامة الفعالية العالمية، مما أدى إلى توسع الأنشطة العمرانية والإنشائية أفقيا ورأسيا في جميع أنحاء الدولة، وبالتالي تطلب المزيد من الأيدي العاملة التي أدت إلى زيادة تراكمية في عدد السكان بنسبة 66 % خلال الفترة 2020-2011.

ولفت التقرير إلى أن العلاقة الوثيقة بين السكان القادرين والتنمية الاقتصادية هي بديهية معروفة بين الاقتصاديين، إذ إن عدد السكان ومستوى نوعيته وطبيعة هيكله وطبيعة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي يمارسها السكان تؤثر على مسار التنمية الاقتصادية ورفاهية المجتمع، إما بصورة إيجابية أو سلبية، وهكذا أصبحت معرفة خصائص السكان من أهم عناصر التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأن الناس هم غاية التنمية ووسيلتها، لدورهم كمقدمين لواحد من أهم عناصر الإنتاج، وهم العمال، وفي نفس الوقت هم المستهلكون النهائيون للسلع والخدمات.

وأشار إلى أنه حتى يتم تحقيق التوازن بين معدل الإنتاج ومعدل الاستهلاك، مما يؤدي إلى تحقيق مستوى عالٍ من إنتاجية الموارد الاقتصادية، ينبغي تبني سياسات تنموية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بصورة تكاملية، بحيث تأخذ في الاعتبار تحديد مستوى السكان بما يضمن إمكانية تأمين احتياجاتهم الصحية، والتعليمية، والعملية في إطار بما لا يخل بالموروث الثقافي والاجتماعي.

ونوّه التقرير إلى أن الرحالة جون غوردون لوريمر قدر عدد سكان قطر في عام 1904 بنحو تقريبا 27 ألف نسمة، بينما تم تقدير عدد سكان دولة قطر في عام 1970 بنحو 111 ألف نسمة، في أول تعداد سكاني بواسطة شركة أجنبية، ومع ذلك، لم يتم إجراء إحصاء شامل للسكان، والمساكن، والمنشآت من قبل أجهزة الإحصاء التابعة للدولة حتى عام 1986، حيث بلغ عدد السكان حوالي 369 ألف نسمة، ومن بعد ذلك، تم إجراء التعدادات السكانية الشاملة بشكل شبه منتظم في عام 1997، وعام 2004 وعام 2010، وأخيرا عام 2020 وتعزى الغالبية العظمى من الزيادات السكانية المتسارعة التي شهدتها دولة قطر منذ عام 1986 إلى موجات من العمالة الوافدة، لتلبية الطلب المحلي على العمالة من جميع التخصصات للعمل في مختلف الأنشطة التنموية.

وأشار التقرير إلى أن عدد السكان ارتفع خلال الفترة (1986-1996) إلى 522 ألف نسمة، أي بمعدل نمو سنوي 3.4 % وفقا لتعداد عام 1997، واستمر تدفق العمال للبلاد خلال الفترة (2003-1997) ليبلغ عددهم الإجمالي 744 ألف نسمة، أي بمعدل نمو سنوي 4.8 %، وفقا لتعداد عام 2004، بدعم مما شهدته دولة قطر من نهضة تنموية على جميع الأصعدة خلال الفترة (2005-2010) والناجمة عن تطور الصناعة النفطية والغازية، وعوائد صادراتها المالية الكبيرة، وتضاعف عدد سكان دولة قطر بسبب تدفق العمالة الوافدة من جميع أنحاء العالم، وبجميع التخصصات والمؤهلات خلال الفترة نفسها، ليصل عدد السكان إلى 1.7 مليون نسمة وفقا لتعداد عام 2010، بزيادة قدرها 128.4 %، وأجرى جهاز التخطيط والإحصاء التعداد العام للسكان، والمساكن، والمنشآت لعام 2020، وأظهرت نتائجه أن عدد سكان دولة قطر بلغ حوالي 2.84 مليون نسمة، بزيادة قدرها 67.5 %، مقارنة بتعداد عام 2010، ولكن بالمقارنة مع عام 1986، فإن معدل النمو السكاني يبلغ نحو 650 %.